افزایش آمار تجاوز در جمهوری اسلامی

عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به افزایش آمار تجاوز در جمهوری اسلامی افزود که مجازات اعدام دیگر بازدارنگی لازم را در مقابله با این دست جرایم ندارد و مسئولین باید به فکر اقدامات پیشگیرانه باشند.

کیهان نوین: به گفته مسئولان ناجا تا پیش از سال ۸۶ آمار دقیقی از وقوع تجاوز در جمهوری اسلامی به دست نیامده اما نیروی انتظامی در سال‌های اخیر نسبت به اعلام آمار ثبت شده تجاوز‌ها اقدام کرده است.

در همین حال براساس اعلام فرمانده ناجا، ۹۰۰ پرونده تجاوز در سال ۹۰ گزارش شده و پدیده تجاوز دیگر تهدیدی مختص زنان نیست اما احمدی‌مقدم در ۲۷ خرداد چهارسال پیش تاکید داشت که هدف اصلی متجاوزان به عنف، بانوان و دختران جوان هستند و در دهه اول خرداد سال ۹۱ دیگر مرد‌ها هم از تهدیدی به نام تجاوز در امان نیستند. بهرحال آمار جدیدی از سال ۹۰ به بعد در این زمینه منتشر نشده است اما اخباری که در صفحات رسانه‌ها کار می‌شود نشان می‌دهد چنین جرایمی زیرپوست شهر در حال وقوع هستند.

عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری در مورد مجازات متجاوزین به عنف گفت: این جرایم معمولا با آدم ربایی همراه است و مجازات شدیدی در این مورد در قانون ما یعنی اعدام وجود دارد. او ادامه داد: در مورد بازدارندگی این مجازات نمی‌شود به صورت قطعی اظهار نظر کرد اما بهرحال وقتی با وجود اشد مجازات هنوز این جرم در جامعه رخ می‌دهد و این دست جرایم رو به رشد است به نظر می‌رسد مجازات اعدام بازدارندگی لازم را ندارد. اعدام بیشتر یک مسکن موقت است و در دراز مدت تاثیرگذاری لازم را ندارد.

این وکیل دادگستری افزود: بیش از مجازات باید اقداماتی توسط مسئولان برای کاهش زمینه‌های بروز این جرایم صورت بگیرد چرا که اقدامات تامینی و پیشگیرانه مهم‌تر از مجازات است. خرمشاهی در مورد مجازات‌های جایگزین هم یادآور شد: در سایر کشورهای اسلامی مجازات‌های دیگری به جای اعدام برای متجاوزان به عنف در نظر گرفته شده است و در ایران هم می‌توان به سمت قوانین جایگزینی که موثر‌تر باشند رفت.

او ادامه داد: بهرحال رویکرد عدالت ترمیمی که در پی اصلاح مجرم باشد تا او رفتارش را مطابق با هنجارهای جامعه تغییر دهد موثر است. این دسته از مجازات‌ها در کنار مجازات‌های کیفری می‌توانند به کاهش جرم در جامعه کمک کنند. این وکیل در مورد کسانی که اقدام به فیلم برداری از صحنه تجاوز می‌کنند گفت: این افراد مشمول تعدد جرایم می‌شوند اگر فرد متجاوز خودش اقدام به فیلم برداری کرده باشد به اشد مجازات محکوم می‌شود اما اگر افراد دیگری چنین فیلم‌هایی را در سطح جامعه پخش کنند حداقل یک سال زندان درانتظار آن‌ها است. این افراد با پخش چنین فیلم‌هایی حریم اخلاقی جامعه را مخدوش و با حیثیت دیگران بازی می‌کنند.