دولت قاضی مرگ و سپاهیان پاسدار؛ پرده‌ی آخر نظام برای سرکوب مردمی که آن را نمی‌خواهند

در هفته‌های گذشته تنگ‌تر شدن فضای سیاسی و اجتماعی کشور بیش از پیش به چشم می‌خورد. فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان سیاسی مخالف و منتقد نظام با روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست «قاضی مرگ» افزایش یافته است.

کیهان نوین:  فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان مدنی و سیاسی مخالف و منتقد نظام با روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست «قاضی مرگ» افزایش یافته است.
از والدین دادخواه خون فرزندان برومند تا وکلای دادخواه سلامت مردم دردمند، همگی با اتهامات واهی و احکام قضایی روبرو هستند و زندگی زندانیان سیاسی نیز به اشکال مختلف در معرض خطر قرار دارد.
اگر اصلاح‌طلبان در دولت حسن روحانی خواهان «برخورد تند» با معترضان می‌شدند حالا ابراهیم رئیسی با کابینه و نهادهای اداری متشکل از چهره‌های امنیتی و پاسدار، برآوردن خواست آنها را در دستور کار قرار داده است.
در کنار وزرا و مجلس‌نشینان پاسدار که در ریاست نهادهای مختلف نیز جاسازی شده‌اند، مقامات استانی و شهری نیز یکی یکی به فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپرده می‌شود.
سهم ویژه و گسترده‌ی سپاهیان پاسدار در دولت سیزدهم بیانگر این است که این نهاد نامتعارف و موازی ایدئولوژیک بدون «کودتا»یی که درباره آن هشدار داده می‌شد، دولت را نیز به دست گرفته است!

همچنین گزارش‌ها از احضار و محاکمه فعالان مدنی و صنفی، حضور پررنگ نیروهای ضدشورش در تجمعات صنفی و حتا فشار بر زندانیان سیاسی که در حال گذراندن دوران حبس هستند خبر می‌دهند. از سوی دیگر جاگذاری مقامات نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقام‌های اجرایی و مدیریتی بدون سروصدا در انجام است. جمهوری اسلامی از یکسو در برابر اقشار مختلف مردم معترض در داخل و از یکسو برای پیشبُرد برنامه‌هایش در مذاکره هسته‌ای، تاکتیک تازه‌ای را در پیش گرفته که سیدعلی خامنه‌ای طراح و سیدابراهیم رئیسی مجری آن است.

در هفته‌های گذشته فشارها بر اقشار و گروه‌های معترض که هر کدام به شکلی ناکارآمدی حکومت و پیامدهای حکمرانی جمهوری اسلامی را برجسته می‌کنند افزایش یافته و فضا برای فعالان سیاسی و مدنی تنگ‌تر شده است. فعالان صنفی که به دلیل مشکلات اقتصادی و حقوق عقب افتاده و ناچیز بودن درآمدها اعتراض می‌کنند نیز با تهدیدهای امنیتی روبرو شده‌اند و آنان که در سازماندهی این تجمعات صنفی نقش دارند، به نهادهای امنیتی احضار یا بازداشت می‌شوند.

حتا والدین دادخواه خون فرزندان برومند تا وکلای دادخواه سلامت مردمِ دردمند نیز همگی با اتهامات واهی و احکام قضایی روبرو هستند و یا مانند منوچهر بختیاری به چند سال زندان و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده‌اند یا مانند آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، دو وکیل دادگستری، از سوی بازجوها به صدور احکام سنگین قضایی تهدید می‌شوند.

زندانیان سیاسی، زیر تیغ نظام در زندان!

جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته بار دیگر تشدید سرکوب‌ را در دستور کار قرارداده و زندانیان سیاسی نیز که بر اساس قوانین خود نظام باید فقط دوران حبس خود را در زندان بگذراند، زیر فشارهای شدید قرار گرفته‌اند و زندگی آنها به اشکال مختلف در معرض خطر قرار دارد. در روزهای گذشته با همکاری مسئولان زندان تهران بزرگ (فشافویه) ۱۴ زندانی سیاسی مورد ضرب و جرح با چاقو و قمه و شیشه شکسته قرار گرفتند. در این اقدام دست‌کم پنج زندانی به شدت مجروح شده و آسیب دیدند. اسماعیل گرامی و شاپور احسانی راد با ۶۷ و ۶۲ سن دو فعال کارگری زندانی هستند که در این حمله آسیب دیدند.

