گزارش تحلیلی هفته؛ نه به اعدام!

جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بیش از گذشته به دنبال گردن‌هایی برای طناب‌های دارش می‌گردد. دست‌کم ۶۶ سر در کمتر از دو هفته بالای دار رفتند. جان‌هایی که برای افزودن چند صباحی به عمر رژیمی فدا شدند که از همان روزهای اول نه تنها بنا را بر قتل مخالفانش گذاشت بلکه تلاش کرد تا هر مشکلی را نه با حذف و اعدام افراد حل کند.

In recent weeks, the Islamic Republic is looking for necks for its ropes more than before. At least 66 heads were hanged in less than two weeks. The lives that were sacrificed to add a few mornings to the life of a regime that, from the very first days, not only built on the murder of its opponents, but also tried to solve every problem not by removing and executing people.

کیهان نوین: در ۴۴ سال گذشته هربار حرکت‌های اعتراضی شکل گرفتند، اعدام‌ها نیز با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه افزایش یافتند؛ درست همانگونه که همزمان با انتخابات نمایشی برای کشاندن مردم پای صندوق‌های رای، اعدام‌ها برای مدتی متوقف می‌شود.
در سال گذشته میلادی ۱۷۴ بلوچ در جمهوری اسلامی در رابطه با جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند که برابر با ۳۰ درصد کل اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ بود. این در حالیست که بلوچ‌ها بین ۳ تا ۴ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
در سال گذشته میلادی بیشترین اعدام‌ها با احکام قصاص صورت گرفت. ۲۸۸ نفر، برابر با ۴۹ درصد کل اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲، با حکم قصاص صورت گرفته که البته بسیاری از اولیای دم از آن صرف نظر کرده و حاضر نشده‌اند ردای قاتل بر تن کنند.
در عمل آنچه به نام «مجازات» و «اعدام» در ایران روی می‌دهد، چیزی جز جنایت و قتل عمد دولتی نیست. دادگاه‌های نمایشی بدون حضور وکلای مدافع انتخابی و بر مبنای اعترافاتی که در عمده موارد زیر شکنجه اخذ شده‌اند، نشانی از عدالت و دادگستری ندارند که بتوان از رای آنها با عنوان حکم و «مجازات» نام برد. در بسیاری موارد احکام این دادگاه‌ها قبل از برگزاری اولین جلسه صادر شده‌ و جلسات آنها تنها جنبه نمایشی و تبلیغاتی دارد.

جمهوری اسلامی همانگونه که اخیرا مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت زاهدان به درستی گفت تنها هنرش اعدام است. برای هر جرمی حکم مرگ صادر می‌شود، اگرچه آمار و تجربه ثابت کرده‌ که اعدام از ارتکاب به هیچ جرمی پیشگیری نمی‌کند.

البته هدف جمهوری اسلامی نیز از اعدام پیشگیری نیست بلکه بیشتر انتقام‌جویی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. جمهوری اسلامی در این ۴۴ سال نشان داده است که نه می‌تواند و نه می‌خواهد که خواست‌های مردم را برآورده کند. از همین رو با سرکوب و اعدام تلاش دارد مردم را وادار به سکوت نماید. ولی آنچه در ما‌ه‌های اخیر شاهدیم، نشان می‌دهد که این سیاست کارآیی خود را برای نظام از دست داده و مردم مصمم به گذر از این نظام پوسیده و دراکولائی هستند که برای بقای خود می‌خواهد از خون مردم تغذیه کند.

روزانه دو نفر در جمهوری اسلامی اعدام می‌شوند

از ابتدای سال جاری میلادی دست‌کم ۲۲۱ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند، یعنی روزانه دو سر بالای دار رفته است: چه با حکم قصاص، چه به اتهام قاچاق مواد مخدر و چه به «جرم» داشتن عقیده‌ای متفاوت و یا به خاطر مبارزه با کلیت این نظام. شتاب گرفتن احکام اعدام از زمانی که مردم با شعار «زن، زندگی، آزادی» بار دیگر به خیابان آمدند البته پدیده جدیدی نیست. در ۴۴ سال گذشته هربار حرکت‌های اعتراضی شکل گرفتند، اعدام‌ها نیز با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه افزایش یافتند؛ درست همانگونه که همزمان با انتخابات نمایشی برای کشاندن مردم پای صندوق‌های رای، اعدام‌ها برای مدتی متوقف می‌شود.

