اعدام‌های سیاسی به مثابه جنایت بین‌المللی؛ از آمران تا همدستان

اعدام سه جوان بی‌گناه در اصفهان (همراه با اعدام صدها انسان آزادیخواه دیگر) به جرم آزادیخواهی و مبارزه با استبداد، موجبات خشمی روز‌افزون در نزد همه ایرانیان و انزجار دیگر کشورها شده است. دقیقا یک روز قبل از این اعدام بی‌رحمانه و جنایتکارانه، حمید رسایی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفته بود که افرادی مانند ترانه علیدوستی بازیگر سینما باید اعدام شوند. البته این تشویق به نابودی آزادیخواهان از همان روزهای اول شکل‌گیری رژیم به اصطلاح اسلامی از سوی هم رهبران رژیم و هم جیره‌بگیران آن همواره وجود داشته است. بحث این است که وقوع جنایت نه فقط به دلیل فرمان آمران و یا عاملان آن، بلکه به‌ واسطه مشارکت[۱] آنانی است که اینگونه جنایت (و دیگر جنایت‌‌ها) را توجیه مذهبی نموده[۲]، تحریک کرده[۳]، همدستی داشته[۴]، و به انجام آن برانگیخته‌اند. این موضوع جایگاه ویژه‌ای در حقوق کیفری بین‌المللی دارد.

The execution of three innocent young men in Isfahan (along with the execution of hundreds of other freedom-loving people) for the crime of freedom and fighting against tyranny has caused increasing anger in the eyes of all Iranians and disgust of other countries. Exactly one day before this cruel and criminal execution, Hamid Rasai, a former member of the Islamic Council, said that people like actress Taraneh Alidousti should be executed. Of course, this encouragement to destroy freedom fighters has always existed from the very first days of the formation of the so-called Islamic regime by both the regime’s leaders and its ration recipients. The argument is that the occurrence of the crime is not only due to the order of the commanders or its perpetrators, but also due to the participation [1] of those who justified such crime (and other crimes) religiously [2], incited [3], and were complicit. [4], and are motivated to do it. This issue has a special place in international criminal law.

کیهان نوین: به لحاظ حقوقی تفاوت‌هایی میان کمک کردن، مشارکت داشتن، و همدستی وجود دارد. اما اساس موضوع بر این استدلال قرار دارد که برای رسیدگی به جنایت و تنبیه جنایتکاران درجه‌ای از اصول قانونی و انصاف رعایت شود. به این معنی که معاونت در انجام گرفتن جنایت می‌تواند درجات مختلفی از مسئولیت را در بر داشته باشد. اما اصل قانونی ناظر بر اقدام جنایتکارانه این است که جنایتکاران (شامل همه آنهایی که همدستی و مشارکت داشته، یا به انجام آن تحریک کرده‌اند)  مشمول قوانین کیفری بین‌المللی باشند. درواقع اصل عدالت ایجاب می‌کند که متخلفان به نسبت عمل نادرست خود مجازات شوند.

مفهوم همدستی یا مباشرت یکی از حساس‌ترین موضوعات مربوط به مسئولیت برای جنایات اصلی بین‌المللی است. این به ویژه در مورد کسانی به کار می رود که بطور مستقیم مرتکب جنایت نمی‌شوند، اما در شکل‌گیری جنایت همدستی و معاونت فکری و روانی داشته و آنرا برانگیخته‌اند. این همدستی شامل کسانی است که ارتکاب جنایت را توضیح داده، دیگران را به انجام آن ترغیب نموده، جنایتکاران را به انجام آن برانگیخته، آنرا توجیه (فرضا مذهبی) کرده‌، و شرایط آن را فراهم آورده‌اند. در چارچوب عدالت کیفری بین‌المللی، این افراد نه فقط شامل اعضای ارشد رهبری نظامی و سیاسی، بلکه شامل همه آنهایی است که در وقوع جنایت سهم داشته‌اند. بطور طبیعی در حکومت‌هایی مانند ایران امروز، رهبران مذهبی که هرم‌های قدرت را در اختیار داشته و وجود جنایت‌ها، شامل اعدام‌های سازمان یافته، را ترغیب و ترویج کرده‌اند، به عنوان همدست در جنایت، مسئولیت کیفری دارند. اساس بحث به سادگی این است که فرمان دادن، برانگیختن، توجیه کردن، توضیح دادن، برنامه‌ریزی کردن، و کمک‌ کردن در انجام جنایت بین‌المللی با عنوان همدستی در انجام جنایت موجد مسئولیت بین‌المللی بوده و در حیطه قواعد کیفری بین‌المللی قرار می گیرد.

