یافته های یک گزارش کمیسرای عالی ملل متحد برای حقوق بشر نشان می دهد که زنان قربانی خشونت ها در افغانستان در جریان سال گذشته، هنگام دادخواهی به جای مراجعه به محاکم از شیوه میانجیگری کار گرفته اند.
کیهان نوین: این گزارش که در نتیجه گفتگو با 110 تن از بانوان قرباني خشونت در 18 ولایت کشور به دست آمده، نشان می دهد که 65 درصد قضایای خشونت علیه زنان توسط میانجیگری حل و فصل شده و تنها 5 درصد این قضایا توسط محاکم رسیدگی شده است.
بر اساس یافته های این گزارش اکثریت مطلق میانجیگری ها (47 درصد) توسط نهادهای تنفیذ قانون منع خشونت علیه زنان، 22 درصدتوسط مکانیزم های سنتی حل و فصل منازعات، 17 درصد توسط نهادهای غیرحکومتی و 15 درصد توسط مراجع مختلط حل و فصل شده است.
گزارش دریافته است که زنان افغان بیشتر در صدد دسترسی به یک فضای امن و زندگی در یک محیط مصوون بوده و به همین دلیل ترجیح داده اند که از مجازات بالای عاملین خشونت صرف نظر کنند. بر اساس این گزارش، قربانيان خشونت عليه زنان از پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی که ممکن است خانواده های آنها را صدمه بزند، در هراس بوده اند.
ایوان سیمونویچ، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر که امروز این گزارش را ارایه می کرد، گفت: وابستگی های اقتصادی و موجودیت ضمانت های ضعیف در مورد حفاظت از بانوان از دیگر عواملی بوده که قربانیان خشونت را از اقدام جزایی علیه عاملان خشونت باز داشته است.
آقای سیمونویچ تصريح كرد، با آن که پیشرفت هایي جهت رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در افغانستان صورت گرفته، اما با وجود آن هم خلاهایي وجود دارد که نیازمند رسیدگی است.
با آن که برخی از قربانيان خشونت که قضایای شان توسط شیوه میانجیگری حل و فصل شده گفته اند که جلسه میانجیگری آن ها در یک فضای دوستانه و به دور از خشونت برگزار شده، اما این گزارش مواردی را ثبت کرده که در آن این شیوه به گونه ای تبعیض آمیز برگزار شده است.
در 126 جلسه میانجیگری که یوناما از آن نظارت کرده؛ دریافته که در 6 جلسه از حضور زنان شکایت کننده ممانعت شده، در 11 قضیه زنان به میانجیگری وادار ساخته شدند و در 13 قضیه دیگر فیصله ها از سوی بستگان زنان به آن ها تحمیل شده است.
در این گزارش از آموزش متناقض مراجع میانجی، تغییرات در شیوه های میانجیگری و نبود یک طرزالعمل معیاری جهت وضع و عملی نمودن مجازات ابراز نگرانی شده است.
با این حال بانوان خشونت دیده در گفتگوهای شان یادآوری کرده اند که “شیوه میانجیگری بهترین راه ممکن جبران خساره به شمول منع و خودداری از حکم مبنی بر طلاق و فراهم ساختن نفقه و حکم سرپرستی بوده است”.
این گزارش 19 پشنهاد کوتاه مدت و درازمدت را به حکومت افغانستان ارایه کرد. در پيشنهاد کوتاه مدت، بر ایجاد یک چارچوب قانونی شیوه میانجیگری تاکید شده و در پيشنهاد دراز مدت بر تقويت نظام عدلی و گماشته شدن کادرهای مسلکی در این نهادها تاكيد شده است.
آقای سیمونویچ از حکومت افغانستان خواست که به پيشنهادهای آنها به منظور کاهش خشونت علیه زنان توجه کند.
به گفته وي، سازمان ملل در این مورد حاضر است به حکومت افغانستان کمک های تخنیکی را فراهم كند.
در این گزارش زنان افغان از نهادهاي عدلی و قضایی انتقاد کرده و نحوه رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان را کند خوانده اند.
این در حالی است که افغانستان به عنوان کشور عضو کنوانسیون منع کلیه خشونت ها علیه زنان مکلفیت دارد تا اقدام های لازم را جهت رسیدگی به خشونت علیه زنان روی دست گیرد.
گفتنی است که این پنجمین گزارش پیرامون خشونت علیه زنان است که از سوی یوناما و دفتر حقوق بشر ملل متحد به نشر می رسد.
Majid Mohammad Poorazari
