شش داوطلب «مقبول» خامنه‌ای برای «سیرک انتخابات»؛ ده‌ها «خودی» که در نهادهای دیگر حضور دارند، رد صلاحیت شدند

شورای نگهبان بعد از ظهر یکشنبه بیستم خردادماه ۱۴۰۳ اسامی افراد تأیید صلاحیت شده برای حضور در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. محمدباقر قالیباف، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و مسعود پزشکیان به عنوان نامزدهای انتخاباتی معرفی شدند.

محمدباقر قالیباف در حال حاضر رئیس مجلس شورای اسلامی است و در چند دوره انتخابات ریاست جمهوری پیشین نیز نامزد شده بود اما ناکام ماند. به دلیل افشا شدن چند پرونده مهم فساد اقتصادی محمدباقر قالیباف و اعضای خانواده‌اش در سال‌های گذشته، رأی او در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی با کاهش قابل توجهی روبرو شد. او در انتخابات مجلس یازدهم بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأی در حوزه انتخابی تهران کسب کرد اما در انتخابات مجلس دوازدهم حدود ۴۴۰ هزار رأی داشت.

مصطفی پورمحمدی در حال حاضر مدرس دانشگاه «امام صادق» است. او یکی از چهره‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است و به همراه ابراهیم رئیسی در «هیئت مرگ» که مسئول اعدام‌ هزاران زندانی سیاسی مخالف و منتقد جمهوری اسلامی بوده است حضور داشت. پورمحمدی همچنین از جمله برنامه‌ریزان و آمران قتل‌های زنجیره‌ای به شمار می‌رود. او در دو دولت محمود احمدی‌نژاد وزیر کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود و در دولت اول حسن روحانی وزیر دادگستری بود.

سعید جلیلی عضو شورای راهبردی روابط خارجی، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی نظام است. او از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ دبیر همین شورا و رئیس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی بود.

علیرضا زاکانی در حال حاضر شهردار تهران است و پیشتر نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است. او در دو انتخابات نمایشی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ داوطلب نامزدی بود، اما توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. در انتخابات ۱۴۰۰ اما توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شد.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی معاون ابراهیم رئیسی و عضو هیئت دولت سیزدهم بوده است. او ریاست «بنیاد شهید و امور ایثارگران» را در دولت سیزدهم برعهده دارد و پیشتر نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است.

مسعود پزشکیان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی است و در دوره‌های هشتم، نهم، دهم و یازدهم نیز نماینده همین حوزه انتخابیه بوده است. او در دولت دوم محمد خاتمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.

در آنسوی فهرست شش نفره‌ای که به عنوان نامزدهای انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری اسلامی و جهت جانشینی «قاضی مرگ» معرفی شده‌اند، فهرستی طولانی از مقامات ارشد کنونی و پیشین جمهوری اسلامی دیده می‌شود که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند آنهم در حالی که در نهادهای دیگر رژیم و یا محافل سیاسی و مافیایی وابسته به نظام حضور دارند.

علی لاریجانی، وحید حقانیان، محمود احمدی‌نژاد، مهرداد بذرپاش، صولت مرتضوی، اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی، محمد شریعتمداری، محمدمهدی اسماعیلی و عبدالناصر همتی از همین فهرست هستند. آرای همتی در نمایش انتخابات ۱۴۰۰ که حتا از محسن رضایی و آرای باطله نیز کمتر بود، اصلاح‌طلبان را که از نامزدی وی حمایت می‌کردند، به «۳ درصدی» معروف کرد.

امسال نیز در میان افراد تأیید صلاحیت شده، فقط مسعود پزشکیان از اصلاح‌طلبان به شمار می‌رود و دیگر نامزدهای معرفی شده همگی از اصولگرایان هستند. احتمال اینکه افرادی از شش نامزد به نفع دیگری از شرکت در انتخابات صرف نظر کنند نیز وجود دارد.

