عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام رضا رسایی شد؛ شکنجه‌های جسمی و جنسی یک شهروند برای اعترافات اجباری

سازمان عفو بین‌الملل با هشدار درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع رضا رسایی خواستار توقف حکم اعدام این شهروند معترضِ بازداشت شده در اعتراضات جنبش ملّی شد.

عدم دسترسی به وکیل، شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری، ناپدیدسازی قهری در چهار ماه نخست بازداشت، عدم برخورداری از روند دادرسی عادلانه در دادگاه صالح و بی‌طرف بخشی از ایرادهای حقوقی در پرونده رضا رسایی است.

Warning about the imminent execution of Reza Rasaei, Amnesty International called for the suspension of the death sentence of this protesting citizen who was arrested during the protests of the National Movement.

Lack of access to a lawyer, torture to obtain forced confessions, forced disappearance during the first four months of detention, lack of a fair trial process in a competent and impartial court are some of the legal objections in the case of Reza Rasaei.

کیهان نوین:  ضرب‌ و جرح، کشیدن پلاستیک روی سر با هدف خفه کردن، شوک الکتریکی و آزار جنسی و نگهداری درازمدت در سلول انفرادی از جمله شکنجه‌های رضا رسایی است.
مأموران اطلاعات سپاه در بازداشتگاه دست و پای رضا رسایی را بستند و او را برای طولانی از سقف آویزان کردند و در حالی که آویزان بود، او را در مقابل دیگر بازداشتی‌ها برهنه کرده و روی اندام جنسی او یخ گذاشتند.
رضا رسایی در پرونده‌ای ساختگی و سازمانیافته متهم شده در جریان اعتراضات مردمی ۲۷ آبان ۱۴۰۱ شهرستان صحنه، نادر بیرامی رئیس اداره اطلاعات سپاه این شهرستان را به قتل رسانده است.

سازمان عفو بین‎‌الملل روز چهارشنبه اول مه ۲۰۲۴ برابر با ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در نامه‌ای خطاب به غلامرضا محسنی اژه‌‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با «ناعادلانه» خواندن صدور حکم اعدام برای رضا رسایی خواستار توقف حکم اعدام او شد.

سازمان عفو بین‌الملل در این نامه تأکید کرده رضا رسایی چه در هنگام بازداشت و چه در روند دادرسی از حقوق خود محروم بوده و در دوران بازداشت نیز با شکنجه‌های جسمی و روانی از او اعترافات اجباری گرفته شده است.

رسایی در پرونده‌ای ساختگی و سازمانیافته متهم شده در جریان اعتراضات مردمی ۲۷ آبان ۱۴۰۱ شهرستان صحنه، نادر بیرامی رئیس اداره اطلاعات سپاه این شهرستان را به قتل رسانده است.

عفو بین‌الملل تأکید کرده رضا رسایی بارها هرگونه دست داشتن در قتل این مقام امنیتی را رد کرده و در دادگاه نیز تأکید کرده زمانی که بدون دسترسی به وکیل در سلول انفرادی بازداشت بود مأموران با توسل به انواع شکنجه و سایر رفتارهای خشونت‌آمیز از او اعتراف اجباری گرفته‌اند.

عدم دسترسی به وکیل، شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری، ناپدیدسازی قهری در چهار ماه نخست بازداشت، عدم برخورداری از روند دادرسی عادلانه در دادگاه صالح و بی‌طرف از جمله ایرادهای حقوقی پرونده رضا رسایی است که عفو بین‌الملل به آنها اشاره کرده است.

در نامه عفو بین‌الملل به بخشی از شکنجه‌هایی که رضا رسایی در بازداشت داشته از جمله ضرب‌ و جرح، کشیدن پلاستیک روی سر با هدف خفه کردن، شوک الکتریکی و آزار جنسی و نگهداری درازمدت در سلول انفرادی اشاره شده است.

