ریزش تعداد موافقان حجاب اجباری در ایران؛ شکاف بیشتر میان مردم و جمهوری اسلامی

جلیل محبی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک برنامه گفتگوی ویژه خبری در صداوسیمای جمهوری اسلامی گفته بعد از جان باختن مهسا امینی و اعتراضات سال گذشته موافقان حجاب اجباری ۳۰ درصد نسبت به نظرسنجی پیشین این مرکز ریزش کرده‌اند.

جلیل محبی توضیح داده که «سال ۱۳۹۸ نظرسنجی انجام شد پرسیده شده بود که شما چقدر معتقد هستید که حجاب شرعی باید توسط حکومت الزامی باشد [اجباری باشد] و ۷۱ درصد از شرکت‌کنندگان موافق بودند، بعد از اتفاقات پارسال و فوت خانم امینی اتفاق افتاد، ۷۱ درصد تبدیل به ۴۰ درصد شد و ۳۰ درصد ریزش داشت.»

کارشناس آخوند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مدعی شده مردم «معتقد نیستند که این باید آزاد باشد» اما «به دنبال راهی هستند که «با گشت ارشاد و اقدامات سلبی و آن مواردی که پلیس با شهروند درگیر می‌شود اینطور نباشد که این درگیری موجب وقایعی شود که برای مردم تلخ باشد.»

جلیل محبی در حالی از کاهش ۳۰ درصدی طرفداران اجباری بودن حجاب در کشور خبر داده که خودش از جمله موافقان اجباری بودن حجاب در کشور است. او گفته «اعمالی که در شرع مقدس ممنوع اعلام شدند، به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند یا برای آن در شرع حدی درنظر گرفته شده است که آن غیرقابل تغییر است و یا حدی در نظر گرفته نشده است که این به دست حکومت سپرده شده است به دست حاکم اسلامی سپرده شده است که در کشور ما حاکم اسلامی یعنی رهبری، قوای سه‌گانه و همه دستگاه‌هایی که در قانون اساسی تشکیل شده‌اند. پس تعیین میزان ضمانت اجرا به دست الان به دست مجلس است و اجرای آن به دست قوه قضائیه.»

طرح نخست «حجاب و عفاف» اواخر سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شد و بطور رسمی از ۲۶ فروردین امسال آغاز شد. جدا از کار گذاشتن هزاران دوربین تشخیص چهره در نقاط مختلف شهرها و مستقر کردن «نیروهای نیابتی» برای سرکوب و مدیریت فضای جامعه، صدها مکان تفریحی، گردشگری، رستوران، کافه و مرکز خرید نیز به بهانه رعایت نشدن حجاب توسط زنان بر پایه همین طرح پلمب شد.

قوه قضاییه اما طرحی موازی را برای «ترویج فرهنگ حجاب و عفاف» تدوین کرد که شامل مجازات‌های بیشتری برای زنانی است که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند. این طرح که در محورهای گسترده‌ای تنظیم شده چندین نهاد امنیتی و اجرایی را مسئول مبارزه با «بی‌حجابی» دانسته است. همچنین برای افراد بسیجی، لباس‌شخصی و آتش به اختیار در محدودسازی فضای جامعه و برخورد با شهروندان «مشروعیت» و «مصونیت» ایجاد شده است.

قوه قضاییه در این طرح با «جرم» شمردن استفاده از پوشش اختیاری و عدم رعایت حجاب اجباری تلاش می‌کند تا آن را در کنار جرائم خلاف مانند رانندگی پس از صرف مشروبات الکلی و مواد مخدر قرار داده و جرم بودن پوشش اختیاری را عادی‌نمایی کند.

اینهمه در حالیست که مردم نشان داده‌اند در برابر برخوردهای قضایی و امنیتی و انتظامی تسلیم نمی‌شوند و پوشش انتخابی خود را خواهند داشت. در چنین شرایطی برخی از حکومتی‌ها نگران هستند که اجرای این طرح تنش‌ها میان مردم و حکومت را افزایش دهد و به همین دلیل مخالفت‌هایی درباره این طرح صورت گرفته است.