این موضوع، با توجه به اعدام جوانان بی‌گناه، پیچیده‌تر می‌شود. اعدام کردن اساسا اقدامی خلاف قواعد و هنجار‌های پذیرفته شده بین‌المللی است، و به نظر این نویسنده نوعی جنایت تلقی می شود. اما همین اقدام خلاف قواعد حقوقی بین‌المللی دو جنبه ماهیتا متفاوت داشته و در دو حوزه حقوقی بین‌المللی قرار می‌گیرد. این موضوع را باید توضیح داد.

اگر اعدام کردن فرضا قاچاقی‌ها و یا کسانی که مرتکب قتل عمد شده باشند، مربوط باشد، این عمل خلاف در حیطه حقوق بشر بین‌المللی[۵] قرار می گیرد. در این حالت، عمل اعدام کردن جنایتی است که مسئولیت حاصل از آن با قوانین خاصی همراه است که آنرا قوانین حقوق بشری توضیح می دهد. اما اگر اعدام در برگیرنده جان انسان‌های بی‌گناهی باشد که به دلیل آزادیخواهی و مبارزه با استبداد مبارزه می‌کنند، مسئولیت حاصل از آن و قوانین بر این نوع جنایت در حیطه حقوق کیفری بین‌المللی[۶] قرار می‌گیرد.

در پاسخ به جنایت نوع اول قواعد حقوق بشر بین‌المللی راهکاری خاص را پیشنهاد کرده. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر سنگ‌بنای این راهکار را بنیاد نهاده است: «همه انسان‌ها حق حیات، برخورداری از آزادی، و امنیت شخصی دارند». این زیربنای اساسی کاملا روشن و واضح است و از آن می‌توان گوهر اصلی منشور ملل متحد را، حکم قانون اساسی جهان را دارد، توضیح داده و تفسیر نمود. به موجب فراز دوم از مقدمه منشور، مردمان ملل متحد وظیفه دارند تا ایمان خود را به «حقوق ذاتی[۷] همه انسان‌ها و به حیثیت و ارزش شخصیت آنان و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها اعم ازکوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت…» بیان داشته و در اجرای آن خود را متعهد نگه دارند. اما هیچکدام از این اسناد مهم حقوقی بین‌المللی توضیح نمی‌دهند که برای دفاع از جان انسان‌های بی‌گناه چه باید کرد. این نارسایی در بند ۱ از ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برطرف شده است. «هر انسانی حق ذاتی زندگی دارد. این حق توسط قانون حمایت می‌شود. هیچکس را نمی‌توان خودسرانه از زندگی خود محروم کرد». اما پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است: حال چه باید کرد؟ همان میثاق در ماده ۲ بند ۳، بخش اول تصریح می کند که «هر کشور عضو این میثاق متعهد می‌شود اطمینان حاصل کند که هر شخصی که حقوق یا آزادی‌هایش، که در این میثاق به رسمیت شناخته شده است، نقض می‌شود، باید چاره‌ای موثر برای آن داشته باشد». این راه چاره در بند ۱ از ماده ۲۸ همان میثاق توضیح داده شده است: «کمیته حقوق بشر تشکیل خواهد شد».

برای تاسیس این کمیته، اولین پروتکل اختیاری در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد. این پروتکل سیستمی را تعیین می‌کند که به وسیله آن کمیته حقوق بشر می‌تواند شکایات افرادی را که ادعا می‌کنند حقوق بشر آنها نقض شده است را دریافت و بررسی کند. همانطور که از نام آن مشخص است، پروتکل اجباری نیست، اما هرگاه یکی از کشورهای عضو میثاق به این پروتکل ملحق شوند، هر شخصی که تحت صلاحیت کشور عضو باشد می‌تواند شکایت کتبی خود را به کمیته حقوق بشر ارائه کند. در مورد ممنوعیت اعدام که در راستای مفاد ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، و بند ۱ از ماده ۶ میثاق مذکور، پروتکل اختیاری دوم در ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ لازم الاجرا شد. دومین پروتکل اختیاری مجازات اعدام را برای کشورهای عضو لغو می‌کند.

