چوب حراج بر دارایی‌های ملّی؛ هزاران مدرسه در فهرست «مولدسازی»

دولت قصد دارد در قالب طرح «مولدسازی» هزاران مدرسه فعال در ایران را به فروش برساند! طرح «مولدسازی» یکی از جدیدترین پروژه‌های حراج دارایی‌های ملّی از سوی جمهوری اسلامی است که بر اساس آن جمهوری اسلامی قصد دارد اموال دولتی را به فروش برساند تا کسری بودجه را جبران کند.

The government is planning to sell thousands of active schools in Iran in the form of “productivity” plan! “Mauldsazi” project is one of the latest national asset auction projects by the Islamic Republic, according to which the Islamic Republic plans to sell state assets to compensate for the budget deficit.

کیهان نوین:  اردوگاه «شهید باهنر» با مساحت حدود ۲۰۷ هکتار و باشگاه آجودانیه متعلق به بانک ملی با مساحت تقریبی ۷ هکتار دو ملک مهم و با ارزش در شمال تهران هستند که در فهرست مولدسازی قرار گرفته‌اند.
بیش از ۱۶۶۰ پروژه مدرسه‌سازی با درصد پیشرفت مختلف برای مولدسازی در فهرست دولت معرفی شدند.
در این فهرست دارایی‌های ستاد وزارت جهاد کشاورزی شامل ۱۳ باغ و زمین های وسیع چند صد هزار متری و چند میلیون متر مربعی در پنج استان نیز وجود دارد.

بر اساس این طرح قرار بوده اموال راکد دولت فروخته شود تا سرمایه‌گذاری یا همان خریدار این واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی و خدماتی را تکمیل و بازسازی و بهینه‌سازی، و در نهایت به بهره‌برداری برساند تا وارد بخش‌های مولد اقتصادی شوند.

اکنون دولت فهرست نخستین بخش از اموالی که قرار است «مولدسازی» شوند را منتشر کرده است که بر اساس آن شمار زیادی مدرسه، بنای تاریخی و ملی و همچنین املاکی با زمین‌های ارزشمند از جمله در شمال تهران مشمول این طرح شده‌اند!

برای نمونه بیش از ۱۶۶۰ پروژه مدرسه‌سازی با درصد پیشرفت مختلف برای «مولدسازی» در فهرست دولت معرفی شدند. این موضوع در مورد مدارس قدیمی هم صدق می‌کند. مدارس در این لیست با ۲ عنوان قدیمی یا تخریبی عرضه شده‌اند.

اردوگاه «شهید باهنر» در منطقه یک با مساحت حدود ۲۰۷ هکتار و باشگاه آجودانیه متعلق به بانک ملی با مساحت تقریبی ۷ هکتار دو ملک مهم و با ارزش در شمال تهران هستند که در فهرست «مولدسازی» قرار گرفته‌اند.

همچنین باغ تاریخی فردوس نیز در فهرست منتشر شده به چشم می‌خورد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره فروش اردوگاه «شهید باهنر» گفته که هنوز برای این ملک با مساحت بالا تصمیم‌گیری نشده اما درباره باغ فردوس هنوز اظهارنظری از سوی مقامات حکومتی انجام نشده است. باغ تاریخی فردوس مربوط به دوره قاجار است و در شمیرانات خیابان «ولیعصر»ـ محله باغ فردوس کوچه بخشایش واقع شده و این اثر با نام عمارت باغ فردوس در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۷۶ با شمارهٔ ثبت ۱۸۷۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

یکی از مهم ترین اموالی که در این فهرست منتشر شده، دارایی های ستاد وزارت جهاد کشاورزی شامل ۱۳ باغ و زمین های وسیع چند صد هزار متری و چند میلیون متر مربعی در پنج استان است. در این بین زمینی در استان فارس با مساحت ۵.۵ میلیون متر مربع به عنوان یکی از وسیع ترین موردها در بین این املاک دیده می شود.

