عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور مصر قانون بحث‌برانگیز ضدتروریستی در این کشور را تصویب کرد. در این قانون، مجازات‌های سنگین و محدودیت‌هایی برای آزادی رسانه‌ها در نظر گرفته شده است.
كيهان نوين: در قانون جدید دادگاه‌های ویژه برای اعمال تروریستی در نظر گرفته شده است. همچنین مأموران پلیس و سربازان اگر «در انجام مأموریت خود» مجبور به استفاده از زور شوند، از مجازات مصونیت خواهند داشت.
بر اساس این قانون روزنامه‌نگارانی که در مورد اقدامات تروریستی برخلاف نظر رسمی، گزارش‌هایی را منتشر کنند جریمه مالی خواهند شد. این جریمه مالی دست‌کم ۲۰۰ هزار پوند مصر (۲۲ هزار و ۹۰۰ یورو) و دست‌بالا ۵۰۰ هزار پوند مصر خواهد بود. در نسخه اصلی این قانون مجازات زندان برای روزنامه‌نگاران در نظر گرفته شده بود.
قانون جدید ضدتروریستی در مصر به‌عنوان قانونی که آزادی رسانه‌ها را محدود می‌کند مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان می‌گویند جریمه بالای مالی می‌تواند برای روزنامه‌های کوچک گران تمام شود و در رسانه‌های بزرگ مصر مانع از انتشار گزارش‌های مستقل از حملات تروریستی تندروها و پاسخ نیروهای دولتی به آن‌ها شود.
نمایندگان دولت این انتقاد را رد می‌کنند و می‌گویند برای قضاوت قضایی در این‌باره باید اتهام فرد مبنی بر این‌که به قصد اطلاعات اشتباه منتشر کرده، ثابت شود.
در قانون جدید ضدتروریستی همچنین جرم تروریستی بسیار وسیع تعریف شده است. تحریک مستقیم یا غیرمستقیم به یک اقدام تروریستی و یا حتی تمایل به انجام آن با مجازات زندان روبه‌رو خواهد شد.
برای رهبران گروه‌های تروریستی و کسانی که اقدامات تروریستی را تأمین مالی می‌کنند مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
دولت عبدالفتاح سیسی از ماه‌ها پیش با سلسله عملیات نظامی و تروریستی نیروهای تندروی اسلامی مواجه شده است. به‌ویژه در شبه‌جزیره سینا نیروهای اسلامگرا در بسیاری از مناطق حضور خود را گسترش داده‌اند. در ماه‌های گذشته، در حملات متعدد به نیروهای پلیس و سربازان ارتش صدها نفر از آن‌ها کشته شده‌اند.
Majid Mohammad Poorazari
