زنان و مصائب راه‌های دور زدن «قانون سقط جنین»؛ بدن‌های در اختیار حکومت!

بر اساس قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» سقط جنین ممنوع و «مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است مگر اینکه ادامه بارداری مادر، به مرگ جنین یا مادر منجر شود. در بخش دیگری از این قانون فروش و توزیع لوازم پیشگیری از بارداری نیز ممنوع شده است.

According to the “Protection of the Family and Youth of the Population” law, abortion is prohibited and “is punishable by fine, imprisonment and revocation of the medical license unless the continuation of the mother’s pregnancy leads to the death of the fetus or the mother.” In another part of this law, the sale and distribution of contraceptives is also prohibited.

کیهان نوین: یک مادر: «هرکسی که به آزمایشگاه خون می‌رود باید کارت ملی ارائه کند اسم فرد در فهرست مادران باردار ثبت می‌شود و اگر ناچار به انجام سقط جنین شد باید دلایل موجه ارائه کند. فکر می‌کنم این یک ترکیب زیست سیاسی است یعنی بدن‌های در اختیار حکومت!»
یک پزشک ساکن شمال کشور: «در مورد بیشتر زنانی که به صورت خوددرمانی این قرص‌ها را مصرف می‌کنند در بسیاری اوقات، سقط جنین انجام نمی‌شود. ما با میزان بالایی از نوزادان ناقص یا نوزادان دارای اختلال در سیستم ایمنی و آنامولی‌های مختلف روبرو هستیم.»
یک حقوقدان و استاد دانشگاه: «در کل این قانون نسبت به افرادی که در این حوزه تخصص دارند سختگیری بیشتری کرده تا افراد عادی و والدین و تلاش کنند بار مسئولیت ممنوعیت سقط بر دوش متخصصین بیافتد.»

اصرار حکومت بر فرزندآوری با به راه انداختن خط تولید اجباری فرزند، از راه‌اندازی مراکز شناسایی زنان باردار که یادآور داستان‌های تخیلی است و همچنین جلوگیری از سقط جنین و اجرای طرح نفس (نجات فرزندان سقط) تا وعده اهدای زمین و وام و یارانه تا چه اندازه مردم را به فرزندآوری تشویق کرده است؟

کیهان لندن در گفتگو با یک پزشک متخصص زنان، یک حقوقدان و چند شهروند به بررسی موانع و مشکلات سقط جنین پرداخته است.

یک پزشک بازنشسته زنان و نازایی با اشاره به اینکه کورتاژ در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ با مبلغ ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان انجام می‌شد می‌گوید: «آن سال‌ها یک ماما با من کار می‌کرد. یک روز کار کورتاژ تمام شد و یک زن جوان با چادر و حجاب سفت و سخت از اتاق کورتاژ بیرون آمد و در اتاق نشست. چند دقیقه بعد مردی جوان با ریش و ظاهر پاسدار‌ها وارد مطب شد و دستمزد ماما را پرداخت کرد؛ من به او گفتم دست خانمت را بگیر و‌ مراقبش باش. گفت خانم من نیست حاج‌آقا گفته بیارمش کورتاژ کنه. بعداً خانم ماما به من گفت سر کلاس قرآن حاج‌آقا امام جماعت مسجد به این دختر تجاوز کرده بود و آن مرد هم محافظ شخصی او بود که آن دختر را برای سقط جنین به مطب آورده بود. سال‌ها بعد همان خانم ماما را به خاطر انجام سقط جنین‌های متعدد بازداشت کردند.»

وی معتقد است: «از زمانی که خامنه‌ای دستور افزایش جمعیت را صادر کرد، ناگهان کاندوم را در بازار جمع کردند یا اگر یافت می‌شد اغلب دارای سوراخ های‌ریزی بودند که اسپرم از آنها خارج می‌شد، قرص‌های جلوگیری از بارداری کمیاب شد، برخی شرکت‌ها ماده داخلی آن را کمتر می‌کردند و درصد جلوگیری از بارداری برای این قرص‌ها کمتر می‌شد.»

