محدودیت بیشتر علیه شهروندان برای فعالیت در فضای مجازی: جرم‌انگاری برای لایک، هشتگ و اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی!

در ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر شهروندان در اینترنتی، معاون دادستان قم از جرم‌انگاری برای لایک، هشتگ و اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

In continuation of the Islamic Republic’s efforts to create more restrictions for citizens on the Internet, the deputy prosecutor of Qom announced the criminalization of likes, hashtags and comments on social networks.

کیهان نوین:  معاون دادستان قم معتقد است که هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسئولیت قانونی دارد.
قرار دادن سیم‌کارت و یا گوشی در اختیار افراد دیگر برای انجام اقدامات مجرمانه، جعل عنوان شخصیت‌ها و افراد شناخته شده از طریق ساخت اکانت‌های جعلی از اقدامات مجرمانه اعلام شده است.
در حالی که پیشتر طرحی برای جرم‌انگاری اظهار نظر چهره‌های شناخته در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی به دنبال جرم‌انگاری هر فعالیت مجازی برای همه شهروندان است.

ابوالفضل تحریری معاون دادستان قم در امور فضای مجازی با تأکید بر «ضرورت تبیین مسئولیت افراد در قبال فعالیت در شبکه‌های اجتماعی» گفته که هر شخص نسبت به تولید محتوا در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسئولیت قانونی دارد.

ابوالفضل تحریری درباره اقدامات مجرمانه در فضای مجازی که منجر به پیگرد قضایی می‌شود گفته که «توهین به مقدسات، شخصیت‌ها، باورها، اعتقادات و اقوام، تبلیغ نژادپرستی، تهدید، انتشار اکاذیب، انتشار شایعات، تولید و انتشار اخبار و اطلاعات و تحلیل‌های غیرواقعی از شرایط، پدیده‌ها و حوادث در شبکه‌های مجازی دارای عناوین مجرمانه است که قانون‌گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.»

معاون دادستان قم معتقد است که هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسئولیت قانونی دارد.

به گفته ابوالفضل تحریری مدیریت و عضویت در صفحات گروه‌ها و کانال‌هایی که اقدام به انتشار مطالب غیرقانونی می‌کنند، تگ و هشتگ در راستای فراخوان‌ها و اقدامات گروه‌های غیرقانونی و ضد امنیتی، درج نظرات غیرمجاز سایر افراد در صفحه شخصی خود نیز پیگرد قانونی خواهد داشت.

قرار دادن سیم‌کارت و یا گوشی در اختیار افراد دیگر برای انجام اقدامات مجرمانه، جعل عنوان شخصیت‌ها و افراد شناخته شده از طریق ساخت اکانت‌های جعلی از دیگر اقدامات مجرمانه رایج در صفحات مجازی از قول این مقام مسئول است.

معاون دادستان قم همچنین به دارندگان صفحات در فضای مجازی نسبت به مسئولیت قانونی تحرکات و اقداماتشان هشدار داده و گفته که «تمامی اقدامات مجرمانه صورت گرفته در فضای مجازی و بستر شبکه‌های اجتماعی در رصد و اشراف کامل دادستانی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی استان بوده و با متخلفان طبق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.»

محدودکردن فضای مجازی سال‌هاست از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت در دستور کار قرار دارد. طرح به اصطلاح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی معروف یکی از مهمترین طرح‌های جمهوری اسلامی در همین زمینه است که با ادعای حمایت از کاربران فضای مجازی اما برای محدودیت پلتفرم‌ها و رصد فعالیت اینترنتی شهروندان تدوین شده ولی به گفته برخی نمایندگان در حالی که در مجلس به تصویب قطعی نرسیده عملا در حال اجراست.

در حالی که بر اساس آخرین اعلام رسمی بررسی طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی مدت‌هاست متوقف شده، هفته گذشته مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و البته رئیس شورای مرکزی «جبهه پایداری» مدعی شد که طرح معروف صیانت در مراحل پایانی بررسی در مجلس است!

غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی امروز در گفتگو با «اعتماد» گفته که «آخرین جلسه رسمی این کمیسیون که سیزدهمین جلسه نیز بوده، یک سال قبل تشکیل شده و یک سال قبل که همزمان با ارایه گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس بود و تنش جدی در جلسه کمیسیون پیش آمد.»

