محسن سراوانی «جاسوس موساد» یا قربانی توطئه وحید حقانیان؟!

رسانه‌های داخلی ایران اواخر آذرماه از اعدام یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان به اتهام «ارتباط با سرویس‌های بیگانه از جمله موساد» خبر دادند بدون آنکه نام و موقعیت وی را اعلام کنند. پس از آن سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد فرد اعدام شده یک بسیجی به نام محسن سراوانی است.

In late December, Iranian domestic media announced the execution of a prisoner in Zahedan Central Prison on charges of “connection with foreign services, including Mossad”, without announcing his name and location. After that, the Iranian Human Rights Organization reported that the executed person was a Basij named Mohsen Saravani.

کیهان نوین: هفته گذشته بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، محسن سراوانی که نام وی نخستین بار توسط این سازمان اعلام شد، ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱ به اتهام همکاری با موساد و «جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده اعم از محرمانه و خيلی محرمانه و سرّی، از طریق مامورین دولت و در اختيار قراردادن اطلاعات طبقه‌بندی شده به افسر سرویس متخاصم» بازداشت و در دادگاه به اعدام محکوم شد.
شبکه تلویزیونی «ایران اینترنشنال» بر اساس منابع خودش گزارش داد وزارت اطلاعات سراوانی را متهم کرده که از سال ۱۴۰۰ با موساد همکاری می‌کرد اگرچه سراوانی در دادگاه گفته بود تحت شکنجه به جاسوسی اعتراف کرده است.
مهدی شمس‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان پس از دستگیری سه عامل موساد (که احتمالاً یکی از آنها سراوانی بود) خبر داده بود که «قصد ترور دانشمندان هسته‌ای را داشتند». دادستان زاهدان همچنین مدعی شد آنقدر مستندات علیه این افراد وجود داشت که وقتی قرار بازداشت علیه‌شان صادر شد، اعتراض نکردند!
برخی معتقدند سراوانی قربانی یک توطئه شده است. ولی یک نظامی سابق درباره پرونده محسن سراوانی به کیهان لندن می‌گوید: «امثال او در سیستم کم نیستند. جوانانی که از سر ماجراجویی و رسیدن به موقعیت تلاش می‌کنند خودشان را به سیستم نشان دهند، به سرعت موفق می‌شنود و جایگاه می‌گیرند اما به همان سرعت هم سقوط می‌کنند.»

براساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، سراوانی ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱ به اتهام همکاری با موساد و «جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده اعم از محرمانه و خیلی محرمانه و سرّی، از طریق مامورین دولت و در اختیار قراردادن اطلاعات طبقه بندی شده به افسر سرویس متخاصم» بازداشت و در دادگاه به اعدام محکوم شد.

پس از آن چند منبع تصاویری از سراوانی را در کنار سردار وحید حقانیان معاون اجرایی دفتر علی خامنه‌ای و علی اوسط هاشمی استاندار پیشین سیستان و بلوچستان، علی‌اصغر میرشکار معاون پیشین امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان و محمد مرزیه دادستان عمومی و انقلاب زاهدان منتشر کردند. همچنین مشخص شد وی «مشاور جوان بیت خامنه‌ای» نیز بوده است.

شبکه تلویزیونی «ایران اینترنشنال» بر اساس منابع خودش گزارش داد که وزارت اطلاعات سراوانی را متهم کرده که از سال ۱۴۰۰ با موساد همکاری می‌کرد اگرچه سراوانی در دادگاه گفته بود تحت شکنجه به جاسوسی اعتراف کرده است.

مهدی شمس‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان پس از دستگیری سه عامل موساد (که احتمالاً یکی از آنها سراوانی بود) خبر داد که آنها «قصد ترور دانشمندان هسته‌ای را داشتند». دادستان زاهدان همچنین مدعی شد آنقدر مستندات علیه این افراد وجود داشت که وقتی قرار بازداشت علیه‌شان صادر شد، اعتراض نکردند!

بر اساس گزارش تلویزیون «ایران اینترنشنال» متهمین ردیف اول پرونده (سراوانی) و متهم ردیف دوم پرونده (افشین قربانی میشانی) به اعدام محکوم شدند. از وضعیت متهم ردیف دوم اطلاعی در دست نیست و فقط گفته می‌شود یک معلم ۲۶ ساله است که فعالیت اقتصادی می‌کند.

نفر سوم این پرونده ماندانا زنگنه سروش است.  وی اواخر تیرماه سال ۱۳۹۹ به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان منصوب شد اما در نهایت به اتهام جاسوسی بازداشت گشت. پس از بازداشت وی با توجه به اینکه نام خانوادگی او «زنگنه» است شایعه شد که دختر بیژن زنگنه وزیر سابق نفت جمهوری اسلامی دستگیر شده که زنگنه آن را تکذیب کرد.

