حکم انفصال از خدمت یکساله برای رئیس سازمان سنجش به علت تقلب و تخلف در کنکورهای سال گذشته

رسانه‌های داخلی در ایران گزارش دادند که با ادامه یافتن حواشی شکایت تعدادی از داوطلبان شبهه دار کنکور، حکم انفصال از خدمت یکساله برای پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با رأی دیوان عدالت اداری صادر شد.

عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ در واکنش به خبر صدور حکم انفصال از خدمت خود گفته که «متأسفانه چنین حکمی صادر شده است».

سازمان سنجش در پاسخ به این حکم در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری از «ارائه اطلاعات نادرست این متقلبان به قاضی» خبر داده که گفته‌اند دانشجو هستند. سازمان سنجش مدعی شده که «بر اساس حکم هیئت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌ و دیگر دانشجو نیستند.»

خبرگزاری دولتی «ایرنا» نیز نوشته که «داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل آن با وجود رای قطعی محکومیت صادره از هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و ممانعت آنها از تحصیل توسط سازمان سنجش آموزش کشور «با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» با راهنمایی وکلای خود با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواهان بازگشت به تحصیل شدند.»

در ادامه توضیحات ارائه شده از سوی خبرگزاری «ایرنا»، این افراد با طرح ده‌ها شکایت در دیوان عدالت اداری علیه سازمان سنجش آموزش کشور و با وجود اینکه در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری محکوم شده‌اند، با استناد به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، تلاش می‌کردند به تحصیل در رشته‌های پزشکی و غیره برگردند. بر اساس ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می کند و رأی صادرشده قطعی است.»

بخشی از جنجال «داوطلبان شبهه‌دار» به ماجرای راه یافتن نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به دانشگاه بر می‌گردد که تقلب آنها محرز شده بود. این افراد به دلیل تفسیر جدیدی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری (مصوب سال ۱۳۸۴) توانسته بودند به تحصیل خود ادامه دهند. همچنین شماری از شرکت‌کنندگان در کنکور ۱۴۰۰ نیز با تخلف و تقلب وارد بهترین رشته‌های دانشگاهی شدند.

طی هفته‌های گذشته گزارش‌های زیادی از متقلبان در کنکورهای دو سال گذشته منتشر شد. این گزارش‌ها نه تنها به انفصال یکساله از خدمت رئیس سازمان سنجش منجر شده بلکه به یکی از مهمترین چالش‌های وزیر علوم دولت ابراهیم رئیسی تبدیل شده است.

محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم اواخر تیرماه امسال درباره متقلبان کنکور گفته بود با «یکهزار نفری» که درباره آنها شائبه تخلف در آزمون سراسری وجود دارد، نمی‌توان برخورد و آنها را از تحصیل منع کرد و استفساریه مجلس «حکم کرد چون این افراد دانشجو شدند و دیگر داوطلب نیستند باید سر کلاس درس حاضر شده و ادامه تحصیل دهند».

وزیر علوم جمهوری اسلامی افزوده بود وقتی فردی به عنوان دانشجو در کلاس درس حاضر می‌شود، احضار و اخراج برای او «آثار اجتماعی و روحی- روانی» دارد. او اما توضیح نداده بود دانش‌آموزی که مدت‌ها تلاش کرده تا رتبه مورد نیاز برای ورود به رشته‌های برتر را کسب کند اما فردی با تقلب جای او را در کلاس درس گرفته آیا آثار روحی و روانی و اجتماعی متحمل نخواهد شد؟!

دفاع و حمایت غیرمستقیم وزیر علوم از متقلبان کنکور با واکنش‌های زیادی روبرو شد. نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی هم در نامه‌ای به وزیر علوم با تاکید بر اینکه «باید جلوی ثبت نام متقلبین در دانشگاه‌ها را بگیرید»، گفت: «مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه نمی‌پذیرد افرادی که در مظان اتهام تقلب و تخلف در آزمون سراسری هستند، پس از طی مهلت قانونی برای رسیدگی، دانشجو شوند و باید جلوی این تخلف گرفته شود.»

علی شریفی زارچی استاد دانشگاه «شریف» (دانشگاه صنعتی آریامهر) در واکنش به اظهارات وزیر علوم در توئیتر نوشت که «جمع بزرگی با تقلب در کنکور بهترین رشته‌های دانشگاهی را به ناحق اشغال کرده‌اند و مجلس چنین وقیحانه حق سایر داوطلبان را لگدمال کرده و از اخراج آن‌ها و ایفای حق سایرین جلوگیری کرده و وزیر علوم هم از آن دفاع می‌کند؟ ذره‌ای شرم و حیا در وجودتان نیست؟»

عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش تیرماه گذشته و چند روز پس از انجام کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ گفته بود تا کنون «۷۰ متخلف» در سرجلسه امتحان در کنکور ۱۴۰۱ به کمک دستگاه‌های آشکارساز پیدا شده است.