به گفته نمایندگان مجلس حجم اموالی که قرار است در قالب طرح جنجالی مولد سازی فروخته شود، قریب ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان است و اکنون فهرست بخش کوچکی از دارایی‌های عمومی و ملّی که قرار است فروخته شود، منتشر شده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که دولت حاضر به انتشار آدرس و مشخصات دقیق اموال در معرض فروش نیست. این پاسخ منفی در جواب منتقدانی بود که انتشار قیمت، آدرس و مشخصات اموال در سامانه «مولدسازی» جهت بررسی رسانه‌ها را، یکی از راه‌های کاهش فساد گسترده در قالب این طرح عنوان می‌کردند.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با توجه به نوع املاک و زمین‌های عرضه‌شده در مرحله اول طرح «مولدسازی» دارایی‌های دولت پرداخته و نوشته که «اولین لیست از املاک مشمول «مولدسازی» دارایی‌های دولت به دو وزارتخانه‌ای اختصاص دارد که یکی، متولی تامین و حفظ فضاهای آموزشی (مدرسه) و دیگری، نگهبان اصلی اراضی سبز از جمله جنگل‌ها و مزارع است.»

در گزارش دنیای اقتصاد این پرسش مطرح شده که «چرا اموال دیگری چون اقامتگاه‌های تفریحی نهادهای دولتی ابتدا عرضه نشدند؟» در ادامه گزارش به این پرسش پاسخ داده شده است: «دلیل این موضوع «ارزش‌سازی» بالای مدارس دولتی و مزارع کشاورزی است. علاوه بر این، تبعات فروش این گروه از املاک دولتی می‌تواند در سال‌های آتی به شکل کمبود فضای آموزشی متناسب با نیاز از یکسو و نیز از بین رفتن بخشی از اراضی کشاورزی آشکار شود.»

این طرح همچنان از سوی برخی از مقامات حکومتی حمایت و توجیه می‌شود و برخی از نمایندگان مجلس در کنار کارشناسان اقتصادی به این طرح انتقادهایی جدی وارد کرده‌اند.

علی سرزعیم اقتصاددان موافق «مولدسازی» دارایی‌های دولت در توجیه این طرح گفته که  «اگر به این واقعیت توجه داشته باشیم که حتما دستگاه‌ها در برابر فروش اموال مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند تا مخالفت خود را با تشکیل پرونده قضایی، نشان دهند، افرادی که در فرایند واگذاری باشند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.»

علی سرزعیم مدعی شده که «حتی با فرض اینکه این افراد تبرعه شوند، اما در یک فرایند چند ساله قضایی قرار می‌گیرند و هزینه‌هایی برای آنها دارد.»

جبار کوچکی‌نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از موافقان اجرای طرح «مولدسازی» است و در دفاع از این طرح با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد گفته که «معتقدم اگر دولت بتواند بحث «مولدسازی» دارایی‌ها را به درستی به اجرا برساند و حتی با نرخ پایین اموال راکد و بلااستفاده دولت به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و بخش خصوصی به بخش تولید ورود کند، بخشی از مشکل حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز حل می‌شود.»

در مقابل اما همچنان این طرح‌ مخالف‌هایی نیز دارد که البته به نظر نمی‌رسد انتقادهای آنها سبب توقف اجرای این طرح شود. احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفته که «از صبحانه معلوم است که ناهار و شام چیست. نتیجه این مصوبه هم از الان مشخص است.»

روح‌الله ایزدخواه یکی دیگر از نمایندگان مخالف اجرای این طرح است و گفته که با اجرای این طرح احتمال ایجاد یک الیگارشی سرمایه‌دارِ متصل به دولت» وجود دارد. روح‌الله ایزدخواه گفته که «خصوصی سازی که هم سیاست کلی داشت و هم قانون مبسوط مجلس و هم نظارت دیوان و بازرسی بر آن امکان پذیر بود، آخرش خصوصی خواری شد… حال، «مولدسازی» توسط ۷ نفرمصون از مجلس و نظارت، چه خواهد شد؟ فروش اموال هم نوعی خام فروشی است. تا دیروز نفت را می‌فروختیم، حالا ساختمان وزارت نفت را می‌فروشیم! هیات رئیسه مجلس، تلاش نکنند نمایندگان منتقد را ساکت کنند. اگر مجلس در راس امور است حق داریم اظهار انتقاد و نگرانی کنیم.»

