به بهانه «حجاب»: اتصال اجباری همه دوربین‌های ادارات و کسب‌ و کارها به شبکه فراجا!

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بر اساس طرح «حجاب و عفاف» کلیه دوربین‌های مداربسته بخش خصوصی از جمله رستوران‌ها و ادارات به سیستم «فراجا» منتقل تا حجاب شهروندان در این مکان‌ها رصد شود.

 امیرحسین بانکی‌پور نماینده مجلس شوری اسلامی: در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های مداربسته خود را در اختیار فراجا قرار دهند.

A member of the Islamic Council said that according to the “Hijab and Chastity” plan, all CCTV cameras of the private sector, including restaurants and offices, will be transferred to the “Faraja” system so that citizens’ hijab can be monitored in these places.

Amirhossein Bankipour, a member of the Islamic Shuri Majlis: In the Hijab and Chastity Law, we said that all government and private institutions must provide their CCTV cameras to the public.

کیهان نوین: صالح نیکبخت وکیل دادگستری: نیروی انتظامی در عمل قادر نیست به این شیوه حجاب را در جامعه گسترش دهد.
تقی آزادارمکی جامعه‌شناس: شرایط امنیتی است و همه نیروهای نظامی و امنیتی آماده‌باش صد درصد هستند و پلیس و نیروهای امنیتی در شهر آشکارا حضور گسترده دارند. شما برای این سطح از حضور نیروها در شهر مستمسک نیاز دارید؛ و پدیده‌ای به نام «حجاب» اینجا موضوعیت پیدا می‌کند.

امیرحسین بانکی‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی جزییاتی از مجازات‌ زنانی را که پوشش اختیاری دارند و همچنین رصد حجاب شهروندان ارائه داده که بر اساس آن تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا می‌شوند.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفته مجازات‌ زنان در لایحه «حجاب و عفاف» طبقه‌بندی شده و «برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می‌شود. اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می‌شود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته می‌شود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.»

امیرحسین بانکی‌پور افزوده «برای اینکه هویت فرد بطور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا می‌شود.»

او تأکید کرده که «در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های مداربسته خود را در اختیار فراجا قرار دهند.»

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش مدعی شده «الان در ترکیه آنچه رسما اعلام می‌شود، به‌طور متوسط هر مرد با ۱۵ زن، شریک جنسی است و بعضی تا ۵۰ زن» و گفته این موضوع نتیجه کشف حجاب آتاتورک در ترکیه است!

وصل شدن دوربین‌های ادارات و رستوران‌ها و دیگر کسب‌ و کارهای بخش خصوصی به فراجا در حالی در لایحه «حجاب و عفاف» گنجانده شده که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی دسترسی به تصاویر یک فروشگاه یا شرکت یا هر کسب‌ و کار خصوصی دیگری حتی برای فراجا به عنوان «ضابط» تنها با دستور مقام قضایی به صورت موردی و مشخص ممکن است.

تناقض قانونی در موضوع دسترسی به تصاویر دوربین‌ها در لایحه «حجاب و عفاف» ممکن است به تغییراتی در زمینه قوانین دوربین‌های مداربسته‌ی کسب‌ و کارها منجر شود؛ موضوعی که به معنای گام دیگری توسط جمهوری اسلامی در نقض حریم خصوصی شهروندان و فعالان اقتصادی نیز ارزیابی می‌شود.

در همین رابطه روزنامه «جهان صنعت» در شماره امروز، دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، به نقل از صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری حجاب را موضوعی «فرهنگی» خوانده و نوشته «تنها راهکار موثر در بحث حجاب رجوع به ضوابط سنتی و فرهنگ‌سازی در این راستاست.»

صالح نیکبخت به «جهان صنعت» گفته «پیش از این بارها گفته‌ام که مسئله حجاب یک امر فرهنگی است و نه امری قضایی بنابراین هر اندازه این لایحه جدید گسترده باشد و مجازاتی سنگین‌تر علیه زنان ایرانی تعیین کند، با مشکلاتی دوچندان مواجه خواهیم بود و در عمل نیز به نتیجه نخواهیم رسید.»

این وکیل دادگستری آنچه را در لایحه «حجاب و عفاف» تدوین شده «تصمیمات نابخردانه» دانسته و گفته «فارغ از پیامدهای بسیار ناگوار ناشی از ایجاد و گسترش اختلاف میان اقشار گوناگون جامعه، یک مسئله دیگر این است که این تصمیم، این تلقی را نزد افکار عمومی و جامعه ایجاد می‌کند که ارگان‌های دولتی و انتظامی قادر به انجام وظایفشان در این راستا نبوده‌اند و در نتیجه دولت ناگزیر، سایر کارکنانش را برای انجام وظایف نیروهای انتظامی، مامور کرده است!»

