با جمهوری اسلامی، کارگران امیدی به تعیین دستمزد عادلانه ندارند

فعالان کارگری معتقدند دستمزد سال آینده هم رقمی پایین‌تر از رقم سبد معیشت و بی‌ارتباط با نرخ فزاینده تورم تعیین خواهد شد و همچنان خانوارهای کارگری به قعر خط فقر رانده می‌شوند. در حالی که کارشناسان رقم سبد معیشت برای یک خانوار سه تا چهار نفره را حدود ۳۳ میلیون تومان محاسبه کرده‌اند، این رقم در کمیته دستمزد ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان مصوب شده و دولت برخی اقلام خوراکی را از فهرست سبد معیشت حذف کرده تا این رقم کاهش پیدا کند.

Labor activists believe that next year’s salary will be set lower than the subsistence basket figure and unrelated to the increasing rate of inflation, and labor families will continue to be pushed to the bottom of the poverty line. While experts have calculated the subsistence basket figure for a family of three to four people to be around 33 million tomans, this figure has been approved by the wage committee as 26 million and 550 thousand tomans, and the government has removed some food items from the list of the subsistence basket up to this figure. decrease

کیهان نوین:  یک هفته مانده به آغاز سال ۱۴۰۳ هنوز رقم حداقل دستمزد سال آینده تعیین نشده و مذاکرات کمیته دستمزد تا شب گذشته بی‌نتیجه بوده است.
در فهرست ارائه شده از سوی وزارت بهداشت برای تعیین اقلام خوراکی ضروری خانوار برخی خوراکی‌های پرمصرف و ضروری حذف شده بود تا رقم سبد معیشت کمتر محاسبه شود!
توجیه دولت برای عدم افزایش عادلانه دستمزدها «تورم‌زا» بودن آنها است در حالی که مهم‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت از جمله راهکارهای جبران کسری بودجه است.

یک هفته مانده به آغاز سال ۱۴۰۳ هنوز رقم حداقل دستمزد سال آینده تعیین نشده و مذاکرات کمیته دستمزد تا شب گذشته بی‌نتیجه بوده است.

رقم حداقل دستمزد که مبنای پرداخت حقوق کارگران و همچنین بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و بخش زیادی از کارکنان بخش خصوصی است هر ساله در کمیته دستمزد شورای عالی کار، زیر نظر وزارت کار، تعیین می‌شود.

نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در نشست‌های کمیته دستمزد حضور دارند اما سال‌هاست رقم نهایی با خواست و اراده دولت تعیین و به جامعه کارگری تحمیل می‌شود؛ رقمی که با رقم سبد معیشت و نرخ تورم همخوانی ندارد و سبب رانده شدن میلیون‌ها خانوار کارگری و بازنشسته به زیر خط فقر شده است.

امسال نیز جامعه کارگری خواستار افزایش صد درصدی دستمزد است تا شاید خانوارهای کارگری بتوانند هزینه‌های ضروری زندگی را تأمین کنند اما دولت به دنبال افزایش حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزد نسبت به سال گذشته است.

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با «تسنیم» گفته با توجه به اینکه حقوق کارمندان در سال آینده با در نظر گرفتن افزوده شدن ۳ هزار امتیاز به حقوق آنها حدود ۴۰ درصد افزایش می‌یاید، انتظار این است که حقوق کارگران نیز رشد ۵۰ درصدی را برای سال آینده داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین اختلافات روزهای گذشته نمایندگان کارگران با دولت در کمیته دستمزد شورای عالی کار طی روزهای گذشته درباره تعیین رقم سبد معیشت بود. در فهرست ارائه شده از سوی وزارت بهداشت برای تعیین اقلام خوراکی ضروری خانوار برخی خوراکی‌های پرمصرف و ضروری حذف شده بود تا رقم سبد معیشت کمتر محاسبه شود.

نمایندگان کارگری می‌گویند با پافشاری توانستند برخی از این اقلام را به فهرست مواد خوراکی ضروری اضافه کنند و در نهایت رقم سبد معیشت که شامل هزینه‌های ضروری زندگی برای یک خانوار سه تا چهار نفره در ماه است، ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.

این در حالیست که کانون «شوراهای اسلامی کار» تهران که نهادی صنفی وابسته به حکومت است هم رقم سبد معیشت را ۳۲ میلیون و ۸۵۰ میلیون تومان محاسبه کرده بود.

علیرضا میرغفاری عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفته «در جلسه دیروز کمیته دستمزد برخی اقلام در تعیین سبد غذایی مصرفی کارگران حذف شده بود که گروه کارگری روی برگرداندن این اقلام در محاسبه سبد غذایی کارگران پافشاری کرد و این امر باعث شد تا عصر امروز نیز توافقی روی مبلغ نهایی سبد حداقل معیشت خانوار کارگری صورت نگیرد.»

علیرضا میرغفاری با اشاره به اینکه توافق روی «کلیات و مبانی» تعیین مبلغ سبد حداقل معیشت خانوار کارگری در کمیته مزد صورت گرفته است، گفته که «متاسفانه هنوز توافق روی مبلغ نهایی میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته مزد صورت نگرفته است.»