نوری قزلجه توضیح داده که «از آن زمان تا امروز هیچ جلسه دیگری در این باره تشکیل نشده البته تقلاهای زیادی برای تشکیل جلسه و ادامه بررسی طرح صورت گرفته که هم غیرقانونی و هم بی‌نتیجه بوده است.»

غلامرضا نوری قزلجه همچنین افزوده «بخش زیادی از محتوای طرح صیانت در حال حاضر توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب شد و در حال اجراست و برخی مواد این طرح نیز در لایحه بودجه آمده و در حال بررسی است.»

عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت همچنین تأکید کرده که «آنچه امروز اجرا می‌شود، مصوبه مجلس نیست و این کاهش سرعت و فیلترینگ گسترده و مواردی از این دست به خاطر شرایط اضطرار و براساس مقرره نهادهایی هستند که «نهاد رسمی قانونگذاری» نیستند و اجرای خودشان نیز به منزله اجرای یک قانون نیست، چراکه در شرایط فعلی امکان اصلاح این بخشنامه‌ها و برگشت رویه وجود دارد.»

از شهریور امسال پس از آغاز جنبش انقلابی علیه جمهوری اسلامی نیست طرح‌های دیگری جهت محدودسازی فعالیت اینترنتی شهروندان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از این اقدامات جرم‌انگاری برای اظهارنظر افراد مشهور در شبکه‌های اجتماعی بود.

شمار زیادی از هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های شناخته شده فرهنگی در پنج ماه گذشته کنار مردم و خواسته‌هایشان قرار گرفته و جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب وحشیانه و سازمانیافته مردم معترض مورد انتقاد قرار داده‌اند. بر اساس طرحی که از سوی نمایندگان مجلس برای جلوگیری از همراهی افراد مشهور با اعتراضات تدوین شده، افراد شناخته‌شده‌ای که به اظهار نظر درباره شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور می‌پردازند مجازات‌هایی از جمله ۱۰ تا ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و ۵ تا ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی تعیین کرده است.

بر اساس این طرح بخش جدیدی به ماده ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی افزوده می‌شود که بر اساس آن «هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌ نظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.»

بخش جدیدی که کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی آن را با عنوان «ماده مکرر» تدوین کرده، سلبریتی‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب را هدف قرار داده است؛ این افراد در صورت اظهار نظر درباره مسائل کشور به مجازات درجه سه که طبق قانون مجازات اسلامی شامل «حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال» و «جزای نقدی بیشتر از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال» است محکوم خواهند شد.

اکنون به نظر می‌رسد بر اساس آنچه ابوالفضل تحریری معاون دادستان قم در امور فضای مجازی اعلام کرده، نهادهای مسئول به دنبال جرم‌انگاری مشابهی برای همه شهروندان هستند.

محسن برهانی وکیل دادگستری و استاد حقوق دانشگاه تهران در اینباره گفته که «۱. عضویت در کانال و گروه و دنبال‌ کردن یک صفحه و دیدن و خواندن مطالب سایرین، هیچ عنوان مجرمانه‌ای ندارد. ۲. ایجاد گر‌وه مجازی هم جرم نیست. ۳. اگر در گروه فوق، شخصی مطلبی گذاشت ربطی به ادمین ندارد. چرا برخی شبیه کریستف کلمب شده‌اند؛ او قاره کشف می‌کرد و این حضرات عنوان مجرمانه!»

نعمت احمدی حقوقدان نیز در مورد این طرح جدید به وبسایت «خبرآنلاین» گفته که «اول باید جرم بودن یک مسئله در قانون مشخص شود، لذا بیان چنین مسائلی نه جنبه فقهی و شرعی دارد و نه در راستای آزادی‌های مردم است. این فقط یک اظهار نظر غیرکارشناسی است. اگر این موارد در بعضی محاکم اجرا شود باید به خدا پناه برد، چراکه مهمترین اصل در قانون، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، یعنی اول قانونگذار باید جرم را تعریف کند و بعد برای آن مجازات تعریف کرد.»

