کنفرانس سازمان حقوق بشر ایران: چالش‌ها و راهکارهای عدالت در دوران گذار

در روز اول این کنفرانس که عصر روز یکشنبه ۱۲ شهریور به کار خود پایان خواهد داد، در سه پنل محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران، شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، پیام اخوان حقوقدان بین‌المللی، رها بحرینی پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین‌الملل، شهرام خلدی استاد دانشگاه در کانادا، محمد مقیمی کارشناس حقوق بشر، معین خزعلی حقوقدان، فرهاد ثابتان استاد اقتصاد دانشگاه در آمریکا، افروز مغزى پژوهشگر در دانشگاه ارلانگن آلمان و لادن بازرگان از «شورای انقلابی دادخواهان» رشته سخن را به دست گرفتند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی در نشست روز شنبه سخنرانی کوتاهی داشت.

محمود امیری‌مقدم در صحبت‌های آغازین خود گفت «از منظر ما عدالت شامل آشکار کردن تمامی ابعاد جنایات ۴۴ سال گذشته، محاکمه‌ی منصفانه همه آمران و عاملان جنایت، دادخواهی برای قربانیان و تغییرات ساختاری در سیستم سیاسی و قضایی می‌شود. آمران و عاملان جنایت هم شامل تمام کسانی می‌شود که در ارتکاب جنایت نقش داشته‌اند؛ از رهبر جمهوری اسلامی و دیگر سران حکومت گرفته تا پایین‌ترین رده‌هایی که در ارتکاب جنایت مشارکت داشته‌اند. هدف نهایی باید ترمیم جامعه و بستن راه برای تکرار این جنایات باشد.»

شیرین عبادی اشاره کرد که «عدالت انتقالی مجموعه اقدامات قضایی و غیرقضایی بدون خشونت و طراحی آینده‌ای صلح‌آمیز، باثبات، دموکراتیک و امکان توسعه پایدار، بدون امکان تولید یا بازتولید استبداد در آینده است.» شیرین عبادی، درباره ساز و کارهای عدالت انتقالی گفت: «عدالت انتقالی، نسبت به سایر مفاهیم دیگر، یک مفهوم جدید در علم حقوق است و منظور از آن، مجموعه اقدامات قضائی و غیرقضائی، برای عبور بدون خشونت و همچنین، طراحی آینده‌ای صلح‌آمیز، با ثبات و دموکراتیک و امکان توسعه پایدار، بدون امکان تولید یا بازتولید استبداد، در آینده است. در پروسه عدالت انتقالی به گفته این حقوقدان «اولین سازوکار این است که مخالفان سیاسیِ زندانی فورا آزاد شوند و پرونده قضائی آنها بسته شود. دومین سازوکار، پیگردهای کیفری و مجازات مرتکبین نقض حقوق بشر است که فایده آن برقراری آرامش در جامعه است و اگر این سازوکار، به‌خوبی انجام نشود، جامعه هیچ‌گاه به آرامش نخواهد رسید. سومین سازوکار، ایجاد برنامه‌های مختلف برای جبران خسارتِ قربانیان نقض حقوق بشر است که می‌تواند طبق شرایط، متنوع و متعدد باشد، از پرداخت غرامت به قربانیان و بازماندگان جنایات گرفته تا استفاده از امکانات اجتماعی نظیرِ اولویت در استخدام برای قربانیان.» به گفته شیرین عبادی یکی دیگر از مهم‌ترین کارکردهای عدالت انتقالی «اسکان افرادی است که مجبور به ترک خانه یا ترک وطن شده‌اند و چهارمین ساز و کار، تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، برای دانستن آنچه که در گذشته روی داده و همچنین برای بررسی علل وقوع آن رویدادها است.»