فرامرز توفیقی فعال کارگری نیز در توضیحاتی گفته که دولت و وزارت بهداشت سبد غذایی را نابود کرده و نیازهای غذایی جامعه را به علت سیاست و مصلحت اندیشی از بین برده است و کارگران را مجبور کرده تا به خرید مواد غذایی ارزان روی آورند.

فرامرز توفیقی خطاب به نمایندگان کارگریِ که در کمیته دستمزدحضور دارند گفته «نمایندگان کارگری در شورای عالی کار اگر می‌بینند کاهش کالری سبد معیشت پایه علمی ندارد هیچ چیز را امضا نکنند و جلسه را ترک کنند و همچنین در یک جلسه عمومی نتیجه مطالعات و بررسی هایشان در این حوزه را براساس استانداردهای بین‌المللی اعلام نماید.»

رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد امسال هم هیچ نسبتی با ارقام سبد معیشت و نرخ تورم نداشت. بر اساس مصوبه کمیته دستمزد، پایه حقوق ماهانه ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ هزار تومان تعیین شد و در صورتی که یک کارگر یا بازنشسته همه مزایا از جمله حق مسکن و حق اولاد را دریافت می‌کرد در نهایت رقم دریافتی به حدود ۸ تا ۸/۵ میلیون تومان می‌رسید. رقم سبد معیشت از سوی کارشناسان در تابستان امسال ماهانه ۳۲ میلیون تومان برآورد شده بود.

توجیه دولت برای عدم افزایش عادلانه دستمزدها «تورم‌زا» بودن آنها است در حالی که مهم‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت از جمله راهکارهای جبران کسری بودجه است.

علی اکبر عیوضی  دبیر کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران در اینباره گفته که «وزارت کار و دولت که می گویند افزایش حقوق و مزد کارگران و مستمری بازنشستگان باعث تورم می‌شود چطور می‌خواهند حقوق نجومی کادرفنی و بازیکنان خارجی پرسپولیس را بدون آثار تورمی قلمداد کنند؟! سیاست یک بام و دو هوا بکار می برند؟ چطور است که حقوق و مستمری ۶ میلیون کارگر و بازنشسته تورم‌زا است ولی حقوق میلیاردی مربی خارجی ضد تورم!»

امسال نیز کارگران امیدی به تعیین رقم  دستمزد متناسب با رقم سبد معیشت و نرخ تورم ندارند. بر اساس یک نظرسنجی که در «مرکز افکارسنجی سرمایه» از بخشی از جامعه کارگری صورت گرفته، پیش‌بینی ۱۰.۲ درصد از پاسخگویان در خصوص افزایش دستمزد سال آینده ۱ تا ۱۰ درصد است.

پیش‌بینی ۳۸.۷ درصد از کارگران و کارمندان ۱۱ تا ۲۰ درصد است. ۲۷.۷ درصد احتمال افزایش ۲۱ تا ۳۰ درصدی را می‌دهند، ۹.۸ درصد افزایش ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۷.۱ درصد احتمال ۴۱ تا ۵۰ درصد افزایش، ۳.۵ درصد بیشتر از ۵۰ درصد افزایش را پیش‌بینی و ۳ درصد نیز در پاسخ به این سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. همچنین حدود ۶۰ درصد از شرکت‌کنندگان خواستار افزایش دستمزدها بیش از ۴۰ و ۵۰ درصد بوده‌اند.

تینهمه در حالیست که برخی تحلیلگران معتقدند عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی، بسترساز بروز اعتراضات گسترده‌تری از سوی حقوق‌بگیران در سال آینده خواهد بود.

علی نصیری اقدام استاد اقتصاد توسعه درباره آثار عدم افزایش عادلانه و کافی دستمزد کارگران به روزنامه «آرمان ملِ» گفته «افزایش ناچیز دستمزدها باعث عمیق شدن نابرابری در اقتصاد می‌شود، و سهم‌بری نیروی کار از تولید کاهش پیدا می‌کند.»

او توضیح داده: «مطالعاتی انجام شده است که نشان می‌دهد نه صرفاً در ۶ یا ۷ سال گذشته، بلکه در طی سال‌ها این سهم‌بری کاهش پیدا کرده است. این پدیده‌ای را ایجاد می‌کند به اسم مالی شدن، یعنی صاحبان سرمایه روز به روز ثروتمندتر می‌شوند و افرادی صاحب نیروی کار هستند فقیرتر می‌شوند.»

این اقتصاددان یکی دیگر از آثار منفی عدم عادلانه دستمزدها را افزایش مهاجرت ارزیابی کرده و گفته «نیروی کار از بنگاه خارج شود و کسی که سال‌ها از محل درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری کردید تا بالغ شود را از دست می‌دهید.»

علی نصیری همچنین گفته که «بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌کند» و «تبعات اجتماعی فوق‌العاده عجیب و غریبی دارد و جامعه واکنش نشان می‌دهد» و همه این‌ها باعث می‌شود دولت با انسداد سیاستی مواجه شود و هرکاری را که بخواهد انجام دهد با مقاومتی از سمت مردم مواجه می‌شود.