امکان دادرسی دوباره پرونده محسن شکاری بعد از اعدام! ۵۸ شهروند دیگر در خطر اعدام قرار دارند

محسن برهانی وکیل دادگستری که در حوزه علمیه تحصیل کرده است گفته اولیای دم محسن شکاری، جوان معترضی که آذرماه گذشته اعدام شد، می‌توانند تقاضای دادرسی دوباره پرونده را داشته باشند. او معتقد است محسن شکاری نباید متهم به «محاربه» و محکوم به «اعدام» می‌شد.

Mohsen Burhani, a lawyer who studied at the seminary, said that the parents of Mohsen Shekari, a young protester who was executed last December, can request a retrial of the case. He believes that Mohsen Shekari should not have been accused of “warfare” and sentenced to “execution”.

کیهان نوین: محسن برهانی وکیل دادگستری: چنانچه مشخص شود قاضی عمدا اشتباه کرده، خود قاضی باید دیه را بپردازد و چنانچه قاضی سهوا اشتباه کرده باشد، بیت‌المال باید دیه شکاری را به خانواده‌اش بپردازد!
به گزارش خبرگزاری هرانا ۵۸ بازداشت‌شده در جنبش انقلابی اخیر به اعدام محکوم شده‌اند یا در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارند که دو زن و دو کودک و نوجوان را نیز شامل می‌شود.
قوه قضاییه از احکام «اعدام» صادر شده دفاع کرده و حتی شهروندان را سزاوار طناب دار، قطع دست و پا و نفی بلد دانسته است.

محسن برهانی در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته که در پرونده محسن شکاری اولیای دم می‌توانند دادرسی دوباره پرونده را طلب کنند و چنانچه مشخص شود قاضی عمدا اشتباه کرده، خود قاضی باید دیه را بپردازد و چنانچه قاضی سهوا اشتباه کرده باشد، بیت‌المال باید دیه شکاری را به خانواده‌اش بپردازد!

محسن شکاری جوان ۲۳ ساله در جریان اعتراضات سوم مهرماه در تهران بازداشت و به دلیل «بستن خیابان ستارخان» و «زخمی کردن یک بسیجی» به «محاربه» متهم شد. این در حالیست که بسیجی ادعا شده در کیفرخواست آسیب جدی ندیده بود و فقط یک خراش روی شانه‌اش خورده بود و البته در دادگاه نیز هیچ سندی دال بر اینکه محسن او را زخمی کرده ارائه نشد.

محسن شکاری در دادگاه امکان استفاده از وکیل انتخابی (تعیینی) نداشت و حتی در طول برگزاری دادگاه قاضی به او اجازه دفاع کامل از خود را نداد. محسن در نهایت به «اعدام» محکوم و حکم او ۷۵ روز پس از بازداشت در بامداد ۱۷ آذر اجرا شد.

محسن شکاری نخستین شهروند بازداشت شده در جریان جنبش انقلابی هفته‌های گذشته بود که حکم اعدام او اجرا شد. مجیدرضا رهنورد جوان ۲۳ ساله دیگریست که در مشهد با اتهام «محاربه» محاکمه و در طول چند روز به «اعدام» محکوم و حکم اعدام او نیز به سرعت و در بامداد ۲۱ آذر اجرا شد.

اینهمه در حالیست که به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، ۵۸ بازداشت‌شده در جنبش انقلابی اخیر به اعدام محکوم شده‌اند یا در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارند که دو زن و دو کودک نوجوان را نیز شامل می‌شود.

بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تاکنون برای ۱۱ تن از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری حکم اعدام صادر کرده است و ۴۷ تن دیگر نیز با اتهام‌هایی مانند بغی، محاربه و افساد فی‌الارض مواجه‌‎اند که می‌تواند به صدور حکم اعدام برای آنان منجر شود

پیشتر سازمان عفو بین الملل گزارش داده بود که دستکم برای ۱۱ شهروند معترضی که در جریان اعتراضات اخیر در ایران بازداشت شدند حکم اعدام صادر شده و ۱۶ شهروند دیگر نیز با اتهامات سنگین «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» روبرو و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.

خبرگزاری هرانا در گزارش جدید خود از آمار محکومان به اعدام و متهمانِ در خطر اعدام، تأکید کرده که «به دلیل فقدان شفافیت مسئولان قضایی در پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی علیه معترضان، هویت تمامی متهمان به طور کامل مشخص نیست.»

به عنوان مثال، در پرونده اعتراض‌های شهرک اکباتان و کشته‌‍ شدن یک بسیجی، دست‌کم ۹ نفر متهم شده‌اند؛ با این حال هرانا تاکنون تنها هویت سه نفر را شناسایی کرده است. در پرونده مربوط به اعتراض‌های ملک‌شهر اصفهان و کشته شدن سه نفر از نیروهای جمهوری اسلامی ایران، نیز دست‌کم ۱۰ نفر متهم شده‌اند اما تنها هویت شش تن از آنان احراز شده‌ است.

