تقابل دوباره شهروندان مخالف حجاب اجباری با آتش به اختیارها اینبار در «شهر مقدس» قم

در روزهای اخیر ویدیویی از درگیری لفظی و اعتراض یک زن (#مادر_قمی) به یک طلبه آتش به اختیار در درمانگاهی در قم منتشر شد که نشان می‌دهد در حالی که شال زن، بر روی شانه‌اش افتاده و در گوشه‌ای نشسته و نوزاد بیمار خود را در آغوش گرفته  کمی آنطرف‌تر، این طلبه مخفیانه با تلفن همراه خود از او فیلم و عکس می‌گیرد. زن جوان در همان شرایط، بدون سر کردن شال خود، برآشفته از آن طلبه می‌خواهد تا عکس‌های او را پاک کند اما آن طلبه نمی‌پذیرد و زن با صدای بلندتر درخواست‌اش را تکرار می‌کند. در شرایطی که همراهان و حاضران در درمانگاه، جانب زن جوان را گرفته‌اند.

In recent days, a video of a verbal conflict and protest of a woman (#madar_qomi) to an Atash student was published in a clinic in Qom, which shows that the woman is sitting in a corner with her shawl on her shoulder and nursing her sick baby. Hugging a little further away, this student secretly takes pictures and videos of her with his cell phone. In the same situation, the young woman, without removing her shawl, angrily asks the student to delete her photos, but the student does not accept and the woman repeats her request in a louder voice. In a situation where the companions and those present at the clinic have taken the side of the young woman.

کیهان نوین:  در روزهای اخیر ویدیویی از درگیری لفظی و اعتراض یک زن (#مادر_قمی) به یک طلبه آتش به اختیار در درمانگاهی در قم منتشر شده که واکنش‌های زیادی را برانگیخته است.
بر اساس گزارش‌‌ها نه طلبه‌ی خاطی بلکه افرادی که تصاویر دوربین‌های مداربسته این درمانگاه را در اختیار رسانه‌های خارج کشور قرار داده‌اند، تحت شناسایی قرار گرفته‌اند.

بررسی‌های شبکه «شرق» نشان می‌دهد این حادثه در درمانگاه شبانه‌روزی «قرآن و عترت» رخ داده و این زن، خاله نوزاد است.  طبق گفته‌های یک منبع آگاه، روحانی داخل فیلم  یک طلبه و از اساتید حوزه علمیه قم است. دکتر مسعود مشرف پزشک معالج نوزاد در گفتگو با شبکه «شرق» ضمن تایید حادثه توضیح می‌دهد که این اتفاق چهارشنبه هفته پیش رخ داده است.

دکتر مشرف از اعضای هیئت امنای این درمانگاه می‌گوید: «مطب من در زیرزمین قرار دارد. مادر  به همراه دو نفر دیگر برای ختنه نوزاد به درمانگاه آمده بودند که این اتفاق در طبقه همکف افتاد.» طبق بررسی‌های «شرق» «این حادثه بعد از جراحی نوزاد رخ داده.»

ساختمان این درمانگاه قبلا متعلق به روح‌الله خمینی بوده که در سال ۱۳۴۳ از سوی یک روحانی بروجردی به نام آیت‌الله عبدالله مجد فقیهی خریداری و به یک درمانگاه تبدیل شد و در حال حاضر، حمید فقیهی، فرزند این روحانی، مدیرعامل این درمانگاه است. بر اساس اظهارات یک منبع آگاه، او در آخرین ثانیه‌های ویدئو وارد صحنه شده و در حال تماشای حادثه است.

همچنین یکی از خدمه‌ و دستیار یکی از معاونان درمانگاه در این صحنه حضور دارند که هیچکدام دخالتی در ماجرا نمی‌کنند.

به گفته او، تا کنون کسی بابت این ماجرا بازداشت نشده. همچنین یکی از اعضای کادر درمانگاه درباره آنچه اتفاق افتاده، توضیح می‌دهد که «در حال حاضر از روز گذشته و امروز مراجع قضایی برای بررسی بیشتر در درمانگاه حضور دارند.»

