دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران وعده وزارت کار مبنی بر دایمی شدن قرار دادهای کار و تامین امنیت شغلی با سپردن حق فسخ قرارداد کار به کارفرما را غیر منطقی توصیف کرد.
کیهان نوین: حسین حبیبی در گفتگویی تاکید کرد اگر بناست تغییر یا اصلاحی در قانون کار رخ دهد این تغییر و اصلاح باید در جهت حمایت از نیروی کار باشد.
او افزود: دولت در باطن کارفرمای بزرگ است و هنگام تصمیم گیری نهایی در کنار کارفرما و مقابل جامعه کارگری قرار می‌گیرد، پس تعادل و توازن عادلانه نیست و حتی از قبل مشخص است افزایش دستمزد چند درصد خواهد بود. برای نمونه در جلسه دوم ستاد دستمزد وزارت کار که بنده در آن حضور داشتم معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد میزان افزایش حداقل دستمزد (سال۹۲) ۲۵ درصد است. اگرچه بنده اعلام کردم اگر برخلاف ماده ۴۱ قانون کار باشد شکایت می‌کنیم و شکایت هم کردیم ولی متاسفانه هیچ حمایتی از تشکل‌های دیگر ندیدیم پس این نتیجه ندادن‌ها طبیعی است.
حبیبی در ادامه گفت: گروه‌های کارگری برای اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار عکس‌العملی جدی از خود بروز نمی‌دهند. مثلا حق راهپیمایی در اصل ۲۷ قانون اساسی برای در خواست مطالبات اجتماعی به رسمیت شناخته شده است ولی مصلحت اندیشی می‌کنیم. این مصلحت اندیشی دیگر به صلاح نیست و اگر کوتاه بیاییم کارگران ما را نخواهند بخشید.
این فعال کارگری گفت: براساس آمار‌ها و نظرات کار‌شناسی در حوزه اشتغال و بیکاری نزدیک به ۵ میلیون نفر شاغل چند شغله، کارگرانی که دارای اضافه کاری بالا هستند و بازنشستگانی که دعوت به کار شده‌اند داریم. اگر این ۵ میلیون نفر را مدیریت کنند، چند شغله‌ها فقط یک شغل داشته باشند، بازنشستگان در هر سطوحی از کار منفک شوند و اضافه کاری کاهش یابد، قطعا بیکاری در سطحی وسیع حل خواهد شد اما پیش نیاز آن این است که نسبت درآمد و هزینه منطقی شود، حمایتهای اجتماعی ارتقاء یابد.
Ramin rabieikhaledi
Majid Mohammad Poorazari