بر مبنای گزارش هرانا، دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی ایران تاکنون برای ماهان صدرات مرنی، سهند نورمحمدزاده، محمد قبادلو، محمد بروغنی، منوچهر مهمان‌نواز، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، حسین محمدی، رضا آریا، حمید قره‌حسنلو و شعیب میربلوچ‌زهی ریگی حکم اعدام صادر کرده‌اند. از این میان، اجرای حکم اعدام ماهان صدرات به طور موقت، متوقف و پرونده او به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

شعیب میربلوچ‌زهی ریگی، شهروندی که پس از جمعه خونین زاهدان دستگیر شد، کودک است و تنها ۱۷ سال دارد؛ اما حکم اعدام او در مجتمع قضایی شهید نوری زاهدان صادر شده است.

ابوالفضل مهری حسین حاجیلو نیز که نامش در فهرست متهمان در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارد، ۱۷ سال دارد و فوتبالیست است. پرونده او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، مشهور به قاضی اعدام، در دست بررسی است و از آنجا که این نوجوان به «مقابله با حکومت اسلامی از طریق ایجاد حریق در وسیله مورداستفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور» متهم  شده است، خطر صدور حکم اعدام برای او نیز وجود دارد.

بستن اتهامات سنگین علیه شهروندان بازداشت‌شده در اعتراضات یکی از اقدامات سرکوبگرانه و سازمانیافته جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف بوده است. این اقدامات و اجرای سریع دو حکم اعدام طی هفته‌های گذشته با موجی از اعلام انزجار شهروندان و انتقادهای نهادها و مقامات بین‌المللی روبرو شد. همچنین شماری از حقوقدانان در کشور نیز به این احکام اعتراض کردند.

محسن برهانی در گفتگو با روزنامه اعتماد بار دیگر روند دادرسی و صدور احکام معترضان بازداشتی را زیر سوال برده و تأکید کرده که ایران پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «چند چالش حقوقی» مواجه شده است.

او با اشاره به تبصره ماده ۴۸، گفت که این تبصره «برای مرحله دادسرا است» اما مقامات آن را «به دادگاه نیز تسری می‌دهند» و «می‌گویند در دادگاه هم وکلای مورد تأیید قوه قضاییه باید وکالت کنند» که این رویه «قطعا» مخالف قانون اساسی و قانون کیفری است.

محسن برهانی با بیان اینکه در پرونده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری «وکلای تسخیری آن‌چنان که باید و شاید اقدام به دفاع نکردند»، گفت که «بسیاری» از آنها طوری وکالت می‌کنند «مانند این که می‌خواهند کاری را از سر خود باز کنند.»

این حقوقدان گفت: «سبکی درست شده که بسیاری از اشخاص نمی‌توانند وکیل بگیرند. متهم را مستقیما سوار اتوبوس کرده و به دادگاه می‌برند. خانواده‌های این بنده خداها در بسیاری از موارد نمی‌فهمند که دادگاه چه زمانی است.»

او تأکید کرد که «قبض و بسط قانون در شرایط بحرانی معنا ندارد» و در صورتی که حکومت بخواهد برای دوره‌های «استثنا و بحران و التهابات» جامعه «قواعد خاصی را ایجاد کند باید از قبل بیان کند تا تکلیف مردم هم روشن شود.»

محسن برهانی درباره فشارها برای اخراج او از دانشگاه، گفت که می‌دانست برای عبور از «خطوط قرمز» باید «هزینه سنگینی» بپردازد، اما «وظیفه یک حقوقدان است که خطوط قرمز قانون و شریعت را در بحران‌ها برجسته کند، بدون این که موضع سیاسی بگیرد.»

این استاد دانشگاه در توئیتی از پرونده‌سازی برای اخراجش از دانشگاه تهران خبر داده که به دلیل انتقاد او از احکام صادرشده علیه شهروندان معترض است. او نوشته که « معلمی در ⁧ دانشگاه تهران⁩ افتخاری است کم‌نظیر اما نه آنقدر مهم که نکات حقوقی و شرعی را تذکر ندهم و بر حقوق قانونی مردم و خطوط قرمز شریعت، تأکید ننمایم. پرونده‌سازان و دروغ‌پردازان برای اخراج در تلاشند غافل از اینکه تدبیر امور در دست خداوند قادر متعال است.»

