ممنوعیت استفاده از «سپر انسانی» در عملیات نظامی؛ به کار گرفتن «سپر انسانی» جنایت جنگی است

خیلی پیشتر از تجاوز اخیر حماس به کشور اسرائیل و سپس ایجاد سپر انسانی در غزه برای بازداشتن عملیات اسرائیل، گزارش‌هایی پیرامون این اقدام ضدبشری توسط حماس انتشار یافته بود. یکی از این گزارش‌ها توسط ناتو تهیه شده که استفاده از سپر انسانی توسط حماس در فاصله سال‌های میان ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ را توضیح داده است. در این گزارش آمده که حماس از این واقعیت آگاه بوده که اسرائیل سعی دارد خسارات جانبی را به حداقل برساند و می‌داند که حساسیت نسبت به تلفات غیرنظامیان وجود دارد. بنابراین استفاده حماس از سپر انسانی احتمالاً با هدف به حداقل رساندن آسیب‌پذیری‌ خود از طریق محدود کردن آزادی عمل نیروهای دفاعی اسرائیل صورت می‌گیرد. هدف از این اقدام ضدانسانی به دست آوردن اهرم‌های دیپلماتیک و برانگیختن افکار عمومی‌ به سود خود و علیه اسرائیل است.

Long before Hamas’ recent aggression against Israel and then the creation of a human shield in Gaza to stop Israel’s operations, reports were published about this anti-human act by Hamas. One of these reports was prepared by NATO, which explained the use of human shields by Hamas between 2008 and 2014. The report states that Hamas is aware of the fact that Israel is trying to minimize collateral damage and knows that there is sensitivity to civilian casualties. Therefore, Hamas’s use of human shields is probably aimed at minimizing its vulnerability by limiting the freedom of action of the Israel Defense Forces. The purpose of this anti-human act is to gain diplomatic leverage and arouse public opinion in favor of Israel and against Israel.

به عنوان یک حکم کلی حفاظت از جان مردم غیرنظامی امری مطلق است که همه طرفین در نبردهای نظامی باید بطور مطلق مورد توجه قرار داده و در اجرای آن بکوشند. این قاعده مطلق بودن عدم انجام عملیات نظامی علیه مردم غیرنظامی از منطق برقراری وجه تفکیکی میان جنگندگان و مردم عادی سرچشمه می‌گیرد. رویه‌های تاریخی که در حقوق بین‌الملل عرفی تبلور یافته‌اند، این قاعده کلی را به نمایش می‌گذارند.
– اما در شرایطی که افراد و یا گروه‌هایی با تمایل خود به سپر انسانی می‌پیوندند، و یا اینکه با اجبار به آنجا کشیده می‌شوند، حکم حقوقی چیست؟ کسانی ممکن است استدلال کنند که چون یکی از طرفین در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارد، و یا اینکه بنا بر شواهد تاریخی ناگزیر شده است سپر انسانی را برای حفاظت از اهداف خود شکل بخشد، عملیات نظامی بر اینگونه سپرهای انسانی باید متوقف شود. اما پرسش دیگری این استدلال را به چالش می‌کشد: آیا اینگونه استدلال نافی حق ذاتی دفاع مشروع، به ویژه در مواردی که دفاع جنبه  بازدارنده دارد نیست؟

در حقیقت، حماس از همان سال‌های اول به دست گرفتن قدرت در غزه سعی کرده اسرائیل را به‌ عنوان متجاوزی که غیرنظامیان را به شکل بی‌رویه‌ هدف قرار می‌دهد، معرفی کند. رایج‌ترین روش‌های حماس برای استفاده از سپر انسانی عبارتند از:

شلیک راکت، توپخانه و خمپاره از مناطق پرجمعیت غیرنظامی یا در مجاورت آنها، اغلب از نزدیکی تأسیساتی که باید مطابق مقاوله‌نامه‌های ژنو محافظت شوند مانند مدارس، بیمارستان‌ها یا مساجد.
مکان‌یابی زیرساخت‌های نظامی یا مرتبط با امنیت مانند پایگاه‌ها، انبار تسلیحات، مسیرهای دسترسی و…
استقرار مواضع دفاعی در داخل یا نزدیک به مناطق غیرنظامی
حفاظت از خانه‌ها و تأسیسات نظامی تروریست‌ها یا نجات تروریست‌هایی که توسط ارتش اسرائیل محاصره شده یا به آنها هشدار داده شده است.
مبارزه با ارتش اسرائیل از مناطق مسکونی و تجاری یا در مجاورت آنها، از جمله استفاده از غیرنظامیان برای ماموریت‌های در ارتباط با جمع‌آوری اطلاعات