پیام اخوان که سابقه همکاری با دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق به عنوان دادستان را در کارنامه خود دارد، در این نشست در رابطه با «عدالت انتقالی» گفت: «به‌ دنبال خیزش انقلابی ژینا در ایران، موضوع عدالت انتقالی، به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده است. اما منظور ما از عدالت انتقالی چیست؟ با در نظر گرفتن واقعیت‌های اساسی که نیاز به پاسخگویی در قبال جنایات جنگی را برمی‌انگیزند، بهترین پاسخ این است: تصور کنید یکی از اعضای خانواده شما در زندان شکنجه شده یا به قتل رسیده‌ است. بدون شک، شما دچار خشم و دردی طاقت‌فرسا شده و پیش از هرچیز به دنبال دلیل آن رویداد خواهید گشت و خواستار اجرای عدالت خواهید شد. حال تصور کنید بجای یک نفر، ده‌ها هزار یا حتی صدها هزار نفر قربانی شده باشند یا تصور کنید تمام اعضای یک جامعه، به‌ دلیل اعتقادات مذهبی یا نژادشان قتل‌ عام شده و تحت آزار و اذیت قرار گرفته و مجبور به ترک وطن شده باشند یا بطور سیستماتیک، اموالشان مصادره شده و حق کار و حق تحصیل از آنها سلب شده باشد. در چنین شرایطی، چطور ممکن است، به عدالت رسید؟ چطور می‌توان عدالت را اجرا کرد؟ در وضعیتی که نهادهای مسئول مجازات جنایتکاران، خود مسئول ارتکاب این فجایع بوده‌اند. چطور می‌توان عدالت را برقرار کرد؟ یک جامعه چگونه می‌تواند پس از خشونت‌ها و جنایت‌ها، سلامت خود را بازیابد؟ چگونه ارزش های انسانی نظیر اعتماد و اطمینان را می‌توان دوباره به جامعه بازگرداند؟چه تفاوتی میان مجازات و انتقام وجود دارد؟ اینها پرسش‌هایی هستند که پاسخ به آنها دشوار است و مرتبط با قانون، فرهنگ، سیاست و جامعه هستند. جوامع در حال گذار از یک نظام استبدادی به دموکراسی یا گذار از جنگ به صلح، باید با دقت در پی یافتن پاسخ به این پرسش‌ها باشند.»

رها بحرینی که یکی از شرکت کنندگان در پنل دوم بود به سیستم استبدادی جمهوری‌اسلامی اشاره کرد که به گفته این پژوهشگر«اساس نظام قضایی را در ایران از بین برده است.» رها بحرینی در ادامه افزود: «کمیسیون‌های حقیقت‌یاب برای اجرای روند عدالت انتقالی باید طی یک روند دموکراتیک و بر اساس قانون تصویب‌شده تشکیل شوند.»

شهرام خلدی که از کانادا برای شرکت در این کنفرانس به اسلو آمده بود معتقد است «با در نظر گرفتن فلاکت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی‌ که در ۴۴ سال گذشته گریبانگیر ایران بوده است، شاید بزرگترین چالشی که پیش روی هر دولتی که کفالت امور را در دوران گذار بر عهده خواهد گرفت، مسئله دادگستری باشد.» این استاد دانشگاه هشدار داد «پس از گذار از جمهوری اسلامی، انتقامجویی مردم عادی علیه عوامل دستگاه ستمگری که بر ایران مانند نیرویی اشغال‌گر در ۴۴ سال گذشته فرمانروایی کرده است، محدود به شماری از اعضای دستگاه‌های امنیتی یا دادگاه‌های انقلاب نخواهد بود و به احتمال بسیار زیاد، شامل هر کس، در هر پست و مقامی که مردم را از حقوق بنیادی آنها محروم کرده است نیز ممکن است، بشود.»

محمد مقیمی به «جایگاه شورای حقوقدانان در دوران گذار» اشاره کرد و افزود: «گذار از حکومت‌های استبدادی همواره به ‌دو صورت انجام گرفته است؛ گذار مسالمت‌آمیز و گذار از طریق انقلاب یا کودتا. گذار از حکومت استبدادی از طریق انقلاب، زمانی روی می‌دهد که به‌ علل گوناگون، امکان اصلاح از بین رفته باشد. در حال حاضر هم در کشور ایران، نمی‌توان انتظار اصلاح حکومت را داشت و به‌ همین دلیل، جامعه به سمت انقلاب حرکت کرده است. اگرچه انقلاب مطلوب نیست اما در شرایط فعلی ایران ناگزیر است.» وی در ادامه افزود «موضوع حقوق در دوران گذار به این جهت اهمیت دارد که حقوق، قدرت سیاسی را چارچوب‌بندی می‌کند و حقوقدانان در گذار از یک حکومت مستبد به دموکراسی، نقش بسزایی دارند اما اگر گذار از یک حکومت استبدادی، دموکراتیک نباشد و این گذار با انقلاب یا کودتا انجام شود، حقوقدانها منفعل شده و شرایط برای آنها بسیار سخت و بغرنج خواهد شد.»

معین خزاعلی یادآوری کرد که «هرچند یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های عدالت انتقالی به موضوع دادخواهی قربانیان نقض حقوق بشر بازمی‌گردد، اما به این مسئله محدود نمانده و اهداف دیگری را نیز برای بازگرداندن جامعه به آرامش و حاکمیت قانون دنبال می‌کند. در این روند، تلاش برای بازگرداندن اعتماد شهروندان به حاکمیت و استقرار قانون از مسیر اصلاح دستگاه قضایی و بازگرداندن اعتماد عمومی به نهاد عدالت می گذرد.»

