ناعدالت خواهی خامنه ای با سوء استفاده از قوه قضاییه

رشد روزافزون آمار جرم و جنایت، ناامنی ها ،ناهنجاری های اجتماعی و از بین رفتن ارزشها در 44 سال گذشته ، تا اندازه زیادی حکایت از ناکارآمدی قوه قضائیه رژیم جمهوری اسلامی را می نماید که این ناکارآمدی ناشی از دو دلیل عمده دارد: 1 –فساد و عدم استقلال در خود قوه قضائیه 2 – وجود قوانین تبعیض آمیز و ضد بشر در مجموعه قوانین رژیم جمهوری اسلامی که زمینه ساز برای رشد فساد در تمامی نهادهای حکومتی و دولتی است.

The ever-increasing growth of crime statistics, insecurity, social anomalies and loss of values in the past 44 years, to a large extent, indicates the inefficiency of the judiciary of the Islamic Republic of Iran, which is due to two main reasons: 1- Corruption and the lack of independence in the judiciary itself 2- the existence of discriminatory and anti-human laws in the Islamic Republic regime’s set of laws, which is the basis for the growth of corruption in all governmental institutions.

استقلال ، بی طرفی و قانون مداری قوه قضائیه در هر کشور ، شاخصی است برای سنجش امنیت فردی واجتماعی و سیاسی درآن کشور، و پذیرش اصل تفکیک قوا که دراغلب قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان گنجانده شده است ، این امکان را برای دستگاه قضائی و قضات بوجود می آورد که آنان بتوانند بدون ملاحظات سیاسی و ترس و واهمه از کانونهای قدرت در جامعه ، بین حق و ناحق و ظالم و مظلوم به قضاوت بنشینند .

اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ظاهرا برتفکیک قوا تأکید شده است ولی ازآنجائی که این نظام قرون وسطائی و قانون اساسی آن براصل ولایت مطلقه فقیه بنیان نهاده شده اند ، واقعیت این است که هر سه قوه و بویژه قوه قضائیه ، تابع و در دست رهبر و ولی فقیه است که گویا مشروعیت حکومت مطلقه خود را ازخدا و پیغمبر و امام غایب گرفته است ، بنابراین وقتی با یک چنین حکومتی سروکار داشته باشیم ، دیگرسخن ازاصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه درمورد این حکومت سخنی بی راه است.

عدالت خواهی و قانون طلبی ایرانیان قبل از برپا شدن جنبش مشروطه خواهی، با مطالبه تأسیس عدالت خانه از طرف مردمی که از بی قانونی و مظالم قاضیان شرع و مأموران حکومتی به ستوه آمده بودند آغاز شد و پس از پیروزی انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی مشروطه ، وزارت عدلیه که بعدا در زمان حکومت رضا شاه، دادگستری نام گرفت تأسیس شد و کمی بعد مدرسه حقوق برای تربیت قضات جدید دائر گردید ، و بدین ترتیب دست آخوندها از شغل موروثی شان یعنی قضاوت کوتاه شد . بریده شدن دست آخوندهای طمعکاراز شغل نان و آب دار قضاوت و خاتمه یافتن سلطه آنان برجان،مال و ناموس مردم ، ضرر و زیان بزرگی بود برای جامعه روحانیت، روی همین اصل پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 ، نخستین اقدام عاجل آیت الله خمینی ، بازگرداندن تسلط آخوندها برقوه قضائیه ایران و سپس جایگزین کردن قوانین شرعی بجای قوانین مدنی بود .

بدون شک سلطه روحانیت بر قوه قضائیه ایران ، لغو قوانین مدنی و بازگشت به قوانین شرعی ، بزرگترین ضربه ای بود که آیت الله خمینی و حکومت نوبنیادش برپیکر جامعه مدنی وارد ساخت ، پس از تسلط آخوندهای آدمکش و بیمار روانی از قماش خلخالی و لاجوردی و غیره بر دستگاه قضائی ایران ، قوه قضائیه که می بایستی حافظ و مدافع حقوق و امنیت شهروندان ایرانی باشد ، خود به مرکز فاسدی برای سلب امنیت وآرامش از جامعه و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم تبدیل شد و از آن پس برتمام جنایات و تبهکاریهای حکومت اسلامی جامه قانون پوشانده شد! و بدین ترتیب روحانیت که انقلاب مشروطیت دست او را از قضاوت کوتاه کرده بود دوباره به آرزوی دیرینه خود رسید و این بار نه تنها شغل قضاوت را که در اثر غفلت آزادیخواهان ایران ، کل حکومت را بدست آورد !