سرتیپ دوم کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز همان زمان گفته بود اعضای باندی که سوالات کنکور را به قیمت ۴۰ میلیون تومان می‌فروخته، شناسایی و بازداشت شدند.

سرتیپ کیومرث عزیزی گفته بود که «سردسته ۱۷ ساله این باند در حالی که در یکی از ترمینال‌های خروجی تهران قصد فرار داشت دستگیر و به‌ دنبال آن سایر اعضای باند که ۳ نفر بودند، شناسایی و دستگیر شدند.»

روزنامه اعتماد نیز تیرماه سال گذشته درباره «تقلب بی‌سابقه» در سال ۱۴۰۰ در کنکور رشته تجربی، شیوه تقلب و سرنوشت چندصدنفر دانشجوی پزشکی «مشکوک» گزارشی منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در کنکور سراسری علوم تجربی سال ۱۴۰۰ «صدها نفر با تقلبی گسترده توانستند به دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی وارد شوند. این در حالی است که برخی از این افراد قبل از آنهم متهم به تقلب بوده‌اند.»

روزنامه اعتماد افزوده بود که «کار به امتحان دوباره سازمان سنجش، ده‌ها شکایت قضایی و چندین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم رسیده اما نتیجه نتوانسته معترضان به تقلب را راضی کند. آنها می‌گویند متقلبان که حتی از فیلتر حداقل‌های آزمون دوباره سنجش هم رد نشدند، با پیگیری برخی نمایندگان مجلس دوباره به دانشگاه برگشته‌اند.»

به نوشته این روزنامه، این افراد در دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، ایلام و چند استان دیگر در دانشگاه‌های دولتی در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی مشغول تحصیل هستند.

واکنش رئیس سازمان سنجش در واکنش به بازگشت متخلفان کنکور سال‌های گذشته به دانشکده‌های پزشکی گفت بود: «این افراد جوانان کشور هستند، به آنها نگوییم متخلف بهتر است!»

همچنین علی امرایی عضو کمیسون آموزش سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» اوایل امرداد جاری آمارهایی از رانتی که سال‌ها برای فرزندان هیئت علمی دانشگاه‌ها ایجاد شده اعلام کرده است.

علی امرایی به مصوبه تیرماه ۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییر رشته و نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها اشاره کرده است.

بر اساس این مصوبه فرزندان اعضای هیات علمی که جزو پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری بودند می‌توانستند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت (ترجیحا دانشگاه محل خدمت) عضو هیأت علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیکترین شهر به محل خدمت عضو هیأت علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع و گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط انتقال یا تغییر رشته بدهند. براساس این مصوبه حد نصاب نمره علمی لازم برای انتقال ۹۰ درصد و برای تغییر رشته ۹۲/۵ درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در رشته محل مورد تقاضا بود.

در سال ۱۳۹۶ نیز تبصره‌ای به این مصوبه اضافه شد با نام انتقال مشروط؛ این تبصره می‌توانست همه آن ۹۰ و ۹۲/۵ درصد حد نصاب علمی برای انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها را کنار بگذارد به شرطی که آن‌ها می‌توانستند در دانشگاه مقصد در همان رشته قبلی یا رشته جدید دو ترم متوالی معدل ۱۵ بگیرند.

علی امرایی نه تنها این مصوبه را سبب ایجاد رانت ارزیابی کرده بلکه مصوبه آن را عامل نشستن افرادی با رتبه‌های بسیار بالا در کنکور، در رشته‌های برتر دانشگاهی عنوان کرده است. او گفته که «این تبصره برای سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ انجام شد، این روش باعث شد کسی که کارشناسی حسابداری قبول شده بود با این تبصره داروسازی بخواند، کارشناسی مدیریت بیمه با همین تبصره الان دارد دندان‌پزشکی می‌خواند، کسی را داشتیم کارشناسی صنایع غذایی بوده و الان دارد پزشکی می‌خواند.»

این عضو کمیسون آموزش سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» گفته در حال حاضر همچنان ۱۳۴ نفر با توسل به همین تبصره و با وجود رتبه‌های پایین توانسته‌اند در بهترین رشته‌ها و بهترین دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل شوند.

