حکم اعدام محمد قبادلو جوان ۲۲ ساله تأیید شد؛ دیوان عالی درخواست فرجام‌ را رد کرد

روابط عمومی دیوان عالی کشور که در نخستین ساعات امروز خبر داده بود درخواست فرجام‌ محمد قبادلو از بازداشت‌شدگان جنبش انقلابی را پذیرفته، این خبر را اصلاح کرد و نوشت که فرجام‌خواهی محمد قبادلو پذیرفته نشده و حکم «اعدام» این جوان ۲۲ ساله «قطعی» شده است.

The public relations of the Supreme Court of Iran, which announced in the early hours of today that it had accepted the appeal of Mohammad Qabadlo from the detainees of the revolutionary movement, corrected this news and wrote that the appeal of Mohammad Qabadlo was not accepted and the sentence of “execution” of this 22-year-old youth was “definite”. Is.

کیهان نوین:  محمد قبادلو جوان متولد ۱۳۷۹ در جریان اعتراضات هفته‌های گذشته بازداشت و متهم به «محاربه» و «افساد فی الارض» با «زیرگرفتن» چند نیروی حکومتی شده است.
امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو گفته که اتهام قتل مأمور یگان ویژه از طریق «زیر گرفتن» به شدت مورد تردید است.
معصومه احمدی مادر محمد قبادلو پیشتر در ویدئویی گفته بود که «بچه من را غریب گیر آوردند و بدون وکیل از او بازجویی کردند و در اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش را صادر کردند.»
دیوان عالی کشور همچنین امروز اعلام کرده که درخواست فرجام‌ پرونده سامان صیدی خواننده رپ معروف به سامان یاسین پذیرفته شده است.
حقوقدانان صدور حکم اعدام و در نظر گرفتن اتهامات واهی و سنگینی چون «محاربه» و «افساد فی الارض» و «بغی» علیه شهروندان معترض را «غیرقانونی» و حتی «غیرشرعی» دانسته‌اند.

صبح امروز شنبه ۳ دی ۱۴۰۱ روابط عمومی دیوان عالی کشور با اعلام خبری از پذیرش فرجام خواهی محمد قبادلو و سامان صیدی(یاسین) دو شهروندی که در جریان اعتراضات هفته‌های گذشته بازداشت شده بودند خبر داد.

ساعاتی بعد اما روابط عمومی دیوان عالی کشور با انتشار یک اصلاحیه، خبر اولیه خود را  اصلاح کرد و نوشت که «دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام خواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستنداٌ به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ابرام نمود.»

«ابرام» شدن حکم به معنای ارجاع پرونده به شعبه اولیه صادرکننده حکم، و تأیید حکم صادر شده، یعنی «اعدام» محمد قبادلو است. این خبر هولناک به این معناست که حکم اعدام این جوان ۲۲ ساله به زودی به اجرای احکام ابلاغ و اجرا خواهد شد.

محمد قبادلو جوان متولد ۱۳۷۹ در جریان اعتراضات هفته‌های گذشته بازداشت و متهم به «محاربه» و «افساد فی الارض» با «زیرگرفتن» چند نیروی حکومتی شده است.

نخستین جلسه دادگاه محمدقبادلو روز هفتم آبان امسال با ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. بر اساس کیفرخواستی که علیه این جوان صادر شده بود، او متهم به به افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه مأموران موتوری نیروی انتظامی با اصابت خودروی سواری پیکان سفیدرنگ که منجر به شهادت استوار وحید کرم‌پور حسنوند و مجروح شدن ۵ مأمور پلیس شده بود.

مرکز رسانه قوه قضائیه ۲۵ آبان‌ ماه اعلام کرده بود بر اساس حکم صادر شده توسط دادگاه انقلاب تهران، فردی که در اقدامی تروریستی به‌صورت عمد و با قصد جان مأمورین نیروی انتظامی، با خودروی سواری خود به سرعت به مأمورین هجوم برده و در اثر برخورد با آنها، یک پلیس را به شهادت رسانده و تعدادی را نیز مجروح کرده بود پس از اعترافات صریح خودش مبنی بر ارتکاب جرم در دادگاه و مستندات مستدل موجود در پرونده، به افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی ‌کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی، متهم و به اعدام محکوم شده است.»

