محاکمه جمهوری اسلامی در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

پنجاه‌ و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ۷ اسفند در ژنو آغاز به کار کرد و تا ۱۷ فروردین ادامه خواهد داشت. ۲۵ اسفند گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد جهت بررسی وضعت حقوق بشر در جمهوری اسلامی و کمیته سه نفره حقیقت‌یاب که سال گذشته جهت بررسی سرکوب خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی» تشکیل شده بود، گزارش‌های خود را به این اجلاس ارائه خواهد داد. بلافاصله پس از ارائه هرکدام از این گزارش‌ها، پرسش و پاسخ و گفتگو در مورد آنها با شرکت نمایندگان کشورهای عضو این شورا آغاز خواهد شد.

The 55th meeting of the United Nations Human Rights Council began on March 7 in Geneva and will continue until April 17. On March 25, the United Nations special rapporteur for investigating the human rights situation in the Islamic Republic and the three-member truth-seeking committee, which was formed last year to investigate the suppression of the “Women, Life, Freedom” popular uprising, will present their reports to this summit. Immediately after the presentation of each of these reports, questions and answers and discussion about them will begin with the participation of the representatives of the member countries of this council.

کیهان نوین:  پنجاه‌ و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ۷ اسفند در ژنو آغاز به کار کرد و تا ۱۷ فروردین ادامه خواهد داشت.
در حاشیه این اجلاس چندین نشست جانبی از سوی نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی در رابطه با نقض مستمر حقوق بشر در ایران، سرکوب معترضین و اعدام نیز برگزار خواهد شد.
در آخرين روزهای این اجلاس، تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ٖسازمان ملل متحد جهت بررسی وضعت حقوق بشر در جمهوری اسلامی و ادامه فعالیت کمیته حقیقت‌ياب به رای کشورهای عضو گذاشته خواهد شد.

در حاشیه این اجلاس چندین نشست جانبی نیز برگزار خواهد شد. روز ۲۴ اسفند نشستی مشترکی از سوی سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات مرگ» و «سازمان حقوق بشر ایران» با شرکت محمود امیری‌ مقدم و رافائل شنوی حازان در رابطه با اعدام‌ها در ایران برگزار خواهد شد. در روز ۲۶ اسفند نشست دیگری به دعوت مشترک «کانون حقوق بشر زاگرس» و «ایرانیان دیاسپورا» با عنوان «برجسته کردن محکومیت جمهوری اسلامی توسط کمیته حقیقت‌یاب» با حضور گروهی از حقوقدانان، فعالان حقوق بشر و کارشناسان و همچنین برخی قربانیان سرکوب در ایران برگزار خواهد شد. از جمله شرکت کنندگان در این نشست می‌توان به نازنین افشین‌جم، سیما مرادبیگی، صهبا بندوئی و ژاله تبریزی اشاره کرد.

۲۹ اسفند «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» نشستی در رابطه با معترضانی که در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» به چشم‌هایشان شلیک شد برگزار خواهد کرد. در این نشست برخی معترضان که در پیامد شلیک گلوله‌های نیروهای سرکوبگر بینائی خود را از دست دادند، در کنار آلکسا کونیگ از مرگز حقوق انسانی برکلی حضور خواهد داشت. سازمان غیردولتی «UN Watch» و «جامعه بین‌المللی بهائیان» نیز قرار است در حاشیه این اجلاس نشست‌هائی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی برگزار کنند.

در نخستین روز سال ۱۴۰۳ وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی در صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بحث گذاشته خواهد شد. در این بحث نمایندگان کشورهای عضو این شورا و گروهی از نمایندگان سازمان‌های غیردولتی، از جمله آنهائی که از سوی جمهوری اسلامی به عنوان سازمان غیردولتی هوادار حکومت به این شورا اعزام می‌شوند می‌توانند رشته سخن را به دست گیرند.

دوم فروردین آخرین مهلت برای ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ها است. در اجلاس امسال گروهی از نهادهای حقوق بشری ایرانی و غیرایرانی پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای تجدید ماموریت گزارشگر ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی و همچنین ادامه فعالیت کمیته حقیقت‌یاب ارائه خواهد داد. این قطعنامه‌ها در روزهای ۱۵ تا ۱۸ فروردین به رای گذاشته خواند شد.

در گزارش کمیته حقیقت‌یاب که متن آن ۱۸ اسفند منتشر شد، جمهوری اسلامی متهم به نقض جدی حقوق بشر در در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ می‌شود. در این گزارش صحبت از «جنایات علیه بشریت»  توسط نیروهای سرکوب‌گر در جمهوری اسلامی شده است، البته بدون اینکه نام از کسانی برده شود که نقش مستقیم در این «جنایت علیه بشریت» داشته‌اند.

جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در جدیدترین گزارش خود بار دیگر از افزایش موارد صدور و اجرای احکام اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی می‌کند. او در این گزارش که ۲۵ مارس در نشست ژنو رسما ارائه خواهد شد می‌نویسد، دست‌کم ۸۳۴ تن در سال ۲۰۲۳ در ایران اعدام شدند، که در مقایسه با سال پیش از آن ۴۳ درصد افزایش داشته است.

جاوید رحمان با اشاره به اعتراضات سال‌های گذشته، به‌ ویژه ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، از بازداشت‌ خودسرانه، ناپدیدسازی‌ اجباری، شکنجه، اعدام‌ شتاب‌زده و نبود محاکمه عادلانه معترضان ابراز نگرانی کرده است. او از کوتاهی مقامات جمهوری اسلامی برای انجام تحقیقات مستقل و شفاف در موارد گوناگون نقض حقوق شهروندان نیز ابراز تاسف کرده و بر حق مردم ایران در بیان عقاید و برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز تاکید کرده است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در این گزارش ۴۲ صفحه‌ای، به بازداشت شهروندان خارجی و ایرانیان دوتابعیتی نیز می‌پردازد و از تداوم بازداشت شهروندان خارجی و ایرانی‌های دوتابعیتی از سوی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف این روند و آزادی سایر زندانیان می‌شود. جاوید رحمان در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت زنان و دختران ایران پرداخته و با اشاره به تلاش حکومت برای اعمال حجاب اجباری، از نقض مستمر و سیستماتیک حقوق زنان و دختران مدافع پوشش اختیاری ابراز نگرانی می‌کند. به زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی در جمهوری اسلامی ایران نیز مانند گذشته در این گزارش به تفصیل اشاره شده است.

همزمان با این اجلاس، جمهوری اسلامی که هر دو گزارش را «مغرضانه» می‌داند، نمایشگاهی با عنوان «ایران: صد سال چندجانبه گرایی» برگزار کرده است. البته شاید مناسب‌ترین نام برای این نمایشگاه «۴۵ سال وقاحت» باشد. این نمایشگاه عکس‌ها و اسنادی از پیوستن ایران به جامعه ملل و سپس سازمان ملل متحد از قبل از انقلاب تا امروز را در بر می‌گیرد. گویی افتخار پیوستن به تمام معاهدات بین‌المللی و حقوق بشری و عضویت در سازمان ملل را باید مدیون قاتل مهسا‌ها و کیان‌ها بود و نظامی که کلیه این معاهدات حقوق بشری و بین‌المللی را روزانه زیر پا می‌گذارد حق دارد نمایشگاهی از پیوستن ایران به این توافق‌ها برگزار کند!