دادن اختیارات قانونی به نظامی‌ها و امنیتی‌ها برای دور زدن «وزارت خارجه»؛ دیپلمات‌های سابق نظام: سیاست خارجی ملوک‌الطوایفی شده!

بر اساس بند «الف» ماده ۱۰۰ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه که دوم آبان ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نیرو‌های مسلّح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از هماهنگی با وزارت خارجه در زمینه روابط خارجی مستثنی شدند.

هرچند چهار دهه است که هیچکدام از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین نیروهای مسلّح در روابط خارجی و حتا اقتصاد پاسخگوی سایر نهادهای مسئول نیستند و بطور مستقیم از علی خامنه‌ای دستور می‌گیرند اما اکنون این وضعیت صورت قانونی گرفته است.

According to Article 100, Clause A of the 7th Development Plan, which was approved by the Islamic Council on November 2, 2023, the armed forces, the Ministry of Information, and the Atomic Energy Organization were exempted from coordination with the Ministry of Foreign Affairs in the field of foreign relations.

Although it has been four decades that none of the security and intelligence institutions of the Islamic Republic, as well as the armed forces, are accountable to other responsible institutions in foreign relations and even the economy, and they receive orders directly from Ali Khamenei, but now this situation has become legal.

کیهان نوین: بر اساس بند «الف» ماده ۱۰۰ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه که دوم آبان ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نیرو‌های مسلّح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از هماهنگی با وزارت خارجه در زمینه روابط خارجی مستثنی شدند.
کوروش احمدی دیپلمات سابق جمهوری اسلامی در سازمان ملل معتقد است «معاف‌کردن رسمی برخی نهادها از هماهنگی با وزارت خارجه در حوزه سیاست خارجی، عملاً در حکم توسعه نوعی ملوک‌الطوایفی است».
وی پرسیده «در شرایطی که حتی وزارت خارجه ما نیز به دلایلی که می‌دانیم، قابلیت‌های دیپلماتیک ایده‌آل را ندارد، چطور می‌توان انتظار داشت سایر نهادها چنین توانایی و قابلیتی داشته و بتوانند در مواجهه با طرف‌های خارجی از عهده حفظ منافع ملی برآیند؟»
فریدون مجلسی از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی که به جریان اصلاح‌طلب نزدیک است گفته بخش زیادی از روابط خارجی حکومت با کشورهای منطقه از جمله سوریه خارج از کنترل وزارت خارجه و در حوزه «اختیارات مقامات نظامی و امنیتی بوده که گهگاه مغایرتی هم با نظرها در وزارت خارجه داشته‌اند».

درواقع با چراغ سبز علی خامنه‌ای مجلس شورای اسلامی که اتفاقاً ریاست آن با محمدباقر قالیباف رئیس سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است با کمترین حاشیه در لوای قانون، وزارت خارجه جمهوری اسلامی را دور خواهند زد.

اگرچه حسین امیرعبداللهیان که حزب‌اللهی‌ها از وی به عنوان «حاج قاسم دیپلماسی» و «دیپلمات مقاومت» یاد می‌کنند هیچ واکنشی به تصویب این قانون نشان نداده اما شماری از سفیران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی که بعضی از آنها در در بین سفرای بلندپایه نظام بودند به قانونی که منجر به ضعیف‌تر شدن جایگاه وزارت خارجه در حکومت می‌شود اعتراض کردند.

«ملوک‌الواطیفی شده»

کوروش احمدی دیپلمات سابق جمهوری اسلامی در سازمان ملل معتقد است «معاف‌کردن رسمی برخی نهادها از هماهنگی با وزارت خارجه در حوزه سیاست خارجی، عملاً در حکم توسعه نوعی ملوک‌الطوایفی است. می‌دانیم که تمایل به تک‌روی و گریز از هماهنگی در نهادهای موجود ریشه‌دار است.»

این کارشناس روابط بین‌الملل نهم آبان‌ماه در یادداشتی که روزنامه «شرق» منتشر کرد می‌نویسد این اقدام مشکل‌زا نه تنها باعث ناهماهنگی میان سفراء و نمایندگی‌های خارج از کشور می‌شود بلکه به روند کاری دستگاه دیپلماسی نیز لطمه می‌زند. وی پرسیده «در شرایطی که حتی وزارت خارجه ما نیز به دلایلی که می‌دانیم، قابلیت‌های دیپلماتیک ایده‌آل را ندارد، چطور می‌توان انتظار داشت سایر نهادها چنین توانایی و قابلیتی داشته و بتوانند در مواجهه با طرف‌های خارجی از عهده حفظ منافع ملی برآیند؟»

«آهنگ گوشخراش!»

