سازمان ملل در گزارش تازه‌ای گفته که زنان در افغانستان هنوز با موانع زیادی برای دسترسی به عدالت مواجه‌اند.
کیهان نوین: در این گزارش که امروز از سوی دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در کابل و ژنو منتشر شد، این موانع در مورد زنان معروض به خشونت تشخیص شده است.
در گزارش “نارسائی‌هایی در نظام قضایی” از جمله فساد اداری، سوء استفاده از صلاحیت و موقعیت شغلی، حرفه‌ای نبودن مسئولان و همچنین فشارهای فرهنگی و خانوادگی از جمله عواملی شناخته شده است که زنان را مجبور می‌کند، “میانجیگری” را بر راه حل‌های قضایی ترجیح دهند.
این گزارش براساس مصاحبه با ۱۱۰ زن معروض به خشونت در افغانستان تهیه شده است. از میان زنان مصاحبه شونده، پنج درصد آنها پرونده‌های خود را از طریق قضایی حل کرده که عوامل خشونت مجازات شده‌اند و بقیه همه راه حل‌های میانجیگرانه را انتخاب کرده‌اند.
ایوان شیمونویچ، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور حقوق بشر گفته است زنانی که با آنها مصاحبه شد، هرچند خواستار رسیدگی به مسایل از طریق میانجیگری شدند، ولی تجربه‌های به دست آمده بیانگر آن است که میانجیگری هم باید طوری تنظیم شود که معیارهای بالاتری داشته باشد.
گزارش سازمان ملل می‌افزاید که رسیدگی از طریق روندهای قضایی به پرونده‌های خشونت علیه زنان، دادگاه‌ها “گزینه‌های محدودی” را برای زنان فراهم می‌کنند، چرا که تمرکز آنها بر مجازات عاملان خشونت است، در حالی که در راه حل‌های حقوقی غیرقضایی هیچ نوع حکم قانونی در مورد عوامل خشونت وجود ندارد.
یافته‌های گزارش هم بیانگر آن است که بیشتر زنان معروض به خشونت در پی یافتن راه حل‌های حقوقی مانند طلاق، توافق در مورد حضانت یا زندگی در محلی امن بوده‌اند تا تلاش برای وضع مجازات کیفری علیه عاملان خشونت.
یوناما و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته‌اند که وابستگی اقتصادی زنان، ضمانت‌های ضعیف حقوقی در مورد حفظ دارایی‌ها و سایر حقوق آنها مانع اقدام زنان قربانی خشونت علیه عاملان خشونت شده است.
این دو نهاد سازمان ملل افزوده‌اند که اگر زنی از خشونت به مقام‌های دولتی شکایت ببرد، مجبور می‌شوند خانه متعلق به همسرش را ترک کند، در حالی که جای دیگری هم برای رفتن ندارد.
نیکلاس هیسم، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل و رئیس دفتر یوناما گفته است: “همان‌طوری که تقاضا برای دسترسی به عدالت از طریق میانجیگری در افغانستان افزایش می‌یابد، حکومت باید اطمینان حاصل کند که استفاده از میانجیگری حقوق قربانیان را به طور کامل مورد محافظت قرار می‌دهد.”
آقای هیسم تاکید کرده است: “میانجیگری قضایای خشونت علیه زنان مستلزم حمایت و نظارت است تا اطمینان حاصل شود که این روند مطابق به اصول رضایت، مصئونیت، بی‌طرفی و همه شمول بودن صورت می‌گیرد.”
وزارت امور زنان افغانستان از ۲۵ نوع خشونت علیه زنان گزارش کرده که ۱۹ مورد آن در قانون منع خشونت علیه زنان جرم تعریف شده است.
خشونت علیه زنان از مسایل مهم حقوق بشری در افغانستان است که نهادهای مدافع حقوق بشر و فعالان حقوق زن در مرکز توجه خود قرار می‌دهند.
بیشتر گزارش‌هایی که آنها منتشر می‌کنند، بیانگر افزایش خشونت علیه زنان بوده است، ولی برخی از آگاهان و مسئولان گفته‌اند که افزایش موارد ثبت شده خشونت به معنای افزایش واقعی خشونت نیست، بلکه بالا رفتن میزان آگاهی اجتماعی و گسترش دامنه فعالیت نهادهای مدافع حقوق زنان زمینه ثبت بیشتر موارد خشونت با زنان را فراهم می‌کند.
Majid Mohammad Poorazari
Ramin rabieikhaledi