پیش از این مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه با صدور بیانیه‌ای درباره صدور و اجرای حکم اعدام علیه شهروندان معترض نوشته که اجرای حکم اعدام یکی از معترضان، آنهم در شرایطی که اقتضا می‌کند حکومت با شنیدن صدای اعتراض مردم در راه آرام‌کردن اوضاع گام بردارد، بخش عظیمی از جامعه به‌ ویژه‌ فرهیختگان و دلسوزان کشور را شگفت‌زده و وجدان عمومی را جریحه‌دارتر کرد.

در این بیانیه آمده که «صرف نظر از اشکالات فقهی و حقوقی که در روند دادرسی، صدور و اجرای ناگهانی این حکم وجود داشته است، اساساً اعدام راهکاری درست برای تأمین امنیت و کاستن از التهاب نیست؛ زیرا این کار به خشم و کینه جامعه می‌افزاید و ناآگاهی از فضای افکار عمومی جامعه و بی‌توجهی مسئولان امر به مصالح کشور را نشان می‌دهد. افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضائی این محاکمات نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند.»

قوه قضاییه اما از احکام صادر شده دفاع کرده و حتی شهروندان را سزاوار طناب دار، قطع دست و پا و نفی بلد دانسته است.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱ از صدور احکام اعدام علیه شهروندان معترضی که از ابتدای خیزش ملّی بازداشت شدند دفاع کرده و گفته که «در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که می‌توان به آیه شریفه ۳۳ سوره مائده اشاره کرد که می‌فرماید سزای کسانی که با خدا و پیامبر می‌جنگند و در زمین ظلم می‌کنند، سزایی نیست جز این‌که به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند.»

سخنگوی قوه قضاییه با حمله به «اساتید، حقوقدانان، روحانیون» و دیگر شهروندانی که صدور احکام «اعدام» و تعیین اتهامات سنگینی چون «محاربه» علیه معترضان بازداشت‌شده را زیر سوال برده‌اند، گفت این انتقادها «تشویش اذهان عمومی» است و «خط قرمز» است!

New Universe:

Attorney Mohsen Barhani: If it is found that the judge made a deliberate mistake, the judge himself must pay the ransom, and if the judge made a mistake inadvertently, Baitul Mal must pay the hunter’s ransom to his family!
– According to Harana news agency, 58 detainees in the recent revolutionary movement have been sentenced to death or are at risk of death sentence, including two women and two children and teenagers.
– The judiciary has defended the issued “execution” sentences and even considered the citizens to be roped, amputated, and condemned.

In a conversation with Etemad newspaper, Mohsen Berhani said that in Mohsen Shekhari’s case, the parents can request a retrial of the case, and if it is found that the judge made a deliberate mistake, the judge himself must pay the ransom, and if the judge made a mistake inadvertently, Baitul Mal must pay Shekhari’s ransom. pay to his family!

Mohsen Shekari, a 23-year-old young man, was arrested during the protests on the third of October in Tehran and was accused of “militancy” for “closing Sattar Khan Street” and “injuring a Basij”. This is despite the fact that Basiji, alleged in the indictment, was not seriously injured and only had a scratch on his shoulder, and of course, no document was presented in the court indicating that Mohsen had injured him.

Mohsen Shekari did not have the opportunity to use a chosen (appointed) lawyer in court and even during the trial, the judge did not allow him to fully defend himself. Mohsen was finally sentenced to “execution” and his sentence was executed 75 days after his arrest in the morning of 17 December.

Mohsen Shekari was the first citizen arrested during the revolutionary movement of the past weeks when his death sentence was executed. Majidreza Rahnavard is another 23-year-old youth who was tried in Mashhad on charges of “warfare” and was sentenced to “death” within a few days, and his death sentence was executed quickly on the morning of December 21.

All this while according to Harana News Agency, the news organ of the Human Rights Activists Group, 58 detainees in the recent revolutionary movement have been sentenced to death or are at risk of death sentence, including two women and two teenage children.

According to this report, the judicial system of the Islamic Republic of Iran has so far issued a death sentence for 11 people arrested in the nationwide uprising, and 47 others are facing charges such as sedition, muharibeh and corruption in the land, which can lead to the issuance of a death sentence for them.

Earlier, Amnesty International reported that at least 11 protesting citizens who were arrested during the recent protests in Iran have been sentenced to death, and 16 other citizens are facing serious charges of “warfare”, “corruption on earth” and “infidelity”. They are in danger of issuing a death sentence.

In its new report on the statistics of those sentenced to death and the defendants at risk of death, Harana news agency emphasized that “due to the lack of transparency of the judicial authorities in the security institutions’ cases against the protesters, the identity of all the defendants is not fully known.”

For example, in the case of Ekbatan settlement protests and the killing of a Basiji member, at least 9 people have been accused; However, Harana has so far identified only three people. At least 10 people have been accused in the case related to the protests in Malekshahr of Isfahan and the killing of three people from the forces of the Islamic Republic of Iran, but only six of them have been identified.