در این میان، اصلاح‌طلبان برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای حضور در انتخابات و تلاش برای گرفتن دولت انجام داده بودند اما با رد صلاحیت عباس آخوندی و اسحاق جهانگیری، به نظر نمی‌رسد مسعود پزشکیان چهره‌ای باشد که بتواند آرایی بیش از عبدالناصر همتی در سال ۱۴۰۰ به سود اصلاح‌طلبان جمع کند.

در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود حضور مسعود پزشکیان تنها برای گرم کردن تنور انتخابات و ارائه فرصت به اصلاح‌طلبان برای ایجاد موج هیجانی بین طرفداران نظام باشد.

جواد امام سخنگوی «جبهه اصلاحات» روز گذشته و پیش از آنکه نامزدها از سوی شورای نگهبان مشخص شوند، از معرفی سه «کاندیدا»ی مورد حمایت این جبهه خبر داده و در شبکه «ایکس» نوشته بود: «در نشست مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران، به ترتیب حروف الفبا، آقایان عباس آخوندی، مسعود پزشکیان، اسحاق جهانگیری حائز دو-سوم آراء به عنوان کاندیداهای معرفی شده از سوی جبهه اصلاحات ایران شدند.»

او در ادامه نوشته بود: «خانم حمیده زرآبادی حائز بیش از نصف آرا مجمع عمومی شد. نامزد نهایی جبهه اصلاحات متعاقبا از بین همین افراد انتخاب می گردد.»

سخنگوی جبهه اصلاحات توضیح نداده بود در حالی که داوطلبان تأییدشده هنوز به عنوان نامزد معرفی نشده‌اند، چگونه این افراد به عنوان «کاندیدا» معرفی شدند!

در میان ۸۰ نفر از چهره‌های «خودی» حکومت که برای حضور در انتخابات داوطلب شده بودند چهار زن هم حضور داشتند. زهره الهیان، رفعت بیات، هاجر چنارانی و حمیده زرآبادی که سه نفر نخست اصولگرا بودند و حمیده زرآبادی اصلاح‌طلب بود.

از سوی دیگر فقط امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس کنونی «بنیاد شهید» از تیم دولت کنونی تأیید صلاحیت شده است. محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد، مهرداد بذرپاش وزیر مسکن و شهرسازی و صولت مرتضوی وزیر کار و تعاون رد صلاحیت شدند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز یکی از پنج عضو هیئت دولت سیزدهم بود که داوطلب حضور در انتخابات هشتم تیرماه ۱۴۰۳ شده بود اما روز گذشته انصراف داد.

به نظر می‌رسد نظر اکثریت تیم کنونی بر نامزدی نهایی محمدمهدی اسماعیلی وزیر کنونی ارشاد بود اما بر اساس اطلاعات منتشر شده او به دلیل «دریافت رشوه» محکومیت قضایی دارد.

عبدالرضا داوری روزنامه‌نگار حکومتی و مشاور وزیر کشور در دولت احمدی‌نژاد، در شبکه «ایکس» نوشت که «با حکم قاضی صلواتی، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت رئیسی، بخاطر رشوه ٣٠ میلیون تومانی(معادل ۴٠ سکه) به ۵ سال حبس، ٧۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.»

داود منظور پیشتر اعلام کرده بود که فقط یکی از پنج عضو هیئت دولت «در نهایت» در رقابت‌های انتخاباتی حضور خواهد داشت. وی توضیح نداده بود از کجا و به چه شکلی از نتایج بررسی صلاحیت‌ها و چیدمان نهایی نامزدهای انتخاباتی مطلع است!

محمد رویانیان فرمانده سابق پلیس راهور و مدیرعامل پیشین تیم فوتبال پرسپولیس که برای حضور در انتخابات داوطلب شده بود نیز روز گذشته انصراف داد.

