وکلای دادگستری که بیش از ۲۵۰ تن بودند در نامه ای به رئیس جمهور خواستار اصلاح مجدد ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری شدند.
کیهان نوین: احتراما در راستای اصل هشتم قانون اساسی به استحضار می‌رساند؛
قانون آیین دادرسی کیفری نوین در تاریخ ۴اسفند۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۲به تایید شورای محترم نگهبان و در اول اردیبهشت ۱۳۹۳به توشیح حضرتعالی برای درج در روزنامه رسمی رسید، یکی از مترقی ترین قوانین ایران بوده است امید همه حقوقدانان و مصلحان به اجرای حقوق شهروندی و نیل به عدالت قضایی در اجرای این قانون بوده است، اگرچه این قانون پس از گذشت یکسال و اندی وارد پروسه اجرایی شد اما ایرادات جدی بر آن وارد است که از جمله می توان به ماده ۶۲۵ و اصلاحیه وارد بر ماده ۴۸ قانون مذکور اشاره کرد.اصلاحیه اخیر بر ماده ۴۸ موجب نگرانی وسیع حقوقدانان، وکلای دادگستری و مصلحان شده است.
همچنان‌که حضرتعالی مستحضرید وفق اصل ۳۵ قانون اساسی همه شهروندان ایرانی حق دسترسی و انتخاب وکیل دادگستری را دارند که تحقق چنین حقی مستلزم آزادی انتخاب وکیل دادگستری از بین وکلای دادگستری کشور است.
از دیگر سو تمامی وکلای دادگستری ایران بر اساس قانون و پس از طی تشریفات قانونی لازم و تایید صلاحیت عمومی و برگزاری امتحان و اتیان به سوگند موفق به اخذ پروانه وکالت دادگستری می شوند.لذا الحاق تبصره یاد شده به ماده ۴۸ قانون مذکور برای انتخاب وکیل در عاوی امنیتی از بین وکلای مورد تایید ریاست محترم قوه‌قضاییه در تضاد با اصول سوم، نوزدهم و سی و پنجم قانون اساسی است.
لذا از حضرتعالی به عنوان پاسدار قانون اساسی وفق اصل ۱۱۳ و حسب سوگند وفاداری و حفاظت از قانون اساسی وفق اصل ۱۲۱ قانون مذکور و طبق عهدی که با ملت در دفاع از حقوق آنان و تحقق فصل سوم از قانون اساسی به‌نام فصل حقوق ملت بسته‌اید و در چارچوپ دفاع از اصول کلی منشور حقوق شهروندی که متعهد به آن شده‌اید، خواستار استفاده از اختیارات قانونی برای اصلاح مجدد این ماده قانونی از قانون آیین دادرسی کیفری را دارد.بلاشک اقدام شما نقش وافری در تقریب اعتماد ملت به دولت خواهد داشت و موجب رفع تبعیض مذکور خواهد شد.
Majid Mohammad Poorazari
