سعید مرتضوی، مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی، به اتهام “اختلاس، خیانت در امانت و تصرف غیرقانونی در اموال غیردولتی” به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت احضار شد.
کیهان نوین: سعید مرتضوی با شکایت شماری از کارگران به دادسرا احضار شده است. مصطفی ترک همدانی، وکیل این کارگران گفت: “دادسرای شعبه ۱۵ بازپرسی کارکنان دولت اخطاریه حضور ییس سابق این سازمان را صادر کرده است و وی باید پس از تعطیلات عید فطر، به همراه شکات و متهمین بهمنظور پاسخگویی به برخی از سئوالات در دادسرا حاضر شود.”
کمیته تحقیق و تفحص مجلس در دو نوبت به تخلفهای سازمان تأمین اجتماعی در زمان ریاست مرتضوی رسیدگی کرده است که نوبت دوم آن در سال ۹۲ بود.
بر اساس این گزارش سازمان تأمین اجتماعی ۱۳۸ شرکت انحصاری به ارزش چهار میلیارد یورو را به شرکت هولدینگ سورینت قشم به مدیریت بابک زنجانی واگذار کرده است.
این سازمان همچنین به پرداخت کارت هدایای میلیاردی به ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس و برخی مقامهای دولتی از جمله معاون اول محمود احمدینژاد، رئیسجمهور سابق پرداخته است. این هدایا برای مثال ۵۰ میلیون تومان کارت هدیه به محمدرضا رحیمی معاون اول احمدینژاد، صدمیلیون تومان به اسدالله عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صد میلیون تومان به عبدالرضا شیخ الاسلامی، معاون وقت اجتماعی احمدینژاد بوده است.
سازمان تأمین اجتماعی از بزرگترین سازمانهای اقتصادی کشور بهشمار میرود. این سازمان ۹ شرکت و سازمان را در زیر مجموعه خود دارد که شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی موسوم به “شستا” تنها یکی از آنهاست. سازمان تأمین اجتماعی ۱۲ میلیون نفر را زیر پوشش خود دارد که با احتساب خانوادههایشان برای بیمه خدمات درمانی، ۳۷ میلیون نفر را در بر میگیرد.
سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران نیز بود و بههمراه حسن زارع دهنوی، معاون سابق امنیتی دادستانی تهران و علیاکبر حیدریفر، دادیاری که دستور انتقال تعدادی از معترضان انتخاباتی در سال ۱۳۸۸را به بازداشتگاه کهریزک داده بود، سه متهم پرونده این بازداشتگاه بودند.
در بازداشتگاه کهریزک دستکم سه نفر از معترضان به نتیجه انتخابات بحثبرانگیز ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ ایران، به نامهای امیر جوادیفر، محسن روحالامینی و محمد کامرانی کشته شدند.
با برگزاری دادگاه سه متهم بازداشتگاه کهریزک که بهمدت طولانی و در چند ماه برگزار شد، سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی و علیاکبر حیدریفر به مجازات پنج سال انفصال از خدمات دولتی و انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شدند. همچنین سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی تبرئه شده، اما به دلیل «گزارش خلاف واقع» به ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شد.
این حکمهای قضائی مورد انتقاد بسیاری از فعالان حقوق بشر قرار گرفت.