این در حالیست که به گفته علی امرایی، شورای سنجش و پذیرش حکم به اخراج این افراد از دانشگاه‌ها داد ولی اجرا نشد. حتی بعدتر دیوان عدالت اداری نیز حکم شورای سنجش و پذیرش را تأیید کرد، اما باز هم اجرا نشد! از شورای نگهبان استعلام گرفته شد و این شورا گفت حکم شورای سنجش و پذیرش درست است و با مسببین هم باید برخورد شود. اما افرادی که با استفاده از این رانت وارد دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر شده بودند همچنان در حال تحصیل هستند.

New Universe:

As the complaints of a number of dubious entrance exam candidates continued, Pour Abbas, the head of the country’s education assessment organization, was ordered to be dismissed from his service for one year by the decision of the Administrative Court of Justice.
– In July of last year, a report was published about “unprecedented cheating” in 2021 in the entrance examination of the experimental field, the method of cheating and the fate of hundreds of “suspicious” medical students.
– Part of the “suspicious volunteers” controversy goes back to the admission of nearly 1,000 candidates for the 2021 national exam to the university, whose fraud was discovered.

Domestic media in Iran reported that with the continuation of the complaints of a number of suspicious candidates for the entrance examination, a one-year dismissal order was issued to Pour Abbas, the head of the country’s education assessment organization, by the decision of the Administrative Court of Justice.

Abdul Rasool Pour Abbas, head of the country’s education assessment organization, said today, Wednesday, August 18, 2023, in response to the news of his dismissal from service, that “unfortunately, such a decision has been issued.”

In a letter to the Administrative Court of Justice, in response to this verdict, Sanseh Organization informed about “providing false information of these fraudsters to the judge” who said they were students. The assessment organization claimed that “based on the verdict of the trial and appeals boards for handling violations of the national exam, he was expelled from the university and is no longer a student.”

The state news agency “IRNA” also wrote that “suspicious candidates for the national exams of the years 1400 and before, despite the final verdict of conviction issued by the boards for investigating violations of the national exams and preventing them from studying by the country’s education assessment organization” according to the inquiry law, Article 11 of the law Dealing with violations of nationwide exams” with the guidance of their lawyers, they requested to return to education by filing a complaint in the Court of Administrative Justice.”

In a letter to the Administrative Court of Justice, in response to this verdict, Sanseh Organization informed about “providing false information of these fraudsters to the judge” who said they were students. The assessment organization claimed that “based on the verdict of the trial and appeals boards for handling violations of the national exam, he was expelled from the university and is no longer a student.”

The state news agency “IRNA” also wrote that “suspect candidates for the national exams of 2021 and before, despite the final verdict of conviction issued by the boards for handling violations of the national exams and preventing them from studying by the country’s education assessment organization” according to the inquiry law, Article 11 of the law Dealing with violations of nationwide exams” with the guidance of their lawyers, they requested to return to education by filing a complaint in the Court of Administrative Justice.”

Following the explanation given by “IRNA” news agency, these people filed dozens of complaints in the Administrative Court of Justice against the country’s education assessment organization and despite the fact that they were convicted in the primary and appeal branches of the Administrative Court of Justice, citing Article 79 of the Law of the Court Administrative justice, they were trying to return to study in medical fields and so on. According to Article 79 of the Law of the Court of Administrative Justice, “If the head of the judiciary or the head of the court deems the final decision of the court’s branches to be contrary to Sharia law or the law, the head of the court will refer the case to the branch for substantive consideration and issuing a decision only once, stating the reason. He also refers and the issued decision is final.

Part of the “suspicious volunteers” controversy goes back to the admission of nearly 1,000 candidates for the 2021 national exam to the university, whose fraud was discovered. These people were able to continue their studies due to the new interpretation of the law on dealing with violations and crimes in national exams (approved in 2004). Also, a number of participants in the 2021 entrance exam entered the best university courses by cheating.

During the past weeks, many reports of cheaters in the exams of the last two years have been published. These reports not only led to the one-year dismissal of the head of the measurement organization, but also became one of the most important challenges for the government’s science minister Ebrahim Raisi.

At the end of July this year, the Minister of Science, Mohammad Ali Zulfigol, said about the entrance exam cheaters that “1,000 people” who are suspected of violations in the national exam cannot be dealt with and banned from studying. They are not volunteers, they must attend the classroom and continue their studies.

The Minister of Science of the Islamic Republic added that when a person appears in the classroom as a student, summons and expulsion have “social and psychological effects” on him. But he did not explain that a student who has been trying for a long time to get the rank needed to enter the top fields, but someone cheated and took his place in the classroom, won’t he suffer psychological and social effects?!