فرهاد ثابتان که از اعضای جامعه بهائیان ایران است گفت: «مطالبه بهائیان این است که مثل سایر شهروندان با آنها برخورد شود. نه از حقوقی محروم باشند و نه امتیاز خاصی به ایشان داده شود. در حالی که در جمهوری اسلامی خودِ بهائی ‌بودن جرم است.» به باور این استاد دانشگاه «ترسیم شفافِ حقوق اقلیت‌ها نه فقط به عنوان زیرمجموعه‌ای از حقوق کلی شهروندی، بلکه فراتر از آن، ساز و کاری است برای  پیشگیری از تکرار این فجایع در آینده.»

لادن بازرگان که یکی از شاکیان دادگاه حمید نوری در استکهلم است و برادرش بیژن بازرگان در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شد، گفت «برای جلوگیری از تکرار جنایت، ضرورت دارد در مسیر دادخواهی و برقراری عدالت قدم برداریم و کسانی را که در قدرت بوده یا هستند، پاسخگو کنیم. تجربه‌ عدالت انتقالی در کشورهای دیگر نشان می‌دهد، عدالت انتقالی هرگز عدالت مطلق نیست، بلکه مصالحه‌ای است که از درگیری و بی‌عدالتی گذشته ناشی می‌شود. عدالت انتقالی تلاشی است برای رسیدن به آشتی ملی، پس از طی کردن مراحل تصدیق آسیب وارده، عذرخواهی و پرداخت خسارت.»

کنفرانس «عدالت در دوران گذار» در روز دوم به مسائلی چون عدالت محیط زیستی، عدالت اقتصادی و مقابله با اطلاعات نادرست در دوران گذار خواهد پرداخت.

New Universe:

Javed Rahman, the special rapporteur of the United Nations, also gave a short speech in the Saturday session of this conference to examine the human rights situation in the Islamic Republic.
On the first day of this conference, which will end on the evening of Sunday, September 3, the speakers in three panels discussed the questions and problems of the transitional period and the features of transitional justice, which is not limited to the issue of lawsuits by the victims and their survivors, and a range of issues from The sentence includes rebuilding trust in the society and confidence in the political structure and justice and legislative system.

On the first day of this conference, which will end on the evening of Sunday 3 th of Shahrivar, in three panels, Mahmoud Amiri Moghadam, director of the Iranian Human Rights Organization, Shirin Ebadi, a lawyer and winner of the Nobel Peace Prize, Payam Akhwan, an international lawyer, Raha Bahraini, an Iranian researcher in the organization Amnesty International, Shahram Khaldi, a university professor in Canada, Mohammad Moghimi, a human rights expert, Moin Khazali, a lawyer, Farhad Sabitan, a professor of economics at a university in the United States, Afroz Mogazi, a researcher at the University of Erlangen, Germany, and Laden Bazargan from the “Revolutionary Council of Lawyers” took up the field of speech. . Javed Rahman, the special rapporteur of the United Nations, also gave a short speech to examine the human rights situation in the Islamic Republic in the meeting on Saturday.

In his opening remarks, Mahmoud Amiri-Moghadam said, “From our point of view, justice includes revealing all the dimensions of the crimes of the past 44 years, fair trial of all the perpetrators and perpetrators of the crime, lawsuits for the victims and structural changes in the political and judicial system. The commanders and perpetrators of the crime include all those who have played a role in committing the crime; From the leader of the Islamic Republic and other heads of government to the lowest ranks who have participated in committing crimes. The ultimate goal should be to restore the society and close the way for the repetition of these crimes.”

Shirin Ebadi pointed out that “transitional justice is a set of judicial and non-judicial actions without violence and designing a peaceful, stable, democratic future and the possibility of sustainable development, without the possibility of producing or reproducing tyranny in the future.” Shirin Ebadi said about the mechanisms of transitional justice: “Transitional justice, compared to other concepts, is a new concept in the science of law, and it means a set of judicial and non-judicial measures for a transition without violence, as well as designing a peaceful future. Stable and democratic and the possibility of sustainable development, without the possibility of producing or reproducing tyranny, is in the future. In the process of transitional justice, according to this lawyer, “the first mechanism is to immediately release the imprisoned political opponents and close their judicial case. The second mechanism is the criminal prosecution and punishment of the perpetrators of human rights violations, the benefit of which is to establish peace in the society, and if this mechanism is not done well, the society will never reach peace. The third mechanism is the creation of various programs to compensate the victims of human rights violations, which can be diverse and numerous according to the circumstances, from paying compensation to victims and survivors of crimes to using social facilities such as priority in employment for victims. According to Shirin Ebadi, one of the most important functions of transitional justice is “settlement of people who have been forced to leave their homes or their homeland, and the fourth mechanism is the formation of fact-finding commissions to know what happened in the past and also to investigate the causes of those events.” Is.”