یک پرستار شاغل در تهران می‌گوید: «تا زمان جنگ افرادی مثل قرائتی در تلویزیون برای تولید مثل «امت مسلمان» مردم را به فرزندآوری تشویق می‌کردند ولی پس از جنگ، همین فرد ادعا کرد پدر و مادر‌ها باید بیشتر روی تربیت فرزندان تمرکز کنند، آن زمان تا دلتان بخواهد کاندوم به وفور یافت می‌شد، وازکتومی یا بستن لوله مردان تقریباً مجانی انجام می‌شد و من دقیقاً یادم هست در حدود سال ۸۰ به گیلانغرب رفته بودم در یک درمانگاه روزانه ۲۰ تا ۳۰ دختر و زن حتی دختران مجرد کُرد را می‌آوردند و لوله‌های رحم آنها را می‌بستند. البته سازمان بهداشت جهانی آن زمان برای انجام این کار به دولت ایران مبلغی به عنوان کمک پرداخت می‌کرد ولی این عمل از نظر من که شاهد این اقدامات حکومتی بودم بیشتر به نسل‌کشی شبیه بود!»

وی با بیان اینکه دیه سقط جنین در سال‌های گذشته تا هفته دوازدهم مبلغ چندانی نبود اضافه می‌کند: «تا پیش از سخنرانی خامنه‌ای و دستور او برای افزایش تولید مثل، بستن لوله رحم و وازکتومی مردان و همینطور کورتاژ در تمام مراکز درمانی بدون مشکل انجام می‌شد ولی بعد از دستور خامنه‌ای مجازات‌های سنگین برای وازکتومی و عقیم‌سازی زنان و همچنین سقط جنین اعمال کردند. از سوی دیگر دارو‌های میزوپروستول که برای سقط جنین تجویز می‌شوند پیش از دستور خامنه‌ای در بازار با قیمت ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان (۱۰عدد) یافت می‌شد؛ قرص‌هایی که سه عدد از آنها را در ناحیه واژن و یک عدد هر یک ساعت به صورت زیر زبانی استفاده می‌شد. قیمت این قرص‌ها ناگهان به یک میلیون تومان رسید. در حال حاضر هیچ پزشکی جرات کورتاژ کردن ندارد. اگر با کورتاژ برای بیمار اتفاقی بیفتد و بعد بخواهد هزینه آن را پس بگیرد یا انتقام بگیرد یا از پزشک شکایت کند مجازات سنگینی در انتظار آن پزشک خواهد بود. در حال حاضر پزشکان به وسیله دستگاه کورتاژ عمل سقط جنین را انجام نمی‌دهند فقط این قرص‌ها را تجویز می‌کنند. پس از مصرف این قرص‌ها سقط به صورت ناقص انجام می‌شود، بیمار دچار خونریزی می‌شود و پس از مراجعه به یک مرکز درمانی عمل کورتاژ انجام می‌شود.»

به گفته این پزشک ساکن شمال کشور، در مورد بیشتر زنانی که به صورت خوددرمانی این قرص‌ها را مصرف می‌کنند در بسیاری اوقات، سقط جنین انجام نمی‌شود. وی می‌افزاید: «ما با میزان بالایی از نوزادان ناقص یا نوزادان دارای اختلال در سیستم ایمنی و آنامولی‌های مختلف روبرو هستیم. مجازات داشتن این قرص‌ها در مطب پزشک زنان مانند مجازات سقط جنین است و اگر بیماری شاکی باشد مجازات زندان‌های طولانی و لغو پروانه پزشکی در انتظار پزشک است.»

با خانمی ۴۳ ساله که مربی تربیت بدنی یک دبیرستان دخترانه است وارد گفتگو می‌شوم؛ می‌گوید: «من خودم دو بار سابقه سقط داشتم؛ یکبار در ترکیه کورتاژ کردم و یکبار در تهران با قرص انجام دادم.»

این مربی توضیح می‌دهد: «من همیشه به دوستانم می‌گویم هرچه در ایران ممنوع است الزاما غیرممکن نیست! مسئله سقط جنین هم اگرچه ممنوع اعلام شده ولی غیرممکن نیست. من خودم یک تجربه سقط داشتم در زمانی که با یک نفر رابطه داشتم و بین ایران و ترکیه در رفت و آمد بودم. دوست پسرم گردن نگرفت و من باید بلافاصله برمی‌گشتم به ترکیه چون درس می‌خواندم. در آنجا با هزار بدبختی یک نفر را برای این کار پیدا کردم. تک و تنها برای سقط وارد ساختمان و راهروی بسیار تاریکی شدم؛ پزشکی بود که با قرص حاضر نشد سقط را انجام دهد و من مجبور شدم بیهوشی خفیف بگیرم و کورتاژ کنم، هیچکس در زندگی من تا امروز از این ماجرا مطلع نیست، در آن شرایط خیلی تنها بودم و رنج کشیدم.»