The Minister of Science’s indirect defense and support of the entrance exam fraudsters faced many reactions. In a letter to the Minister of Science, Nasrullah Pejmanfar, the head of the Commission on Article 90 of the Constitution, emphasized that “you must stop the registration of fraudsters in universities”, and said: “The Islamic Council will not accept in any way people who are accused of fraud and violation in “They are a national exam, they become students after the legal deadline for processing, and this violation must be stopped.”

Ali Sharifi Zarchi, a professor at “Sharif” University (Aryamhar University of Technology), wrote on Twitter in response to the statements of the Minister of Science that “a large group has illegally occupied the best university courses by cheating in the entrance exam, and the parliament has so brazenly trampled on the rights of other candidates and Their expulsion and the fulfillment of the rights of others has been prevented and the Minister of Science is also defending it? Don’t you have a bit of shame and modesty in you?”

Abdulrasoul PourAbbas, the head of the assessment organization, said last July and a few days after the 2021 national entrance exam that “70 violators” have been found in the 2021 entrance exam session with the help of detection devices.

Second Brigadier Kiyomarth Azizi, the police commander of eastern Tehran province, also said at the same time that the members of the gang that sold entrance exam questions for 40 million tomans were identified and arrested.

Brigadier General Kyomarth Azizi said that “the 17-year-old leader of this gang was arrested while he was trying to escape in one of Tehran’s exit terminals, and then the other members of the gang, who were 3, were identified and arrested.”

In July of last year, Etemad newspaper also published a report about “unprecedented cheating” in 2021 in the entrance examination of the experimental field, the method of cheating and the fate of hundreds of “suspicious” medical students.

According to this report, in the 2021 national exam of experimental sciences, “hundreds of people were able to enter the faculties of medicine, dentistry and pharmacy with extensive fraud. This is despite the fact that some of these people have been accused of fraud before.”

Etemad newspaper added that “the work has reached the re-examination of the Sanseh Organization, dozens of lawsuits and several meetings of the 90th Commission of the Islamic Council, but the result could not satisfy the fraud protestors.” They say that the fraudsters, who didn’t even pass the minimum filter of the re-evaluation test, have returned to the university with the pursuit of some MPs.”

According to this newspaper, these people are studying medicine, dentistry and pharmacy in the universities of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad, Kerman, Ilam and several other provinces.

The reaction of the head of the assessment organization in response to the return of past years’ entrance exam violators to medical schools was: “These people are the youth of the country, don’t tell them that the violator is better!”

Also, Ali Amraei, a member of the education commission of the non-governmental organization “Transparency and Justice Observatory”, announced the statistics of the rent that has been created for the children of university faculty in the beginning of this month.

Ali Amrai has referred to the July 2013 resolution of the Supreme Council of Cultural Revolution regarding the change of field and the transfer of the children of university faculty members.

According to this resolution, the children of academic staff members who were among those admitted to the national exam could transfer from the university of origin to one of the universities located in the city where the faculty member is serving (preferably the university where the faculty member is serving) or, if that field is not available in that city, to the university of the nearest city. To the place of service of the faculty member, with the determination of the country’s education evaluation organization, at the same level and experimental group and having the quorum in accordance with the criteria, transfer or change majors. According to this resolution, the quorum required for transfer was 90%, and for changing majors, 92.5% was the total score of the last person accepted in the requested field.

In 2017, a note was added to this resolution with the name of conditional transfer; This note could set aside all those 90 and 92.5% of the scientific quorum for transferring and changing majors for the children of faculty members in universities, provided that they could get a GPA of 15 in the same previous major or new major in two consecutive semesters at the destination university.

Ali Amraei not only evaluated this decree as the reason for the creation of rent, but also attributed it to people with very high ranks in the entrance exam sitting in top university courses. He said that “this note was made for 2017 and 2018, this method made someone who was accepted as a bachelor of accounting study pharmacy with this note, a bachelor of insurance management with the same note is now studying dentistry, we had someone who was a bachelor of food industry and Now he is studying medicine.”

This member of the education commission of the non-governmental organization “Observator of Transparency and Justice” said that currently 134 people have been able to study in the best fields and the best universities of the country by resorting to this note and despite the low ranks.

This is while, according to Ali Emraei, the Evaluation and Admission Council ordered the expulsion of these people from the universities, but it was not implemented. Even later, the Court of Administrative Justice confirmed the decision of the Evaluation and Acceptance Council, but it was still not implemented! The Guardian Council was asked and this council said that the decision of the Evaluation and Acceptance Council is correct and the culprits should be dealt with. But the people who entered universities and top fields using this rent are still studying.