«سامانه مردمی نظارت بر فضای مجازی»؛ راهکار جدید سرکوب شهروندان از سوی وزارت ارشاد اسلامی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه‌اندزای سامانه‌ای با عنوان «سامانه مردمی نظارت بر فضای مجازی» خبر داده که طی سه ماه آینده رونمایی و فعال می‌شود تا از این طریق نظارت بر عملکرد شهروندان در شبکه‌های اجتماعی افزایش یابد.

The Minister of Culture and Islamic Guidance announced the planning of a system called “People’s System for Monitoring Cyber Space” which will be unveiled and activated in the next three months to increase monitoring of citizens’ performance in social networks.

کیهان نوین:  وزیر ارشاد اسلامی با بیان اینکه «همه دلسوزان در مورد پیام‌رسان‌های داخلی، خارجی و شبکه‌های نمایش خانگی انتقادات جدی دارند» مدعی شده «در فضای مجازی مردم باید عهده‌دار امر نظارت باشند!»
از سال گذشته پس از اعتراضات جنبش ملّی دستورالعمل‌ها و مصوبات بیشتری برای محدود ساختن فعالیت شهروندان در شبکه‌های اجتماعی در دستور کار نهادهای مختلف حکومت قرار گرفت.
طرح به اصطلاح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» یکی از مهم‌ترین طرح‌های جمهوری اسلامی در رابطه با محدود ساختن و سرکوب شهروندان در فضای مجازی است.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ در حاشیه حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری از راه‌اندازی «سامانه مردمی نظارت بر فضای مجازی» خبر داد و گفت: «این سامانه در سه ماه آینده رونمایی می‌شود و در همه حوزه‌ها می‌خواهیم تحول ایجاد کنیم چرا که حکمرانی در حوزه فرهنگی درحال پوست اندازی است و از تصدی‌گری دستگاه‌های حاکمیتی به سوی میدان‌داری مردم حرکت می‌کنیم.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته «در دو سال گذشته در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه این سیاست را به خوبی جلو بردیم و در همه بخش‌ها تلاش می‌کنیم مسیر ورود موثر مردم به حوزه مدیریت فرهنگی را تسهیل کنیم.»

محمدمهدی اسماعیلی مدعی شده که «در فضای مجازی مردم باید عهده‌دار امر نظارت باشند و برای ارتقای وضع موجود تلاش کنند» و افزوده که «همه دلسوزان در مورد پیام‌رسان‌های داخلی، خارجی و شبکه‌های نمایش خانگی انتقادات جدی دارند.»

او همچنین گفته همه «انسان رسانه‌ها و کانال‌های با بیش از پنج هزار عضو» باید در این سامانه ثبت شوند. او این اقدام را «گام مهمی» ارزیابی کرده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی در این باره مصوبه دارد، تصریح کرد: «بر همین اساس این اقدام الزام قانونی دارد و از طرفی هیئت نظارت بر مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پیام رسانه‌ها نسبت به این موضوع هم مسئولیت دارد.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزوده این وزارتخانه «مسئولیت نظارت بر همه مجوز‌هایی که در فضای حقیقی برعهده دارد را در فضای مجازی نیز عهده‌دار است، که از جمله آن می‌توان به حوزه نمایش خانگی اشاره کرد.»

او در ادامه مدعی شده که «مردم از میزان نظارت بر حوزه نمایش خانگی گلایه دارند و البته باید توجه داشت در مورد این مسأله مشکل حقوقی وجود داشت؛ نظارت بر این حوزه را در مجموعه سازمان سینمایی متمرکز می‌کنیم که تحولی مهم خواهد بود.»

رصد و سرکوب شهروندان در شبکه‌های اجتماعی سال‌هاست مورد توجه جمهوری اسلامی بود و به اشکال مختلف ادامه داشته است. از سال گذشته و پس اعتراضات جنبش ملّی دستورالعمل‌ها و مصوبات بیشتری برای محدود ساختن فعالیت شهروندان در شبکه‌های اجتماعی در دستور کار نهادهای مختلف حکومت قرار گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی آبان امسال راه‌اندازی سامانه‌ای را برای «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور» تصویب کردند.

این مصوبه در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

وبسایت «تجارت‌ نیوز» پیش از این در گزارشی این ماده از برنامه هفتم توسعه را مورد نقد قرار داده و نوشته بود که «در صورت تصویب این ماده، همه پلت‌فرم‌های داخلیِ مورد استفاده مردم موظف می‌شوند جزیی‌ترین مسائل شخصیِ تک‌تک کاربران خود را،‌ اعم از رفت‌وآمدهای درون و بیرون شهری، هر وسیله‌ای که خرید و فروش‌ می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت‌ سفارش می‌دهند، به‌ صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.»

«تجارت‌ نیوز» اضافه کرد که اطلاعات و داده‌های مورد نیاز این سامانه باید از داده‌های مرکز آمار ایران و اطلاعات کاربران در سکوهای داخلی تأمین شود.