بلوچ‌ها، گردن‌های کم‌هزینه برای طناب دار

در سال گذشته میلادی ۱۷۴ بلوچ در جمهوری اسلامی در رابطه با جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند که برابر با ۳۰ درصد کل اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ بود. این در حالیست که بلوچ‌ها بین ۳ تا ۴ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. در جمهوری اسلامی قاچاق مواد مخدر در دست مافیاهایی است که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سر در یک آخور دارند. در این رابطه گزارش‌های بسیاری از سوی نهادهای بین‌المللی نیز تهیه و گاهی نیز انتشار همگانی یافته است. با توجه به این واقعیت نمی‌توان گفت که هدف اعدام یک جوان بلوچ که تنها جابجا کننده مواد مخدر است، می‌تواند پیشگیرانه باشد. درواقع پرسش درست این است که چرا یک بلوچ در ازای پانصدهزار تا یک میلیون تومان حاضر است ریسک بازداشت و اعدام را بپذیرد؟!

در اینصورت پاسخ بسیار ساده است. بیش از نیم میلیون از بلوچ‌ها حتی شناسنامه ندارند. نداشتن شناسنامه یعنی نداشتن کد ملی، نداشتن کد ملی یعنی محرومیت کامل از تمام همان حقوق شهروندی نیم‌بندی که در جمهوری اسلامی می‌توان داشت، از حق آموزش تا برخورداری از خدمات درمانی و البته حق کار به صورت قانونی، اگر که اصلا امکان یافتن کاری وجود داشته باشد. بلوچی که حتی شناسنامه ندارد و در حقیقت وجود او انکار شده، غیر از حمل مواد مخدر و یا سوخت‌بری، چه راه دیگری برای گذاشتن تکه نانی بر سفره خانواده دارد؟! بگذریم از اینکه کم نیستند سوخت‌برانی که در جاده‌ها با شلیک نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت فراقانونی به قتل رسیده و درواقع اعدام می‌شوند.

افزایش مخالفت با احکام قصاص

در سال گذشته میلادی بیشترین اعدام‌ها با احکام قصاص صورت گرفت. ۲۸۸ نفر، برابر با ۴۹ درصد کل اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲، با حکم قصاص صورت گرفته است. حکم قرون وسطایی قصاص که در ادبیات بین‌المللی از آن با عنوان «چشم در مقابل چشم» یاد می‌شود به گفته مهاتما گاندی می‌تواند به کور شدن کل جامعه بیانجامد! هر فرد که اعدام شود، خانواده‌ای را به شمار کسانی می‌افزاید که برای خود حق انتقام قائل هستند و به این ترتیب چرخه خشونت و انتقام را شدت و شتاب می‌بخشد. قوانین جزایی در جمهوری اسلامی برخلاف بسیاری از  کشورها بین قتل عمد و غیرعمد تمایزی قائل نشده‌ و در نتیجه برای هر قتلی حکم قصاص صادر می‌شود. یک تغییر کوچک در قوانین می‌تواند شمار احکام قصاص را به صورت قابل توجهی کاهش دهد. البته در جامعه کم نیستند کسانی که به عنوان اولیای دم از حق قصاص خود صرف نظر می‌کنند و حاضر نیستند ردای قاتل را به تن کنند و چهارپایه از زیر پیکر فرد دیگری، اگرچه مجرم و گناهکار، بکشند. در سال گذشته میلادی در مقابل ۲۸۸ حکم قصاصی که به اجرا گذاشته شد، در ۶۲۴ مورد دیگر، اولیای دم از این حق صرف ‌نظر کردند و از کشتن قاتل عزیزشان سر باز زدند.