ایران در ۴ آوریل ۱۹۶۸، یعنی ۲ سال بعد از پیدایی میثاق حقوق مدنی و سیاسی آنرا امضا کرده و در ۲۴ ژوئن سال ۱۹۷۵ آنرا به تصویب قانون‌گذاری داخلی رساند. بنابراین ایران عضو این میثاق است. از آنجا که رژیم به اصطلاح اسلامی این عضویت را بازپس نگرفته است، این عضویت همچنان به قوت خود باقی است. اما در نظر داشته باشیم که ایران قبل از رژیم اسلامی به عضویت پروتکل الحاقی اول در نیامد، که همچنان در حال حاضر هم وضع به همین منوال است. در مورد ممنوعیت اعدام که موضوع پروتکل الحاقی دوم است نیز وضعیت به همین صورت است. یعنی اینکه اساسا نمی‌توان بابت تخلفات عمده حقوق بشری شامل اعدام‌ها (غیرسیاسی) توسط رژیم اسلامی به کمیته حقوق گزارشات (شکایاتی) را ارجاع داده و یا از طریق این ساز و کار حقوق بشری ملل متحد رژیم اسلامی را تحت فشار قرار داد.

راه چاره چیست؟ دو راه حل در حقوق بشر بین‌المللی پیشنهاد می شود (بی‌آنکه فرصت باشد آنها را در اینجا توضیح دهیم). اول اینکه این موارد نقض فاحش حقوق بشر و به خصوص اعدام‌ها (البته اعدام‌های غیرسیاسی) به حوزه فعالیت‌های شورای حقوق بشر کشاند. راه حل دیگر این است که با استمداد از رژیم‌های مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، از طریق تحرکات دقیق حقوقی دولت‌ها را بر ‌آن داشت تا رژیم اسلامی را در تنگنا قرار دهند. (این نویسنده مکانیزم‌های حقوقی آنرا چندین بار توضیح داده‌ام که اغلب در کیهان محترم لندن انتشار یافته‌اند).

اما موضوع اعدام‌های سیاسی ماهیتا موجد جنایتی است که در حیطه حقوق کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرند. یعنی به مراتب شنیع‌تر از موارد نقض حقوق بشر است که در حوزه حقوق بشر بین‌المللی قرار می‌گیرد. در اینجا راه‌ حل را باید در دو مکانیزم عمده جستجو نمود. اول پیگیری بر خورد با این جنایت‌ها از طریق اعمال اصل صلاحیت جهانشمول[۸] که خود به رویکرد معروف حقوق عرفی بین‌المللی[۹] (مجازات کنید یا مسترد نمایید)[۱۰] کشیده می‌شود. در این مورد هم نوشتارهایی توسط کیهان لندن به چاپ رسیده است. مکانیزم دوم به عملکرد و صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی باز می‌گردد. دراین زمینه هم نوشتارهایی مکتوب و هم تلویزیونی برای علاقمندان موجود است.

در ادامه این نوشتار فقط اشاره کوتاهی به بحثی درباره همدستی و مباشرت در شکل‌گیری جنایت اعدام آنگونه که در حوزه حقوق کیفری بین‌المللی قرار می گیرد، اشاره می شود. اساسنامه‌‌‌های دیوان‌های کیفری موقت برای رسیدگی به جنایات ارتکابی صرب‌ها در یوگسلاوی سابق (ماده ۷ بند ۱)؛ روآندا (ماده ۶ بند ۱)؛ دادگاه ویژه برای جنایت‌هایی که در سیرالئون انجام شدند (ماده ۶ بند ۱)؛ دادگاه ویژه برای رسیدگی به جنایات انجام شده در کامبوج (ماده ۲۹)؛ و همچنین دادگاه کیفری بین‌المللی (ماده ۲۵، بند ۳ بخش ۳) به روشنی اشکال مختلفی از همدستی را در شکل‌گیری این نوع جنایت را توضیح داده‌اند. این همدستی شامل برنامه‌ریزی، تشویق به عمل جنایتکارانه، توجیه آن، تحریک کردن، ، کمک به وقوع آن می‌شود. منظور از همدستی و مشارکت در جنایت این است که هم آنهایی که در شکل‌گیری جنایت (بطور غیرمستقیم) دخالت داشته باشند، می‌بایست برای عمل جنایتکارانه خود مسئول شناخته شده و مجازات شوند. اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی در ماده ۲۵ صلاحیت دادگاه را ناظر بر مسئولیت افرادی حقیقی (و نه حقوقی مانند کشورها و دولت‌ها) می‌داند که «به منظور تسهیل در شکل‌گیری جنایت، آنرا مرتکب یا تلاش برای ارتکاب آن، شامل فراهم کردن وسایل ارتکاب آن» جنایت داشته‌اند[۱۱].