در همین ارتباط دادستان قم اعلام کرده که پرونده قضایی در ارتباط با انتشار ویدیوی درگیری یک روحانی با یک زن در درمانگاهی در قم، تشکیل شده است.

بر اساس این گزارش، افرادی که تصاویر دوربین‌های مداربسته این درمانگاه را در اختیار رسانه‌های خارج کشور قرار داده‌اند، تحت شناسایی قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اعلام اینکه «عکس‌برداری از افراد بی‌حجاب برای اثبات کشف حجاب فرد جرم نیست» ادعا کرده است که آن زن، فعل حرام «کشف حجاب» انجام داده و برخورد او با روحانی خطا بوده و همچنین باید با فردی که ویدیو را پخش کرده برخوردی عبرت‌آموز صورت گیرد!

در پی انتشار این ویدیو، کاربران موسوم به «ارزشی» با انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی، مادری را که در دفاع از حریم شخصی خود و فرزندش مقابل معمم ایستاده، «سلیطه» خطاب قرار داده‌اند. در واکنش به این توهین، برخی در داخل ایران، از جمله روزنامه‌نگارانی نظیر مرجان زهرانی و هدی هاشمی با هشتگ #ما_سلیطه‌ایم، در اعلام همبستگی با این مادرد اما در عمل این عنوان را تأیید کرده‌اند تا اقدام طلبه را نکوهش کنند.

در واکنش به انتشار این ویدیو افشین امیرشاهی سردبیر روزنامه «هم‌میهن» در یادداشتی به این موضوع پرداخت.

وی این ویدیو را «نشان‌دهنده جایگاه رو به افول روحانیت در جامعه ایران» دانست و نوشت: «در گذشته صرف حضور یک روحانی باعث می‌شد زنان حجاب‌شان رعایت کنند و حتی به تذکر هم نیازی نبود. اما امروز، نه فقط این حضور چنان تاثیری ندارد بلکه حتی نفوذ کلام‌شان هم به اندازه سابق نیست. این واقعه به‌ عنوان یک نمونه نشان‌دهنده وضعیت نهاد دین و متولیان آن در جامعه است. اگر کسانی در اینباره تردید دارند می‌توانند به نتایج پیمایش اخیر مراجعه کنند. نتایج این پیمایش‌ها نشان می‌دهد که اعتقادات بنیادین هم افول پیدا کرده‌ است.»

محمدرضا جوادی یگانه دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران نیز با انتشار مطلبی به این موضوع پرداخت و نوشت: «نظام با تلاش برای حل مسئله حجاب به هر قیمت، در حال اطمینان خاطر دادن به وفاداران خود است. اما همزمان، معترضین را هم، هماهنگ و متحد می‌کند، و البته لبالب از کینه. با تشدید وضعیت #دوجامعه‌ای شدن ایران، همین فیلم قم، با فوران ناگهانی خشم جامعه، می‌توانست جرقه جنگ داخلی را بزند.»

محمد فاضلی جامعه‌شناس نیز در کانال تلگرام خود با انتشار یادداشتی به این موضوع پرداخته و نوشته است: «حکومت در چهار دهه‌ گذشته بر سر مسائل مختلف از ممنوعیت ویدئو و ماهواره تا به امروز که اینگونه بر مسئله حجاب اجباری پافشاری می‌کند  حمله به این لایه‌ عمیق از زیست انسان مدرن را هدف قرار داده است. حکومت با اصرار بر رویه‌های ناقض حریم شخصی افراد، در قامت بیرقدار یک ایدئولوژی ضدمدرن با اکثریت جامعه ایرانی درافتاده است.»

وی به بخشی از روحانیت، تندروهای مذهبی و حاکمانی اشاره کرده که «حجاب را پرچم حکمرانی خود» می‌دانند و «ظاهراً هیچ فهمی ندارند از عمق زخمی که این رویه بر جان ایرانیان وارد می‌کند و خسارتی که به همبستگی اجتماعی و حتی دینداری می‌زند.»

این جامعه‌شناس می‌گوید، «حریم خصوصی مردم را ندرید، بر طبل زوال همبستگی اجتماعی نکوبید، عقل و خرد انباشته بشری را ارج نهید، و از پیشینه‌ی سیاه دوره‌ی پیوند قدرت و دین در کلیسای مسیحی، از قرون تاریک، درس بگیرید.»

