نقض حقوق بشر در کارنامه سیاه جمهوری اسلامی ، مساله تازه ای نیست . می توان سیاهه ای بلند بالا از موارد متعدد و وحشتناک نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را تهیه کرد که نشان دهنده الگوی رفتاری بر آمده از ایدئولوژی و نوع نگاه این حکومت به « انسان » و عدم سازگاری آن با ارزش های جهانشمول دنیای مدرن امروز همچون حقوق بشر، دموکراسی ، کثرت گرایی ، آزادی بیان و اندیشه است…
اما علاوه بر آنکه ایدئولوژیِ جمهوری اسلامی، این حکومت را به سمت شکنجه و کشتار دگراندیشان و اقلیت ها پیش می راند، متاسفانه امروزه تصفیه حساب های جناحی و تلاش برای به شکست کشاند برخی فعالیت های بین المللی و داخلی دولت روحانی نیز ، عامل تازه ای شده است تا حقوق انسان ها در ایران بیش از پیش به بازی گرفته شود و به بهانه های مختلف صدای معترضان و منتقدان خاموش گردد.
از نظامی که ولایت مطلقه فقیه اش ، به عنوان بالاترین مقام مذهبی و سیاسی از هیچ گونه مکروه و مذموم اخلاقی ابایی ندارد و در صدور فرمان شکنجه و کشتار منتقدانش ترسی به خود راه نمی دهد، رهبری که برای بزرگ نمایی خود و جایگاهش ، هر روزه به دشمن سازی و دشمن نمایی نیروهای مختلف داخلی و خارجی متوسل می شود ، حکومتی که در آن بالاترین سمت ها با توجه به سابقه افراد در قلع و قمع بی رحمانه متعرضان در میان خودی ها تقسیم می شود و دستگاه ظلم گسترش به جای مجازات ناقضان حقوق ملت و چپاولگران خزانه کشور به جان جوانان و دانشجویان و نخبگان میهن می افتد ، مسلما توقع عدالت و انسانیت ، امری است بی مورد ، اما نمی توان و نباید در برابر این همه تجاوز به حقوق جامعه سکوت پیشه کرد و یا با آنها با «تسامح» برخورد کرد.
در چنین نظامی آشکار است، کسانی که فعالیت های مدنی و سیاسی را برای بهبود شرایط اجتماع و اصلاح حکومت انتخاب می نمایند ، از پیش دانسته اند که با چه اژدهایی چند سر و خون ریز روبرو خواهند بود و با این حال جان خود و حتی زندگی خانواده اشان را در کف دست گرفته و به میانه میدان درآمده اند و در این راه از تحمل رنج هایی که به ناحق بر آنها تحمیل می شود ، هراسی ندارند. این معترضان یا منتقدان همه این سختی ها را برجان خود هموار کرده اند تا بتوانند در مقابل ، برای امروز و نسل های آینده زندگی بهتر یا حتی بستر مناسبی برای آن فراهم نمایند، با این حال هر یک از افراد جامعه نیز در نخستین گام در برابر خود و در مرحله بعدی در برابر این افراد و جامعه ، وظیفه ای انسانی و اخلاقی بر عهده دارند که همانا اعتراض در برابر نقض آشکار حقوق این افراد است ، خصوصا که بیشترین این معترضان در زندان های طاقت فرسای جمهوری اسلامی به دور از خانواده و تحت انواع فشارهای روانی و جسمی ، آسیب پذیرتر از سایر شهروندان می باشند.
بر اساس آنچه گفته شد می توان به وقایع پنجشنبه سیاه زندان اوین نگاهی دوباره داشت. گارد زندان اوین و ماموران سپاه مستقر در این زندان ، طی نمایشی شرم آور ، به بهانه بازرسی های دوره ای ، به بند 350 زندان اوین رفته و ضمن این بازرسی ها به زندانیان این بند که همگی محکومان سیاسی و عقیدتی هستند به شکل وحشیانه ای حمله کرده وآنان را مورد ضرب و شتم قرار داده اند . سپس آنان را ، با استخوان ها شکسته و بدنی پاره پاره ، به سلول های انفرادی منتقل کرده و ضمن تراشیدن موهایشان از خدمات درمانی محرومشان کرده اند.
خدمات درمانی که بی شک اولین نیاز این آسیب دیدگان درنده خویی نظام ولایی است . رفتاری که با هیچ منطق سالم و هیچ منش اخلاقی و انسانی سازگار نیست. اما متاسفانه این نوع رفتارها در نظام موردی و استثنا نیست ، بلکه به شکلی سیستماتیک و با حمایت جناح ها مختلف قدرتمند در بیت رهبری پشتیبانی می شود. در چنین فضایی است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی که سالانه میلیاردها تومان از بودجه کشور را می بلعد در مرحله دوم به میدان می آید و با پخش گزارش های نفرت انگیزی ، ماجرا را به گونه ای جلوه می دهد که گویی زندانیان در شورشی کور با ماموران مقید به قانون زندان درگیر شده و آنان نیز در مقام دفاع از خود ، مجبور شده اند تا با این متخلفان برخورد نمایند و طنز ماجرا آنجاست که با نشان دادن چند دستگاه تلفن موبایل و وسایل پخش صوت و کیت های الکترونیکی ، تلاش می کنند تا همه ماجرا را به وجود شبکه ای در زندان نسبت دهند که از داخل سلول های زندان اوین با رسانه های خبری خارج از کشور ، که اکثر آنها در تلاش برای ترویج آگاهی و پخش اخبار سیاه کاری های نظام اسلامی هستند ، در تماس بوده اند.