این گزارش  که در سال ۲۰۱۹ تهیه شده ادامه می‌دهد که با این اقدامات، حماس یک سناریوی برد- برد را به کار می‌گیرد. منظور این است که اگر واقعاً ارتش اسرائیل از نیروی ضربتی استفاده کند که به واسطه آن تعداد تلفات غیرنظامیان افزایش یابد، حماس می‌تواند از آن به عنوان سلاحی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند. برای نمونه می‌تواند اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کند که با توجه به قوانین بین‌المللی این امر می‌تواند به اعمال طیف وسیعی از تحریم‌ها علیه کشور اسرائیل منجر شود. از سوی دیگر، اگر ارتش اسرائیل استفاده از قدرت نظامی خود در غزه را برای جلوگیری از آسیب‌های جانبی محدود کند، حماس کمتر در برابر حملات اسرائیل آسیب‌ می‌بیند و در نتیجه می‌تواند در حین ادامه جنگ از منابع خود محافظت کند. به عبارت بهتر، با این شیوه حماس قادر است آسیب‌پذیری خود را به حداقل برساند. در این گزارش همچنین آمده که حماس در مواجهه با تحولات جغرافیای سیاسی در منطقه، استراتژی عملگرایانه‌تری را برای آینده در نظر گرفته است. با این حال، این گروه همزمان خود را برای دور دیگری از درگیری مسلحانه با اسرائیل آماده کرده است. اگر واقعاً این اتفاق بیفتد و با توجه به موفقیت سپر انسانی، دلایل زیادی وجود دارد که باور کنیم حماس به استفاده از غیرنظامیان به عنوان گوشت دم توپ ادامه خواهد داد.

در این ارتباط پرسش‌هایی ذهن کنجکاو را به خود مشغول می‌سازد. هرچند عقل سلیم به خوبی در می‌یابد که استفاده از شهروندان به عنوان سپر برای حفاظت از خود در عملیات نظامی بی‌وجدانی تمامعیار و غیر قابل پذیرش است، اما آیا قواعد حقوقی خاصی توسط جامعه بین‌الملل برای مقابله با این اقدامات غیرانسانی وجود دارد؟ اگر چنین است، این قوانین بر اساس چه استدلال‌هایی تهیه شده‌اند و در کدام حوزه حقوق بین‌الملل مطرح شده‌اند؟ اینگونه قوانین چه قدرت اجرایی الزام‌آوری دارند؟  هدف این نوشتار پاسخ به اینگونه پرسش‌هاست.

رعایت حدود انسانی در حقوق عرفی بین‌المللی

هرچند که موضوعات مربوط به سپر انسانی پدیده‌ای است که به تازگی مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته، اما ادبیات حقوق بین‌الملل و همچنین رویه‌های قضایی از پیش و عمیق‌تر این موضوع را مورد بررسی قرار داده و قانونگذاری لازم را نیز پیشنهاد کرده است. این قضیه از سال‌های بعد از پایان جنگ سرد که در طی آن جنگ‌های پیشین جای خود را به نبردهای برآمده از اختلافات داخلی دادند، بیشتر جلوه‌گر شد.

برای نمونه، هنگامی‌ که نیروهای ناتو قصد ورود به جنگ‌های داخلی یوگسلاوی سابق را داشتند، موضوع سپر انسانی به بحث‌های حقوق بین‌الملل کشیده شد. موضوع این بود که در جریان بمباران پل‌های شهر بلگراد و یا خطوط مواصلاتی، تعداد زیادی از مردم غیرنظامی جان خود را از دست دادند.