این گزارش افزوده بود ورود به حریم خصوصی کاربران، بی‌اعتمادی کاربران به سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و بطور کل پایگاه‌های دارای داده از جمله آسیب‌هایی است که تصویب این ماده و راه‌‎اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم به دنبال خواهد داشت.

غلامرضا نوری قزلجه از جمله نمایندگان مخالف این طرح بود که اخطار داد: «در این بند ذکر شده که به صورت برخط [آنلاین] سبک زندگی مردم و داده‌ها و اطلاعات افراد در یکجا رصد و پایش شود. اما در اصل ۲۵ قانون اساسی گفته شده [فقط] با حکم قانون این امکان وجود دارد.»

این نماینده مجلس افزوده بود که «اگر اکنون ما اینجا قانونگذاری کنیم ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود. اگر هدف آینده‌‌پژوهی باشد باید اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید بررسی لحظه به لحظه اطلاعات هر فرد صورت گیرد. با تکیه بر اطلاعات جمعی نیز می‌توان آینده‌پژوهی انجام داد.»

طرح به اصطلاح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» یکی از مهم‌ترین طرح‌های جمهوری اسلامی در رابطه با محدود ساختن و سرکوب شهروندان در فضای مجازی است. این طرح با ادعای حمایت از کاربران فضای مجازی اما برای محدودیت پلتفرم‌ها و رصد فعالیت اینترنتی شهروندان تدوین شده ولی به گفته برخی نمایندگان در حالی که در مجلس به تصویب قطعی نرسیده عملا در حال اجراست.

در حالی که بر اساس آخرین اعلام رسمی بررسی طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی مدت‌هاست متوقف شده، هفته گذشته مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و البته رئیس شورای مرکزی «جبهه پایداری» مدعی شد که طرح معروف صیانت در مراحل پایانی بررسی در مجلس است!

غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی امروز در گفتگو با «اعتماد» گفته که «آخرین جلسه رسمی این کمیسیون که سیزدهمین جلسه نیز بوده، یک سال قبل تشکیل شده و یک سال قبل که همزمان با ارایه گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس بود و تنش جدی در جلسه کمیسیون پیش آمد.»

نوری قزلجه توضیح داده که «از آن زمان تا امروز هیچ جلسه دیگری در این باره تشکیل نشده البته تقلاهای زیادی برای تشکیل جلسه و ادامه بررسی طرح صورت گرفته که هم غیرقانونی و هم بی‌نتیجه بوده است.»

غلامرضا نوری قزلجه همچنین افزوده «بخش زیادی از محتوای طرح صیانت در حال حاضر توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب شد و در حال اجراست و برخی مواد این طرح نیز در لایحه بودجه آمده و در حال بررسی است.»

عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت همچنین تأکید کرده که «آنچه امروز اجرا می‌شود، مصوبه مجلس نیست و این کاهش سرعت و فیلترینگ گسترده و مواردی از این دست به خاطر شرایط اضطرار و براساس مقرره نهادهایی هستند که «نهاد رسمی قانونگذاری» نیستند و اجرای خودشان نیز به منزله اجرای یک قانون نیست، چراکه در شرایط فعلی امکان اصلاح این بخشنامه‌ها و برگشت رویه وجود دارد.»

سردبیر کیهان لندن نوشته بود: «چند جنبش اجتماعی و انقلاب آزادیخواهی می‌شناسید که علت شکل‌ گرفتن، وقوع و یا تداوم آنها به «اینترنت» وابسته باشد؟! البته وجود اینترنت آزاد و سریع یک امکان بی‌نظیر برای اطلاع‌رسانی و ارتباطات است. اما آیا اگر نباشد و یا محدود باشد، اطلاع‌رسانی و ارتباطات متوقف می‌شود؟! قطعا نه! گذشته از اینکه همزمان راه‌های غلبه بر این محدودیت‌ها نیز همواره ارائه می‌شود.»

در این مطلب همچنین آمده بود که «در تمام زمانی که اینترنت نیز با همه محدودیت‌های تحمیلی در اختیار مردم بوده، سبب شکل گرفتن اعتراضات نشده که حالا با «طرح صیانت»‌ و «اینترنت داخلی» و قطع آن از شبکه جهانی بتوان اعتراضات را خاموش کرد! تنها فایده‌اش برای رژیم این است که صحنه‌های سرکوب و جنایات آن شاید دیرتر منتشر شود!»

الاهه بقراط تأکید کرده بود که «طرح صیانت» شمشیر چوبین مقابله با اعتراضاتی است که علت شکل گرفتن و تداوم و فرا روییدن آن به یک انقلاب ملی، خود جمهوری اسلامی است! وگرنه اطلاع‌رسانی و ارتباطات بین مردم همانطور که در دوران پیش از اینترنت انجام می‌شده، باز هم از راه‌های موجود و ممکن انجام خواهد شد!