پرونده پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس دهم جمهوری اسلامی، پس از انجام مراحل تحقیقات در دادسرای فرهنگ و رسانه با صدور کیفرخواست مجرمیت به دادگاه ارسال گردید.
کیهان نوین: کیفر خواست وی با اتهامهای «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» صادر و جهت رسیدگی به دادگاههای انقلاب اسلامی و مجتمع قضایی کارکنان دولت ارسال شد.
خانم سلحشوری ۱۲ بهمن پارسال به دادسرا احضار و با قرار کفالت آزاد شده بود.
وی روز یکشنبه با انتشار توئیتی این تصمیم قضایی را «عاقبت نماینده مردم بودن» دانست.
شماری از منابع گزارش دادهاند که دلیل احضار او به دادسرای فرهنگ و رسانه «انتشار چند توئیت و برخی مصاحبههای او» بوده است.
پروانه سلحشوری تاکنون از برخی اقدامات جمهوری اسلامی انتقاد کرده و چندی پیش نیز در یکی از نطقهایش بهشدت به سبک حکمرانی جمهوری اسلامی حمله کرده و آن را «استبداد سرکش» خوانده بود.
وی همچنین درباره اعتراضات آبان در توئیتی خطاب به محمدعلی عزیز جعفری، از فرماندهان سپاه، نوشته بود: «مردم صدای اعتراضشان را رساندند اما با گلوله و بازداشت، جواب کوچک و بزرگ را دادند».
او در این توئیت اضافه کرد بوده که «قلع و قمع مردم، با جنگ جهانی و کربلای ۴ مقایسه شد. و به نام دین، دستور ذبح و شکنجه مردم در سیمای غیرملی صادر شد.»