یکی از مجازات‌های در نظر گرفته برای زنان دارای پوشش اختیاری جریمه‌های مالی است. بخشی دیگر از حکومتی‌ها نیز چنین مجازاتی را ناکافی و بی‌اثر ارزیابی کرده و خواستار اقدامات «زیربنایی» و مجازات‌هایی چون «شلاق» هستند.

احمد بهشتی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با وبسایت «جماران» گفته که جریمه سنگین در درازمدت مسئله حجاب اسلامی را حل نمی‌کند. او افزوده که این لایحه «خروجی موقت» دارد و «خانه از پای‌بست ویران است». به عقیده احمدی بهشتی باید همه نهادها برای ترویج حجاب اجباری فعالیت مستمر و «زیربنایی» داشته باشند.

محمد سعیدی امام جمعه موقت قم هم در خطبه‌های نماز جمعه ۱۳ امرداد با طرح این ادعا که «دشمنان» جمهوری اسلامی به دنبال «هنجارشکنی‌های بی‌شرمانه» در عزاداری‌های ماه محرم از جمله «کشف حجاب و رقص» بودند، از لایحه «حجاب و عفاف» انتقاد کرد.

او این لایحه را «دچار ابهام و ضعف‌های زیاد» دانست و خواستار مشورت با «صاحب‌نظران» شد تا مسئله حجاب اجباری حل و اجرای آن در ایران همگانی شود.

احمد سالک عضو جامعه روحانیت مبارز، درباره جریمه «افراد بی‌حجاب» در لایحه قوه قضائیه و پیش‌نویس جدید کمیسیون فرهنگی گفت: «مگر کسی که قصد کشف حجاب دارد برایش مهم است که یک میلیون یا ده میلیون جریمه بدهد؟»

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی همچنین از «شرطی شدن» قانون مربوط به حجاب اجباری ابراز نگرانی کرد و در توضیح بیشتر با اشاره به اقدامات آمران به معروف و طرفداران حجاب اجباری گفت: «شرطی یعنی یک عکس بگیرید و بدهید، یک تلفن بزنید و بگویید، ما هم جریمه می‌کنیم.»

علی معلمی نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام‌ جمعه «قائمشهر» (شاهی) هم خواستار اجرای حکم شلاق علیه زنان دارای حجاب اختیاری شده و گفته که «کیفر باید بازدارندگی داشته باشد» و «جریمه کردن با مبلغ این مشکل را حل نمی‌کند. متأسفانه اجرای حدود را در جامعه جدی نگرفتیم… این بی‌حجابی‌ها نیاز به تعزیرات دارد و بهترین تعزیرات شلاق است، نه پول.»

عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز از زاویه‌ای ارتجاعی‌تر با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی مخالفت کرده و گفته است: «این لایحه با مطرح کردن برهنگی و نیمه‌برهنگی بدن و متمرکز شدن روی این موضوع، بدپوششی را بی‌اهمیت جلوه داده است، موجب عادی‌سازی مابقی شقوق کشف حجاب شده است.»

New Universe:

An expert of the Islamic Council Research Center said that after the death of Mahsa Amini and last year’s protests, the supporters of the mandatory hijab have dropped by 30% compared to the previous poll of this center.
– Some of the governments evaluate the monetary penalty as insufficient and ineffective and demand “infrastructure” measures and punishments such as “lashag”.
– By considering voluntary coverage as a “crime”, the judiciary is trying to place it alongside other crimes such as driving after consuming alcohol and drugs and to normalize the crime of voluntary coverage.

Jalil Mohebi, an expert at the Research Center of the Islamic Council, said in a special news talk program on the Islamic Republic of Iran Radio that after the death of Mahsa Amini and last year’s protests, supporters of the mandatory hijab have dropped by 30% compared to the center’s previous survey.

Jalil Mohebi explained that “in 2018, a survey was conducted and it was asked how much you believe that Islamic hijab should be mandatory by the government and 71% of the participants agreed, after the events of last year and the death of Mrs. Amini. 71% became 40% and 30% fell.”

The expert Makhund of the Research Center of the Islamic Council claimed that the people “do not believe that this should be free” but “they are looking for a way that “with the guidance patrol and negative measures and those cases where the police engage with citizens, this conflict does not lead to incidents. which will be bitter for the people.”