اما اگر تلاش های 35 ساله جمهوری اسلامی در وارونه جلوه دادن اتفاقات و رویدادهای داخلی و خارجی تاکنون توانسته است در برابر آگاهی جویی و حق طلبی مردم ایران سدی بوجود آورد و واقعیات موجود جامعه ایران را به نفع نظام تغییر دهد ، این بار نیز می تواند. به همین تمامی این نمایش شرم آور بیشتر از چند ساعت دوام نیاورد و با افشای این جنایت توسط خبرگزاری های مختلف آنچنان فشارها بر این حکومت بی شرم از داخل و خارج فزونی گرفت که برای کاهش این فشارها ، مسوولان و آمران این برخورد در یک عقب نشینی آشکار مجبور شدند تا ترتیب ملاقات خانواده ها و عزیزان دربند و زخمی شان را بدهند و این همان باطل السحر ملت است. مادران و زنان شجاع ایران زمین ، در سالن ملاقات زندان اوین کار را به جایی رساندند که فریاد خواست آزادی زندانیان سیاسی در و دیوارهای این زندان را به لرزه درآورد.
آگاهی مردمان ،همواره چشم اسفندیار دیکتاتورها بوده است و در ایران نیز جز این نیست و نخواهد بود. بویژه که در ایران زنان پابه پای مردان و حتی به دلیل وجود محدودیت های فراگیرتر برای آنان ، بیشتر از مردان نسبت به حقوق خود آگاه شده اند و در تلاش برای به دست آوردن و تثبیت این حقوق بیش از مردان تلاش کرده و حتی هزینه داده اند و این مساله از چنان اهمیتی برخوردار است که جنبش های اجتماعی آینده ایران را بدون حضور و حتی طلایه داری فعالان زن و جنبش زنان قابل تصور نیست.
بخش دیگر ماجرا اما ترفیعٍ مقام رییس سازمان زندان ها به ریاست کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر می باشد. به عبارت دیگر فردی را که در حادثه زندان اوین مسوولیت مستقیم داشته است را بر جایگاه قاضی نشاندند. این نیز از جمله « دستاوردهای »انقلاب اسلامی است که جایگاه رفیع قضا را همواره در اشغال سلفه ترین و مطیع ترین نیروهای خود داشته است و از این راه مشی ظالمانه خود را ادامه داده است. از سوی دیگر هم این ترفیع و هم کل ماجرا را ، همانطور که پیش از این اشاره کردم ، می توان به جنگ میان جناح های حکومتی و تلاش آنها برای ضربه زدن نیروهایی که منافع شان با آمدن دولت روحانی و یا موفقیت آن در حل بحران های بین المللی به خطر افتاده است ، نسبت داد. فرماندهان و مقامات سپاهی که از قاچاق کالا در دوران تحریم ها نه تنها به سودهای آنچنانی دست یافتند ، بلکه توانستند با ایجاد فضای امنیتی و شبه جنگی در کشور ، کل ایران را گروگان خود نمایند و دایه ای مهربان تر از مادر برای مام وطن شوند.
در این میان اما نباید از نقش دولت و خصوصا رییس جمهور کنونی در این ماجرا یا ماجراهایی که در آینده پیش خواهد آمد ، چشم پوشی کرد. این نکته که حسن روحانی از موضع گیری آشکار و پاسداری از حقوق شهروندان که علاوه بر وظیفه قانونی اش ، جز وعده های انتخاباتی اش نیز می باشد ، ناتوان است یا ناتوان می نماید و توان پاسخگویی در برابر ملت را در اینگونه موارد ندارد ، باید مورد توجه قرار داد و وی را برای ورود به این مسایل به عنوان رییس جمهور و دومین مقام اجرایی کشور پس از ولی فقیه تحت فشار قرار داد. چرا که وی نمی تواند و نباید بر خلاف وظایف قانونی اش عمل نماید و در صورت ناتوانی در انجام وظایف محوله باید دست کم مردم را در جریان امور قرار دهد، حتی اگر روی سخنمان با رییس دولتی باشد که وزیر دادگستری اش دستی در خون زندانیان دهه شصت ایران باشد.
اما بیش و پیش از همه باید در این ماجراها به سرچشمه فساد پرداخت. علی خامنه ای ، به عنوان ولی فقیه و رهبر نظام مذهبی حاکم بر ایران مسوولیت همه امور را بر عهده دارد و به هیچ وجه و به هیچ عنوان نمی تواند از زیر بار سنگین مسوولیت اعمال و رفتار کسانی که با حکم مستقیم یا غیر مستقیم وی بر مقام و مسندی تکیه زده اند ، شانه خالی نماید. در این ماجرا نیز علاوه بر اینکه رییس قوه قضاییه ، کسی که امثال اسماعیلی را بر می کشد ، با حکم مستقیم وی انتخاب شده است ، مسوولیت شرایط اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی ایران را نیز با تعیین سیاست های کلی نظام برعهده دارد.
Ramin rabieikhaledi
Leila jahangiri gilandeh
Majid Mohammad Poorazari
