فراخوان به اقدام مشترک برای توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر

 سازمان حقوق بشر ایران همراه با هشتاد و یک سازمان و نهاد ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای، خواستار آن شدند که ادامه‌ی همکاری «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد» (UNODC) با جمهوری اسلامی ایران به توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر مشروط شود.

اعدام یا قتل عمد حکومتی مهم‌ترین ابزار جمهوری‌اسلامی برای هراس‌افکنی در جامعه و حفظ قدرت است. پس از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری‌اسلامی به اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری داد و در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۳۴ نفر را اعدام کرد.

 افرادی که به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت شدند، بیش از نیمی از اعدام‌های سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دهند. ۴۷۱ اعدام متهمان مواد مخدر هیچ هزینه‌ای برای حکومت نداشته‌ است.
 اعدام متهمان مواد مخدر واکنش در خور بین‌المللی نداشته و اعدام روزانه‌ی آنها  با سکوت رسانه‌ای همراه است. همین امر باعث شده تا جمهوری‌اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه  اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد‌ مخدر را ۱۸ برابر افزایش دهد.

The Iranian Human Rights Organization along with eighty-one Iranian and international human rights organizations and institutions issued a statement and demanded that the continuation of the cooperation of the “United Nations Office on Drugs and Crime” (UNODC) with the Islamic Republic of Iran should stop executions. related to narcotic drugs.

Government execution or deliberate killing is the most important tool of the Islamic Republic for instilling fear in the society and maintaining power. After the beginning of the “Women, Life, Freedom” uprising, the Islamic Republic accelerated the implementation of death sentences and executed at least 834 people in 2023.

 People arrested on drug-related charges will account for more than half of the executions in 2023. 471 executions of drug suspects have not cost the government anything.
 The execution of drug suspects has not received an international response and their daily execution is accompanied by media silence. This has caused the Islamic Republic to increase executions related to drug crimes 18 times compared to three years ago with the lowest cost.

کیهان نوین: «دفتر مقابله با مواد‌مخدر و جرم سازمان‌ملل متحد» که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی همکاری می‌کند، نه تنها هیچ واکنشی به افزایش شدید اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر نشان نداده‌ است، بلکه در سال گذشته یک قرارداد جدید همکاری هم با جمهوری‌اسلامی امضا کرد. این همکاری علاوه بر مشروعیت دادن به اعدام‌های حکومت، از طریق کمک‌های مالی و تجهیزاتی منجر به اعدام‌های بیشتر می‌شود.
هدف این کارزار انعکاس صدای بی‌صداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب حکومت است. ما همچنین از «دفتر مقابله با مواد‌مخدر و جرم سازمان ملل متحد» می‌خواهیم که هرگونه همکاری با جمهوری‌اسلامی را مشروط به توقف کامل اعدام‌های مواد مخدر کند.

افرادی که به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت شدند، بیش از نیمی از اعدام‌های سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دهند. ۴۷۱ اعدام متهمان مواد مخدر هیچ هزینه‌ای برای حکومت نداشته‌ است.

این افراد اغلب متعلق به اقشار تهی‌دست و به‌ حاشیه‌ رانده‌شده‌ی جامعه‌اند. آمار اعدام شهروندان مناطق اتنیکی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، به نسبت جمعیت‌شان در ایران، بسیار بالاست. در سال ۲۰۲۳ شهروندان بلوچ یک‌سوم‌ اعدام‌های مواد مخدر را تشکیل ‌دادند.

متهمان جرائم مواد مخدر بدون دادرسی عادلانه و براساس اعترافات گرفته‌شده زیر شکنجه توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم می‌شوند و اغلب دسترسی به وکیل انتخابی ندارند.

اعدام متهمان مواد مخدر واکنش در خور بین‌المللی نداشته و اعدام روزانه‌ی آنها  با سکوت رسانه‌ای همراه است. همین امر باعث شده تا جمهوری‌اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه  اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد‌ مخدر را ۱۸ برابر افزایش دهد.

از سوی دیگر «دفتر مقابله با مواد‌مخدر و جرم سازمان‌ملل متحد» که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی همکاری می‌کند، نه تنها هیچ واکنشی به افزایش شدید اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر نشان نداده‌ است، بلکه در سال گذشته یک قرارداد جدید همکاری هم با جمهوری‌اسلامی امضا کرد. این همکاری علاوه بر مشروعیت دادن به اعدام‌های حکومت، از طریق کمک‌های مالی و تجهیزاتی منجر به اعدام‌های بیشتر می‌شود.

اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری‌اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند. ما از تمام نهاد‌ها و فعالان حقوق‌بشری و کنشگران سیاسی می‌خواهیم تا در یک کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدام‌های مرتبط به جرائم مواد مخدر شرکت کنند.

هدف این کارزار انعکاس صدای بی‌صداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب حکومت است. ما همچنین از «دفتر مقابله با مواد‌مخدر و جرم سازمان ملل متحد» می‌خواهیم که هرگونه همکاری با جمهوری‌اسلامی را مشروط به توقف کامل اعدام‌های مواد مخدر کند.