این در حالیست که محمد مهدی حاج‌محمدی رئیس سازمان زندان‌ها در صفحه توییتر خود ضمن تایید حمله سه زندانی شرور و مسلح به سلاح سرد به زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ چنین توجیه کرده که «زندان محفل فرهیختگان نیست بلکه محفل مجرمان است و با وجود کنترل‌ها اختلاف و تنش بین آنها دور از انتظار نیست!»

یکی دیگر از اقداماتی که جمهوری اسلامی در حال عادی‌ نشان دادن آن در افکار عمومی است جان باختن مشکوک زندانیان در زندان به بهانه‌هایی چون «مسمومیت دارویی» است. اقدامی که سازمان عفو بین‌الملل آن را «ناپدیدسازی قهری» خوانده و در تازه‌ترین مورد درباره جان باختن شاهین ناصری، زندانیِ شاهد شکنجه‌های نوید افکاری، از سوی مقامات نظام ادعا شده است.

«تدبیر» نظامی در مقابل مردم!

یکی دیگر از تغییرات محسوس در هفته‌های اخیر، نظامی‌تر شدن فضای شهرهاست. این موضوع در تجمعات صنفی نیز کاملا مشهود است. پیشتر چنین به نظر می‌رسید که دولت روحانی در آخرین‌ ماه‌های فعالیت، از اعتراضات مردم به ویژه اصناف به عنوان ابزار فشار بر دیگر جناح‌های حکومت و شخص رهبر جمهوری اسلامی استفاده می‌کرد و وزارت کشور درباره بگیر و ببند تجمع‌کنندگان چندان سختگیری به خرج نمی‌داد. یکی از بارزترین نمونه‌ها به تظاهرات بازاریان معترض پاساژ علاءالدین در تهران در پی قطع مکرر برق مربوط می‌شود که چهارم امرداد ۱۴۰۰ و دو هفته پیش از برگزاری مراسم تحلیف سیدابراهیم رئیسی روی داد. با وجود اینکه بخشی از معترضان شعارهای سیاسی و علیه جمهوری اسلامی سر ‌دادند اما نیروی انتظامی تنها از دور نظاره‌ می‌کرد.

پس از روی کار آمدن دولت «قاضی‌ مرگ» اما «تدبیر» به همان روالی برگشت که در دولت روحانی بود! اگر اصلاح‌طلبانی چون عباس عبدی در دولت حسن روحانی خواهان «برخورد تند» با معترضان می‌شدند، حالا ابراهیم رئیسی با کابینه و نهادهای اداری متشکل از چهره‌های امنیتی و پاسدار، برآوردن خواست آنها را در دستور کار قرار داده است.

حضور چهره‌های امنیتی و پاسدار در دولت سیدابراهیم رئیسی از ابتدا در کابینه و اعضای هیئت دولت چشمگیر بود اما ظاهرا این کافی نیست و در کنار وزرا و مجلس‌نشینان پاسدار که در ریاست نهادهای مختلف نیز جاسازی شده‌اند، مقامات استانی و شهری نیز یکی یکی به فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپرده می‌شود.

هفته گذشته یعقوبعلی نظری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان «خراسان رضوی» به عنوان استاندار جدید این استان منصوب شد. احمد احمدی‌زاده استاندار جدید بوشهر هم در گذشته از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران بوده است.

این در حالیست که احمد وحیدی وزیر کشور، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، عزت‌الله ضرغامی وزیر فرهنگ و گردشگری از اعضای سپاه پاسداران هستند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه نیز از نیروهای نزدیک به سردار قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران است. محمد مخبر دزفولی که اکنون معاون اول ابراهیم رئیسی است از مدیران بهداری سپاه پاسداران بوده. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

از سوی دیگر وزارت اطلاعات دولت سیزدهم به اسماعیل خطیب از سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و وزارت دادگستری سیزدهم به حسن رحیمی معاون منابع انسانی وو نیروی فرهنگی قوه قضاییه سپرده شده است. همچنین معاون اقتصادی سیدابراهیم رئیسی محسن رضایی، و مشاور رئیسی در در امور مناطق آزاد تجاری– صنعتی نیز سعید محمد است که هر دو از سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.