این در حالیست که آنچه در حکم صادر شده علیه محمد قبادلو به عنوان «اعتراف صریح» آمده در واقع اقرارگیری زیر شکنجه بوده است. همچنین امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو گفته که اتهام قتل مأمور یگان ویژه از طریق «زیر گرفتن» به شدت مورد تردید است.

معصومه احمدی مادر محمد قبادلو نیز پیشتر در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت «بچه من را غریب گیر آوردند و بدون وکیل از او بازجویی کردند و در اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش را صادر کردند.»

دیوان عالی کشور همچنین امروز اعلام کرده که درخواست فرجام‌ پرونده سامان صیدی خواننده رپ معروف به سامان یاسین پذیرفته شده است. در توضیح دیوان عالی کشور آمده که «با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداٌ به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع شده است.»

سامان صیدی متولد ۱۳۷۷ در جریان اعتراضات اخیر کشور به اتهام محاربه از طریق کشیدن کلت کمری و شلیک سه تیر، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم و در دادگاه به «اعدام» محکوم شده است.

محمد اسماعیل‌بیگی وکیل تعیینی سامان صیدی گفته که «ما کلا دو فیلم از سامان صیدی دیدیم که هر دو آنها از صداوسیما پخش شد. یکی از فیلم‌ها مربوط به جلسه رسیدگی برگزار‌شده در دادگاه بدوی است، فیلم دیگر هم در تلویزیون پخش و از سوی خانواده‌اش برای من ارسال شده است. در این فیلم دو صحنه وجود دارد، در یک صحنه از این فیلم که می‌گویند متعلق به سامان است، او در حال تیراندازی به سمت آسمان دیده می‌شود. مأموران مقابل او ایستاده‌اند و سامان به سمت آسمان شلیک می‌کند، بعد شروع به فرار کردن می‌کند که در این لحظه هم از قرار معلوم تیر دیگری به سمت آسمان شلیک می‌کند؛ اما نکته در خور توجه این است که در این فیلم، امکان تشخیص این موضوع وجود ندارد که فردی که دیده می‌شود، سامان صیدی است یا خیر. شما حتی اگر سامان را بشناسید، هم با دیدن این فیلم، نمی‌توانید تشخیص دهید که او سامان صیدی است یا فرد دیگری.»

این وکیل دادگستری افزوده که «یکی دیگر از ابهامات هم مربوط به همین گلوله‌ای است که می‌گویند شلیک شده است. دقت داشته باشید که هیچ اسلحه‌ای پیدا نشده است. می‌‎گویند سامان صیدی کلت داشته؛ اما نه کلت پیدا شده و نه گلوله شلیک‌شده از آن. در پرونده هم درج نشده که اسلحه یا گلوله آن پیدا شده است. می‌گویند در تصویر مشخص است که شلیک کرده است. اولا که گفتم مشخص نیست آن تصویر متعلق به سامان صیدی است یا خیر، ثانیا که مشخصا نیست آتشی که دیده می‌شود، آتش شلیک گلوله است یا خیر. دست‌کم برای حل این ابهام، باید از یک فرد کارشناس بی‌طرف دعوت می‌شد تا نظرش را اعلام کند و این نظر ضمیمه پرونده شود.»

به گفته محمد اسماعیل‌بیگی «سامان صیدی در اظهاراتش اعلام کرده که تفنگ من، تفنگ ساچمه‌ای بوده است. تفنگ ساچمه‌ای طبیعتا آتش شلیک ندارد. صدایی هم ندارد که مردم از شنیدن آن بترسند. می‌گویند که سامان موقع فرار، از ماشین، تفنگ را به بیرون انداخته است؛ در‌حالی‌که در فیلمی که موجود است، ماشینی وجود ندارد. سامان با پای پیاده مشغول فرار است.»