همچنین زهره الهیان یکی از چهار زن داوطلب شده که پیشتر نماینده مجلس در دوره هشتم و یازدهم بود، روز گذشته انصراف داد. آنهم در حالی که اساسا زنان طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی نمی‌توانند به ریاست دولت برسند و با اینهمه هر بار شماری از زنان داوطلب شرکت در این نمایش شده و ثبت نام می‌کنند!

قابل توجه اینکه متن انصراف زهره الهیان نشان می‌داد که او حتی متوجه نبود که «کاندیدا» نبوده بلکه «داوطلب» کاندیدا شدن بوده است: «با عنایت به حضور نیروهای متعهد و متخصص انقلابی بعنوان داوطلب انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، در این برهه تاریخی و سرنوشت‌ ساز انقلاب، ضمن گرامیداشت یاد شهدای خدمت و فراخوان مشارکت حداکثری به ویژه جامعه زنان در انتخابات، به منظور حفظ وحدت در جبهه انقلاب ضمن حمایت از کاندیدای مورد وثوق مردم، علما و نخبگان، و با اعلام مراتب قدردانی و سپاس از نگاه مثبت و حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب به حضور زنان درجایگاه‌های کلان مدیریتی، مراتب انصراف خود را از ادامه کاندیداتوری اعلام می‌نمایم.»

محمد رویانیان در گفتگو با خبرگزاری «برنا» اعلام کرده که «در زمینه حضور در انتخابات، جلسه‌ای با آقای محسن رضایی داشتیم و در آن جلسه تصمیم بر این شد که به جهت وحدت حداکثری جریان انقلاب و پرهیز از تعدد کاندیدا، اینجانب از ادامه حضور در رقابت‌­های انتخاباتی انصراف بدهم.»

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی که جزو تأییدشدگان است، در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۰ نیز نامزد بود و هرچند گفته می‌شد به نفع رئیسی انصراف خواهد داد اما تا روز انتخابات در رقابت‌های نمایشی حکومت ماند و نفر آخر در میان چهار نامزد نهایی شد.

در میان اصولگرایان حاضر در فهرست شش نفره نامزدهای انتخاباتی محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی دو مهره اصلی نزدیک به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به شمار می‌روند.

در صورت عدم انصراف علیرضا زاکانی و محمد قاضی‌زاده هاشمی تا پایان رقابت انتخابات، ممکن است بخشی از آرای هواداران «جبهه پایداری» بجای سعید جلیلی صرف علیرضا زاکانی و محمد قاضی‌زاده هاشمی شود؛ در چنین شرایطی تناسب آرا به سود محمدباقر قالیباف خواهد بود. اگرچه به دلیل «مجری فرامین و تصمیمات رهبر» و «تدارکاتچی» بودن رؤسای جمهوری اسلامی، هرکدام از این تأییدشدگان می‌توانند نقشی را بازی کنند که رئیسی و اسلاف وی نیز بازی کردند.

اینهمه در حالیست که با توجه به تحریم دو انتخابات نمایشی خرداد ۱۴۰۰ (ریاست جمهوری اسلامی) و اسفند ۱۴۰۲ (مجلس شورای اسلامی) این نمایش نیز در شرایط کنونی با تحریم روبرو خواهد شد و حکومت مانند همه‌ی انتخابات دیگرش دست به تقلب و رأی‌سازی خواهد زد.

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی در سقوط مشکوک هلی‌کوپتر، قرار است یک سال زودتر از موعد و در هشتم تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شود.

جمهوری اسلامی همه تلاش خود را به کار بسته تا این انتخابات زودهنگام با حاشیه کمتری برگزار شود و سریع‌تر مهره مورد نظر علی خامنه‌ای به تشکیل دولت چهاردهم اقدام کند.

در این میان، هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار دستورالعملی برای رسانه‌ها خط و نشان کشیده و انتشار «هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، تجمع اعتراض‌آمیز بدون مجوز، اعتصاب و تحصن» را مصداق «محتوای مجرمانه» خوانده است.