اهمیت تسلط بر قوه قضائیه و مخدوش شدن تفکیک قوا برای آیت الله خمینی و دارو دسته های کهنه پرستی که از اعماق قرون وسطی سر برآورده بودند روشن بود که با سلطه بر قوه قضائیه ، دو قوه دیگر را می توان از میان تهی و بی قدرت کرد ، بعدها تجربه هشت سال دولت اصلاحات آقای خاتمی این واقعیت را به اثبات رساند که بدون یک قوه قضائیه مستقل و مدافع حقوق فردی و اجتماعی ، حتی با در دست داشتن دو قوه مقننه و مجریه نیز نمیتوان در جمهوری اسلامی اقدام به اصلاحات نمود ، چرا که ساز و کارهای حکومت نوظهور ولایت فقیه به گونه ای در تقابل با منافع ملی و ضدیت با آزادی های فردی و اجتماعی و درعین حال تعامل با یکدیگر برای حفظ قدرت ولایت فقیه ، شکل گرفته اند که همه راهها به بیت رهبری و تصمیم شخص ولی فقیه منتهی می شود .

دولت تدبیر و امید روحانی که با هزار وعده و وعید رأی مردم را در انتخابات اخیربه سمت خود جلب کرد، اگر براستی می خواهد کاری برای مردم ایران انجام دهد ، نقطه عزیمت دولت خود را می بایستی مبارزه با فساد گسترده ای قرار دهد که جامعه ایران را در تمامی عرصه ها به تباهی کشانده است ، فسادی که مسئولیت مستیقم آن متوجه بیت رهبری و قوه قضائیه زیر فرمان اوست . روحانی که در هر فرصتی تلویحا به حقوق دانی خویش افتخار می کند خوب است بداند که با وجود یک قوه قضائیه فاسد ، حتی امکان پیاده کردن طرح های توسعه اقتصادی وجود نخواهد داشت تا چه رسد به طرح های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی که حاوی دفاع از آزادی های فردی و اجتماعی و یا پیاده کردن طرح حقوق شهروندی ایرانیان باشد ، رئیس جمهور حقوق دان خوب است بداند که ارائه طرح هائی از قبیل «منشورحقوق شهروندی» در شرایطی که سایه شوم نیروهای امنیتی همچنان برسر جامعه است و قوه قضائیه فاسد از این نیروها دستور می گیرد و هر دو از بیت رهبری ،

در آستانه 45 سالگی حکومت اسلامی ، اگربه کارنامه قوه قضائیه جمهوری اسلامی و موقعیت امنیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شهروندان ایرانی که قوه قضائیه مسئول پاسداری از آن می باشد نگاه شود ، در تمام زمینه ها نقش مخرب و فاسد این قوه را در ضایع کردن حقوق مردم ایران میتوان مشاهده کرد . دریک کلام باید گفت که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، ازفردای انقلاب بهمن 57 بدین سو ، بجای عدالت گستری و حراست از حریم آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان ایرانی ، عملا خود به مهمترین عامل سرکوب آزادی و آزادیخواهان و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم تبدیل شده . تنها وظیفه ای که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، در طول 44 سال گذشته برای خود قائل بوده است ، سرکوب مخالفان و منتقدان نظام ، حفظ و حراست از بیت رهبری ولایت فقیه بوده و نه چیز دیگری .

برای اینکه از درجه فساد در قوه قضائیه بیشتر واقف شوید لازم است گفته شود که این قوه حتی در مجازات خاطیان نیز بین شهروندان ایرانی تبعیض قائل می شود و آنان را به دو دسته خودی و ناخودی تقسیم می کند ، برای مثال دست و پای تخم مرغ دزد را قطع میکنند ولی کاری به کار آقازاده های دزد که میلیاردها دلار از پول مردم محروم و زحمکش ایران را غارت کرده اند ندارد و هنگامیکه در تصفیه حساب جناحی یک دزد را دستگیر می نمایند ، فورا از رهبر دستور می رسد که مسئله را «کش ندهید» ، چونکه خود رهبر بهترازهرکسی می داند اگر مسئله دزدی ها کش داده شود سر نخ دزدی های هنگفت می رسد به بیت رهبری و باندهای نظامی امنیتی پیرامون ولایت مطلقه .

هفت تیر کشی مداح مسلح که جزو اخبار روز در هفته گذشته بود ، نمونه دیگری است از فساد و تبعیضی که قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مورد مجازات مجرمین اعمال میکند . همانطوریکه میدانید در ادامه دروغگوئی های اوباش هوادار مداح هفت تیرکش ، آخرین خبر این است که : شاکی رضایت داده است!

بیچاره ای که مورد حمله مداح قرار گرفته خوب می داند که طرف مقابلش چه کسی است درجسم وجان ومغز هراسان و وحشت زده خویش شاید بارها به این موضوع فکر کرده است که در مقابل صدها نوچه لات ولوت و چاقو کش و هوادار مداح محمود کریمی ، چه کسی از جان ومال و ناموس او دفاع خواهد کرد ؟ راستی اگر این شخص ، قانون و قوه قضائیه ای مستقل را حامی خود میدید اینگونه از ضارب خویش وحشت میکرد و به به او رضایت می داد ؟

The independence, impartiality and rule of law of the judiciary in any country is an indicator for measuring personal, social and political security in that country, and the acceptance of the principle of separation of powers, which is included in the constitutions of various countries in the world, creates this possibility for the judiciary and judges. It brings that they can judge between the right and the wrong, the oppressor and the oppressed, without political considerations and fear of the centers of power in the society.

