بیانیه کانون صنفی معلمان تهران در ارتباط با حکم علی اکبر باغانی

خبر کوتاه بود،علی اکبر باغانی به دادسرای اوین احضار و برای اجرای حکم معلق مانده خود به زندان رجایی شهر منتقل شد.

کیهان نوین: کانون صنفی معلمان ایران (تهران):

کوتاهی خبر اما هرگز به معنای کم اهمیت بودن آن نیست. شبیه این خبر در دوره های زمانی مختلف بارها در کشور ما تکرار شده است اما ظاهراً ذهن خالقان چنین اخباری بدون هیچ اندیشه ای در مداری بسته حرکت اشتباه پیشینیان را تکرار می کند.

اینان از سیاست و حکومت، اعمال زور آن را می فهمند و از عدالت ظلم بالسویه را. هم از این روست که نهادهای مدنی را مزاحمان دشمن ساخته می پندارند و فعالان آن را برهم زننده ی امنیت! تردیدی نیست که رشد نهادهای مدنی به معنای حضور و ایفای نقش بیشتر شهروندان در عرصه تصمیم گیری ها است که این با بینش و چینش سیاسی آنان مغایرت دارد.

لذا با دستگیری برخی و اعمال محدودیت های شدید برای پاره ای دیگر از چهره های شاخصِ این نهادها به خیال خود سعی در مهار حرکت های اعتراضی آنان می نمایند. لیکن بی توجه به این نکته که حرکت پویایی که طی ماه های اخیر درجامعه معلمان کشور شکل گرفته متکی بر شخص نیست و عامل محرک آن وجود احساس نارضایتی شدیدی است که از تبعیض های آشکار میان آنان با سایر قشرهای اجتماعی ایجاد شده است. معلمان احساس می کنند از یک سو در معادلات اجتماعی جایگاهی در خور به آموزش و پرورش اختصاص داده نمی شود و از سوی دیگر بتدریج تمامی فشارهای ناشی از کمبود ها و سوء مدیریت های پیشین و کنونی بردوش کم درآمدترین اقشار جامعه منتقل می شود – که معلمان نیز کم کم در میان آنان جای گرفته اند.

به همین دلیل تکاپوی نوینی برای اعتراض به این شرایط در میان آنان مشاهده می شود که درصورت عدم پاسخگویی مناسب و درست، به سرعت می تواند امواج اعتراضی گسترده تری را ایجاد نماید. هم در میان معلمان و هم در میان سایر اقشار و طبقات دارای شرایط مشابه.

آن چه در این میان تأسف شدیدی را برمی انگیزد، سکوت منفعلانه وشاید همسویی است که در مجموعه دولت و آموزش و پرورش مشاهده می شود – گرچه معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش اجرای احکام معلمان را تلویحا بی تدبیری خوانده است . در حالی که در طی نزدیک به دوسال اخیر نهادهای صنفی معلمان بیشترین حمایت ها را از رئیس محترم جمهور، دولت و وزیر آموزش و پرورش به عمل آورده اند، اما اکنون مجموعه دولت تنها نظاره گر افزایش محدودیت های غیر قانونی و به جریان افتادن پرونده سازی های قدیمی اند. گویا پرداختن به حقوق شهروندی تنها زینتی است برای آراستن سخنرانی های انتخاباتی و تبلیغاتی. و شاید پذیرش حق اعتراض برای معلمان و سایر اقشار- که البته حق قانونی آنان است- تنها آرایه ای است برای پوشاندن پشت صحنه ی دوگانگی های رفتاری. در هنگامه ی اعتراضات معلمان در اردیبهشت ماه تشکیل کمیته ای با حضور سه تن از برجسته ترین اعضای دولت اعلام می شود؛ اما با گذشت حدود یک ماه از آن تاریخ، دریغ از حتی یک خبر مبنی بر تشکیل جلسه ای در میان آنان! تا بدانند که اصلاً بناست چه کاری انجام دهند!؟ و…

کانون صنفی معلمان ایران به عنوان یک نهاد مدنی و صنفی پای بندی خود به قوانین رسمی کشور را همچون گذشته اعلام می نماید، لیکن این نکته را نیز نباید فراموش نمود که پای بندی نهادهای مدنی و اقشار مختلف جامعه به قانون در شرایط عدم الزام نهادهای مسئول حکومتی به قانون و یا استفاده ابزاری از آن، محلی از اعراب ندارد.

وزارت کشور و کمیسیون ماده ده احزاب بدانند معطل گذاشتن خلاف قانون تمدید پروانه نهادهای مدنی و صنفی از جمله کانون صنفی معلمان در چند ساله ی اخیر و درمقابل فشار بر آنان که فعالیت شما غیر قانونی است، نه تنها بر حیثیت کانون به عنوان یک نهاد مستقل و چهره هایی نظیر باغانی، در نزد معلمان افزوده بلکه هیچ تاُثیری درپویاتر شدن حرکت آنان نداشته و چه بسا مظلومیت افرادی نظیر بداقی، باقری و اینک باغانی،آن را تقویت نیز نموده است.

نهادهای مسئولِ این گونه پرونده سازی ها و بازداشت ها بدانند که به کارگیری تئوری های پوسیده ی برقراری نظم در برخی نظام های توتالیتر دوران جنگ سرد، سال هاست کارآیی خود را از دست داده اند. اکنون لازم است توجه خود را با دقت فراوان به این امر معطوف نمایند که آیا به زندان فرستادن امثال باغانی، شهرت و اعتبار او را فزونی بخشیده یا موجبات طرد شدن، گمنامی و مجرم تلقی نمودن او را فراهم آورده است؟ تکرار خطایی که در مورد باقری و بداقی تجربه شده است.

اکنون ضروری است با احیا ی حقوق ملت در قانون اساسی، احترام به حقوق شهروندی و ارج نهادن به منتقدان، به جای نگاه امنیتی، سازوکارهای دموکراتیک نظارت مردمی مانند نهادهای مدنی و مطبوعات مستقل و قوی را جایگزین نمود.

کانون صنفی معلمان ایران ضمن دعوت همگان به التزام به قانون، خواهان آزادی هرچه سریعتر تمامی معلمان زندانی و توقف اجرای حکم علی اکبر باغانی دبیرکل سابق و نایب رئیس فعلی خود و دبیرشورای هماهنگی کانون های صنفی کشور،می باشد. ما ضمن پی گیری تمامی سازوکارهای قانونی برای رهایی این عزیزان، اعلام می نماییم در صورت بی نتیجه بودن این تلاش ها، مسئولیت رها شدن پتانسیل اعتراضی سرکوب شده در جامعه ی معلمان به عهده ی نهادهای به وجود آورنده ی چنین وضعیت ناخواسته ای است.