همچنین به گزارش گاردین در سال ۲۰۰۲، تعدادی نزدیک به ۲۰۰ داوطلب بین‌المللی، در رام‌الله و دو اردوگاه پناهندگان در بیت‌اللحم مستقر کردند تا «سپر انسانی» برای محافظت از خانواده‌های فلسطینی تشکیل دهند. در پاسخ به این رخداد داوطلبانه، اسرائیل هشدار داد که هر خارجی که ترجیح دهد در رام‌الله بماند، در خطر اشتباه گرفته شدن با افراد مسلح فلسطینی قرار دارد.[iii]

در جریان عملیات نظامی علیه عراق در سال ۲۰۰۳ نیز سپرهای انسانی معمولاً به عنوان یک تکنیک ضد هدف استفاده می‌شد. نیروهای عراقی، به ویژه شبه‌نظامیان داوطلب نه تنها در مکان‌هایی که غیرنظامیان حضور داشتند، پنهان می‌شدند، بلکه از غیرنظامیان با زور نیز به عنوان سپر انسانی استفاده می‌شد.

در جریان جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ دولت صدام حسین اعلام کرد از اسیران جنگی به عنوان سپر انسانی به منظور جلوگیری از حمله به مکان‌های استراتژیک عراق استفاده خواهد کرد و گروگان‌های خارجی را نیز برای حفاظت از آنها در نزدیکی سدها، پالایشگاه‌های نفت و کارخانه‌های فولاد مستقر کرد.

حکم حقوق بین‌المللی راجع به اینگونه عملیات ضدانسانی و حیله‌گرانه چیست؟

به عنوان یک حکم کلی حفاظت از جان مردم غیرنظامی امری مطلق است که همه طرفین در نبردهای نظامی باید بطور مطلق مورد توجه قرار داده و در اجرای آن بکوشند. این قاعده مطلق بودن عدم انجام عملیات نظامی علیه مردم غیرنظامی از منطق برقراری وجه تفکیکی میان جنگندگان و مردم عادی سرچشمه می‌گیرد. رویه‌های تاریخی که در حقوق بین‌الملل عرفی تبلور یافته‌اند، این قاعده کلی را به نمایش می‌گذارند. حدود ۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، سان تزو در هنر جنگ، به جنگندگان توصیه می‌کند تا دقت کافی برای حفاظت از جان زخمی‌ها و اسیران جنگی داشته باشند، زیرا هدف جنگ خسته کردن و از پای درآوردن دشمن است و نه اینکه عملیات جنگی با ترور همراه باشد و رعب و وحشت ایجاد کند.

بنیانگذاران حقوق بین‌الملل ضرورت در نظر داشتن اصل تفاوت قائل شدن میان نیروهای نظامی و غیرنظامی را در پرتو حقوق طبیعی توضیح داده‌اند. انسان قادر است به واسطه قوه عقلانی خود دریابد که قوانینی در طبیعت وجود دارد که اجرای عدالت را حکم می‌کنند.  بر این اساس، مصونیت بی‌گناهان شامل زنان و کودکان، سالخوردگان، اسیران جنگی، و زخمی‌ها باید به عنوان دستورالعمل جنگی توسط طرفین درگیر در نبردها رعایت شود. مناطق مسکونی، تاسیسات آب آشامیدنی، مراکز مذهبی و آموزشی باید مشمول قاعده تفکیک شده و هدف عملیات جنگی قرار نگیرند. فرانسیسکو دو ویتوریا حقوقدان مشهور بی‌گناهان را شامل زنان، کودکان، کشاورزان، دیگر جمعیت‌های غیرنظامی صلح‌جو، و روحانیون و پیروان مذاهب معرفی می‌کند. در حقیقت، قاعده تناسب که علمای مسیحی در تئوری جنگ‌های عادلانه معرفی کرده بودند، توسط حقوقدانان بین‌المللی عصر مدرن مورد توجه قرار گرفت. هوگو گروسیوس در کتاب «جنگ و صلح» اینگونه قواعد را در قالب مقررات حقوقی معرفی نمود.