هزینه سیاسی اعدام‌ها را باید افزایش داد

تا زمانی که نظام کنونی بر سر کار باشد، لغو مجازات اعدام، که با پنهان شدن پشت احکام دینی توجیه می‌شود، امکانپذیر نیست. البته باید افزود که در جمهوری اسلامی استفاده از کلمه حقوقی «مجازات»  برای اعدام نیز نادرست است چراکه آنچه شاهدیم در عمل چیزی جز جنایت و قتل عمد دولتی نیست. دادگاه‌های نمایشی بدون حضور وکلای مدافع انتخابی و بر مبنای اعترافاتی که در عمده موارد زیر شکنجه اخذ شده‌اند، نشانی از عدالت و دادگستری ندارند که بتوان از رای آنها با عنوان حکم و «مجازات» نام برد. در بسیاری موارد احکام این دادگاه‌ها قبل از برگزاری اولین جلسه صادر شده‌ و جلسات آنها تنها جنبه نمایشی و تبلیغاتی دارد. در چنین شرایطی تنها با بالا بردن هزینه سیاسی برای حکومت می‌توان اعدام‌ها را کاهش داد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که جامعه بین‌المللی با فشارهای جدی می‌تواند جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی کند. عدم صدور و اجرای احکام قرون وسطائی سنگسار، نمونه موفق این سیاست و فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی است، وگرنه آنها هنوز هم چنین احکامی را صادر و اجرا می‌کردند. متاسفانه جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر توانسته است با برنامه هسته‌ای خود غرب را گروگان بگیرد و وادار به سکوت کند. ما شاهد سکوت جوامع غربی در قبال افزایش احکام اعدام هستیم. البته گاهی، مانند اعدام امسال دو شهروند دوتابعیتی (علیرضا اکبری شهروند ایرانی- بریتانیایی/ اعدام در ژانویه  و فرج‌الله حبیب چعب شهروند ایرانی- سوئدی/ اعدام در مه ۲۰۲۳) ما شاهد اعتراض‌های جدی‌تری بودیم، در حالی که غرب در مقابل اعدام‌های بی‌رویه و فله‌ای بلوچ‌ها در ماه‌های اخیر و حتی احکام اعدام برای معترضین و مخالفان جمهوری اسلامی هم از صدور یک بیانیه فراتر نرفت.

New Universe:

In the past 44 years, protest movements were formed every time, executions also increased with the aim of creating terror in the society; Just as at the same time as the show elections to get people to vote, the executions will be stopped for a while.
Last year, 174 Baloch were executed in the Islamic Republic of Iran for drug-related crimes, which was equal to 30% of all executions in 2022. Meanwhile, the Baloch constitute between 3 and 4 percent of the country’s population.
– In the last year, most of the executions were carried out with retribution sentences. 288 people, equal to 49% of the total executions in 2022, were carried out with the sentence of retribution, which, of course, many of the elders have given up on and are not ready to put on the killer’s robe.
– In practice, what is happening in the name of “punishment” and “execution” in Iran, is nothing but a state crime and murder. Show courts without the presence of selected defense lawyers and based on confessions obtained under torture in most cases do not have a sign of justice and justice that can be called verdicts and “punishments”. In many cases, the rulings of these courts were issued before the first meeting, and their meetings only have a demonstration and publicity aspect.

The Islamic Republic, as Mawlawi Abdul Hamid, the leader of Sunni Zahedan, rightly said recently, its only art is execution. Every crime is punishable by death, although statistics and experience have proven that the death penalty does not prevent the commission of any crime.

Of course, the goal of the Islamic Republic is not to prevent execution, but rather to take revenge and create terror in the society. In these 44 years, the Islamic Republic has shown that it neither can nor wants to fulfill the wishes of the people. That is why he is trying to force people to be silent by repression and execution. But what we have seen in recent months shows that this policy has lost its effectiveness for the system and the people are determined to get over this rotten and dracula system that wants to feed on people’s blood for its survival.

