اواخر شب چهارشنبه، هفتم مرداد ماه، در پی نزاعی دسته‌جمعی در بند اشرار زندان رجایی‌شهر کرج، کسی کشته شد که شاید کمتر از هر کس دیگری در آن بند، شایسته مجازات بود.
کیهان نوین: سر صابر شربتی، توسط یکی از زندانیان داخل آکواریوم خالی‌ای در راهروی این بند فرو رفت تا او در اثر پاره‌شدن رگ‌های گردنش، کشته شود.
این زندانی ۲۵ ساله که ۱۰ سال آخر عمرش را در انتظار اعدام به‌سر برده بود، درست وقتی دادگاه با تجدید دادرسی‌اش موافقت کرد و بنا به نظر کارشناسان، به احتمال زیاد حکم اعدامش لغو و به زندان محکوم می‌شد، کشته شد.
سالار شادی‌زی، زندانی دیگری است که به‌خاطر جرمی که در ۱۵ سالگی مرتکب شده است، در آستانه اعدام قرار دارد. ا
این محکوم به اعدام متولد سال ۱۳۶۹ خورشیدی، گذشته از این که از سال ۸۴ تا‌کنون زیر سایه اعدام زندگی کرده است، تا کنون دست‌کم دو بار برای اجرای حکم به انفرادی منتقل شده و تا آستانه اجرای حکم رفته است.
کودکانی که بعد از ۱۸ سالگی اعدام می‌شوند
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، در آبان‌ماه سال ۹۳ گفت: «اعدام کودکان زیر ۱۸ سال دروغ محض است.»
فعالان حقوق بشر و حقوق کودک اما می‌گویند که از سال ۲۰۰۵ تا کنون، دست‌کم ۵۰ کودک اعدام شده‌اند و ۱۰۰ نفر در انتظار اجرای حکم اعدام‌شان هستند.
آنچه سال‌هاست محل نزاع فعالان حقوق کودک و دستگاه قضایی است اما بخش دوم سخنان قاضی‌القضات است: «ما دلیلی نداریم وقتی شخص ۱۷.۵ ساله جنایتی مرتکب می‌شود و اکنون به ۲۵ سالگی رسیده است، حق اولیای دم برای قصاص را نادیده بگیریم.»
دستاویز لاریجانی برای انکار اعدام کودکان این است که در محاکم ایران اگر فرد زیر ۱۸ سال مرتکب جرم مستحق اعدام شود، حکم اعدام تا ۱۸ سالگی اجرا نمی‌شود.
فعالان حقوق کودک اما اصرار دارند این مجازات، «اعدام کودکان» است. از نظر آن‌ها سنی که کودک در آن مرتکب جرم شایسته اعدام شده مهم است، نه فقط سن اعدام. آن‌ها هم‌چنین می‌گویند که دولت ایران به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه پایبند نیست.
جمهوری اسلامی در سال ۱۹۹۰ میثاق جهانی حقوق کودک را امضا کرده است و بر اساس آن متعهد شده به «قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن، کودک فاقد مسئولیت کیفری باشد.»
این قانون اما عملا اجرا نمی‌شود. برخلاف ادعای لاریجانی، نه فقط کودک ۱۷.۵ ساله که کودکان به‌خاطر جرائمی که در ۱۴ سالگی‌شان هم داشته‌اند، اعدام شده‌اند.
ایران البته تنها کشور خاورمیانه نیست که کودکان را اعدام می‌کند. در امارات متحده عربی و در سال ۲۰۱۰، دست‌کم دو نفر که در زمان ارتکاب جرم ۱۷ سال داشتند، اعدام شدند.
بامداد سه‌شنبه ۱۳ مرداد هم در پاکستان، فرد ۲۵ ساله‌ای که در زمان ارتکاب جرم تنها ۱۴ سال داشته، به‌دار آویخته شد.
در عربستان سعودی وضع بدتر است: تشخیص این که کودک به سن بلوغ و مسئولیت کیفری رسیده باشد، به عهده قضاتی گذاشته شده که بر مبنای معیارهای شرعی قضاوت می‌کنند.
قانون کیفری ایران بر مبنای فقه شیعه نوشته شده که در آن سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری است. از این منظر، این لطف دولت ایران است که احکام اعدام را تا سن ۱۸ سالگی اجرا نمی‌کند.
کودکانی که کارشان قتل نیست
گذشته از بحث‌های حقوقی و سیاسی و اخلاقی جاری در خصوص اعدام و قصاص، در مورد کودکان باید یک قدم به عقب رفت. بنا به نظر کارشناسان حوزه کودک و البته متن کنوانسیونی که ایران هم آن را امضا کرده، کودک به کسی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده است. این سن ۱۸ سال در نظر گرفته شده، «مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.»
Majid Mohammad Poorazari