اما تدوین نظام‌مند محدودیت‌های ضروری در عملیات جنگی برای رعایت حدود انسانی، دستورالعمل‌های ارتش ایالات متحده پیرامون رفتارها و عملیات در میدان نبرد بود که توسط فرانسیس لیبر در سال ۱۸۶۳ در طول جنگ داخلی آمریکا تهیه شد. دستورالعمل لیبر اصل ضرورت[iv] نظامی را مورد توجه قرار داده بود. بر اساس این اصل، هرنوع عملیات جنگی باید شامل اقداماتی باشد که برای رسیدن اهداف جنگ ضروری باشد. آشکارا این اصل ضرورت نمی‌توانست از دکترین مسیحی جنگ مشروع جدا باشد. یعنی اینکه حتما باید دلیل موجهی برای دفاع از خود وجود داشته باشد. این اقدامات با رعایت حدودی همراه است و ضرورتا باید بر مبنای قاعده تناسب[v] قرار داشته باشد. هدف دستورالعمل این بود که از شدت عملیات جنگی که به دلیل اقدامات صنعتی دامنه تخریبی بالایی پیدا کرده بو، کاسته شود و آنرا با ضوابطی همراه سازد تا آسیب کمتری به مردم وارد شود. اینگونه محدودیت‌ها به انجام و هدایت عملیات جنگی به خوبی می‌توانند بازتاب حقوق عرفی بین‌الملل باشند که حتی در صورت فقدان قوانین تدوین‌شده مانند مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، انجام اقدامات نظامی را با شرایطی همراه می‌سازد. دستورالعمل‌های لیبر در کنفرانس بروکسل در سال ۱۸۷۴، مورد توجه قرار گرفت و به نوبه خود به منبع الهام برای مقاوله‌نامه‌های لاهه تبدیل شد. مقاوله‌نامه‌های لاهه (۱۹۰۷-۱۸۹۹) با تدوین قوانین جنگ و ممنوعیت‌ها بر اقدامات و عملیات نظامی، پایه‌های آنچه را امروزه به عنوان حقوق بشردوستانه بین‌المللی شناخته می‌شود بنا نهادند. این شاخه از حقوق بین‌الملل عمومی‌ در مقاوله‌نامه‌های ژنو سال ۱۹۴۷ و سپس سه پروتکل الحاقی به آنها در سال ۱۹۷۷، مبانی موضوعات و مباحث کنونی درباره چگونگی عملیات جنگی است.

حقوق بشردوستانه بین‌المللی  و موضوع سپر انسانی

مقاوله‌نامه‌های ژنو چهار دسته از قوانین را برای انجام حقوقی و مشروع عملیات جنگی در نظر گرفته‌اند:

مقاوله‌نامه نخست: برای بهبود وضعیت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در میدان نبرد
مقاوله‌نامه دوم: برای بهبود وضعیت اعضای مجروح، بیمار و کشتی غرق شده نیروهای مسلح در دریا
مقاوله‌نامه سوم: در رابطه با رفتار با اسیران جنگی
مقاوله‌نامه چهارم: در رابطه با حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ

به این مقاوله‌نامه‌ها سه پروتکل اختیاری اضافه و ملحق شده‌اند که دوتای آنها به موضوع این نوشتار ارتباط دارند:

پروتکل اول: در مورد حفاظت از قربانیان غیرنظامی جنگ بین‌المللی
پروتکل دوم: مربوط به حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی

از آنجا که سپر انسانی از پیچیده‌ترین موضوعات مربوط به حقوق بشردوستانه بین‌المللی است، با مراجعه به این مقاوله‌نامه‌ها می‌توان آنرا با روشنی بیشتری توضیح داد. بند ۱ از ماده ۲۳ از مقاوله‌نامه سوم ژنو با صراحت ایجاد سپر انسانی را برخلاف و نقض کامل حقوق بشردوستانه بین‌المللی معرفی می‌کند: هیچ اسیر جنگی را نباید در هر زمانی به مناطقی که ممکن است در معرض آتش جنگی باشد قرار داد، فرستاد، و یا در آنجا بازداشت کرد. همچنین نمی‌توان از اسیران جنگی برای مصون نگه داشتن نقاط یا مناطق خاصی از عملیات نظامی استفاده کرد.