داوود سوری اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز می‌گوید که «دولت پیش از اجرای «مولدسازی» باید باید یک تصمیم سخت بگیرد. دولت نباید به عنوان اصل این را بپذیرد که دارایی‌ها را به ثمن بخس بفروشد. این رویه باید عوض شود. بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که در مسیر درست قرار گیرد و ابتدا هزینه‌های نامرتبط را کاهش دهد.»

حسین راغفر اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی و نزدیک به کارگزاران نیز معتقد است این طرح نه تنها فسادزا است بلکه تورم‌زا هم هست. راغفر توضیح داده که «آخرین پرونده فسادی که روی میز کشور است، مصوبه «مولدسازی» دارایی های دولت است که سعی می شود با الفاظ شیک آن را تعریف کنند. معادله فساد برابر است با (انحصار+صلاحدید)-(پاسخگویی). هر جا این معادله برقرار باشد، فساد حتمی است. در مصوبه «مولدسازی» گفته شده یک گروه هفت نفره تمام موارد قضایی و قانونی را کنار می گذارند و بطور انحصاری می توانند تعیین کنند چه اموالی از دولت به فروش برسد و صلاحدید اینکه به چه کسی فروخته شود هم به این هیات واگذار شده است.»

حسین راغفر در ادامه افزوده که «قطعا بخش خصوصی در شرایط کنونی وارد خرید این اموال نخواهند شد لذا رفقا و دوستان درون سیستم به دلیل دسترسی به اعتبارات بانک‌ها، با وام گرفتن این اموال را خریداری می‌کنند. از طرفی چون بانک ها پول ندارند، بانک مرکزی با چاپ کردن پول، اعتبارات را در اختیار آنها قرار می‌دهد و در نهایت همین کار موجب تورم می‌شود.»

مولوی عبدالحمید،امام جمعه مسجد اهل سنت زاهدان نیز در نماز جمعه ۲۸ بهمن با انتقاد از طرح فسادآمیز موسوم به «مولدسازی دارایی‌های دولت» گفت: انتقال «اموال عمومی» به هیئتی هفت‌نفره برای فروش آن‌ها، «خیانت در امانت» است.

طرح «مولدسازی» حاصل مصوبه‌ای در آبان ۱۴۰۱ در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است که قرار است بر اساس آن «برخی از اموال غیرمنقول دولتی به روش‌های خاص و منحصر به فردی واگذاری شده یا به فروش برسند یا با بخش غیردولتی به مشارکت گذاشته شوند».

در جمهوری اسلامی دولت در مجموع هفت میلیون میلیارد تومان دارایی در اختیار دارد و اکنون قرار است با اجرای طرح «مولدسازی» ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد شود. به بیان دیگر قرار است ۴۸ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی به «غیر» واگذار شود آنهم در روندی غیرشفاف و مبهم!

طی روزهای گذشته نیز خبر مصونیت قضایی و منع تعقیب برای هیئت هفت نفره مجری طرح «مولدسازی» با واکنش‌هایی جدی روبرو شد.  در طرحی مشابه که حدود دو دهه پیش در قالب خصوصی‌سازی انجام شد، جمهوری اسلامی نشان داد چگونه در ساختاری ناشفاف، رانت‌زا و فاسد دارایی‌های ملی کشور را به حراج می‌گذارد و چون غنیمت جنگی میان «خودی»ها تقسیم می‌کند.

طرح «مولدسازی» هم دقیقا شبیه طرح خصوصی‌سازی است با این تفاوت که اینبار هیئتی برای تکه پاره کردن دارایی‌های ملی تصمیم‌گیری می‌کنند که دارای مصونیت قضایی و برخورداری از امتیاز منع تعقیب هم هستند!

هفت عضو «هیئت عالی مولدسازی» شامل محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ»، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه، مسعود میرکاظمی رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است.

مصونیت قضایی این افراد موجی از واکنش را در هفته گذشته در پی داشت و حالا این واکنش‌ها به برشمردن ایرادهای اقتصادی و حقوقی این طرح نیز گسترش یافته است.

