اکبر هاشمی رفسنجانی، در ماه‌های گذشته و در پیوند با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان، بارها به شورای رهبری و امکان نظارت بر رهبری اشاره کرده است.
کیهان نوین: طرح هر دو موضوع، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را با انتقادهای شدیدی روبرو کرده که در مواردی با تهدید ضمنی به بازداشت خانگی و برخورد قضائی همراه بود.
در این میان اشاره‌های رفسنجانی به تشکیل “شورای رهبری” حساسیت های بیشتری برانگیخته، به ویژه آنکه در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ امکان رهبری شورایی در جمهوری اسلامی حذف شده است.
رفسنجانی از مرداد ۸۶ تا اسفند ۹۳ رئیس مجلس خبرگان بود و به خاطر فشارهایی که پس از انتخابات سال ۸۸ بر او وارد شد به اجبار این کرسی را به محمدرضا مهدوی کنی واگذار کرد.
او که داوطلب نامزدی در انتخابات دوره پنجم مجلس شده حدود یک سال پیش تاکید کرد که کار این مجلس تنها زمانی “حساس” می‌شود که بخواهد رهبر جدید را انتخاب کند.
عضو مجلس خبرگان اسفند ماه ۹۳ به روزنامه “شرق” گفت: «برای آن لحظه حساس حتما لازم نیست رئیس باشم، کافی است عضو خبرگان باشم. انسان در خبرگان می‌تواند صحبت کند و نظرش را بدهد و اگر بخواهم، تاثیرگذار هم خواهم بود.»
او در دو ماه پایانی سال ۹۳ در چند مصاحبه، از جمله با روزنامه‌های “شرق” و “جمهوری اسلامی” به مسئله انتخاب جانشینی برای رهبر کنونی جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و امکان شورایی شدن رهبری پرداخت.
رفسنجانی ۲۶ بهمن ۹۳ به روزنامه “جمهوری اسلامی” گفت: «اگر خبرگان به وظیفه خودشان درست عمل کنند، در صورت نبودن یک فرد مناسب حتماً می‌توانند [رهبری را] شورایی کنند. چون قانون شورا شدن هم باز است.»
او ۱۹ اسفند سال پیش نیز این موضوع را در گفت‌وگو با “شرق” تکرار کرد: «این مطالب [رهبری شورایی] در قانون اساسی آمده است. هم قبل از بازنگری و هم بعد از بازنگری به آن توجه شده است.»
تکرار چنین سخنانی، به ویژه با نزدیک‌شدن به انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان موجی از پرخاش‌گری، انتقاد، توهین و در مواردی تهدید علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال داشت که همچنان ادامه دارد.
در میان شاخص‌ترین افرادی که به طرح امکان شورایی شدن رهبری به شدت انتقاد کرده‌اند نام کسانی چون رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی، دبیر شورای نگهبان، احمد جنتی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، حسن فیروزآبادی و شماری از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان به چشم می‌خورد.
فیروزآبادی ۲۷ آذر ۹۴ در پیامی خطاب به مردم با اشاره‌هایی صریح، رفسنجانی را امام جمعه “فتنه‌گران” در سال ۸۸ خواند و نوشت: «امروز که شمشیر فتنه کند شده است، حیله جدیدی به نام “شورا” به کار گرفته می‌شود تا راهکار قانون اساسی برای شرایط اضطرار با طرح شورا در مجمع خبرگان، ولایت فقیه زنده، پویا و برقرار در کشو را بشکنند.»
صادق لاریجانی نیز سه روز بعد در واکنش به برخی اظهارات رفسنجانی گفت: «احساس می‌شود در پشت سر این حرف‌ها یک حرکت مرموز دیگری وجود دارد؛ یک زمانی بحث شورای رهبری را مطرح می‌کنند، با اینکه خلاف نص قانون اساسی است، یا فرض کنید بحث نظارت [بر رهبری] را مطرح می‌کنند.»
فیروزآبادی با بیان این که امروز واژه شورا “کلید شکستن استحکام داخلی اقتدار ایران اسلامی” است، تاکید کرد که “هیچ‌گاه شورا نیابت ولایت امر و مسئولیت اجرای حکم ولایت فقیه را نمی‌تواند برعهده بگیرد”.