این ماده توضیح می‌دهد که اسیران جنگی باید به همان میزان که جمعیت غیرنظامی محلی در برابر بمباران هوایی و سایر خطرات جنگی محافظت می‌شوند، مورد حمایت قرار گیرند. علاوه بر این، هر زمان که ملاحظات نظامی اجازه می‌دهد، اردوگاه‌های اسیران جنگی باید با حروف خاص و معینی نشان داده شوند به گونه‌ای که بطور واضح از هوا قابل مشاهده باشند. این امر باعث می‌شود تا در عملیات بمباران هوایی جان اسیران جنگی مورد محافظت قرار گیرد. بند ۱ از ماده ۱۳ پروتکل الحاقی دوم به مقاوله‌نامه چهارم ژنو نیز می‌گوید که «جمعیت غیرنظامی و افراد غیرنظامی از حمایت عمومی‌ در برابر خطرات ناشی از عملیات نظامی برخوردار خواهند بود».

ماده ۲۴ از مقاوله‌نامه چهارم ژنو ضمن بازتعریف همان متن ماده بالا، ابعاد تکمیلی بیشتری به آن اضافه می‌کند: طرفین درگیر در نبرد تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که کودکان زیر پانزده سال که در نتیجه جنگ والدین خود را از دست داده‌اند، یا از خانواده خود جدا شده‌اند، به حال خود رها نشوند… طرفین درگیری با موافقت کشور حامی، در صورت امکان، و تحت تدابیر لازم برای رعایت اصول مندرج در بند اول این ماده، پذیرش چنین کودکانی را در یک کشور بی‌طرف در طول مدت درگیری‌ها تسهیل خواهند کرد.

عدم ارجاع روشن به نبردهای نظامی میان کشورها در این ماده می‌تواند دامنه‌های تفسیر قاعده مربوط به ضرورت حفاظت از جان غیرنظامیان را به مرزهایی فراتر از نبردهای رسمی‌ میان کشورها توسعه داده و این اصول حقوق بشردوستانه را همچنین شامل نبردهایی که میان نهضت‌های رهایی‌بخش و کشورها در جریان است، و یا اقدامات نظامی که توسط نیروهای درگیر در جنگ‌های داخلی هستند، و یا حتی عملیات تروریستی دانست. این تفسیر را می‌توان از بند ۷ از ماده ۵۱ پروتکل الحاقی بر مقاوله‌نامه چهارم ژنو استنباط کرد.

حضور یا تحرکات جمعیت غیرنظامی یا افراد غیرنظامی نباید برای مصون ساختن نقاط یا مناطق خاصی از عملیات نظامی، به ویژه در تلاش برای محافظت از اهداف نظامی در برابر حملات یا ممانعت از عملیات نظامی استفاده شود. طرفین درگیر نباید جمعیت غیرنظامی یا افراد غیرنظامی را به منظور محافظت از اهداف نظامی در برابر حملات یا محافظت از عملیات نظامی هدایت کنند.

این ماده فقط به عملیات نظامی ارجاع می‌دهد صرف نظر از اینکه آیا اینگونه عملیات نظامی میان کشورها در جریان است یا اینکه میان کشوری با نیروهای غیردولتی در جریان باشد. بنابراین دامنه‌ی این ممنوعیت بی‌تردید شامل عملیاتی نیز می‌شود که حماس از سال ۲۰۰۸ تا امروز انجام داده است.

نکته ظریفی که برای اینگونه تفاسیر باید در نظر داشت این است که شکل بخشیدن به سپر انسانی، به شرح مندرج در بند ۱ از ماده ۲۳ مقاوله‌نامه سوم، ممکن است دو حالت داشته باشد:

اول اینکه برنامه‌ریزان اینگونه عملیات غیرانسانی ممکن است شهروندان عادی را در اطراف مراکز حساس نظامی و عملیاتی مستقر سازند تا مانع از انجام عملیات دفاع مشروع شوند
دوم اینکه پایگاه‌های فرماندهی و دیگر تاسیسات نظامی را، آنگونه که از رفتارها و مواضع حماس مشاهده می‌شود، در میان مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس، و دیگر تاسیسات زیربنایی قرار دهند تا بتوانند از آن به عنوان سپری در مقابل عملیات دفاع مشروع رقیب خود استفاده کنند.