نعمت احمدی در ادامه گفته که «درباره هر چیزی اول باید قانونگذاری شود، درهمین مورد هم اول باید تشریفات قانونی در مجلس سپری شود، اگر موضوع با طی تشریفات قانونی مصوب شد آن موقع بیایند بگویند لایک کردن جرم است، اما پیش از آن‌که قانونی مصوب شود و منعی در کار باشد، نمی‌توان گفت لایک زدن و هشتک درست کردن غیرقانونی است.»

این حقوقدان نزدیک به جریان اصلاح‌طلب با بیان اینکه «اصل نهم قانون اساس می‌گوید هیچ کس نمی‌تواند حتی با قانونگذاری آزادی‌های مشروع مردم را محدود کند» افزوده که «ما به نمایندگان وکالت دادیم تا برای زندگی خوب پیرامون قانون اساسی، قانونگذاری کنند، نه اینکه در مجلس بر خلاف همه موازین بخواهند چنین قانونی تصویب کنند، لذا ماده نهم قانون اساسی چنین اجازه‌ای به آن‌ها نمی‌دهد.»

نعمت احمدی همچنین گفته که «اگر خدایی نکرده مجلس با چنین عنوانی طرحی ارائه کرد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد باید بگویم باز هم متاسفم، چراکه در عصر انفجار اطلاعات ما با قانونگذاری می‌خواهیم جلوی آن را بگیریم، البته چنین اقدامی قانونی نیست، به نظرم میان خودشان هم اختلاف وجود دارد و احتمالا طرح مورد نظر به منزل مشخصی نرسد.»

New Universe:

Deputy Prosecutor of Qom believes that every person is legally responsible for creating content, publishing and sharing content on his page, the content of other people’s comments on this page, and liking other people’s content.
Placing a SIM card or phone in the hands of other people to commit criminal acts, forging the title of well-known personalities and people through the creation of fake accounts are declared criminal acts.
While a plan was previously proposed to criminalize the comments of well-known figures on social networks, it seems that the Islamic Republic is seeking to criminalize any virtual activity for all citizens.

Abolfazl Tahriri, Qom’s deputy prosecutor for cyber space affairs, emphasized “the need to clarify the responsibility of individuals for activities on social networks” and said that each person has legal responsibility for creating content on his page, the content of other people’s comments on this page, and liking other people’s content.

Abolfazl Tahriri, writing about criminal acts in the cyberspace that lead to prosecution, said that “insulting holy things, personalities, beliefs, beliefs, and ethnic groups, propagating racism, threatening, spreading lies, spreading rumors, producing and publishing unrealistic news and information and analyzes of Conditions, phenomena and incidents in virtual networks have criminal titles for which the legislator has considered punishment.

Deputy Prosecutor of Qom believes that every person is legally responsible for creating content, publishing and sharing content on his page, the content of other people’s comments on this page, and liking other people’s content.

According to Abolfazl Tahriri, managing and joining the pages of groups and channels that publish illegal content, tags and hashtags in line with the calls and actions of illegal and anti-security groups, posting unauthorized comments of other people on their personal page will also be prosecuted.

According to this responsible official, placing a SIM card or phone in the hands of other people to commit criminal acts, forging the title of well-known personalities and people through the creation of fake accounts are other common criminal acts on virtual pages.

The deputy prosecutor of Qom also warned the owners of pages in cyberspace about the legal responsibility of their movements and actions and said that “all the criminal actions that took place in cyberspace and the platform of social networks are under the full supervision and authority of the prosecution and the security and intelligence agencies of the province and with Violators will be dealt with according to legal regulations.

Limiting the virtual space has been on the agenda of the Islamic Council and the government for many years. The so-called plan to protect the rights of users in the famous virtual space is one of the most important plans of the Islamic Republic in this field, which was formulated with the claim of supporting the users of the virtual space, but to limit the platforms and monitor the internet activities of the citizens, but according to some representatives, while in the parliament It has not been definitively approved, but it is actually being implemented.

While according to the latest official announcement, the review of the protection plan in the Islamic Council has been stopped for a long time, last week Morteza Agha Tehrani, the head of the cultural commission of the Islamic Council and of course the head of the Central Council of the “Sustainability Front” claimed that the famous protection plan is in the final stages of the review in the parliament. Is!