صالح نیکبخت با ابراز نگرانی شدید نسبت به اختلافات و درگیری‌هایی که در حاشیه اصرار حاکمیت بر اجرای طرح‌هایی همچون «طرح نور» و قوانینی همچون این لایحه در دست تصویب، در سطح جامعه درگرفته، گفته «واقعیت مهم دیگر در این بحث آن است که نیروی انتظامی در عمل قادر نیست به این شیوه حجاب را در جامعه گسترش دهد. ضمن آنکه استمداد از فروشگاه‌های خصوصی و دیگر نهادهای زیرمجموعه بخش‌خصوصی در این راستا، فارغ از اینکه این فروشگاه‌ها و بخش‌خصوصی اساسا وظیفه‌ای در این حوزه بر دوش ندارد، چاره‌ساز نیز نخواهد بود و نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت، مگر تشدید نزاع و تنش و درگیری در جامعه!»

در این میان تقی آزاد ارمکی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در گفتگو با وبسایت «جماران» گفته جمهوری اسلامی «حجاب» را بهانه‌ای برای ایجاد شرایط نظامی و امنیتی در جامعه کرده است.

تقی آزاد ارمکی گفته «به نظر من امروز بطور نانوشته و پنهان حکومت نظامی برقرار شده است. مثلا اگر کسی بخواهد در دانشکده من را ببیند، درها بسته است و هیچکس بجز دانشجو حق ورود به دانشکده ندارد؛ این وضعیت پنهان به معنای این نیست که شما سراپا در مقابل غرب قرار گرفته‌اید و اراده جنگ دارید؛ شرایط جامعه ایرانی کاملا امنیتی شده، بدون اینکه ما قصد ورود به جنگ داشته باشیم. وقتی قصد ورود به جنگ نداریم، باید مسائل داخلی خودمان را حل کنیم.»

این جامعه‌شناس افزوده  «عرضم این است که حکومت ما مثل اسرائیل به جامعه اعلام نمی‌کند که من وارد جنگ شده‌ام. وقتی گفته شد احتمالا تعدادی اشیاء خارجی در آسمان اصفهان بودند، تحت هیچ شرایطی آژیر کشیده نمی‌شود؛ ولی شرایط امنیتی است و همه نیروهای نظامی و امنیتی آماده‌باش صد درصد هستند و پلیس و نیروهای امنیتی در شهر آشکارا حضور گسترده دارند. شما برای این سطح از حضور نیروها در شهر مستمسک نیاز دارید؛ و پدیده‌ای به نام «حجاب» اینجا موضوعیت پیدا می‌کند. کنترل انضباط اجتماعی و اخلاق اجتماعی موضوع می‌شود به خاطر اینکه ساده‌ترین و قابل دسترس‌ترین موضوعی که می‌تواند جامعه را تحت تأثیر قرار بدهد و کل نیروها را سازماندهی کند تا وارد قصه شوند، همین است.»

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران افزوده «تا وقتی شرایط امنیتی از دستور کار جمهوری اسلامی خارج نشود، ماجرای زد و خورد، درگیری و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در سراسر شهرها به نام حجاب باقی خواهد ماند؛ الّا اینکه ما از این شرایط عبور کنیم. یعنی احساس کنیم که نه غرب می‌خواهد ما را سرنگون کند، نه اسرائیل اراده‌ای دارد و نه ما اراده ورود به جنگ داریم. یعنی جامعه یواش یواش دارد می‌فهمد که اسرائیل که نمی‌خواهد ما را بزند و غرب هم که اراده اشغال سرزمین ندارد که بخواهد جایی را بزند.»

سعید معیدفر رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران نیز با اشاره به اینکه فاصله میان جامعه و حکومت هر روز بیشتر می‌شود گفته جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت ایدئولوژیک به دنبال «یکدست‌سازی» جامعه است.

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران توضیح داده که شهروندان با پوشش یکدیگر مشکلی ندارند و به هم احترام می‌گذارند و «وقتی که در جامعه زمینه اعتراض به سبک زندگی گروه دیگر وجود ندارد، حاکمیت مجبور است به زور آن را دنبال کند. طبیعتا چون وجدان عمومی پشت سرش نیست، حتما شکست خواهد خورد. البته خسارت‌های خیلی سنگینی هم به جامعه وارد خواهد کرد.»

شیوه برخورد خشونت‌آمیز و قهری جمهوری اسلامی با موضوع «پوشش اختیاری» که از ۲۵ فروردین با اجرای «طرح سراسری نور» خیابان‌ها و اماکن عمومی را در شرایط شبه‌جنگی قرار داده، با انتقادها و هشدارهایی از سوی برخی «خودی»ها نیز روبرو است.

برای نمونه روزنامه اصولگرای «جوان» نوشته «در نظام تربیتی شایسته تراز انقلاب اسلامی، فرزندان این سرزمین باید به گونه‌ای تربیت شوند که وقتی نوجوانان ما به سن انتخاب می‌رسند، بین سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی غیراسلامی، سبک زندگی اسلامی را با اختیار و انتخاب خود برگزینند. اگر چنین نشد، فرزند ما یا به اجبار و از ترس خانواده مجبور به انتخاب پوشش اسلامی خواهد شد یا به اجبار قانون و پلیس و دستگاه قهریه مجبور به رعایت خواهد گردید که این دو اعتبار چندانی ندارد، چرا که در اولین فرصت که از جبر خانوادگی رهایی یابد، از حجاب اسلامی فاصله خواهد گرفت یا آنجا که پلیس و اجبار نباشد، قانون را زیرپا خواهد گذاشت و کشف حجاب خواهد کرد.»