به لحاظ حقوقی تفاوت‌هایی میان کمک کردن، مشارکت داشتن، و همدستی وجود دارد. اما اساس موضوع بر این استدلال قرار دارد که برای رسیدگی به جنایت و تنبیه جنایتکاران درجه‌ای از اصول قانونی و انصاف رعایت شود. به این معنی که معاونت در انجام گرفتن جنایت می‌تواند درجات مختلفی از مسئولیت را در بر داشته باشد. اما اصل قانونی ناظر بر اقدام جنایتکارانه این است که جنایتکاران (شامل همه آنهایی که همدستی و مشارکت داشته، یا به انجام آن تحریک کرده‌اند)  مشمول قوانین کیفری بین‌المللی باشند. درواقع اصل عدالت ایجاب می‌کند که متخلفان به نسبت عمل نادرست خود مجازات شوند. در چارچوب عدالت کیفری بین‌المللی، در نظر گرفتن اصول انصاف مشروعیت دادگاه‌های کیفری بین‌المللی را تثبیت می‌کند. البته نظام‌های حقوق ملی نیز، به ویژه در جوامع دمکراتیک، اغلب تصریح دارند که جنایتکار باید محاکمه و مجازات شوند. بر همین اساس بند ۳ از ماده ۳۸ اساسنامه دادگاه بین‌المللی دادگستری تصریح می‌کند که «اصول حقوقی عمومی شناخته شده نزد ملل متمدن جزو منبع حقوق بین‌الملل به حساب می‌آیند». به همین دلیل، ماده ۲۱، بند ۱، بخش سوم اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی نیز تصدیق می کند که «اصول کلی حقوقی ناشی از قوانین ملی نظام‌های حقوقی جهان» به عنوان منبع ثانویه حقوق در دیوان کیفری بین‌المللی به حساب می‌آیند.

با این اوصاف تردیدی نیست که همه عاملان وقوع جنایت اعدام‌های سیاسی مسئول عمل جنایت‌کارانه خود هستند، و به این منظور قواعد حقوق کیفری بین‌المللی می‌بایست در مورد آنها اجرا شود. نکته‌ای که در اینجا حساسیت‌ها را بر می‌انگیزد این است که جنایت ارتکابی و پیش‌زمینه‌های وقوع آن، که نوع مشخصی از همدستی است، همگی از عناصر تشکیل دهنده جنایت هستند. به همین دلیل، حقوق کیفری بین‌الملل معاونت در انجام جنایت، توجیه آن، و تحریک کردن، و یا تشویق و زمینه‌سازی روانی را شامل عمل جنایتکارانه دانسته و همه آنها را مشمول محاکمه کیفری و مجازات می ‌‌‌داند.[۱۲] اهمیت این استدلال تا بدانجاست که حتی قصور ورزیدن آگاهانه در جلوگیری از انجام جنایت نیز از عناصر تشکیل دهنده جنایت، البته با درجات متفاوتی، به حساب می‌آید.[۱۳]

این نوشتار به این دلیل تحریر شد تا توضیح دهد چرا هموطنان دلسوز و میهن‌پرست ناگزیر هستند خود را با مفاهیم زیربنایی علم حقوق بین‌الملل آشنا سازند، از کلی‌گویی‌هایی که گاهی در آنها خطاهای عمده‌ای مشاهده می‌شود پرهیز کنند، و تا آنجایی‌ که امکان دارد از تحلیل‌های سطحی و سرگرم کننده خود را رها سازند تا بتوانند با هدف عالی انجام وظیفه نسبت به مردم و میهن در این شرایط خطیر ادا کنند. افزون بر این، این موضوع مهم را نیز در نظر گیرند که جنایتکاران نه فقط مسئولان و مقامات رده بالای رژیم اسلامی، بلکه همه مدیحه‌سرایان و چاپلوسانی که خواه در لباس به اصطلاح روحانیت خود را قرار داده‌اند، و خواه آنانی در جایگاه روشنفکر‌(نمایی) جنایت‌های رژیم را تحریک ، یا توجیه می‌کنند، و یا لابیگران ریز و درشت و گماشتگان رژیم اسلامی در خارج کشور، نمی‌توانند در فردای ایران آزاد و دمکراتیک از همدستی و معاونت خود در انجام جنایات انجام شده بگریزند.

