آیا توافق هسته‌ای دیگری در راه است؟

موسسه «دانش و امنیت بین‌الملل»  که گروهی از کارشناسان مستقل هسته‌ای را نیز در بر می‌گیرد، در تحلیل اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نتیجه رسیده است که جمهوری اسلامی با عبور از مرز غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم و با در نظر گرفتن فعالیت نسل‌های جدید سانتریفیوژها کمتر از یک ماه تا به دست آوردن مواد لازم برای یک بمب هسته‌ای فاصله دارد. البته این کارشناسان در تحلیل خود می‌افزایند که داشتن مواد لازم برای یک بمب هسته‌ای به معنای داشتن بمب نیست. ساختن بمب، کلاهک قابل حمل بمب و نصب آن بر موشک نیز زمانبر است و می تواند تا دو سال وقت نیاز داشته باشد.

موسسه «دانش و امنیت بین‌الملل» معتقد است جمهوری اسلامی یک ماه بیشتر با تهیه مواد لازم برای تولد یک بمب هسته‌ای فاصله ندارد. وزیرخارجه اسرائیل می‌گوید کشورش آماده پذیرفتن بازگشت آمریکا به برجام است ولی اگر مذاکرات وین شکست بخورند باید به دنبال گزینه‌های دیگر بود.
کشورهای غربی نگران حضور علی باقری کنی، مخالف برجام و هرگونه تعامل با غرب، به عنوان معاون سیاسی وزارت خارجه بجای عباس عراقچی هستند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها پس از رسانه‌ای شدن حداقل پنج مورد تعارض به بازرسان زن از سوی نگهبانان تاسیسات هسته‌ای نطنز که در ماه خرداد صورت گرفته از خود واکنش نشان داد.
کشورهای اروپایی بار دیگر در دقیقه ۹۰ از ارائه پیشنویس قطعنامه ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کردند.

در گزارش کارشناسان موسسه «دانش و امنیت بین‌الملل» البته هشدار داده می‌شود که جمهوری اسلامی با فعالیت‌های هسته‌ای کنونی‌اش می‌تواند در یک بازه سه ماهه مواد برای ساختن بمب دومی را هم تولید کند. اگر شتاب کنونی در فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی کاهش پیدا نکند، در پنج ماه آینده این کشور خواهد توانست اورانیوم غنی شده لازم برای سه بمب هسته‌ای را ذخیره نماید.

خوشبینی بیش از حد کشورهای اروپایی پس از سفر اخیر رافائل گروسی رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و دیدارش با محمد اسلامی رئیس جدید سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن این امر که توافقی در زمینه کاهش غنی‌سازی اورانیوم انجام نگرفته و تنها دستاورد این سفر تعویض کارت‌های دوربین‌های این نهاد در تاسیسات اتمی است و این ویدئوها همچنان در اختیار جمهوری اسلامی خواهند ماند، قابل توجیه نیست. البته جمهوری اسلامی با این ملاقات توانست مانع ارائه پیشنویس قطعنامه سه دولت اروپایی (بریتانیا، آلمان و فرانسه) به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بشود. قطعنامه‌ای که قرار بود از شورای حکام بخواهد که پرونده اتمی جمهوری اسلامی را به خاطر عدم تعهدات برجامی‌اش بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد، در لحظه آخر پس گرفته شد.

امتیازهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جمهوری اسلامی تنها به عدم ارائه پیشنویس قطعنامه در محکومیت سیاست‌های هسته‌ای دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) خلاصه نمی‌‌شود. این نهاد وابسته با سازمان ملل متحد حتا در رابطه با تعرض جنسی برخی از بازرسان زن خود در جریان بازدید از تاسیسات اتمی نطنز هم که در ماه خرداد گذشته اتفاق افتاده است، تا زمان رسانه‌ای شدن آن سکوت کرده بود. تنها پس از انتشار گزارشی  در «وال‌ استریت ژورنال»، آژانس بیانیه‌ای در این رابطه منتشر ساخت و رفتار نگهبانان ایرانی را «غیرقابل قبول» خواند.