در نهایت به نظر می‌رسد با زد و بند و  نفوذ مقامات مربوطه، هشت سال حبس تعزیری زنگنه به یک سال زندان تعلیقی کاهش یافت اما در یک اقدام عجیب و غیرمنتظره وی به سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی منتقل شد و گفته می‌شود همچنان در آن سازمان اشتغال دارد.

بر اساس گزارش «ایران اینترنشنال»، ماندانا زنگنه سروش از طرف وزارت اطلاعات متهم شده بود که حدود هزار سند محرمانه را در اختیار محسن سراوانی گذاشته است. گفته می‌شود که خود او در دادگاه پذیرفت که تحت فشار، به سراوانی اجازه داده از سه سند محرمانه روی میزش عکس بگیرد اما «ایران اینترنشنال» تأکید کرده «تصاویری از چت ماندانا زنگنه و محسن سراوانی را به دست آورده که نشان می‌دهد این دو با هم رابطه عاطفی و جنسی داشتند.»

شاهد علوی روزنامه‌نگار در یک رشته توییت با استناد به مدارکی با سربرگ دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان جزئیات بیشتری مربوط به متهمان این پرونده را افشا کرده است.

بر اساس اطلاعاتی که شاهد علوی منتشر کرد و بخش‌هایی از آن با گزارش شبکه «ایران اینترنشنال» شباهت دارد، در سال ۱۳۹۸ سازمان اطلاعات سپاه (ساس) محسن سراوانی را بازداشت اما بعد از ۴۵ روز آزاد می‌‌کند. در همان زمان، وزارت اطلاعات هم وی را ۱۰ روز بازداشت کرده و آزاد می‌کند. گفته شده بررسی‌های آنها نشان داده که «او واقعاً با نهادهای امنیتی و نظارتی در ارتباط بوده وسوء تفاهم‌ها برطرف شده است.»

بر اساس دادنامه‌ شعبه هفت دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان، محسن سراوانی مدعی شده است ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه و یکی از دامادهای علی خامنه‌ای شخصاً پیگیر کار و آزادی او بوده‌اند.

اما برخی معتقدند سراوانی قربانی یک توطئه شده است. بهنام قلی‌پور روزنامه‌نگار در توییتی می‌نویسد «محسن سراوانی جوانکی که به اتهام واهی جاسوسی اعدام شده، به احتمال فراوان یکی از قربانیان حقانیان است که در این رابطه پنهان هم جان خودش را از دست داد و هم منجر به حذف حقانیان از بیت شد.»

تأیید یا رد این استنادها و اطلاعات که از سوی منابع و افراد مختلف مننتشر شده به صورت مستقل ممکن نیست اما اگر فرض بر صحت آنها باشد نشان می‌دهد که متهمان این پرونده در لایه‌های درونی نظام از پشتیبانی جریانی قدرتمند برخوردار بوده‌اند که توانستند به سرّی‌ترین اطااعات نیز دست پیدا کرده و در مقاطعی برای آزادی و همچنین تخفیف مجازات آنها تلاش‌هایی صورت گرفته که نتیجه هم داده است. هرچند سراوانی دوباره دستگیر و در نهایت اعدام شد.

از سوی دیگر این پرسش مطرح است که چگونه ماندانا زنگنه با این سابقه توانسته در سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی مشغول به کار شود؟! وی از سوی کدام جریان در حکومت تا این حد پشتیبانی می‌شود؟!

یک نظامی سابق درباره پرونده محسن سراوانی به کیهان نوین می‌گوید: «امثال او در سیستم کم نیستند. جوانانی که از سر ماجراجویی و رسیدن به موقعیت تلاش می‌کنند خودشان را به سیستم نشان دهند، به سرعت هم موفق می‌شنود و جایگاه می‌گیرند اما به همان سرعت نیز سقوط می‌کنند زیرا در مسیری قرار می‌گیرند که سرشان به باد می‌رود.»

وی می‌افزاید: «در دادسرای نیروهای مسلح و دادسرای انقلاب پر از پرونده‌هایی است که سرباز یا افسران و درجه‌داران جوان یا متخصصان از طریق اپلیکیشن‌ها با افرادی مرتبط شدند که گفته می‌شود جاسوس یک دولت خارجی‌اند. پشت آن اکانت اما یکی از مأموران دستگاه‌های اطلاعاتی حکومت قرار دارد. درواقع اینها به دام بخش‌های دیگری از سیستم اطلاعاتی می‌افتند که در نهایت پشت همه آنها رقایت و دشمنی باندهای درون نظام جریان دارد. در پرونده سراوانی باید گفت کسی که قسر در رفته را می‌بایست مهره اصلی دانست و نه کسی که اعدام شد!»

برخی دیگر معتقدند اینها می‌توانند بخشی از نیروها و عوامل ریزشی جمهوری اسلامی باشند. شماری از آنها ترک خدمت می‌کنند و قید پادگان و یا شغل و درآمد را می‌زنند و شماری هم می‌مانند و با جاسوسی یا خرابکاری برای نظام دردسر درست می‌کنند.