New Universe:

Legally, there are differences between aiding, abetting, and complicity. But the basis of the issue is based on the argument that a degree of legal principles and fairness should be observed in order to deal with the crime and punish the criminals. This means that aiding in the commission of a crime can include different degrees of responsibility. But the legal principle governing criminal action is that criminals (including all those who have abetted and participated in, or incited to commit) are subject to international criminal law. In fact, the principle of justice requires that the offenders be punished in proportion to their wrongdoing.

The concept of complicity or supervision is one of the most sensitive issues related to responsibility for major international crimes. This is especially used in the case of those who do not directly commit a crime, but have complicity and intellectual and psychological support in the formation of the crime and have provoked it. This accomplice includes those who explained the commission of the crime, encouraged others to commit it, incited the criminals to commit it, justified it (presumably religiously), and provided the conditions for it. In the framework of international criminal justice, these people include not only the senior members of the military and political leadership, but also all those who contributed to the crime. Naturally, in governments like today’s Iran, religious leaders who have held the pyramids of power and encouraged and promoted the existence of crimes, including organized executions, are criminally responsible as accomplices in crime. The basis of the discussion is simply that commanding, inciting, justifying, explaining, planning, and assisting in the commission of an international crime as an accomplice in the commission of a crime creates international responsibility and falls within the scope of international criminal rules.

This issue becomes more complicated due to the execution of innocent youths. Executing is basically an act against accepted international rules and norms, and in this author’s opinion it is considered a crime. But the same action against international legal rules has two aspects that are different in nature and is placed in two international legal fields. This should be explained.

If the execution of supposed smugglers or those who have committed intentional murder is related, this illegal act falls within the scope of international human rights[5]. In this case, the act of execution is a crime, the responsibility resulting from which is associated with certain laws, which are explained by human rights laws. But if the execution involves the lives of innocent people who fight for freedom and against tyranny, the resulting responsibility and the laws on this type of crime fall within the scope of international criminal law[6].

In response to the first type of crime, international human rights rules have proposed a specific solution. Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights is the cornerstone of this solution: “All human beings have the right to life, liberty, and personal security.” This basic foundation is completely clear and clear, and it is possible to explain and interpret the main gem of the United Nations Charter, which is the ruling of the world constitution. According to the second part of the preamble of the charter, the people of the United Nations have the duty to show their faith in the “inherent rights of all human beings and in the dignity and worth of their personalities and in the equality of rights between men and women, as well as between nations, both large and small, and to create The conditions necessary to maintain justice…” and keep themselves committed in its implementation. But none of these important international legal documents explain what should be done to protect the lives of innocent people. This deficiency has been resolved in paragraph 1 of article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights. “Every human being has the inherent right to life. This right is protected by law. No one can be arbitrarily deprived of his life. But the main question remains unanswered: what should be done now? The same Covenant, in Article 2, Paragraph 3, Section 1, states that “Each State Party to this Covenant undertakes to ensure that any person whose rights or freedoms, as recognized in this Covenant, are violated, shall have an effective remedy for have it”. This solution is explained in paragraph 1 of Article 28 of the same covenant: “The human rights committee will be established”.

To establish this committee, the first optional protocol entered into force on March 23, 1976. The Protocol establishes a system by which the Human Rights Committee can receive and investigate complaints from individuals who allege that their human rights have been violated. As its name suggests, the protocol is not mandatory, but when one of the member states of the Covenant joins this protocol, any person under the jurisdiction of the member state can submit a written complaint to the Human Rights Committee. Regarding the prohibition of execution, which is in line with the provisions of Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations Charter, and paragraph 1 of Article 6 of the said Covenant, the second optional protocol came into force on July 11, 1991. The Second Optional Protocol abolishes the death penalty for member states.

Iran signed the Covenant of Civil and Political Rights on April 4, 1968, two years after its creation, and passed it into domestic legislation on June 24, 1975. Therefore, Iran is a member of this covenant. Since the so-called Islamic regime has not taken back this membership, this membership is still valid. But let’s keep in mind that Iran did not become a member of the first additional protocol before the Islamic regime, which is still the same situation now. The same is the case with the prohibition of execution, which is the subject of the second additional protocol. It means that it is basically impossible to refer reports (complaints) to the Human Rights Committee about major violations of human rights, including (non-political) executions by the Islamic regime, or to put pressure on the Islamic regime through this United Nations human rights mechanism.