موسسه «دانش و امنیت بین‌الملل» معتقدند که حملات سایبری و عملیات خرابکاری در مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی که به آمریکا و اسرائیل نسبت داده می شود نیز نتوانستند در فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اخلال قابل توجهی ایجاد کنند و تنها فعالیت‌های این مراکز را کندتر ساختند. جمهوری اسلامی به گفته این کارشناسان توانست در مدت زمانی نه چندان طولانی این خسارت‌ها را جبران کرده و فعالیت‌های خود را از سر بگیرد. جمهوری اسلامی در هیچ زمانی، حتا قبل از دستیابی به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میلادی نیز تا این اندازه به دست یافتن به بمب اتمی نزدیک نبوده است.

مذاکرات در وین نیز پس از ۶ دوره در خرداد متوقف شد و هنوز مشخص نیست مذاکره‌کنندگان چه زمانی به پایتخت اتریش باز خواهند گشت. با وجود اصرار اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای اروپایی عضو برجام و حتا روسیه، جمهوری اسلامی تا کنون تمایلی به بازگشت به مذاکرات از خود نشان نداده است. با تشکیل دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) و قرار گرفتن حسین امیرعبداللهیان در راس وزارت خارجه، علی باقری کنی به عنوان معاون سیاسی این وزارت خانه و محمد اسلامی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی، بعید به نظر می‌رسد که بتوان توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را با بازگشت آمریکا به برجام احیاء کرد. کشورهای غربی شدیدا نگران حضور علی باقری کنی در مقامی هستند که تا کنون در اختیار عباس عراقچی بود. علی باقری فرزند محمد باقری کنی عضو پرنفوذ موسسات تندروی اسلامی چون «جامعه الصادق» و «دانشگاه امام صادق» است.  فرزند دیگر کنی، مصباح‌الهدی همسر هدی یکی از فرزندان علی خامنه‌ای است. علی باقری کنی بارها در گذشته نه تنها با برجام مخالفت کرده بلکه هرگونه تفاهم و توافق با غرب را نیز غیرممکن و در تضاد با ارزش‌های جمهوری اسلامی خوانده است. علی باقری در سال‌های ۸۶ تا ۹۲ در تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی به ریاست سعید جلیلی عضویت داشته است. در آن دوران مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسیدند و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی افزایش یافتند.

ناامیدی به احیاء برجام رو به افزایش است و شاید به همین دلیل نیز بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید «حاضر هستیم بازگشت آمریکا به برجام را تحمل کنیم». گرچه وی بلافاصله می افزاید به شرطی که در صورت عدم موفقیت مذاکرات، آمریکا گزینه هدایت یک کارزار گسترده فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار دهد. بنی گانتز البته طرح سومی هم در صورت شکست این فشارها در نظر دارد و آن اقدام‌های نظامی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی است. اسرائیل از ابتدا مخالف توافق هسته‌ای بوده و امروز که برجام در حال احتضار است، صحبت از آمادگی برای پذیرش آن می‌کند.

همزمان با افزایش ناامیدی از احیاء برجام، گمانه‌زنی‌ها در رابطه با امکان «نرمش» دیگری در مقابل جمهوری اسلامی نیز افزایش یافته است. برخی امتناع جمهوری اسلامی از بازگشت به میز مذاکرات وین را تغییر دولت در تهران نمی‌دانند، بلکه صحبت از تغییر سیاست می‌کنند. جمهوری اسلامی با این تأخیر، به گفته برخی از مفسرین سیاسی، می خواهد فاصله چند هفته‌ای خود را برای تهیه مواد لازم جهت یک بمب هسته‌ای طی کرده و سپس با «دست پر» به میز مذاکره برای توافق جدیدی بنشیند که کاملا با برجام کنونی تفاوت داشته باشد. توقف فعالیت‌های هسته‌ای در دقیقه ۹۰ و در چند قدمی دستیابی به بمب اتم در ازای دریافت امتیازهای جدید از جمله برداشته شدن بخش عمده‌ای از تحریم‌ها، عدم مذاکره در مورد برنامه‌های موشکی و همچنین برداشتن پرونده سیاست‌های منطقه‌ای از روی میز مذاکرات خواهد بود.