وکیل سامان صیدی گفته که «درخواست ما این است که حداقل اجازه خواندن پرونده به ما داده شود و سپس فرصتی در اختیارمان قرار گیرد تا بتوانیم دفاعیات خود و مستندات‌مان را تقدیم دادگاه کنیم. عملا فرصت دفاع خاصی وجود ندارد. به ما به‌عنوان وکلای تعیینی اجازه اعلام وکالت در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب داده نشد و ما را نپذیرفتند! چشم امید ما به این است که دیوان اجازه خواندن پرونده را بدهد، ۱۰ روز فرصت ارائه لایحه دفاعیه به ما بدهد و هم‌زمان مستندات خود مبنی بر بی‌گناهی سامان صیدی را برای بررسی به دیوان عالی کشور ارائه دهیم. همه خواسته ما، آن است که به این پرونده نه به شکل محرمانه، بلکه به شکل عادی اجازه رسیدگی داده شود؛ یعنی وکلای تعیینی در این پرونده ورود کنند، آن را کامل بخوانند و دفاعیات خود را ارائه دهند.»

جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حکم اعدام دو شهروند معترض، محسن شکاری ۲۳ ساله در تهران و مجیدرضا رهنورد ۲۳ ساله در مشهد را اجرا کرده است. در روزهای گذشته اما فرجام‌خواهی برخی از متهمان به اعدام از جمله سامان صیدی و ماهان صدرات پذیرفته شده است.

حقوقدانان اما صدور حکم اعدام و در نظر گرفتن اتهامات سنگینی چون محاربه و افساد فی الارض و بغی علیه شهروندان معترض را «غیرقانونی» و حتی «غیرشرعی» دانسته‌اند.

محسن برهانی وکیل دادگستری که در حوزه علمیه تحصیل کرده و از مخالفان و منتقدان سرسخت احکام صادر شده علیه شهروندان معترض است گفته اولیای دم محسن شکاری، جوان معترضی که آذرماه گذشته اعدام شد، می‌توانند تقاضای دادرسی دوباره پرونده را داشته باشند. او معتقد است محسن شکاری نباید متهم به «محاربه» و محکوم به «اعدام» می‌شد.

محسن برهانی در گفتگو با روزنامه اعتماد بار دیگر روند دادرسی و صدور احکام معترضان بازداشتی را زیر سوال برده و تأکید کرده که ایران پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «چند چالش حقوقی» مواجه شده است.

او با اشاره به تبصره ماده ۴۸، گفت که این تبصره «برای مرحله دادسرا است» اما مقامات آن را «به دادگاه نیز تسری می‌دهند» و «می‌گویند در دادگاه هم وکلای مورد تأیید قوه قضاییه باید وکالت کنند» که این رویه «قطعا» مخالف قانون اساسی و قانون کیفری است.

محسن برهانی با بیان اینکه در پرونده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری «وکلای تسخیری آن‌چنان که باید و شاید اقدام به دفاع نکردند»، گفت که «بسیاری» از آنها طوری وکالت می‌کنند «مانند این که می‌خواهند کاری را از سر خود باز کنند.»

این حقوقدان گفت: «سبکی درست شده که بسیاری از اشخاص نمی‌توانند وکیل بگیرند. متهم را مستقیما سوار اتوبوس کرده و به دادگاه می‌برند. خانواده‌های این بنده خداها در بسیاری از موارد نمی‌فهمند که دادگاه چه زمانی است.»

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، ۵۸ بازداشت‌شده در جنبش انقلابی اخیر به اعدام محکوم شده‌اند یا در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارند که دو زن و دو کودک نوجوان را نیز شامل می‌شود.

بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تاکنون برای ۱۱ تن از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری حکم اعدام صادر کرده است و ۴۷ تن دیگر نیز با اتهام‌هایی مانند بغی، محاربه و افساد فی‌الارض مواجه‌‎اند که می‌تواند به صدور حکم اعدام برای آنان منجر شود.