حساسیت‌ها به واژه شورا در حالی است که در اصل ۱۱۱ نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه جا صحبت از “رهبر یا شورای رهبری” در میان بود.
آیا بحث شورای رهبری آن گونه که رئیس قوه قضائیه مدعی است واقعا “خلاف نص قانون اساسی” است؟ و آیا رفسنجانی به عنوان یکی از موثرترین پایه‌گذاران و کارگزاران جمهوری اسلامی اینقدر با قانون اساسی بیگانه است؟
مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی معتبر کنونی، “در صورت فوت یا كناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند”.
آئین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مقرر کرده که انتخاب رهبر جدید باید با رأی دو سوم نمایندگان این مجلس انجام شود. به این ترتیب احتمال این که این تعداد از اعضای مجلس خبرگان بر سر فرد خاصی به توافق نرسند کم نیست.
در اصل یاد شده آمده است: «تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مركب از رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را بهطور موقت بهعهده می‌گیرد.»
با توجه به این تذکر، حق با رفسنجانی است که می‌گوید امکان شورایی شدن رهبری پس از بازنگری قانون اساسی نیز در آن وجود دارد. از سوی دیگر در اصل ۱۱۱ هیچ محدوده زمانی مشخصی برای دورانی که شورای سه نفره وظایف رهبری را بر عهده می‌گیرد تعریف نشده است.
به عبارت دیگر رفسنجانی و نزدیکانش حتی اگر اندکی بیش از یک سوم کرسی‌های مجلس خبرگان را هم در اختیار داشته باشند می‌توانند مانع رهبر شدن یک فرد خاص شوند و ادامه رهبری شورایی را به اکثریت تحمیل کنند؛ گرچه دو نفر از اعضای آن منصوبان خامنه‌ای هستند.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ظاهرا متوجه این موضوع شده و نگران نفوذ کسانی در مجلس خبرگان است که به گفته او از مدت‌ها پیش بحث شورای رهبری را مطرح می‌کنند.
جنتی ۱۴ دی‌ماه در همایش امامان جمعه گفت، این عده می‌کوشند اکثریت کرسی‌های مجلس خبرگان را به دست بیاورند و “درغیر این صورت اقلیتی قدرتمند و سر و زبان‌دار تشکیل می‌دهند که خبرگان را به هم بریزند و همیشه برای اکثریت مانع‌تراشی کنند”.
رفسنجانی، که می‌گوید همچنان طرفدار رهبری شورایی است، به روزنامه “شرق” گفت: «اگر روزی قرار باشد که دوباره رهبری را انتخاب کنیم، بحث می‌کنیم که فرد یا شورا باشد. در اینجا مشکلی نداریم.»
دبیر شورای نگهبان در واکنش به این سخنان می‌گوید: «طرح موضوع شورای رهبری بسیار بد و زشت است، نمی‌دانم این افراد که به قانون اساسی نیز آشنایی کاملی دارند چرا چنین مسایلی مطرح می‌کنند.»
یکی از راه‌های قانونی کردن رهبری شورایی تغییر قانون اساسی است. شورایی که به طور موقت وظایف رهبری را بر عهده دارد می‌تواند فرمان همه‌پرسی هم صادر کند.
بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی بازنگری در این قانون به پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی و با مراجعه به آرای عمومی انجام می‌شود، اما نقش شورای رهبری در این فرایند در ابهام قرار دارد.
رفسنجانی احتمال می‌دهد که اعضای مجلس خبرگان “در آینده بدون شورا نتوانند کار درستی انجام بدهند”. او در گفت‌وگو با روزنامه “جمهوری اسلامی” خاطر نشان کرد: «البته این کار تا حدودی به مردم هم بر می‌گردد، چون اگر مردم نمایندگان خود را درست انتخاب کنند، می‌توان امیدوار بود.»
جنتی در همایش امامان جمعه با تاکید بر این که رهبری شورایی نه تنها غیرقانونی است که کارآیی و توانایی لازم را نیز ندارد، افزود: «با این وجود چندین سال است که این افراد موضوع شورای رهبری را زمزمه می‌کنند.»