او که اکنون دارای یک فرزند است درباره تجربه دوم سقط جنین خود چنین می‌گوید: «یک بار دیگر هم تجربه سقط جنین داشتم؛ سه سال پیش بعد از ازدواجم بود که بچه نمی‌خواستیم و ناخواسته باردار شدم و‌ پافشاری‌های همسرم باعث شد سقط را انجام دهم. البته او حق داشت؛ آن زمان از نظر اقتصادی شرایط مناسبی نداشتیم. مجبور شدم با قرص سقط کنم. به نظر من سقط در ایران برای من در دسترس‌تر بود تا در ترکیه. از طریق یکی از دوستان که در یک محیط درمانی کار می‌کند، آقایی به ما معرفی شد. به‌ایشان تلفن کردم و گفتم به فلان دارو احتیاج دارم و بدون اینکه او را ببینم آدرسم را دادم و دارو با قیمت ناچیزی حدود ۷۰۰هزار تومان به خانه ما فرستاده شد. یک قرص را خوردم و یک قرص را در واژنم گذاشتم، حال بسیار وحشتناکی به من دست داد؛ کورتاژ در ترکیه البته برایم بسیار راحت‌تر بود تا استفاده از قرص. به حدی حالم بد شد که خواهرشوهرم که خودش ماما است بعد‌ها به من گفت احتمال داشته که حتی رحم تو بترکد! تا این حد حالم رو به وخامت گذاشت و چون سقط جنین ممنوع بود، به اورژانس مراجعه نکردیم وگرنه ممکن بود برای ما دردسر درست شود. به همین خاطر از اسنپ یک پرستار گرفتیم تا به من سرم تزریق کند.»

یک خانم جوان کارمند هم به این گفتگو می‌پیوند و می‌گوید: «یک سال بعد از تجربه یک سقط جنین دوباره باردار شدم؛ برای آزمایش خون به آزمایشگاه رفتم چون می‌خواستم بدانم واقعاً باردار هستم یا نه برای اینکه «بی‌بی چک» جواب نمی‌داد؛ اما در آزمایشگاه از من کارت ملی خواستند. تعجب کردم چون تا به حال سابقه نداشت که برای آزمایش خون کارت ملی بخواهند، در خانه به همسرم گفتم مطمئنم اینها یک نقشه‌ای دارند، وقتی کارت ملی می‌خواهند یعنی دارند وضعیت مادران باردار را پیگیری می‌کنند. یک هفته بعد خبرش رسید که  هرکسی که به آزمایشگاه خون می‌رود باید کارت ملی ارائه کند؛ اسم فرد در فهرست مادران باردار ثبت می‌شود و اگر ناچار به انجام سقط جنین شد باید دلایل توجیه‌کننده ارائه کند. فکر می‌کنم این یک نوع زیست سیاسی است یعنی بدن‌های در اختیار حکومت!»

در ادامه از یک حقوقدان و استاد دانشگاه در مورد پیامد‌های قانونی سقط جنین برای پزشک یا ماما پرسیدم. او گفت: «اگر ماما، پرستار یا یک فرد متخصص در امر سقط جنین به والدین کمک کند علاوه بر دیه، بین دو تا پنج سال حبس تعزیری مجازات متحمل می‌شود. اگر این کار با معاونت یک فرد غیرمتخصص باشد مثلاً فرد همسایه دارو بدهد یا دوستی کمک کند که سقط جنین رخ دهد علاوه بر دیه، شش ماه تا یکسال حبس و اگر مادر سقط جنین کند فقط به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر پدر سقط جنین کند (به نحوی مادر را به سقط جنین مجبور کند) محکوم به پرداخت دیه‌ می‌شود. بنابراین در کل قانون نسبت به افرادی که در این حوزه تخصص دارند سختگیری بیشتری دارد تا افراد عادی و والدین و تلاش کرده بار مسئولیت ممنوعیت سقط بر دوش متخصصین بیافتد.»