Jalil Mohebi announced a 30% decrease in the number of supporters of mandatory hijab in the country, while he himself is one of the supporters of mandatory hijab in the country. He said, “The actions that were declared forbidden in the Holy Sharia are divided into two general categories, either there is a limit set for it in the Sharia that cannot be changed, or there is no limit set for it, which is left to the government. The hand of the Islamic ruler has been entrusted, which in our country is the Islamic ruler, which means the leadership, the three forces and all the institutions established in the constitution. Therefore, determining the amount of the performance guarantee is now in the hands of the parliament, and its implementation is in the hands of the judiciary.”

The first plan of “Hijab and Chastity” was compiled by the members of the Islamic Council late last year and officially started on April 26 of this year. Apart from deploying thousands of facial recognition cameras in different parts of the cities and deploying “proxy forces” to suppress and manage the community space, hundreds of entertainment, tourism, restaurants, cafes and shopping centers are also under the pretext of women not observing hijab based on this plan. It was sealed.

The judiciary, however, developed a parallel plan to “promote the culture of hijab and chastity”, which includes more penalties for women who use voluntary covering. This plan, which is set in broad axes, has considered several security and executive institutions to be responsible for fighting against “non-hijab”. Also, “legitimacy” and “immunity” have been created for Basij people, private clothing and fire at their discretion in limiting the community space and dealing with citizens.

In this plan, the judiciary, by considering the use of optional covering as a “crime” and non-observance of the mandatory hijab, is trying to place it next to illegal crimes such as driving after consuming alcohol and drugs, and normalizing the crime of optional covering.

All this while the people have shown that they will not give in to judicial, security and law enforcement actions and will have their chosen cover. In such a situation, some governments are worried that the implementation of this plan will increase tensions between the people and the government, and for this reason, there have been oppositions about this plan.

One of the punishments considered for women is the optional coverage of financial fines. Another part of the government also evaluates such a punishment as insufficient and ineffective and calls for “infrastructure” measures and punishments such as “lashag”.

Ahmad Beheshti, a member of the Assembly of Leadership Experts, said in a conversation with Jamaran website that a heavy fine will not solve the problem of the Islamic hijab in the long run. He added that this bill has a “temporary exit” and “the house is completely destroyed”. According to Ahmadi Beheshti, all institutions should have continuous activity and “infrastructure” to promote compulsory hijab.

Mohammad Saeedi, the interim Friday imam of Qom, in his Friday prayer sermons on the 13th of Amrdad, made the claim that the “enemies” of the Islamic Republic were looking for “shameless norm violations” in Muharram mourning, including “revealing the hijab and dancing”, from the “Hijab and Chastity” bill. criticized.

He considered this bill to be “ambiguous and has many weaknesses” and demanded to consult with “experts” so that the issue of mandatory hijab can be solved and implemented in Iran.

Ahmed Salek, a member of the Mobarez clergy community, said about the fine for “persons without hijab” in the judiciary bill and the new draft of the cultural commission: “Does it matter to someone who wants to discover the hijab if he pays a fine of one million or ten million?”

This former representative of the Islamic Council also expressed his concern about the “conditional” nature of the law related to the mandatory hijab, and in further explanation, referring to the actions of the authorities and supporters of the mandatory hijab, he said: “Conditional means take a photo and give it, make a phone call and Say, we will also fine.”

Ali Maalemi, a representative of Mazandaran in the Assembly of Leadership Experts and Imam of Juma “Qaimshahr” (Shahi) also called for the execution of the whipping sentence against women wearing optional hijab and said that “punishment should be a deterrent” and “fines with an amount will not solve this problem.” “Unfortunately, we did not take the implementation of Hudud seriously in the society… This lack of hijab requires punishment, and the best punishment is whipping, not money.”

Abdul Samad Khorramabadi, the judicial deputy of the Attorney General of the country, from a more reactionary point of view, opposed the approval of this bill in the Islamic Council and said: “This bill, by bringing up nudity and semi-nudity of the body and focusing on this issue, has trivialized ill-dressing, causing “The normalization of the rest of the hijab slits has been discovered.”