در این نامه آمده که بر اساس اطلاعاتی که عفو بین‌الملل به دست آورده است، مأموران اطلاعات سپاه در بازداشتگاه دست و پای رضا رسایی را بستند و او را برای مدت طولانی از سقف آویزان کردند و در همین حال او را مورد آزار جنسی قرار دادند؛ از جمله اینکه در حالی که او آویزان بود، او را در مقابل دیگر بازداشتی‌ها برهنه کرده و روی اندام جنسی او یخ گذاشتند.

همچنین اشاره شده او از حق برخورداری از خدمات درمانی در دوران بازداشت و برای مثال پس از شکسته شدن انگشتان دست و پا و دیگر جراحات وارد شده بر اثر شکنجه‌ محروم بوده است.

عفو بین‌الملل نوشته که ماموران سپاه پاسداران چند وکیل انتخابی که از سوی خانواده برای پذیرش وکالت رضا رسایی هماهنگ شده بودند را مورد فشار و تهدید قرار دادند تا وکالت رضا را قبول نکنند. رضا رسایی چهار ماه بعد از بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی و گرفته شدن اعترافات اجباری به زندان «دیزل آباد» کرمانشاه منتقل و اجازه یافت برای نخستین‌بار با وکیل انتخابی ملاقات کند.

در ادامه آمده پس از آنکه رضا رسایی در دادگاه از اعترافات زیر شکنجه شدید گفت، قاضی از او خواست تا کبودی ناشی از آثار شکنجه را نشان دهد و ثابت کند شکنجه شده است! این در حالی بود که جلسه دادگاه شش ماه پس از پایان مراحل بازجویی برگزار شده بود و دیگر کبودی بر بردن رضا رسایی وجود نداشت. در همین جلسه دادگاه، قاضی حتی نپذیرفت رضا رسایی برای معاینه درباره شکنجه‌هایی که متحمل شده بود به پزشکی قانونی اعزام شود.

(غلام) رضا رسایی متولد ۵ اسفند ۱۳۶۷ فرزند آخر یک خانواده یارسانی در شهرستان صحنه استان کرمانشاه به‌ اتهام قتل سرهنگ پاسدار نادر بیرامی فرمانده اطلاعات سپاه شهرستان صحنه به قصاص نفس محکوم شده است.

نادر بیرامی رئیس اداره اطلاعات شهرستان صحنه در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یکی تجمعات اعتراضات جنبش ملی در شهرستان صحنه و در جریان به خشونت کشیده شدن این اعتراضات، با حمله نیروهای امنیتی و انتظامی، کشته شد.

رضا رسایی ۳۴ ساله ‏دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی است که پیش از بازداشت و‌ زندانی شدن به حرفه زنبورداری و فروش عسل اشتغال داشت.

او در مهر ماه ۱۴۰۲ از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود. این حکم بعدتر در روزهای پایانی آذرماه سال گذشته توسط شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور تأیید شد.

اوایل دی‌ماه سال گذشته «دادبان» گزارش داد که حکم اعدام رضا رسایی به بخش «اجرای احکام» ارجاع شده است.

هفته گذشته نیز گروه حقوقی «دادبان» که به شهروندان معترض و خانواده‌های دادخواه مشاوره حقوقی ارائه می‌کند، به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که خطر اجرای حکم اعدام «رضا رسایی» از هر زمان دیگری جدی‌تر است.

این منبع مطلع به «دادبان» گفت: «حکم قطعی شده اعدام پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به اجرای احکام دادگستری کرمانشاه فرستاده شده و کارهای اداری مربوط به آن نیز انجام شده است.»

به گفته این منبع «خانواده مقتول تأکید کرده‌اند که دنبال قصاص نیستند و اصلا برایشان روشن نیست که قاتل رضا رسایی است. با این حال می‌گویند دست ما نیست و رضایت ما فایده‌ای ندارد، با سپاه صحبت کنید».

این منبع مطلع به «دادبان» گفت که «اعتراض ماده ۴۷۷ چندین ماه است که ثبت شده اما هیچ جوابی به خانواده و وکلا داده نمی‌شود. حکم قطعی شده اعدام پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به اجرای احکام دادگستری کرمانشاه فرستاده شده و کارهای اداری مربوط به آن نیز انجام شده است.»