بند ۴ از ماده ۱۱ پروتکل الحاقی اول به مقاوله‌نامه‌های ژنو، این مورد آخری، یعنی استفاده از تاسیسات پزشکی و بیمارستان‌ها را که حماس آشکارا از آن استفاده می‌کند، نیز توضیح داده است:

تحت هیچ شرایطی نباید از واحدهای پزشکی برای محافظت از اهداف نظامی در برابر حمله استفاده شود. در صورت امکان، طرفین درگیر باید اطمینان حاصل کنند که واحدهای پزشکی به گونه‌ای قرار دارند که حملات علیه اهداف نظامی امنیت آنها را به خطر نمی‌اندازد.

با چنین شرایطی مشخص است که طرفی که دست به ایجاد سپر انسانی می‌زند، نمی‌تواند نیرنگ و خیانت خود به مردم را پنهان سازد. ابعاد خدعه‌‌آمیز نهفته در اینجا به سپر انسانی به عنوان ابزار جنگی در اینگونه عملیات ماهیت کیفری نیز می‌بخشد.  پاراگراف ۲۳ از بخش ب، در زیرمجموعه دوم از ماده ۸ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی تصریح می‌کند که ایجاد سپر انسانی جنایتی جنگی است. یعنی اینکه ابعاد حقوق بشردوستانه بین‌المللی را با حقوق کیفری بین‌المللی می‌آمیزد تا توضیح دهد چرا نباید از افراد غیرنظامی به عنوان سپر و ابزاری در عملیات نظامی استفاده کرد: «استفاده از حضور غیرنظامیان یا سایر افراد حفاظت شده برای مصون نگه داشتن برخی نقاط، مناطق یا نیروهای نظامی از عملیات نظامی» به معنی جنایت جنگی است.

موضوع نیرنگ به کار بردن برای جلوگیری از عملیات جنگی با استفاده از مردم و گروه‌های غیرنظامی، یک نکته ظریف دیگری را نیز به میان می‌آورد. در مرکز طراحی ایجاد سپرانسانی دو نکته ذهنی دیده می‌شود:

اول اینکه طراحان عملیات سپر انسانی به روشنی اصل «حسن نیت» را که از اصولی‌ترین قواعد حقوقی بین‌الملل است زیرپا می‌گذارند.[vi] یعنی اینکه  آنها خدعه و پیمان‌شکنی را در اولویت اهداف خود قرار داده و از هر نوع پایبندی به اصول انسانی استنکاف می‌ورزند.
دومین نکته مهم این است که آنان حسن نیت طرف مقابل خود را با به کار بردن خدعه و نیرنگ به زوال می‌کشانند. آنگونه که امروزه به خوبی مشاهده می‌شود، طرف مقابل متهم می‌شود که به اصول انسانی پایبند نیست و دست به کشتار غیرنظامیان و افراد بی‌گناه زده است.

شایان یادآوری است که به کاربردن نیرنگ در عملیات جنگی در مود نظامیان نیز با ممانعت قانونی همراه است. نیروهای نظامی نباید با ایجاد شیوه‌های مبتنی بر خدعه و نیرنگ افراد نظامی رقیب را دستگیر کرده، زخمی‌ ساخته، و یا از بین ببرند. این ممنوعیت در بند ۱ از ماده ۳۷ پروتکل الحاقی توضیح داده شده است: کشتن، مجروح کردن یا دستگیر کردن دشمن با توسل به خدعه و نیرنگ ممنوع است. یعنی اعمالی که عدم اعتماد دشمن را بر می‌انگیزد… اعمال زیر از مصادیق خیانت است:

الف) تظاهر به قصد مذاکره تحت پرچم آتش بس یا تسلیم
ب) تظاهر به ناتوانی ناشی از صدمه یا بیماری
پ) تظاهر به وضعیت غیرنظامی
ت) تظاهر به وضعیت حفاظت شده با استفاده از علائم، نشان‌ها یا لباس‌های سازمان ملل متحد یا کشورهای بی‌طرف یا سایر کشورهایی که طرف منازعه نیستند.

البته نیروهای نظامی ممکن است از حیله‌هایی استفاده کنند تا بتوانند بر رقیب خود غلبه کنند. استفاده از استتار، فریب، عملیات ساختگی و اطلاعات نادرست (همان ماده، بند ۲). اما می‌بایست تفکیک روشن میان این نوع نیرنگ‌ها و ارتکاب خدعه برای سوء استفاده از حسن نیت طرف مقابل قائل شد. موارد بالا، به شرح بند ۱ از ماده ۳۷ با هیچ اصول انسانی نمی‌تواند سازگاری داشته باشد.