According to Harana’s report, the Revolutionary Courts of the Islamic Republic of Iran have so far issued death sentences for Mahan Sadrat Morni, Sahand Noormohammadzadeh, Mohammad Qabadlou, Mohammad Broghni, Manouchehr Mehmannawaz, Mohammad Mehdi Karmi, Seyed Mohammad Hosseini, Hossein Mohammadi, Reza Aria, Hamid Qarahasanlou and Shoaib Mirbalochzahi Rigi. . Of these, the execution of Mahan Sadrat’s death sentence has been temporarily suspended and his case has been sent to the Supreme Court.

Shoaib Mirbalochzahi Rigi, a citizen who was arrested after the bloody Friday of Zahedan, is a child and is only 17 years old; But his death sentence has been issued in Shahid Nouri Judicial Complex in Zahedan.

Abolfazl Mehri Hossein Hajilu, whose name is on the list of accused at risk of death sentence, is 17 years old and a football player. His case is under investigation in the 15th branch of the Tehran Revolutionary Court headed by Abolqasem Salavati, known as the execution judge, and since this teenager is accused of “combating the Islamic regime by setting fire to a public vehicle in order to disturb the order and security of the country.” ” has been accused, there is a risk of issuing a death sentence for him as well.

One of the repressive and organized actions of the Islamic Republic in different cities is to close serious charges against citizens arrested in protests. These actions and the quick execution of two death sentences in the past weeks faced a wave of citizens’ disgust and criticism from international institutions and authorities. Also, a number of lawyers in the country also protested these rulings.

In a conversation with Etemad newspaper, Mohsen Berhani once again questioned the proceedings and sentencing of detained protesters and emphasized that Iran has faced “several legal challenges” after the nationwide protests of 1401.

Referring to the note of Article 48, he said that this note is “for the prosecution stage” but the authorities “extend it to the court as well” and “they say that lawyers approved by the judiciary must act in court” and that this procedure “definitely” It is against the constitution and the criminal law.

Mohsen Berhani stated that in the cases of those detained during the nationwide protests, “the occupying lawyers did not defend as much as they should and maybe did not defend themselves”, and said that “many” of them are acting as lawyers “as if they want to solve something on their own”.

This lawyer said: “A style has been created that many people cannot get a lawyer. The accused is taken directly to the court on the bus. “In many cases, the families of this servant of God do not understand when the court is.”

He emphasized that “drafting and expanding the law does not make sense in crisis situations” and if the government wants to “create special rules” for the periods of “exception, crisis and inflammation” of the society, it should be stated in advance so that the duty of the people is also clear.

Regarding the pressure to expel him from the university, Mohsen Berhani said that he knew he had to pay a “heavy price” for crossing the “red lines”, but “it is the duty of a jurist to highlight the red lines of law and Sharia in crises, without taking a political position. take it.”

In a tweet, this university professor announced the filing of a case for his dismissal from Tehran University, which is because of his criticism of the rulings issued against citizens. He wrote that “Being a teacher at Tehran University is a unique honor, but not so important that I do not mention the legal and Shariah points and emphasize the legal rights of the people and the red lines of the Shariah. “The file makers and liars are trying to get fired, unaware that the arrangement of affairs is in the hands of the Almighty God.”

Before this, the assembly of teachers and researchers of the seminary issued a statement about the issuing and execution of the death sentence against the protesting citizens and wrote that the execution of the death sentence of one of the protesters, also in a situation that requires the government to listen to the voice of the people’s protest and take steps to calm the situation. It surprised a large part of the society, especially the educated and caring people of the country, and wounded the public conscience.

In this statement, it is stated that “regardless of legal and jurisprudential problems that existed in the proceedings, the sudden issuance and execution of this sentence, basically, execution is not a correct solution to ensure security and reduce inflammation; Because this adds to the anger and hatred of the society and shows the ignorance of the public opinion of the society and the indifference of the authorities to the interests of the country. In addition to this, the main problem is that the judicial process of these trials has not been able to convince the public.”

However, the judiciary has defended the issued sentences and even considered the citizens to be roped, amputated, and condemned.

On Tuesday, December 29, 1401, the spokesman of the Judiciary, Masoud Satayshi, defended the issuing of death sentences against protesting citizens who were arrested since the beginning of the national uprising and said that “in the area of Moharebeh, there is a Quranic basis, which can be referred to in verse 33 of Surah Ma’ida, which He says that there is no punishment for those who fight against God and the Prophet and commit injustice on earth, except to be hanged, or to have their hands and feet cut off in the opposite direction, or to be punished.”

The spokesman of the judiciary attacked “professors, lawyers, clerics” and other citizens who questioned the issuance of “death sentences” and the determination of heavy charges such as “warfare” against the detained protesters, saying that these criticisms are “disturbing the public mind” and “line It is red!