ویدیوی یادشده درست دو روز پس از صدور مجوز به آتش به اختیارها و حمایت سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور و عزیز جعفری فرمانده قرارگاه «خاتم‌الانبیا» از حجاب‌بان‌ها در «آیین تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد آنهم در شرایطی که در حال حاضر افرادی به دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافته‌اند که از قرار معلوم تصویب لایحه عفاف و حجاب و نوع پوشش زنان اولین و مهم‌ترین دغدغه آنها به شمار می‌رود.

با اینهمه در حالی که روز شنبه موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی  از ارسال لایحه عفاف و حجاب برای سومین بار به شورای نگهبان خبر داده بود، حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خبر داده است که شورای نگهبان لایحه حجاب و عفاف را تایید کرده است.

ازسوی دیگر رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دفاع از «اصلاحات» صورت گرفته در لایحه عفاف و حجاب گفت که مجلس برای از بین بردن تصاویر نامطلوب درگیری‌ها جریمه نقدی را جایگزین گشت ارشاد کرد!

به گفته بابک نگاهداری، مجلس در دومین رویکرد اصلاحی خود نسبت به حذف گشت‌ارشاد و جایگزینی آن با جریمه‌های نقدی اقدام کرد، برای اینکه «تصاویر نامطلوبی را که از درگیری‌ها ایجاد می‌شد» در عرصه عمومی از بین ببرد!

این موضوع واکنش بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق مدنی را برانگیخته است، ازجمله محمد فاضلی جامعه‌شناس در شبکه ایکس نوشته است:«نماینده مجلس: «بابت جریمه بی‌حجابی مستقیما ۳ میلیون تومان از حساب بانکی افراد کم خواهد شد. اشتباه نکنید. بی‌اعتمادی به نظام بانکی (متهم شدن به سرقت) می‌سازید. در ضمن، اگر از حساب هزاران زن این مبالغ کسر شد، چگونه معلوم می‌شود بابت جریمه است نه سرقت از حساب‌ها به بهانه بی‌حجابی؟»

از سوی دیگر روزنامه فرهیختگان متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی نیز با اعلام اینکه «تکذیب کم‌کردن ۳ میلیون جریمه بی‌حجابی درست نیست» نوشته است: «خبر واقعیت دارد و مامور پلیس مستقیما این کار را انجام می‌دهد.»

بر اساس این گزارش، دعواها میان برخی از نمایندگان مجلس اسلامی و بعد از اعمال تغییرات در لایحه عفاف و حجاب مواردی است که نه‌ تنها تلاشی برای ترمیم بی‌اعتمادی و نارضایتی نیست، بلکه مثل سم مهلکی عمل کرده و به این بی‌اعتمادی دامن می‌زند.

در ادامه این گزارش با اشاره به موضوع  تکذیب اظهارات بانکی‌پور آمده است: «به‌نظر می‌رسد کمیسیون قضایی مجلس این مجازات را در لایحه حجاب به تصویب رسانده و پس از آن طرح برای بار سوم به شورای نگهبان ارسال شده است. بر این اساس اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضائیه نخواهد بود و پلیس به جریمه افراد می‌پردازد و تشخیص این موضوع نیز برعهده‌ پلیس خواهد بود.»

اینهمه در حالیست که لایحه «عفاف و حجاب» با اینکه همچنان میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پاسکاری می‌شد اما در عمل با رأی نمایندگان مجلس، اجرای آزمایشی و سه ساله آن از اول پاییز ۱۴۰۲ آغاز شد.

در این میان، هرچند در ماه‌های گذشته بر اساس همین لایحه بخشنامه‌هایی نیز برای رعایت حجاب اجباری صادر شده و به اجرا درآمده، اما بخشنامه استانداری در قم از تحمیل پوشش اسلامی یک گام فراتر رفته و بجای ممنوع کردن پوشش‌هایی که مورد پذیرش حکومت نیست، خواهان استفاده اجباری از چادر شده است!