New Universe:

Mohammad Qabadlo, a young man born in 1379, was arrested during the protests of the past weeks and accused of “warfare” and “corruption on earth” by “subduing” several government forces.
– Amir Raisian, the lawyer of Mohammad Qabadlo, said that the accusation of killing the special unit officer through “running over” is highly doubtful.
– Masoumeh Ahmadi, the mother of Mohammad Qabadlou, said earlier in a video that “my child was caught as a stranger and they interrogated him without a lawyer, and in the first session of the court, he was sentenced to death.”
– The Supreme Court also announced today that the appeal request of Saman Saidi, a rapper known as Saman Yassin, was accepted.
– Jurists have considered the issuance of death sentence and the consideration of false and heavy accusations such as “warfare”, “corruption on earth” and “betrayal” against protesting citizens as “illegal” and even “illegal”.

This morning, Saturday, January 3, 1401, the Public Relations Department of the Supreme Court announced the acceptance of the appeals of Mohammad Qabadlo and Saman Saidi (Yasin), two citizens who were arrested during the protests of the past weeks.

A few hours later, however, the public relations of the Supreme Court corrected its original news by publishing an amendment and wrote that “the Supreme Court, while rejecting the appeal filed in the case of Mohammad Qabadlo, based the said document on the basis of Clause A of Article 469 of the Law of Procedure He committed a criminal offense.

“Approving” the sentence means referring the case to the primary branch issuing the sentence, and confirming the issued sentence, that is, “executing” Mohammad Qabadlo. This terrible news means that the death sentence of this 22-year-old will be announced and executed soon.

Mohammad Qabadlo, a young man born in 1379, was arrested during the protests of the past weeks and accused of “warfare” and “corruption on earth” by “subduing” several government forces.

The first session of Mohammad Qabadlo’s court was held on the 7th of Aban this year with judge Salvati as the chairman. According to the indictment that was issued against this young man, he was accused of corrupting the land through extensive action against police officers by hitting a white arrow passenger car, which led to the martyrdom of Vahid Karampour Hasanvand and injured 5 police officers.

The Judiciary Media Center had announced on November 25, based on the verdict issued by the Tehran Revolutionary Court, that a person who, in a terrorist act intentionally and with the intention of killing the police officers, quickly attacked the police officers with his car and as a result of the collision with They killed a policeman and injured a number of others after his clear confessions of committing a crime in the court and the substantiated documents in the case, to corruption in the world through crimes against the physical integrity of people, destruction and actions against national security. “The country that has led to disruption of public order and insecurity in the country and causing damage to people and public property, is accused and sentenced to death.”

This is despite the fact that what was stated in the verdict issued against Mohammad Qabadlou as an “open confession” was actually a confession under torture. Also, Amir Raisian, the lawyer of Mohammad Qabadlo, said that the accusation of killing the special unit officer through “running over” is highly doubtful.

Masoumeh Ahmadi, the mother of Mohammad Qabadlou, said earlier in a video that was published on social networks, “They caught my child as a stranger and interrogated him without a lawyer, and in the first session of the court, he was sentenced to death.”

The Supreme Court also announced today that the request for appeal of the case of Saman Saidi, a rapper known as Saman Yassin, has been accepted. In the explanation of the Supreme Court of the country, it is stated that “in view of the research deficiencies and documented according to paragraph 2 clause b of article 469 of the Criminal Procedure Code, the mentioned case has been referred to the same court for retrial.”

Saman Saidi, born in 1377, during the country’s recent protests, has been accused of committing a crime against the country’s security by drawing a belt buckle and firing three arrows, assembly and collusion, and was sentenced to “death” in court.