Although separation of powers is apparently emphasized in the constitution of the Islamic Republic, since this medieval system and its constitution are based on the absolute authority of the jurist, the reality is that all three powers, especially the judiciary, are subordinate and in the hands of the leader and But it is a jurist who seems to have taken the legitimacy of the absolute government from God, the prophet and the absent imam, so when we are dealing with such a government, talking about the principle of separation of powers and the independence of the judiciary is meaningless.

Before the establishment of the constitutionalism movement, Iranians’ desire for justice and legalism began with the demand for the establishment of Adalat Khana by the people who were fed up with the lawlessness and cruelty of Sharia judges and government officials, and after the victory of the constitutional revolution and the drafting of the constitutional The Ministry of Justice, which was later called Justice during the reign of Reza Shah, was established, and a little later, a law school was established to train new judges, and thus, the hands of the mullahs were shortened from their hereditary job of judging. Cutting off the hands of the greedy mullahs from the job of judging bread and water and ending their rule over people’s lives, property and honor was a great loss for the clerical community. On this principle, after the victory of the Bahman 1957 revolution, Ayatollah Khomeini’s first urgent action was to restore The mullahs dominated Iran’s judiciary and then replaced Sharia laws instead of civil laws.

Undoubtedly, the domination of the clergy over Iran’s judiciary, the abolition of civil laws and the return to Sharia laws, was the biggest blow that Ayatollah Khomeini and his newly founded government inflicted on the body of civil society, after the domination of murderous and mentally ill mullahs from anklets and lapis lazuli, etc. On the judicial system of Iran, the judiciary, which should be the guardian and defender of the rights and security of Iranian citizens, turned into a corrupt center for depriving the society of security and peace and creating terror among the people, and after that, all the crimes and crimes of the Islamic regime The law was covered! And in this way, the clergy, who had been deprived of judging by the constitutional revolution, reached their long-standing dream again, and this time, not only the job of judging, but the entire government as a result of the neglect of Iran’s libertarians!

The importance of dominating the judiciary and distorting the separation of powers was clear to Ayatollah Khomeini and Daru, the archaic factions that emerged from the depths of the Middle Ages, that by dominating the judiciary, the other two branches can be rendered powerless. Later, the eight-year experience of Mr. Khatami’s reform government proved the fact that without an independent judiciary and defender of individual and social rights, even with two legislative and executive branches in hand, reforms cannot be carried out in the Islamic Republic, because The mechanisms of the emerging government of the religious authority have been formed in such a way that in opposition to national interests and opposition to individual and social freedoms and at the same time interacting with each other to maintain the power of the religious authority, all roads lead to the leadership and personal decision of the religious authority. becomes

Rouhani’s prudence and hope government, which attracted the people’s votes in the recent elections with thousands of promises, if it really wants to do something for the people of Iran, its starting point should be the fight against widespread corruption in the Iranian society. has led to ruin in all fields, a corruption for which the direct responsibility lies with the leadership and the judiciary under his command. Rouhani, who implicitly takes pride in his legal knowledge at every opportunity, should know that with a corrupt judiciary, it will not even be possible to implement economic development plans, let alone social, political and cultural plans that include the defense of individual and social freedoms or the implementation of the citizenship rights plan of Iranians, it is good for the jurist president to know that presenting plans such as the “Citizenship Rights Charter” in a situation where the shadow of the security forces is still over the society and the corrupt judiciary is one of these forces. He takes orders and both of them lead

On the eve of the 45th anniversary of the Islamic government, if we look at the record of the judiciary of the Islamic Republic and the social, political and economic security situation of the Iranian citizens, which the judiciary is responsible for protecting, in all fields the destructive and corrupt role of this branch in the loss of rights Iranian people can be observed. In a word, it should be said that the judiciary of the Islamic Republic, from the day after the 1957 revolution, instead of extending justice and protecting the privacy of individual and social freedoms of Iranian citizens, has actually become the most important factor in suppressing freedom and freedom seekers and creating terror among the people. has been The only duty that the judiciary of the Islamic Republic has set for itself over the past 44 years is to suppress the opponents and critics of the system, to preserve and protect the leadership of the Islamic jurisprudence, and nothing else.

In order to be more aware of the level of corruption in the judiciary, it is necessary to say that even in the punishment of wrongdoers, this authority discriminates between Iranian citizens and divides them into two groups, insiders and outsiders, for example, the hands and feet of the egg. They stop the thief, but it has nothing to do with the work of the thief lords who have looted billions of dollars from the money of the deprived and oppressed people of Iran. don’t give