Leila jahangiri gilandehروزنامه «فرهیختگان» چاپ تهران روز یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ گزارش داد ادعاها در مورد برداشت جریمه از حساب بانکی افراد بی‌حجاب صحت دارد.
On Sunday, March 11, 2024, newspaper, published in Tehran, reported that the claims about the withdrawal of fines from the bank accounts of people without hijab are true.
کیهان نوین: روزنامه «فرهیختگان» چاپ تهران روز یکشنبه ۲۰ اسفندماه گزارش داد ادعاها در مورد برداشت جریمه از حساب بانکی افراد بی‌حجاب صحت دارد.
در این گزارش به حکومت هشدار داده شده با توجه به گرانی‌ها و شرایط موجود کشور اجرای برخی قوانین مثل «طرح حجاب و عفاف» به نارضایتی‌های مردم دامن می‌زند و یک «زنگ خطر» برای نظام به شمار می‌رود.
امیرحسین بانکی‌پور عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از این گفته بود، «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد، جریمه می‌شود که به صورت سامانه‌ای انجام می‌شود، یعنی سه میلیون جریمه از حساب فرد کم می‌شود… اگر در حسابش پول نباشد، به عنوان بدهکار حساب می‌شود و هر زمان که پول به حسابش آمد از حساب کم می‌شود».
یکی از طراحان این لایحه در مورد جزئیات اعمال مجازات بی‌حجابی در این لایحه، گفت: «بی‌حجابی (کشف حجاب) برای بار اول، سه میلیون جریمه دارد. بدپوششی هم که در ماده ۴۹ تعریف شده، آنجا هم سه میلیون جریمه دارد و تعریف آنهم در قانون آمده است. مثلا اگر ساق پا دیده شود، گردن دیده شود و… این موارد را شامل می‌شود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشت می‌شود، بعدا فرد می‌تواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت می‌شد، بنابراین پول مجدد به حساب فرد باز‌می‌گردد».
امیرحسین بانکی‌پور عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از این گفته بود، «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد، ابتدا جریمه می‌شود، منتها این جریمه به شکلی که ما در تخلفات خودرو می‌بینیم، اتفاق نخواهد افتاد. جریمه مستقیما توسط مأمور نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد و به صورت سامانه‌ای انجام می‌شود، مثلا وقتی در دوربین و فضای مجازی دیده شود، جریمه انجام می‌شود یعنی سه میلیون جریمه اعمال شده و از حساب فرد کم می‌شود، نکاتی هم در این قانون گذاشتیم اگر فرد نان‌آور خانواده باشد باید این مقدار پول در حسابش باشد، مابقی کم می‌شود. اگر در حسابش پول نباشد، به‌عنوان بدهکار حساب می‌شود و هر زمان که پول به حسابش آمد از حساب کم می‌شود.»
این اظهارات با واکنش‌های مختلفی روبرو شد و بانکی‌پور که حتا گفته بود این لایحه پس از این «اصلاحات» در «دو سه روز آینده» به شورای نگهبان خواهد رفت و احتمالا پس از عید هم اجرا خواهد شد، از سخنان خود عقب‌نشینی کرد و مدعی شد، «چنین چیزی توسط کمیسیون مشترک بررسی لایحه عفاف و حجاب که در مجلس یازدهم تشکیل شده، تصویب نشده است.» اما بررسی فرهیختگان نشان می‌دهد، کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی این مجازات را در لایحه حجاب به تصویب رسانده و پس از آن طرح برای بار سوم به شورای نگهبان ارسال شده است.
همچنین گفته شده، «اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضائیه نخواهد بود و پلیس به جریمه افراد می‌پردازد و تشخیص این موضوع نیز برعهده پلیس خواهد بود.»
فرهیختگان می‌نویسد، «در‌واقع فردی که پشت سامانه نشسته، افسر پلیس است و وقتی او تشخیص داد که فرد از قانون تخطی کرده، بر این اساس کد ملی و اطلاعات فرد را مشخص می‌کند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه می‌کند و پول از حساب فرد کسر می‌شود. علاوه بر این یک مرجع اعتراضی که آنهم شبه‌پلیسی است برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آنها کسر می‌شود، در نظر گرفته شده است. در جریان تصویب این طرح در کمیسیون قضایی مجلس، کمیسیون روی این تغییر اصرار کرده و رئیس مجلس نیز علی‌رغم اینکه کمیسیون چیز دیگری تصویب کرده بود و صحن براساس آن رای داده بود، نظر کمیسیون را پذیرفت و طرح اصلاح شده به شورای نگهبان ارسال شد.»
یکی از طراحان این لایحه در مورد جزئیات اعمال مجازات بی‌حجابی در این لایحه، گفت: «بی‌حجابی (کشف حجاب) برای بار اول، سه میلیون جریمه دارد. بدپوششی هم که در ماده ۴۹ تعریف شده، آنجا هم سه میلیون جریمه دارد و تعریف آنهم در قانون آمده است. مثلا اگر ساق پا دیده شود، گردن دیده شود و… این موارد را شامل می‌شود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشت می‌شود، بعدا فرد می‌تواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت می‌شد، بنابراین پول مجدد به حساب فرد باز‌می‌گردد.»
اگرچه هنوز تغییر اعمال‌شده در لایحه عفاف و حجاب به تصویب شورای نگهبان نرسیده، اما یکی از موضوعاتی که در اصلاحات اعمال‌شده در طرح مورد توجه قرار دارد، امکان برداشت از حساب فرد است؛ امری که مشخصا نقض حقوق شهروندی افراد است و بیش از آنکه بازدارنده باشد، منجر به افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.
روزنامه فرهیختگان در پایان هشدار داده، «بعد از برگزاری انتخابات مجلس با مشارکت ۴۰ درصدی مشخصاً زنگ خطر را نسبت به نارضایتی مردم نسبت به شرایط موجود در کشور، به صدا درآورده است و از طرفی بالا بودن میزان آرای باطله نیز این پیام را داشت حتی افرادی که رای دادند نیز از برخی عملکردها و سیاست‌ها نارضایتی دارند. ادامه دعواها میان برخی از نمایندگان منتخب مجلس و بعد از اعمال تغییرات در لایحه عفاف و حجاب مواردی است که نه تنها تلاشی برای ترمیم این بی‌اعتمادی و نارضایتی نیست، بلکه مثل سم مهلکی عمل کرده و به این بی‌اعتمادی دامن می‌زند. »
بر اساس نتایج نظرسنجی «گروه پژوهشی امروز» که توسط جمعی از معلمان و دانشجویان ساکن تهران انجام شده ۵۶/۲ درصد دختران و زنان تهرانی بین ۱۵ تا ۲۵ سال بی‌حجاب و ۹۵/۵ درصد آنها مخالف حجاب اجباری هستند.
نتایج این نظرسنجی ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲ در کانال تلگرامی «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» منتشر شد. جامعه آماری این نظرسنجی در محدوده مناطق ۲۲ گانه تهران بود.
Majid Mohammad Poorazari