Two people are executed daily in the Islamic Republic

Since the beginning of this year, at least 221 people have been executed in the Islamic Republic, which means that two people have been hanged daily: either by sentence of revenge, or on the charge of drug trafficking, or for the “crime” of having a different opinion, or for fighting against the totality. this system The acceleration of death sentences since people came to the streets again with the slogan “Women, Life, Freedom” is of course not a new phenomenon. In the past 44 years, protest movements were formed every time, executions also increased with the aim of creating terror in the society; Just as at the same time as the show elections to get people to vote, the executions will be stopped for a while.

Balochs, inexpensive necks for ropers

Last year, 174 Baloch were executed in the Islamic Republic for drug-related crimes, which was equal to 30% of all executions in 2022. Meanwhile, the Baloch constitute between 3 and 4 percent of the country’s population. In the Islamic Republic, drug trafficking is in the hands of mafias who are in the same manger as the Islamic Revolutionary Guard Corps. In this regard, many reports have been prepared by international institutions and sometimes they have been published. Considering this fact, it cannot be said that the purpose of executing a Baloch youth, who is the only drug trafficker, can be preventive. In fact, the correct question is, why is a Baloch willing to accept the risk of arrest and execution in exchange for 500,000 to 1 million tomans?!

In this case, the answer is very simple. More than half a million Baloch people do not even have birth certificates. Not having a birth certificate means not having a national code, not having a national code means being completely deprived of all the partial citizenship rights that can be had in the Islamic Republic, from the right to education to health services and of course the right to work legally, if it is possible to find a job at all. be Balochi who does not even have a birth certificate and in fact his existence is denied, what other way does he have to put a piece of bread on the family table, other than carrying drugs or fuel?! Let’s not forget the fact that there are not a few fuel drivers who have been extra-legally killed by police forces and the Islamic Revolutionary Guard Corps on the roads and are actually executed.

Increasing opposition to retribution orders

Last year, most of the executions were carried out with retribution sentences. 288 people, equal to 49% of the total executions in 2022, were carried out with the sentence of revenge. According to Mahatma Gandhi, the medieval rule of retribution, which is referred to as “an eye for an eye” in international literature, can lead to the blindness of the entire society! Every person who is executed adds a family to the number of those who have the right to revenge, thus intensifying the cycle of violence and revenge. Criminal laws in the Islamic Republic, unlike many countries, do not distinguish between intentional and unintentional murders, and as a result, retribution is issued for each murder. A small change in the laws can significantly reduce the number of retribution sentences. Of course, there are not few people in the society who, as guardians, give up their right to retribution and are not ready to put on the robe of a murderer and pull a stool from under the body of another person, even if he is a criminal and a sinner. Last year, in contrast to 288 retribution verdicts that were implemented, in 624 other cases, the parents of Dem waived this right and refused to kill their beloved murderer.

The political cost of executions should be increased

As long as the current system is in place, it is not possible to abolish the death penalty, which is justified by hiding behind religious precepts. Of course, it should be added that in the Islamic Republic, the use of the legal word “punishment” for execution is also incorrect, because what we are witnessing in practice is nothing but state crime and murder. Show courts without the presence of selected defense lawyers and based on confessions obtained under torture in most cases do not have a sign of justice and justice that can be called verdicts and “punishments”. In many cases, the rulings of these courts were issued before the first meeting, and their meetings only have a demonstration and publicity aspect. In such a situation, executions can be reduced only by increasing the political cost to the government.

The experience of the past years has shown that the international community can force the Islamic Republic to retreat with serious pressure. The failure to issue and enforce medieval stoning orders is a successful example of this policy and international pressure on the Islamic Republic, otherwise they would still have issued and implemented such orders. Unfortunately, in recent years, the Islamic Republic has been able to hold the West hostage and force it to remain silent with its nuclear program. We are witnessing the silence of Western societies regarding the increase in death sentences. Of course, sometimes, like this year’s execution of two dual citizens (Alireza Akbari, an Iranian-British citizen/executed in January and Farajullah Habib Chaab, an Iranian-Swedish citizen/executed in May 2023), we witnessed more serious protests, while the West faced indiscriminate and mass executions. The Baloch people in recent months and even the death sentences for protesters and opponents of the Islamic Republic did not go beyond issuing a statement.