Gholamreza Nouri Qazaljeh, a member of the Special Commission for Reviewing the Plan for the Protection of Users’ Rights in Cyberspace, said today in a conversation with “Etimad” that “the last official meeting of this commission, which was also the 13th meeting, was held a year ago, and a year ago, at the same time as presenting a report It was from the research center of the parliament and there was serious tension in the commission meeting.

Nouri Qazalje explained that “since then, no other meeting has been held in this regard, although there have been many struggles to hold a meeting and continue the review of the plan, which has been both illegal and fruitless.”

Gholamreza Nouri Ghazaljeh also added, “A large part of the content of the protection plan has already been approved by the Supreme Council of Cyberspace and is being implemented, and some of the items of this plan are also included in the budget bill and are being reviewed.”

The member of the special commission for the review of the protection plan also emphasized that “what is being implemented today is not approved by the parliament, and this reduction in speed and extensive filtering and other such things are due to emergency conditions and based on the regulations of institutions that are not “official legislative bodies” and their own implementation. It also does not constitute the implementation of a law, because in the current situation, it is possible to amend these circulars and reverse the procedure.”

Since September of this year, after the start of the revolutionary movement against the Islamic Republic of Iran, other plans to limit citizens’ internet activities were put on the agenda of the Islamic Council. One of these measures was the criminalization of famous people’s comments on social networks.

A large number of artists, athletes and well-known cultural figures have sided with the people and their demands in the past five months and have criticized the Islamic Republic for brutal and organized suppression of protesting people. According to the plan developed by the members of parliament to prevent famous people from accompanying protests, well-known people who comment on the social, economic and political conditions of the country will face punishments including 10 to 15 years in prison, fine and 5 to 10 years. Deprivation of social rights has determined.

According to this plan, a new section will be added to Article 512 of the Fifth Book of the Islamic Penal Code, according to which “anyone who entices or incites people to fight and kill each other with the intention of disrupting the security of the country, regardless of the fact that it causes murder and looting. Otherwise, he will be sentenced to one to five years in prison.”

A new section compiled by the Judicial Commission of the Islamic Council under the title “Frequent Substance” targets celebrities and well-known people; If these people comment on the issues of the country, they will be sentenced to third-degree punishment, which according to the Islamic Penal Code includes “imprisonment for more than 10 to 15 years” and “a fine of more than 360 million Rials to 550 million Rials”.

Now it seems that according to what Abolfazl Tahriri, the deputy prosecutor of Qom in cyber space affairs, announced, the responsible institutions are looking for similar criminalization for all citizens.

Mohsen Burhani, a lawyer and law professor at Tehran University, said in this regard that “1. Joining a channel and group and following a page and seeing and reading other people’s content has no criminal title. 2. Creating a virtual group is not a crime. 3. If someone posts something in the above group, it has nothing to do with the admin. Why some have become like Christopher Columbus; He was discovering the continent and these gentlemen are criminals!”

Nemat Ahmadi, a lawyer, also told the “Khabar Online” website about this new plan that “first, the criminality of an issue must be determined in the law, therefore, the expression of such issues has neither jurisprudence nor Shariah aspects, nor is it in line with people’s freedoms. This is just an unprofessional comment. If these cases are implemented in some courts, one should seek refuge in God, because the most important principle in the law is the principle of legality of crime and punishment, which means that the legislator must first define the crime and then define the punishment for it.”

Nemat Ahmadi went on to say that “everything must be legislated first, and in this case, legal formalities must first be passed in the parliament. If the issue is approved through legal formalities, then they will come and say that liking is a crime, but before the law is approved “If there is a prohibition, it cannot be said that liking and creating hashtags are illegal.”

This lawyer, who is close to the reformist current, stated that “the ninth principle of the constitution says that no one can limit the legitimate freedoms of the people even by legislation” and added that “we gave the representatives the power to legislate for a good life around the constitution, not in If the parliament wants to pass such a law against all standards, therefore Article 9 of the Constitution does not allow them to do so.”

Nemat Ahmadi also said that “if, God forbid, the parliament presents a plan with such a title and the Guardian Council approves it, I must say that I am sorry again, because in the age of information explosion, we want to stop it with legislation, of course, such an action is not legal. In my opinion, there is a difference between them and probably the proposed plan will not reach a certain destination.”