ناصر نوبری سفیر سابق جمهوری اسلامی در مسکو پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در یادداشتی که ششم آذرماه در «خبرآنلاین» منتشر شد با یک مثال می‌نویسد «وزارت خارجه ستاد مرکزی فرماندهی رهبران ارکسترها یعنی سفراء است که به نیابت از رهبر کشور کلیه این آهنگ‌ها در کشورهای گوناگون را هدایت می‌نماید. اگر در یک کشور سازها هماهنگ با سفیر که رهبر ارکستر است نواخته نشود، مثلاً تنبک و شیپور و ویالون بدون هماهنگی با رهبر ارکستر بنوازد چه آهنگ گوشخراش و ناهمگونی نواخته و به گوش کشور خارجی خواهد رسید. این کشور خارجی چه نتیجه‌ای از این آهنگ ناهمگون خواهد گرفت؟»

نوبری در این یادداشت هرچند با به وسط کشیدن پای رابطه میان «سفرا و رهبری» به بند «الف» ماده ۱۰۰ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه انتقاد کرده اما یک واقعیت را لاپوشانی کرده است: محال است مجلس شورای اسلامی بدون اجازه علی خامنه‌ای چنین قانونی را که مستقیم مربوط به اختیارات نیروی‌های نظامی و امنیتی است تصویب کرده باشد.

 «اختیار با نظامی‌ها و امنیتی‌هاست»

فریدون مجلسی از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی که به جریان اصلاح‌طلب نزدیک است در مصاحبه با «خبرآنلاین» با اشاره به انزوای جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی و «روابط خارجی بسیار محدود ایران» اشاره می‌کند که بخش زیادی از روابط خارجی حکومت با کشورهای منطقه از جمله سوریه خارج از کنترل وزارت خارجه و در حوزه «اختیارات مقامات نظامی و امنیتی بوده که گهگاه مغایرتی هم با نظرها در وزارت خارجه داشته‌اند.»

وی محتاطانه به این واقعیت اشاره کرده که با وضعیتی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارد «گاهی منافع ملی در تضاد با منافع آرمانی یا ایدئولوژیک قرار می‌گیرد.»

فریدون مجلسی توضیح داده «در همین قضیه حماس دیدیم چندین کشور را به قاهره دعوت کردند تا بتوانند اعمال نفوذی کنند تا اتش‌بس ایجاد شود. اما ایران را که از حماس حمایت سیاسی دارد دعوت نکردند. حتی سوریه و لبنان را به دلیل وابستگی به ایران دعوت نکردند. بنابراین می‌توان گفت از نظر سیاسی ایران هنوز با وجود نزدیکتر شدن به عربستان نتوانسته اعتماد زیادی را جلب کند. برای اینکه خود عربستان و کشورهای عربی ضمن تمایل به پرهیز از تنش با ایران مایل نیستند ایران تمایلات و آرمان‌های خود را به آنها تحمیل کند.»

اشاره فریدون مجلسی به نفوذ نیروهای مسلّح در دستگاه دیپلماسی است تا جایی که بخشی از سفیران جمهوری اسلامی از جمله در عراق، سوریه، یمن را مستقیم سپاه پاسداران تعیین می‌کند و سال‌هاست این مقام به سرداران سپاه سپرده می‌شود.

در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ دو سال بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد فایل صوتی از محمدجواد ظریف وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی منتشر شد که در آن اشاره کرد قاسم سلیمانی با اجازه علی خامنه‌ای «دیپلماسی» را فدای «میدان» کرد. در واکنش به اظهارات جنجالی ظریف پس از افشای فایل صوتی وی، علی خامنه‌ای در یک سخنرانی گفت «همه بدانند که سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمی‌شود.»

وی همچنین با اشاره به اینکه نباید «اظهارات دشمن‌شادکن» را بیان کرد مدعی شد سیاست خارجی «در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی و مسئولین عالی رتبه است» و آنها «هستند که تعیین می‌کنند. البته وزارت خارجه هم مشارکت دارد. امّا مجری است.»

برخی تحلیلگران می‌گویند علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران به دستگاه دیپلماسی دولت‌های خود رژیم بی‌اعتمادند. برخی دیگر اما می‌گویند سیاست خارجی جمهوری اسلامی استوار بر تهدید و خرابکاری و در نهایت باجگیری است و نه دیپلمات‌ها بلکه نظامی‌ها میداندار این روند هستند.