New Universe:

“Shaheed Bahnar” camp with an area of about 207 hectares and Ajudaniye Club belonging to National Bank with an area of approximately 7 hectares are two important and valuable properties in the north of Tehran that have been included in the production list.
More than 1,660 school construction projects with different progress percentages were introduced in the government list for productivity.
In this list, the assets of the headquarters of the Ministry of Agricultural Jihad include 13 gardens and vast lands of several hundred thousand meters and several million square meters in five provinces.

According to this plan, the stagnant property of the government is supposed to be sold so that the investment or the buyer of these production, industrial, construction and service units can be completed, renovated and optimized, and finally put into operation so that they can enter the economic productive sectors.

Now the government has published the list of the first part of the properties that are supposed to be “productive”, according to which a large number of schools, historical and national monuments, as well as properties with valuable land, including in the north of Tehran, are included in this plan!

For example, more than 1,660 school construction projects with different progress percentages were introduced in the government list for “productivity”. This also applies to old schools. The schools in this list are presented with 2 old or destroyed titles.

“Shaheed Bahnar” Camp in District 1 with an area of about 207 hectares and Ajudaniyeh Club belonging to Melli Bank with an area of approximately 7 hectares are two important and valuable properties in the north of Tehran that are included in the list of “Mauldsazi”.

Also, Ferdous historical garden is also visible in the published list. The head of the privatization organization said about the sale of “Shaheed Bahonar” camp that no decision has been made yet for this property with a large area, but no comment has been made by the government authorities about Ferdows Garden yet. The historical Ferdous Garden belongs to the Qajar period and it is located in Shemiranat on “Vali Asr” street – Ferdous Garden neighborhood, Bakshaish alley, and this work was registered as one of Iran’s national monuments on August 11, 1376 with the registration number 1876. .

One of the most important properties published in this list is the assets of the headquarters of the Ministry of Agricultural Jihad, including 13 gardens and vast lands of several hundred thousand meters and several million square meters in five provinces. Meanwhile, a land in Fars province with an area of 5.5 million square meters is seen as one of the largest among these properties.

According to the members of parliament, the amount of property that is to be sold in the form of a controversial production plan is about 18 thousand billion tomans, and now the list of a small part of the public and national assets that are to be sold has been published.

The head of the privatization organization announced that the government is not willing to publish the exact address and specifications of the property for sale. This negative answer was in response to critics who said that the publication of the price, address and properties of properties in the “Mauldsazi” system for media scrutiny is one of the ways to reduce widespread corruption in the form of this plan.

In a report, “Dunya Ekhtaz” newspaper discussed the types of properties and lands offered in the first stage of the government’s asset “generative” plan and wrote that “the first list of properties included in the government’s asset “generative” belongs to two ministries, one of which is the custodian of supply and Preservation of educational spaces (school) and others is the main guardian of green lands, including forests and fields.

In the report of the world economy, the question was raised that “why other properties such as recreational residences of government institutions were not offered first?” In the rest of the report, this question has been answered: “The reason for this issue is the “valuation” of public schools and agricultural fields. In addition, the consequences of the sale of this group of government properties can be revealed in the coming years in the form of a lack of educational space in accordance with the need, on the one hand, and also the loss of part of the agricultural lands.

This plan is still supported and justified by some government officials, and some MPs, along with economic experts, have seriously criticized this plan.

Ali Sarzaim, an economist in favor of the “production” of government assets, said in justification of this plan that “if we pay attention to the fact that the institutions will definitely resist the sale of property and try to show their opposition by filing a court case, the people who If they are in the handover process, they will be prosecuted.”

Ali Sarzaim claimed that “even assuming that these people are exonerated, but they will be involved in a multi-year judicial process and there will be costs for them.”

Jabar Kochchinejad, a member of the Islamic Council, is also one of the supporters of the implementation of the “productivity” plan, and in defense of this plan, stating that the 1401 budget has a deficit of about 400 thousand billion tomans, he said that “I believe that if the government can properly implement the issue of “productivity” of assets and even with a low rate of stagnant and unused government property is handed over to the real private sector and the private sector enters the production sector, part of the problem of liquidity movement towards the currency market will be solved.”