Payam Akhwan, who has a record of cooperation with the International Tribunal for the Investigation of War Crimes in the former Yugoslavia as a prosecutor, said in this meeting regarding “transitional justice”: “Following the revolutionary uprising of Zina in Iran, the issue of transitional justice is a demand has become public. But what do we mean by transitional justice? Given the basic facts that drive the need for accountability for war crimes, the best answer is this: Imagine that a member of your family was tortured or murdered in prison. Undoubtedly, you will suffer from excruciating anger and pain, and first of all, you will look for the reason for that event and demand justice. Now imagine that instead of one person, tens of thousands or even hundreds of thousands of people were victims, or imagine that all the members of a society were massacred and persecuted and forced to leave their homeland because of their religious beliefs or race. Systematically, their property has been confiscated and their right to work and education has been taken away from them. In such a situation, how is it possible to get justice? How can justice be done? In a situation where the institutions responsible for punishing criminals are themselves responsible for committing these tragedies. How can justice be done? How can a society recover its health after violence and crimes? How can human values such as trust and confidence be restored to society? What is the difference between punishment and revenge? These are questions that are difficult to answer and are related to law, culture, politics and society. Societies transitioning from an authoritarian system to democracy or transitioning from war to peace must carefully seek answers to these questions.

Raha Bahraini, who was one of the participants in the second panel, pointed to the authoritarian system of the Islamic Republic, which, according to this researcher, has “destroyed the foundation of the judicial system in Iran.” Raha Bahraini continued: “Truth-finding commissions for the implementation of the transitional justice process must be formed through a democratic process and based on the approved law.”

Shahram Khaldi, who came to Oslo from Canada to participate in this conference, believes that “considering the economic, social and environmental misery that has plagued Iran for the past 44 years, perhaps the biggest challenge facing any government that takes care of affairs He will take over during the transition period, it will be a matter of justice.” This university professor warned, “After the transition from the Islamic Republic, the revenge of the common people against the agents of the oppressive system that has ruled over Iran like an occupying force for the past 44 years, will not be limited to a number of members of the security agencies or revolutionary courts, and it is very likely It is also possible to include anyone, in any post and position, who has deprived people of their fundamental rights.

Mohammad Moghimi pointed to the “position of the Council of Jurists during the transition period” and added: “The transition from authoritarian regimes has always been done in two ways; Peaceful transition and transition through revolution or coup. The transition from autocratic rule through revolution occurs when the possibility of reform is lost due to various reasons. Even now in Iran, we cannot expect the reform of the government and for this reason, the society has moved towards the revolution. Although the revolution is not desirable, it is inevitable in Iran’s current situation. He further added, “The issue of law is important in the transition period because law frames political power and lawyers play a significant role in the transition from an authoritarian government to democracy, but if the transition from an authoritarian government is not democratic and this transition “If it is done with a revolution or a coup, the lawyers will become passive and the situation will be very difficult and difficult for them.”

Moin Khazaali reminded that “although one of the main aspects of transitional justice refers to the issue of lawsuits by victims of human rights violations, it is not limited to this issue and pursues other goals to return the society to peace and the rule of law.” In this process, the effort to restore citizens’ trust in the rule of law and the establishment of the law goes through the path of reforming the judicial system and restoring public trust in the institution of justice.

Farhad Sabitan, who is a member of the Baha’i community in Iran, said: “The demand of the Baha’is is to be treated like other citizens. They should not be deprived of their rights, nor should they be given special privileges. While in the Islamic Republic, being a Baha’i is a crime.” According to this university professor, “clearly delineating the rights of minorities not only as a subset of general citizenship rights, but beyond that, is a mechanism to prevent the repetition of these tragedies in the future.”

Laden Bazargan, who is one of the plaintiffs in the Hamid Nouri court in Stockholm, and whose brother Bijan Bazargan was executed in Gohardasht prison in the summer of 1967, said, “In order to prevent the repetition of the crime, it is necessary to take the path of litigation and establish justice, and those who were in power or are, let us answer. The experience of transitional justice in other countries shows that transitional justice is never absolute justice, but rather a compromise that results from past conflict and injustice. “Transitional justice is an attempt to reach national reconciliation, after going through the stages of acknowledging the damage done, apologizing and paying damages.”

On the second day, the “Justice in Transition” conference will deal with issues such as environmental justice, economic justice and dealing with false information in the transition period.