سعید رضوی فقیه، سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی اندکی پس از انتخابات سال ۸۸ می‌گوید، یکی از علت‌های اعتراض‌های دامنه‌دار، بی‌اعتمادی مردم به تصمیم‌گیرهای کلان سیاسی در کشور است. او راه حل بحران را تبدیل رهبری فردی به رهبری شورایی عنوان کرد.
همزمان، برخی خبرگزاری‌های خارجی از جمله “ریانووستی” روسیه، با اشاره به اختلاف‌های عمیق میان سردمداران جمهوری اسلامی از رایزنی رفسنجانی با شماری از مراجع تقلید و اعضای شاخص مجلس خبرگان برای کنار گذاشتن خامنه‌ای و تشکیل یک شورای رهبری خبر دادند.
آن زمان رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان بود و با اوج‌گیری جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری، اقتدار و جایگاه خامنه‌ای که از نظر معترضان بر تقلب انتخاباتی صحه گذاشت به شدت تضعیف شده بود.
بیشتر بخوانید: «هزینه‌های حکم حکومتی برای آیت‌الله خامنه‌ای»
به نظر می‌رسد سرکوب معترضان بار دیگر معادله را به سود خامنه‌ای تغییر داد و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را واداشت از نامزدی ریاست مجلس خبرگان در سال ۸۹ صرف‌نظر کند.
رفسنجانی بحث شورای رهبری را پس از انتخابات سال ۸۴ نیز مطرح کرده بود. او معتقد است نهادهای تحت فرمان خامنه‌ای به ویژه سپاه و بسیج در این انتخابات دخالت کرده و نتیجه را به نفع محمود احمدی‌نژاد تغییر داده‌اند.
اندکی پیش از انتخابات سال ۸۸ محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس کنونی مجلس خبرگان در گفت‌وگوی مفصلی با روزنامه “جوان”، وابسته به سپاه، به نقد رهبری شورایی پرداخت و تاکید کرد که این نوع رهبری “مخالف اصول قطعی اسلامی” است.
محمد تقی مصباح‌یزدی، رئیس “موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی” و از نظریه‌پردازان شاخص اصول‌گرایان افراطی نیز در نقد رهبری شورایی گفته است: «در اسلام مشورت داریم ولی مشورت با تصمیم گیری متفاوت است.»
مصباح‌یزدی که بارها به صراحت بی‌اعتقادی خود به مبانی جمهوریت را اعلام کرده می‌گوید رهبری شورایی در تاریخ ۱۴۰۰ ساله اسلام سابقه نداشته و بدعت است.
بنا بر گزارش‌ها مصباح‌یزدی ۲۱ اردیبهشت ۸۹ در نشست “هم‌اندیشی پیرامون ولایت فقیه” در مدرسه فیضیه قم گفت: «نمی‌خواهم کسی را متهم کنم ولی انسان احتمال می‌دهد که در پشت مطرح کردن مساله شورای رهبری، دست ناصالحی برای تضعیف حکومت و ولایت فقیه در کار می‌باشد.»
این سخنان زمانی ابراز شد که بیش از سه دهه از عمر جمهوری اسلامی می‌گذشت و در دهه نخست (تا سال ۶۸) امکان انتخاب ۳ یا ۵ نفر برای رهبری شورایی حکومت در قانون اساسی وجود داشت.
محمد یزدی می‌گوید نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی نیز به کار شورایی اعتقادی نداشت و به همین دلیل فرمان داد در بازنگری قانون اساسی قوه قضائیه به جای شورای عالی توسط یک فرد اداره شود.
مصباح‌یزدی در نشست یاد شده درباره طرح شورای رهبری گفته است: «این طرح ممکن است طرحی شیطانی باشد تا کسی که می‌داند رهبر نمی‌شود، فکر کند اگر شورایی باشد در آن شورا حضور پیدا خواهد کرد.»
به این ترتیب امکانی که در قانون اساسی نخست جمهوری اسلامی وجود داشته و به گفته رفسنجانی ۳۵ عضو خبرگان در سال ۶۸ با آن موافق بوده‌اند توسط شماری از کارگزاران حکومت “حیله جدید”، “حرکت مرموز” و حتی “طرح شیطانی” قلمداد می‌شود.
Majid Mohammad Poorazari
Ramin rabieikhaledi