Mohammad Ismail Beigi, appointed lawyer of Saman Saidi, said that “we saw two films of Saman Saidi, both of which were broadcast on TV and radio. One of the films is related to the hearing held in the lower court, the other film was broadcast on TV and sent to me by his family. There are two scenes in this movie, in one scene of this movie which is said to belong to Saman, he is seen shooting towards the sky. The agents are standing in front of him and Saman shoots towards the sky, then he starts to run away, and at this moment, he apparently shoots another arrow towards the sky. But the point worth noting is that in this film, it is not possible to distinguish whether the person seen is Saman Saidi or not. Even if you know Saman, by watching this movie, you cannot distinguish whether he is Saman Sayidi or someone else.”

This lawyer added that “another ambiguity is related to the same bullet that they say was fired. Note that no weapons have been found. They say that Saman has caught a colt; But neither the collet was found nor the bullet fired from it. It is not mentioned in the file that the gun or its bullets were found. They say that it is clear in the picture that he shot. First of all, as I said, it is not clear whether that picture belongs to Saman Saidi or not, and secondly, it is not clear whether the fire that can be seen is a gunshot fire or not. At least to solve this ambiguity, an impartial expert should have been invited to give his opinion and this opinion should be attached to the file.”

According to Mohammad Esmailbeigi, “Saman Saidi stated in his statements that my gun was a shotgun.” Shotguns do not naturally fire. It does not have a sound that people are afraid to hear. They say that Saman threw the gun out of the car while running away; While there is no car in the film that exists. Saman is running away on foot.”

Lawyer Saman Saidi said that “Our request is to at least be allowed to read the case and then be given an opportunity to present our defenses and documents to the court. There is practically no special defense opportunity. As appointed lawyers, we were not allowed to announce our representation in the 15th branch of the Revolutionary Court and we were not accepted! Our hope is that the court will allow us to read the case, give us 10 days to present the defense bill, and at the same time, we will present our documents about Saman Sayidi’s innocence to the Supreme Court for review. All we want is to allow this case to be processed not in a secret way, but in a normal way; It means that appointed lawyers should enter this case, read it completely and present their defenses.

In the past weeks, the Islamic Republic has executed the death sentence of two protesting citizens, 23-year-old Mohsen Shekari in Tehran and 23-year-old Majidreza Rahnavard in Mashhad. In the past days, however, the appeals of some of the accused have been accepted, including Saman Saidi and Mahan Sadrat.

Jurists, however, have considered issuing the death sentence and considering serious charges such as war and corruption against the protesting citizens as “illegal” and even “illegitimate”.

Mohsen Burhani, a lawyer who studied at the seminary and is one of the staunch opponents and critics of the verdicts issued against protesting citizens, said that the parents of Mohsen Shekari, a young protester who was executed last December, can request a retrial of the case. He believes that Mohsen Shekari should not have been accused of “warfare” and sentenced to “execution”.

In a conversation with Etemad newspaper, Mohsen Berhani once again questioned the proceedings and sentencing of detained protesters and emphasized that Iran has faced “several legal challenges” after the nationwide protests of 1401.

Referring to the note of Article 48, he said that this note is “for the prosecution stage” but the authorities “extend it to the court as well” and “they say that lawyers approved by the judiciary must act in court” and that this procedure “definitely” It is against the constitution and the criminal law.

Mohsen Berhani stated that in the cases of those detained during the nationwide protests, “the occupying lawyers did not defend as much as they should and maybe did not defend themselves”, and said that “many” of them are acting as lawyers “as if they want to solve something on their own”.

This lawyer said: “A style has been created that many people cannot get a lawyer. The accused is taken directly to the court on the bus. “In many cases, the families of this servant of God do not understand when the court is.”

According to Harana news agency, the news organ of Human Rights Activists Group, 58 detainees in the recent revolutionary movement have been sentenced to death or are at risk of death sentence, including two women and two teenage children.

According to this report, the judicial system of the Islamic Republic of Iran has so far issued a death sentence for 11 people arrested in the nationwide uprising, and 47 others are facing charges such as sedition, muharibeh and corruption in the land, which can lead to the issuance of a death sentence for them. .