سهم ویژه و گسترده‌ی سپاهیان پاسدار در دولت سیزدهم بیانگر این است که این نهاد نامتعارف و موازی ایدئولوژیک بدون «کودتا»یی که درباره آن هشدار داده می‌شد، دولت را نیز به دست گرفته است!

چنین آرایشی در کنار حضورمحمدباقر قالیباف سردار سپاه در ریاست مجلس شورای اسلامی و غلامحسین محسن اژه‌ای یکی از سرکوبگرترین مهره‌های قضایی، به عنوان رئیس قوه قضاییه نشانگر «تدبیر» کنونی علی خامنه‌ای در آرایش نیروهاست.

«تدبیر» در ناامیدی: تشدید سرکوب!

در این میان پرسش اینست که رهبری جمهوری اسلامی با سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای در رأس سه قوه‌ی زیر دستش چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

روشن است که علی خامنه‌ای می‌خواهد از سه کُنجی که تحریم‌ها نظام را در آن قرارداده خارج شود اما بدون ظاهرا عقب‌نشینی در پشت میز مذاکره که استیصال و ناچاری ارزیابی شود. در نتیجه از یکسو ادعای «عجله نداشتن برای مذاکره» را تبلیغ می‌کند و از سوی دیگر نیاز دارد فضای کشور را آرام و بدون بحران نشان دهد. به گمان وی، یکدست شدن قوا با نیروهایی که از او بیشترین حرف‌شنوی را دارند، مدیریت داخلی کشور را برای رسیدن به این هدف آسان می‌کند.

به نظر می‌رسد رستم قاسمی فرمانده سپاه قدس، بازوی خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که قرار بود به وزارتخانه نفت برود، به دلیل پایین بودن احتمال برداشته شدن تحریم‌ها توسط دولت جو بایدن بود که به وزارت راه و شهرسازی رفت. خامنه‌ای می‌داند برای پیشبرد اهداف نظام در مواجهه با غرب و در روند مذاکرات، باید فضای داخلی کشور را آرام و فاصله عمیق جامعه با نظام را کم نشان دهد. از آنجا که مهمترین عامل نارضایتی‌های داخلی و اعتراضات سراسری، مشکلات اقتصادی و معیشتی است، پس اقتصاد باید بهبود پیدا کند. تنظیم بازار مسکن حتا به صورت موقت و کاذب، یکی از هدف‌های مهم دولت «قاضی مرگ» است تا هم با پروژه‌های نامؤثر خانه‌سازی نرخ اشتغال بالا برود و هم از طریق این پروژه‌ها، بخشی از نقدینگی جامعه گردآوری شده و برای امور جاری توسط دولت هزینه شود.

تأمین کالاهای اساسی از طریق واردات و فروش خاموش نفت تحریمی نیز به «برادران قاچاقچی» سپرده شده که در این زمینه مهارت دارند. از همین رو سعید محمد به‌ عنوان مشاور ویژه اقتصادی رئیسی و دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی (مبادی قاچاق) منصوب شد!

حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه مناطق آزاد تجاری (مبادی قاچاق) با همکاری غلامحسین محسنی اژه‌ای در رأس قوه قضاییه، گروه‌های مافیایی فعال مربوط به جناح‌های دیگر نظام را زیر فشار قرار می‌دهد تا در نمایش مبارزه با فساد برای فریب افکار عمومی، از یکسو دست دولت و «برادران قاچاقچی» کاملا باز باشد و از سوی دیگر با بازداشت و محاکمه رقبا، جامعه «مبارزه با فساد» را باور کند! حال آنکه با این «تدبیر» فقط تسلط بر مناطق آزاد که به گذرگاه قاچاق و فساد اقتصادی جریان‌های مختلف حکومت تبدیل شده، «یکدست» می‌شود!

اینکه این «تدبیر» تا چه اندازه به کار ماندگاری نظام بیاید، بعید به نظر می‌رسد. اما اینکه برای اجرای این «تدبیر»، فشار بر مردم معترض و منتقدان و مخالفان حتا در زندان‌ها بیش از پیش افزایش خواهد یافت، موضوعی کاملا آشکار است.

The government of the judge of death and the Revolutionary Guards; The last curtain of the system to suppress the people who do not want it

In recent weeks, the political and social atmosphere of the country has become more and more narrow. Security and judicial pressures on opposition political activists and critics of the regime have increased with the coming to power of the 13th government headed by the "Judge of Death".