هرچند ایجاد سپر انسانی به عنوان نیرنگی در عملیات نظامی ممنوع است و مجازات جنایت جنگی برای آن در نظر گرفته شده، اما موضوع موقعیت افرادی که با میل و رضایت خود در ایجاد سپر انسانی مشارکت می‌کنند، از پیچیدگی‌های مربوط به حقوق بشردوستانه بین‌المللی است. حکم کلی را بند ۳ از ماده ۱۳ پروتکل الحاقی دوم به مقاوله‌نامه چهارم ژنو بیان می‌کند.

غیرنظامیان از حمایتی که به موجب این بخش ارائه می‌شود (یعنی جمعیت غیرنظامی و افراد غیرنظامی از حمایت عمومی‌ در برابر خطرات ناشی از عملیات نظامی برخوردار خواهند بود)، برخوردار خواهند بود، مگر اینکه و برای زمانی که مستقیماً در درگیری‌ها شرکت کنند.

اما موضوع با پیچیدگی‌های بیشتری همراه است. آیا کسانی که برخی از مردم را با فریب‌‌های آیینی و مسلکی به اینگونه مسلخ‌ها می‌کشند مسئول هستند، یا اینکه خود آن مردم هم می‌بایست مسئولیت تصمیم خود را به عهده بگیرند؟ حکم حقوقی مربوط به سپر انسانی در مواردی که گروه‌هایی از مردم با ابزارهای قهرآمیز توسط رهبران در سپر انسانی قرار می‌گیرند چیست؟ آیا به این دلیل که جان این مردم باید مورد محافظت قرار گیرد، می‌بایستی عملیات نظامی، به ویژه دفاع مشروع متوقف شود؟

سپر انسانی داوطلبانه

در ابتدا باید یکبار دیگر قاعده کلی ممنوع بودن آسیب رساندن به افراد و گروه‌های غیرنظامی را یادآوری نمود. بند ۷ از ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی به مقاوله‌نامه چهارم ژنو این توضیحات را فراهم می‌آورد: حضور یا به حرکت درآوردن گروه‌ها یا افراد غیرنظامی نباید برای مصون ساختن نقاط یا مناطق خاصی از عملیات نظامی، به ویژه در تلاش برای محافظت از اهداف نظامی در برابر حملات یا محافظت از آنها استفاده شود. طرفین درگیر نباید گروه‌ها و یا افراد غیرنظامی را به منظور محافظت از اهداف نظامی در برابر حملات یا محافظت از عملیات نظامی هدایت کنند.

این نوآوری قابل تحسینی است که می‌کوشد علاوه بر اسیران و نظامیان زخمی در حین عملیات جنگی، حفاظت از جان مردم عادی را نیز تحت قواعد بشردوستانه قرار دهد. اما باز همان پرسش‌ها دوباره مطرح می‌شوند. در شرایطی که افراد و یا گروه‌هایی با تمایل خود به سپر انسانی می‌پیوندند، و یا اینکه با اجبار به آنجا کشیده می‌شوند، حکم حقوقی چیست؟ کسانی ممکن است استدلال کنند که چون یکی از طرفین در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارد، و یا اینکه بنا بر شواهد تاریخی ناگزیر شده است سپر انسانی را برای حفاظت از اهداف خود شکل بخشد، عملیات نظامی بر اینگونه سپرهای انسانی باید متوقف شود. اما پرسش دیگری این استدلال را به چالش می‌کشد: آیا اینگونه استدلال نافی حق ذاتی دفاع مشروع، به ویژه در مواردی که دفاع جنبه  بازدارنده[vii] دارد نیست؟ این پرسش هنگامی‌ بیشتر ذهن را به خود مشغول می‌کند که طرف ضعیف‌تر با حیله‌گری در نبرد می‌کوشد طرف مقابل خود را از حق دفاع مشروع، زیر عناوین همدردی با مردم غیرنظامی، باز دارد. این در حالیست که طبق ماده ۲۸ مقاوله نامه چهارم ژنو، اساس و ماهیت اینگونه خدعه‌ها از بنیان باطل و جنایتکارانه است.

