دو منتقد صریح جمهوری اسلامی در سنای آمریکا می کوشند با وجود هشدارهای مکرر کاخ سفید در مورد عدم تصویب هر تحریم جدیدی تا پیش از پایان مذاکرات هسته ای یک طرح جدید تحریم را به رای بگذارند. بر مبنای این طرح تحریم های مصوب کنگره علیه جمهوری اسلامی،برای ۱۰ سال دیگر تمدید خواهد شد.
کیهان نوین: مذاکره کنندگان در وین ضرب الاجل شانزدهم تیر ماه را برای پایان دادن به مذاکرات شان تعیین کرده اند. هدف محدود کردن چشمگیر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، در ازای لغو تحریم ها است. باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا، عهد کرده است تنها تحریم هایی لغو شوند که از ابتدا در واکنش به برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، وضع شده بودند.
تلاش سناتور جمهوریخواه مارک کرک و سناتور دموکرات رابرت منندز ماهیت پیچیده وعده رییس جمهوری را روشن می کند. این طرح اگر تصویب شود «قانون تحریم های ایران مصوب سال ۱۹۹۶» را که در پایان سال ۲۰۱۶ میلادی منقضی خواهد شد تا سال ۲۰۲۶ تمدید می کند. ارجاعات این طرح به برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، حمایت هایش از گروههای تروریستی و برنامه های موشکی جمهوری اسلامی، است؛ دو تحریم آخری حتی پس از رسیدن به یک توافق هسته ای با جمهوری اسلامی،به قوت خود باقی خواهند ماند.
طی چند ماه گذشته دولت اوباما با موفقیت چندین تلاش برای تشدید تحریم های جمهوری اسلامی، در کنگره را متوقف کرد؛ دولت اوباما هشدار داد چنین اقدامی به مذاکرات شکننده ضربه خواهد زد.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به این که تحریم های مصوب سال ۱۹۹۶ تا حدود یک سال دیگر منقضی نخواهد شد می گوید: «تجدید این تحریم ها هیچ فشاری را بر ایران تحمیل نمی کند. تنها تاثیر آن ایجاد چالشی غیرضروری و انحراف از مذاکرات در زمانی است که باید تمرکز خود را بر پیشرفت و حل و فصل جزییات کلیدی باقیمانده معطوف کنیم».
این سخنگو که به دلیل حساسیت مذاکرات خواست از او نام برده نشود گفت: «جمهوری اسلامی، به چنین اقدامی به عنوان قصد کنگره برای نقض یک توافق احتمالی نگاه خواهد کرد».
سناتور منندز که به همراه سناتور کرک در صف نخست تصویب تحریم های کنگره علیه جمهوری اسلامی، قرار دارد، می‌گوید هدف از تصویب سریع‌تر تحریم‌های مصوب سال ۱۹۹۶ کمک به دستیابی به توافق است: «جمهوری اسلامی، باید درک کند که تا توافقی در کار نباشد تحریم ها برقرار خواهند بود».
باب منندز این سخنان را هنگامی به هافینگتون پست گفت که طرح تمدید تحریم را برای نخستین بار به عنوان متممی به اختیارات بودجه دفاع ارائه کرده بود. دفتر سناتور کرک حاضر به صحبت در این باره نشد.
با وجود گلایه وزارت خارجه آمریکا از طرح تحریم کرک منندز، کاخ سفید دلیلی برای نگرانی نمی بیند. بسیار بعید است این طرح پیش از پایان مذاکرات از حمایت بالای دموکرات‌ها در سنا برخوردار شود، زیرا برای شکستن وتوی رییس جمهوری شمار بالایی از دموکرات‌ها باید به جمهوریخواهان بپیوندند. اگر طرح پس از تکمیل توافق با ایران تصویب شود مشمول اختیارات رییس جمهور می‌شود.
به همین دلیل طرح کرک منندز بیشتر حاوی پیامی به کاخ سفید است: قانونگذاران از این ناراضی هستند که روشن نیست تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، چگونه لغو خواهند شد، بدون این که دیگر تحریم‌های مرتبط با نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم و برنامه موشکی جمهوری اسلامی،بی اثر نشوند.
مقام‌های پیشین دولت تصدیق می‌کنند که تفکیک قطعی تحریمها کار دشواری است. ایان گلدنبرگ مشاور پیشین وزارت دفاع در امور برنامه هسته‌ای ایران، که اکنون مدیر برنامه امنیت خاورمیانه در «مرکز امنیت آمریکای جدید» است، می‌گوید «لغو و فسخ های زیادی در کار خواهد بود و فکر می کنم بیش از اینکه مبنای علمی در کار باشد این امر مبتنی بر هنر خواهد بود. این به نظر یکی از دشوارترین مسائلی است که مذاکره کنندگان با آن روبرو هستند».
به گفته ریچارد نفیو کارشناس پیشین تحریم در گروه مذاکره کننده آمریکا با جمهوری اسلامی،، بخش عمده‌ای از تحریم‌های جمهوری اسلامی، چند شاخه اند و نمی‌توان به راحتی آنها را به هسته‌ای و غیرهسته‌ای تفکیک کرد: «باید به این توجه کنید که تحریم ها چرا وضع شدند و منطق غالب هنگام تصویب آن ها چه بوده است».
نفیو در توصیف این روند می‌گوید، دولت اوباما در روندی تصمیم می‌گیرد که کدام تحریمها در یک توافق بالقوه مشمول لغو می‌شوند: «آن طور که من قانون تحریم ایران مصوب سال ۱۹۹۶ را می فهمم به طور عمده متمرکز بر مساله هسته ای است».
ریچارد نفیو تاکید می‌کند که اگر چه متن تحریم ۱۹۹۶ ارجاعاتی به حمایت جمهوری اسلامی،از تروریسم دارد، اما متن بر حول مسئله جنگ افزار کشتار جمعی شامل جنگ افزار هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی تنظیم شده است.
وزارت خارجه آمریکا در پاسخی مکتوب به هافینگتون پست، به طور آشکار دست دولت اوباما را برای تصمیم درباره تفکیک تحریمها به هسته‌ای و غیرهسته‌ای باز گذاشته است: «تحریم های قانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، که منحصرا متمرکز بر تروریسم یا حقوق بشر هستند با هر توافق نهایی بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، تغییری نخواهند کرد. تحریم های قانونی آمریکا مبتنی بر نقض حقوق بشر توسط اجمهوری اسلامی، حمایت اش از تروریسم، کمک هایش به رژیم اسد، و فعالیت های بی ثبات کننده اش در منطقه به طور کامل به قوت خود باقی خواهند ماند و به جدیت به اجرا گذاشته خواهند شد».
سرانجام، قابلیت دولت اوباما در طبقه بندی تحریمها و مشمول معافیت کردن آنها بستگی به اقدام کنگره در عدم تصویب قطعنامه رد توافق دارد؛ قطعنامه‌ای با رای اکثریتی چنان قوی که رییس جمهوری نتواند آن را وتو کند.
هر چند تصویب چنین قطعنامه‌ای با رای دو سوم هر دو مجلس بسیار نامحتمل است، اما قانونگذاران ممکن است قطعنامه‌ای را برای تصویب توافق به رای بگذارند.
اگر چه چنین رای گیری بار حقوقی در بر نخواهد داشت، اما عدم تصویب آن پرسش‌هایی را درباره دوام توافق هسته‌ای پس از پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما مطرح خواهد کرد.
* برگردان فارسی این مقاله تنها برای آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
Leila jahangiri gilandeh
Majid Mohammad Poorazari