On the other hand, this plan still has opponents, whose criticisms do not seem to stop the implementation of this plan. Ahmad Alirezabigi, a representative of Tabriz in the Islamic Council, said about this plan that “it is clear from breakfast what lunch and dinner are.” The result of this resolution is already clear.”

Ruhollah Izadkhah, another representative, is against the implementation of this plan and said that with the implementation of this plan, there is a possibility of creating a capitalist oligarchy connected to the government. Ruhollah Izadkhah said that “Privatization, which had both a general policy and an expanded law of the parliament, as well as the supervision of the court and inspection, was possible, in the end it became a disgraceful privatization… Now, what will happen to the “productivity” by 7 people who are immune from the parliament and supervision? ? Selling property is also a kind of raw sale. Until yesterday we were selling oil, now we are selling the building of the Ministry of Oil! The Speaker of the Parliament should not try to silence the critical representatives. If the parliament is in charge, we have the right to criticize and worry.”

Economist and economic analyst Dawood Suri also says that “the government must make a tough decision before implementing “productivity”. The government should not accept as a principle that it will sell the assets at a cheap price. This procedure should be changed. “The best thing the government can do is to get on the right track and cut down on unrelated expenses first.”

Hossein Raghofer, an economist supporting the Islamic Republic and close to the brokers, also believes that this plan is not only corrupting but also inflationary. Raghofer explained that “the last case of corruption that is on the country’s table is the approval of the ‘productivity’ of the government’s assets, which they try to define with fancy words. The equation of corruption is equal to (monopoly + discretion)-(accountability). Wherever this equation holds, corruption is inevitable. In the “Production” resolution, it is said that a group of seven people will set aside all judicial and legal cases and can exclusively determine what property of the government should be sold and the discretion of who to sell it to. »

Hossein Raghofer further added that “certainly the private sector will not enter into the purchase of these properties in the current situation, so comrades and friends within the system purchase these properties by taking loans due to access to bank credits. On the other hand, since the banks don’t have money, the central bank provides them with credit by printing money, and this ultimately causes inflation.”

Maulvi Abdul Hamid, the Friday imam of the Ahl al-Sunnah mosque in Zahedan, also criticized the corrupt plan known as “generative government assets” and said: Transferring “public assets” to a seven-member board for their sale is “betrayal of trust”.

The “Production” plan is the result of a resolution in November 1401 in the Supreme Council of Economic Coordination of the Heads of the Three Powers, according to which “some government immovable properties will be assigned in special and unique ways or sold or partnered with the non-governmental sector.” become”.

In the Islamic Republic of Iran, the government has a total of seven million billion tomans in assets, and now it is supposed to generate 48 thousand billion tomans of income for the government with the implementation of the “Production” project. In other words, 48 thousand billion tomans of government property is supposed to be handed over to “others” in a non-transparent and ambiguous process!

During the past few days, the news of judicial immunity and prohibition of prosecution for the seven-member executive board of the “Mauldsazi” project met with serious reactions. In a similar plan that was carried out about two decades ago in the form of privatization, the Islamic Republic showed how it auctioned the country’s national assets in an opaque, rent-seeking and corrupt structure and distributed them among “insiders” as war booty.

The “Production” plan is exactly like the privatization plan, with the difference that this time a board will decide to tear apart the national assets, which have judicial immunity and the privilege of not being prosecuted!

The seven members of the “Supreme Board of Production” include Mohammad Mokhbar, the first deputy of Ebrahim Raisi “Qazi Merg”, Ehsan Khandozi, Minister of Economy, Ahmed Vahidi, Minister of Interior, Mehrdad Bazarpash, Minister of Roads, Masoud Mirkazmi, head of the Budget and Program Organization, a representative from the Speaker of the Islamic Council and a representative from the head of the judiciary. The Ministry of Economy has also been appointed as the secretariat and executive of the approvals of this board.

The judicial immunity of these people caused a wave of reactions last week, and now these reactions have expanded to enumerate the economic and legal problems of this plan.