اما مشکل پیچیده همچنان حل‌نشده باقی مانده است. زمانی که مقاوله‌نامه‌های ژنو تهیه می‌شدند، اینگونه نیرنگ‌ها شاید با این بی‌رحمی‌ و تا این حد فریبکارانه وجود نداشتند. بنابراین هیچ معیار مشخصی هم به وجود نیامد که توضیح دهد در چه شرایطی آن افراد غیرنظامی که با اراده خود و یا با اجبار به سپر انسانی ملحق شده‌اند باید مورد حفاظت قرار گیرند. اما امروزه شرایط تغییر یافته است.

حماس با به کار گرفتن غیرانسانی‌ترین خدعه‌های ممکن، محل  فرماندهی و تاسیسات خود را در زیر بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی، و یا منازل مسکونی قرار داده است. اینگونه نیرنگ‌ها به گزارش ناتو از سال ۲۰۰۸ شروع شده و تا امروز ادامه داشته است. مردم غزه از همان آغاز به خوبی از انجام این نیرنگ‌های غیرانسانی و شنیع آگاهی داشته‌اند، اما حتی یک نشانه اعتراض از سوی آن آنها شنیده نشده است. آیا این سکوت نشانه توافق با طرح‌های حماس است؟ پاسخ را باید در همان مفهوم حیله‌گری جستجو کرد. آیا حیله‌گری حماس را مردم ساکن غزه هم تایید کرده‌اند، در حالی که آنها شاهد حفر تونل‌ها و تاسیسات نظامی در زیر منازل خود، مساجد، بیمارستان‌ها و یا نهادهای آموزشی بوده‌اند؟ عنصر آگاهی داشتن در شکل‌گیری سپر انسانی و سکوت در قبال آن، آیا نمی‌تواند به عنوان رضایت و مشارکت در زمینه‌سازی برای جنایت و کشتار شهروندان غیرنظامی تعبیر شود؟

پاسخ و قضاوت با خوانندگان است. اگر حتی بخش ناچیزی از آن مردم با اینگونه عملیات مخالفت داشته‌اند، چرا هرگز آنرا بازتاب نداده‌اند؟ آیا تعداد ۷ هزار نفر از مردم ساکن غزه که روزانه برای کار به اسرائیل می‌رفتند و سپس به منازل خود باز می‌گشتند، و یا آنهایی که با جهان خارج ارتباط داشتند، نمی‌توانستند اینگونه حیله‌گری‌ها را برای جلوگیری از اینگونه فجایع آشکار سازند؟

البته ماده ۵۸ پروتکل الحاقی اول تعهداتی را بر عهده نیروهایی که در عملیات جنگی درگیر هستند می‌گذارد. بخصوص بند ۳ از این ماده صراحت بیشتری در اینباره نشان می‌دهد. طرفین درگیر باید «اقدامات احتیاطی لازم را برای محافظت از جمعیت غیرنظامی، افراد غیرنظامی و اشیاء غیرنظامی تحت کنترل آنها در برابر خطرات ناشی از عملیات نظامی اتخاذ کنند». با این حال، آشکار است که شیوه‌های غیرانسانی که در ایجاد سپر انسانی به کار گرفته می‌شوند، ضرورت بازبینی در ماده یادشده را ناگزیر می‌سازد. آیا آنچه حماس انجام می‌دهد، و مردم غزه هم به آن رضایت می‌دهند، باز هم قاعده ضرورت دفاع از جان مردم غیرنظامی را به عنوان امری مطلق می‌پذیرد؟ می‌بینیم که قضاوت امری بسیار مشکل است. از یکسو، نمی‌توان از دست رفتن جان مردم بی‌گناه به ویژه کودکان، سالخوردگان، و زنان را پذیرفت؛ از سوی دیگر نمی‌توان ماهیت حیله‌گرانه قرار گرفتن داوطلبانه در سپر انسانی را نیز به آسانی نادیده گرفت. در این شرایط اعمال قاعده «جداسازی مردم غیرنظامی از نظامی»  به سختی قابل درک و اجراست.