What is the solution? Two solutions are proposed in international human rights (without the opportunity to explain them here). First, these gross violations of human rights, especially executions (of course, non-political executions) brought them into the field of activities of the Human Rights Council. Another solution is to encourage the governments to put the Islamic regime in a tight spot by using the regimes of international responsibility of the governments, through precise legal movements. (This author has explained its legal mechanisms several times, which have often been published in the respected London Cosmology).

But the issue of political executions is inherently a crime that falls within the scope of international criminal law. That is, it is far more heinous than the cases of human rights violations that are included in the field of international human rights. Here, the solution should be sought in two major mechanisms. First, follow up on these crimes through the application of the principle of universal jurisdiction [8], which itself is drawn to the well-known approach of international customary law [9] (punish or extradite) [10]. In this case, articles have been published by Kahan London. The second mechanism refers to the function and jurisdiction of the International Criminal Court. In this field, there are both written and televised articles for those interested.

In the rest of this article, only a brief reference is made to a discussion about complicity and supervision in the formation of the crime of execution as it is placed in the field of international criminal law. Statutes of temporary criminal courts to deal with crimes committed by Serbs in the former Yugoslavia (Article 7 paragraph 1); Rwanda (Article 6 paragraph 1); Special Court for crimes committed in Sierra Leone (Article 6(1)); Special Court for crimes committed in Cambodia (Article 29); Also, the International Criminal Court (Article 25, Section 3, Section 3) has clearly explained different forms of complicity in the formation of this type of crime. This complicity includes planning, encouraging the criminal act, justifying it, inciting it, helping it happen. The meaning of complicity and participation in the crime is that those who are involved in the formation of the crime (indirectly) should be held responsible and punished for their criminal act. In Article 25 of the Statute of the International Criminal Court, the Court considers the jurisdiction of the court to be responsible for the responsibility of real persons (and not legal entities such as countries and governments) who “in order to facilitate the formation of a crime, commit it or attempt to commit it, including providing the means to commit it” have had[11].

Legally, there are differences between aiding, abetting, and complicity. But the basis of the issue is based on the argument that a degree of legal principles and fairness should be observed in order to deal with the crime and punish the criminals. This means that aiding in the commission of a crime can include different degrees of responsibility. But the legal principle governing criminal action is that criminals (including all those who have abetted and participated in, or incited to commit) are subject to international criminal law. In fact, the principle of justice requires that the offenders be punished in proportion to their wrongdoing. In the framework of international criminal justice, considering the principles of fairness stabilizes the legitimacy of international criminal courts. Of course, national legal systems, especially in democratic societies, often specify that criminals should be tried and punished. Accordingly, paragraph 3 of article 38 of the Statute of the International Court of Justice specifies that “general legal principles recognized by civilized nations are considered as a source of international law”. For this reason, Article 21, Paragraph 1, Section 3 of the Statute of the International Criminal Court also acknowledges that “general legal principles derived from the national laws of the world’s legal systems” are considered as a secondary source of law in the International Criminal Court.

Having said that, there is no doubt that all perpetrators of the crime of political executions are responsible for their criminal act, and for this purpose, the rules of international criminal law should be applied to them. The point that raises sensitivities here is that the committed crime and the background of its occurrence, which is a specific type of complicity, are all elements of the crime. For this reason, international criminal law considers aiding in the commission of a crime, justifying it, and inciting, or encouraging and creating psychological grounds as a criminal act and considers all of them to be subject to criminal trial and punishment. that even knowingly failing to prevent the commission of a crime is considered one of the constituent elements of a crime, albeit with different degrees.[13]

This article was written to explain why compassionate and patriotic compatriots must familiarize themselves with the basic concepts of the science of international law, avoid generalizations in which major errors are sometimes observed, and as far as possible from superficial analysis. and let go of their entertainment so that they can do their duty to the people and the country in these dire circumstances In addition, consider the important issue that the criminals are not only the officials and high-ranking officials of the Islamic regime, but also all the flatterers and flatterers who have put themselves in the clothes of the so-called clergy, and whether they are in the position of intellectuals. They instigate or justify the crimes of the regime, and the small and big lobbyists and the appointees of the Islamic regime abroad cannot escape their complicity and support in the crimes committed in the future of a free and democratic Iran.