ورود «جهادی» حکومت به موضوع حجاب؛ چراغ سبز علی خامنه‌ای به «آتش‌به‌اختیار»ها علیه مردم

رهبر جمهوری اسلامی «گسترش روزه‌خواری در ملاء عام در ماه رمضان» را از جمله موارد «هنجارشکنی دینی» خواند. جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته «روزه‌خواری» و «حجاب» را از جمله مصادیق «عدم رعایت شئونات اسلامی» دانسته و فشار بر شهروندان را به همین بهانه افزایش داده است. با توجه به پایان ماه رمضان، به نظر می‌رسد چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی به آتش‌به‌اختیاران در مبارزه با پوشش اختیاری داده شده است.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای که با موضوع «عفاف و حجاب» منتشر کرده نیز خواستار رعایت هنجارهای دینی و اخلاقی از سوی مردم شد و از برخورد جدی و قانونی با افراد هنجارگریز خبر داد.

در این اطلاعیه آمده که «از دیرباز پوشش و عفاف نزد مردم ایران اهمیتی سِتُرگ داشته و ایرانیان نقض هنجارهایِ خود در قلمرو عفاف و حجاب را تاب نیاورده و به اشکال مختلف به آن واکنش نشان داده‌اند.  عفاف و حجاب همواره برای ایران و ایرانی حائز اهمیت بوده و  امر به معروف و نهی از منکر در چارچوبی حکیمانه توصیه شده است.»

این اطلاعیه افزوده «از طرفی نقضِ ارزش‌هایِ ملی و مذهبی مربوط به پدیده پوشش، مورد نکوهش قاطبه شهروندان است. به همین سبب فرماندهی انتظامی  ضمنِ دعوتِ همگان به رعایت هنجارهای دینی و اخلاقی با هرگونه اَعمالِ ناهنجار و ضدِ ارزش‌هایِ جامعه که توسطِ افرادی معدود و هنجارگریز صورت می‌گیرد برابر قانون با جدیت برخورد خواهد کرد. از این افراد انتظار می‌رود ضمن رعایت هنجارهای ایرانی- اسلامی از جمله عفاف و حجاب  از هر نوع رفتاری که مطلوب جامعه نیست بپرهیزند.»

محسن مظاهری دبیر ستاد امربه معروف اصفهان روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ در جمع شماری از آمران به معروف این استان خواستار «ورود جهادی» به مسئله حجاب شده و گفته «چون در کشور در خصوص حجاب متولی خاصی [وجود] ندارد حجاب و پوشش اولویت امربه معروف ونهی از منکر قرار گرفته است و باید در این خصوص جهادی تلاش کنیم.» منظور از «جهادی»‌ هم این است که هر کسی از طرفداران نظام می‌تواند به جان مردم بیفتد و مزاحم آنها شود!

دبیر ستاد امر به معروف اصفهان با این ادعا که « فتنه دشمن سوق دادن جامعه به سمت و سوی بی حجابی و بد پوششی بود» گفته « متاسفانه مسئولین در جنگ شناختی دشمن در خصوص فتنه حجاب شکست خوردند و تنها کسی که از سران قوا موضع گیری کرده رئیس قوه قضائیه بود و ما گلایمندیم از مسئولین دیگر که در این خصوص موضع گیری و اقدامی موثری انجام ندادند.»

محسن مظاهری در اظهاراتی که نشاندهنده اختلاف در سطوح بالای حکومتی در برخورد با موضوع «پوشش اختیاری» است با تأکید بر اینکه « از شروط امام جامعه تقوا و شجاعت هم می‌باشد» گفته که «آیا امروز در مسئله فتنه دشمن در مباحث حجاب و پوشش مسئولین بالادستی شجاعتی از خود نشان داده‌اند؟ آیا به خاطر اجرای حکم خدا اولویت خود را در حفظ جایگاه ومنصب خود قرار داده‌اند؟»

احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و پدرزن ابراهیم رئیسی نیز در سخنرانی خود در نماز عید فطر گفت «این دختر بدحجاب و خانم بی‌حجاب باید آگاه باشد که در حال همکاری با دشمنی است که نه فقط اسلام عزیز بلکه خاک این کشور را هم نشانه گرفته است.» نماینده علی خامنه‌ای در مشهد گفت با گذشت ۴۵ سال از انقلاب ۵۷ «اسلام در گوشت و پوست این ملت تنیده شده و بی‌حجابی، معصیت اجتماعی و تجاهر به فسقی است که شیوع آن سفره دین را از زیر پای جوان این مملکت جمع می‌کند.»

محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور نیز روز گذشته با بیان اینکه «افراد معدودی به علت آگاهی کم، فریب نقشه دشمن را خورده و اقدام به کشف حجاب نمودند»، گفت: «این موضوع هیچ ربطی به مسائل اقتصادی ندارد» و «دست دشمن خارجی و بیگانگان در موضوع کشف حجاب مشهود است.»

لایحه و حجاب و عفاف که توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی تدوین و اوایل سال گذشته از سوی دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد، همچنان میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است. موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس امروز چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ گفته رسیدگی به آخرین ایرادهای شورای نگهبان به این لایحه هفته آینده انجام خواهد شد.

او گفته یک ایراد به مسئله سامانه‌ها [برای اعلام تخلف و اعمال جرائم] بود که آیا «اطمینان‌آور است یا نیست» و «موضوع دیگر بحث ماده ۱۹ لایحه بود که به دلیل داشتن بار مالی با ایراد اصل هفتاد و پنجی مواجه شد که دولت بار مالی آن را قبول کرده ولی یکسری شرایطی دارد که دولت معتقد بود شرایط و تعیین آن را بر عهده بگیرد اما شورای نگهبان معتقد است که شرایط را نمی‌شود واگذار کرد.»

اینهمه در حالیست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تابستان گذشته رأی دادند که لایحه حجاب و عفاف به صورت آزمایشی برای سه سال و از ابتدای مهر ۱۴۰۲ اجرا شود. در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره برداشت خودسرانه و بی‌اطلاع وجوهی به عنوان جریمه رعایت نکردن حجاب اجباری از حساب شهروندان منتشر شد.

روزنامه «فرهیختگان» چاپ تهران روز یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ در گزارشی با تأیید برداشت‌های غیرقانونی از حساب شهروندان توسط حکومت، هشدار داده شد با توجه به گرانی‌ها و شرایط موجود کشور اجرای برخی قوانین مثل «طرح حجاب و عفاف» به نارضایتی‌های مردم دامن می‌زند و یک «زنگ خطر» برای نظام به شمار می‌رود.

در این گزارش آمده بود که «در‌ واقع فردی که پشت سامانه نشسته، افسر پلیس است و وقتی او تشخیص داد که فرد از قانون تخطی کرده، بر این اساس کد ملی و اطلاعات فرد را مشخص می‌کند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه می‌کند و پول از حساب فرد کسر می‌شود. علاوه‌ بر این یک مرجع اعتراضی که آنهم شبه‌پلیسی است برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آنها کسر می‌شود، در‌ نظر گرفته شده است. در جریان تصویب این طرح در کمیسیون قضایی مجلس، کمیسیون روی این تغییر اصرار کرده و رئیس مجلس نیز علی‌رغم اینکه کمیسیون چیز دیگری تصویب کرده بود و صحن براساس آن رای داده بود، نظر کمیسیون را پذیرفت و طرح اصلاح شده به شورای نگهبان ارسال شد.»

«مصادره بخشی از اموال برای سلبریتی‌ها، انفصال از خدمات دولتی برای کارکنان و پرداخت بخشی از سود سالیانه» به عنوان بخشی دیگر از مجازات‌های مالی و اداری در این لایحه اعلام شده است.

«تعرض به بانوان محجبه، توهین به آمر به معروف و کشف حجاب زنان در غیر حریم خصوصی» از دیگر جرائم است و «برهنگی یا نیمه برهنگی در غیر حریم خصوصی برای مرد و زن» نیز بعنوان یکی از جرائم مطرح است. امیرحسین بانکی‌پور گفته که «تنها در ۲ مورد بازداشت مستقیم انجام می‌شود که یکی برهنگی و دیگری، توهین به بانوی محجبه است.»

همچنین بر اساس ماده یک این لایحه، برهنگی، بی حجابی و بدپوششی در غیر حریم خصوصی در فضای حقیقی و مجازی و تبلیغ و ترویج برهنگی، بی حجابی و بد پوششی که موجب برهم زدن آرامش خانواده و آسیب‌هایی مانند گسترش طلاق می‌شود، ممنوع است.

بر اساس مفاد این لایحه، در همه دستگاه‌های اجرایی و از جمله برنامه‌های صداوسیما باید پوشش بر اساس مصوبه کارگروه مد و لباس و تولید و واردات اسباب بازی، عروسک و مجسمه نیز طبق مصوبات شورای فرهنگی عمومی باشد.