Ramin rabieikhalediمطلبی که می‌خوانید، نگاهی دارد به مصوبهٔ جدید شورای عالی فضای مجازی دربارهٔ ممنوع بودن استفاده از فیلترشکن‌ها. در این مطلب همچنین با نگاهی به قانونی بودن یا نبودن این مصوبه، به عملکرد ارائه‌دهندگان وی‌پی‌ان‌ها و برخی چالش‌های پیش روی این فعالیت می‌پردازیم و توصیه‌هایی نیز برای انتخاب امن‌تر وی‌پی‌ان‌ها مطرح می‌کنیم.
کیهان نوین :اولین روز از اسفند ماه ۱۴۰۲، خبر مصوبهٔ جدید شورای عالی مجازی به تیتر اول اخبار داخل کشور بدل شد؛ مصوبه‌ای که واکنش‌های بسیاری را در پی داشت و فعالان حوزهٔ حقوق دیجیتال و بسیاری از حقوقدانان نیز به نقد و واکاوی آن پرداختند.
محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، یکم اسفند مصوبهٔ شمارهٔ سه جلسهٔ نود‌وششم این شورا را برای اجرا ابلاغ کرد. این جلسه با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» برگزار شده بود و مصوبه آن در تاریخ ۱۹ دی به تأیید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، رسیده بود.
این در حالی است که ایدهٔ سرویس اینترنتی پالایش‌شده و قابل رصد بیش از پنج سال است که در دستگاه‌های اجرایی و قانونی جمهوری اسلامی مطرح شده اما در دولت ابراهیم رئیسی با سرعت بیشتری توانست به قامت یک مصوبهٔ جدید در آخرین ماه‌های سال ۱۴۰۲ درآید.
بند شش این مصوبه به‌صراحت اعلام می‌کند که استفاده از پالایش‌شکن‌ها (تعبیری که حکومت به‌تازگی به‌جای فیلترشکن‌ها به‌کار می‌برد) ممنوع است مگر در مواردی که مجوز قانونی وجود داشته باشد.
اگرچه شورای عالی فضای مجازی توان قانون‌گذاری از هر نوع و در این مورد ممنوعیت وی‌پی‌ان را ندارد و مقامات دولتی نیز پس از واکنش‌ها به این مصوبه اعلام کردند که مخاطب این بند مصوبه نه کاربران که نهادها و سازمان‌های دولتی هستند، اما اختلال‌های مکرر و گسترده روی وی‌پی‌ان‌ها نشان از عزم جدی برای محدود کردن استفاده از وی‌پی‌ان‌ها و ایجاد اختلال بیشتر در حضور آنلاین کاربران دارد.
یک کارگروه هفت‌نفره دربارهٔ این‌که چه نهادها یا افرادی می‌توانند از این «پالایش‌شکن‌ها» استفاده کنند، تصمیم می‌گیرند؛ تصمیمی که به روایتی دیگر به طبقاتی شدن اینترنت در ایران و دسترسی تبعیض‌آمیز آن بیش از پیش دامن می‌زند.
بخش دیگری از این مصوبه تأکید می‌کند که به‌منظور مقابله با تحریم‌های خارجی در حوزهٔ فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمات «تحریم‌شکن» را به شکل رایگان فراهم کند. همچنین وزارت ارتباطات موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آن‌ها در ارائهٔ خدمات تحریم‌شکن فراهم کند.
این مصوبات در شرایطی در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده که استفاده از فیلترشکن از لحاظ قانونی از سوی نهادهای قانونگذار جرم‌انگاری نشده است. به عبارت دیگر، مراجع قضایی در قبال جرمی که این مصوبه از آن یاد می‌کند، قانونی ندارند و افرادی که به این اتهام به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند، براساس قانون باید تبرئه شوند.
Leila jahangiri gilandeh
بدون نظر