New Universe:

Security and judicial pressures on civil and political activists opposed to and critical of the regime have increased with the coming to power of the 13th government headed by the "Judge of Death".

In addition to the ministers and parliamentarians of the Revolutionary Guards, who are also embedded in the heads of various institutions, provincial and city officials are entrusted one by one to the commanders and members of the Islamic Revolutionary Guard Corps.
The special and wide share of the Revolutionary Guards in the 13th government indicates that this unconventional and parallel ideological institution has taken over the government without the "coup d'etat" that was warned about!

 

Reports also indicate that civil and trade union activists have been summoned and tried, that counterinsurgency forces have been active in trade union rallies, and that even political prisoners are being held incarcerated. On the other hand, the transfer of military officials of the Islamic Revolutionary Guard Corps to executive and managerial positions is being carried out quietly. On the one hand, the Islamic Republic has adopted a new tactic against the various protesting groups inside the country, and on the other hand, it has adopted a new tactic to advance its plans in the nuclear negotiations, led by Seyyed Ali Khamenei and Seyyed Ibrahim Ra'isi.

In recent weeks, pressure has mounted on protest groups and groups, each highlighting the inefficiency of the government and the consequences of governing the Islamic Republic, and the space for political and civil activists has narrowed. Trade union activists protesting over economic wages, backlogs and low incomes have also faced security threats, and those involved in organizing trade union rallies have been summoned or detained by security forces.

Even the plaintiff parents of Boroumand's children's lawyers claiming the health of the suffering people are all facing false accusations and court rulings, or like Manouchehr Bakhtiari, have been sentenced to several years in prison and banned from leaving the country, or like Arash Kaykhosravi and Mostafa Nili, two lawyers Interrogators are threatened with harsh judicial sentences.

Political prisoners, under the razor of the regime in prison!

In recent weeks, the Islamic Republic has once again put the escalation of repression on the agenda, and political prisoners, who by law are required by the regime to spend only their time in prison, are under severe pressure and their lives are in various forms at risk. . In recent days, with the cooperation of the officials of the Greater Tehran Prison (Fashafoyeh), 14 political prisoners were beaten with knives, clubs and broken glass. At least five prisoners were seriously injured in the operation. Ismail Gerami and Shapur Ehsani Rad, aged 67 and 62, are two imprisoned labor activists who were injured in the attack.

Meanwhile, Mohammad Mehdi Hajmohammadi, the head of the Prisons Organization, on his Twitter page, while confirming the attack of three evil prisoners armed with cold steel on political prisoners in the Greater Tehran Prison, explained that "the prison is not a circle of intellectuals but a circle of criminals. "And the tension between them is not unexpected!"

Another measure that the Islamic Republic is normalizing in public opinion is the suspicious deaths of prisoners in prisons under the pretext of "drug poisoning." Amnesty International has called it a "forced disappearance" and, in the latest case, has claimed responsibility for the death of Shahin Naseri, a prisoner who witnessed the torture of Navid Afkari.

Military "tactics" against the people!

Another notable change in recent weeks has been the militarization of urban space. This issue is also quite evident in union gatherings. In the past, it seemed that the Rouhani government in the last months of its activity used the protests of the people, especially the guilds, as a tool to put pressure on other factions of the government and the leader of the Islamic Republic, and the Interior Ministry was not too strict about arresting protesters. One of the most obvious examples is the protest of the protesting bazaars in Aladdin Passage in Tehran following the repeated power outages that took place on August 25, 1400 and two weeks before the inauguration of Seyyed Ibrahim Raisi. Despite the fact that some of the protesters chanted political slogans against the Islamic Republic, the police only watched from a distance.

After the "Death Judgment" government came to power, however, "Tadbir" returned to the same routine as in the Rouhani government! If reformists like Abbas Abdi in Hassan Rouhani's government wanted to "crack down" on the protesters, now Ibrahim Ra'isi, with a cabinet and administrative bodies made up of security figures and the Revolutionary Guards, is putting their demands on the agenda.

The presence of security figures and the Revolutionary Guards in the government of Seyyed Ibrahim Raisi was significant from the beginning in the cabinet and members of the cabinet, but apparently this is not enough. Members of the Islamic Revolutionary Guard Corps will be handed over.

Last week, Yaghoub Ali Nazari, commander of the Islamic Revolutionary Guard Corps in Khorasan Razavi province, was appointed the new governor of the province. Ahmad Ahmadizadeh, the new governor of Bushehr, has been a high-ranking commander of the Revolutionary Guards in the past.

Meanwhile, Interior Minister Ahmad Vahidi, Minister of Roads and Urban Development Rostam Ghasemi, and Minister of Culture and Tourism Ezatullah Zarghami are members of the Revolutionary Guards. Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian is also one of the forces close to Sardar Qassem Soleimani and the Quds Force of the Revolutionary Guards. Mohammad Mokhber Dezfuli, who is now the first deputy of Ibrahim Ra'isi, was one of the medical directors of the Revolutionary Guards. Massoud Mirkazemi, head of the Program and Budget Organization, is also a former commander of the Islamic Revolutionary Guard Corps.

On the other hand, the Ministry of Intelligence of the 13th government has been assigned to Ismail Khatib from the Information Protection Organization of the Judiciary and the 13th Ministry of Justice has been assigned to Hassan Rahimi, Deputy of Human Resources and Cultural Force of the Judiciary. Also, the economic deputy of Seyed Ibrahim Ra'isi, Mohsen Rezaei, and the chief advisor in the affairs of free trade-industrial zones is Saeed Mohammad, who are both commanders of the Islamic Revolutionary Guard Corps.

The special and wide share of the Revolutionary Guards in the 13th government indicates that this unconventional and parallel ideological institution has taken over the government without the "coup d'etat" that was warned about!

Such an arrangement, along with the presence of IRGC Sardar Mohammad Baqer Qalibaf in the presidency of the Islamic Consultative Assembly and Gholam-Hossein Mohsen Ejei, one of the most repressive figures in the judiciary, as the head of the judiciary, shows Ali Khamenei's current "tact" in arranging forces.

"Tact" in despair: intensifying repression!

In the meantime, the question is what are the goals of the leadership of the Islamic Republic with Seyyed Ibrahim Ra'isi and Mohammad Baqer Qalibaf and Gholam Hossein Mohseni Ejei at the head of the three branches under their control?

It is clear that Ali Khamenei wants to get out of the three corners in which the sanctions have placed the system, but without apparently retreating from behind the negotiating table to assess desperation and inevitability. As a result, on the one hand, it promotes the claim of "not rushing to negotiate" and on the other hand, it needs to show the atmosphere of the country calmly and without crisis. According to him, the unification of forces with the forces that have the most talk about him will make it easier for the country's internal management to achieve this goal.

It seems that Rostam Ghasemi, commander of the Quds Force, the foreign arm of the Islamic Revolutionary Guard Corps, who was to go to the Ministry of Oil, went to the Ministry of Roads and Urban Development due to the low probability of lifting sanctions by Joe Biden's government. Khamenei knows that in order to advance the regime's goals in the face of the West and in the negotiation process, it must calm the internal atmosphere of the country and reduce the deep distance between society and the regime.

Since the most important cause of internal discontent and nationwide protests is economic and livelihood problems, the economy must recover. Regulating the housing market, even temporarily and falsely, is one of the important goals of the "death judge" government, both to increase the employment rate with ineffective housing projects, and through these projects, part of the society's liquidity is collected and the government pays for current affairs. Be.

The supply of basic goods through the silent import and sale of sanctioned oil is also entrusted to the "smuggler brothers" who are skilled in this field. Therefore, Saeed Mohammad was appointed as the Chief Economic Advisor and Secretary of the Supreme Council of Free Trade-Industrial Zones (Principles of Smuggling)!

The presence of the Islamic Revolutionary Guard Corps in the area of ​​free trade zones (smuggling bases) with the cooperation of Gholam Hossein Mohseni Ejei at the head of the judiciary puts pressure on mafia groups active in other factions of the system to show anti-corruption to deceive public opinion. Let the hands of the government and the "smugglers brothers" be completely open, and on the other hand, believe in the "anti-corruption" society by arresting and prosecuting rivals! However, with this "tactic", only the domination of the free zones, which has become a passageway for smuggling and economic corruption of the various currents of the government, becomes "uniform"!

It seems unlikely to what extent this "tactic" will work for the system. But it is clear that the pressure on protesters and critics and opponents to carry out this "tactic" will increase even more, even in prisons.

Author: Leila Jahangiri Gilande