رئیس قوه قضاییه درخصوص گزارش دیوان محاسبات گفت: «وضعیت همه دلارهای پرداختی باید شفاف شود، اعلام فساد برای مردم اطمینان بخش نیست.» رئیسی دولت روحانی را به اهمال کاری در مقابله با «ساختارهای فسادزاد» متهم نمود.
کیهان نوین: گزارش دیوان محاسبات کشور از «تفریغ بودجه ۹۷» نشان میدهد ۴٫۸ میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود برای تامین کالاهای اساسی مصرف شود، «گم» شده و در قبال این مبلغ که تقریباً معادل رقم وام درخواستی جمهوری اسلامی از بانک جهانیست، هیچگونه وارداتی انجام نشده است. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه دوشنبه یکم اردیبهشت در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت:
«وضعیت همه دلارهای پرداختی باید شفاف شود، اعلام فساد برای مردم اطمینانبخش نیست بلکه باید به مردم گزارش مبارزه با فساد و بازگشت بیتالمال را داد.»
قرار بود اصولگرایانِ شورای ائتلاف نیروهای انقلاب دوشنبه یکم اردیبهشت در سالن آدینه با حضور منتخبان مجلس یازدهم همایشی برگزار کنند، اما به دلیل همهگیری ویروس کرونا این همایش پانصد نفره به هم خورد. گزارش دیوان محاسبات را دولت به چالش کشیده است. محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی پنجشنبه ۲۸ فروردین گفت:
«ما مبنای محاسبه و اعلام این عدد را قبول نداریم و معتقدیم بر مبنای اطلاعات غلط به چنین نتایجی رسیدهاند.»
واعظی در ادامه سخنانش افزود:
«دولت همواره خواهان شفافیت حداکثری و در مبارزه با فساد پیشقدم بوده و حالا هم معتقدیم اگر تخلفی صورت گرفته حتما باید با آن برخورد شود. البته بانک مرکزی در گذشته آن دسته از پروندههایی که منجر به تخلف شده را به قوه قضائیه معرفی کرده است.»
واعظی ابراز امیدواری کرد که « رسیدگی قضایی به این مسئله، منجر به این شود که رویه فعلی قرائت گزارش تفریغ بودجه سنواتی که ناکارآمد، ابهامزا و موجب تشویش اذهان عمومی است برچیده شود.»
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت:
«پروندههای برخی از دریافتکنندگان دلارهای ۴۲۰۰ تومانی در دادسرا در حال رسیدگی است و برخی دیگر منجربه صدور حکم شده و درحال اجرای حکم است.»
رئیسی در ادامه سخنانش دولت را متهم کرد که در اصلاح «ساختارهای فسادزاد» تعلل میکند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی پنجشنبه هفته گذشته در جلسه هیأت دولت گزارش دیوان محاسبات مبنی بر «گم شدن» ۴,۸ میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را غلط خواند و گفت این گزارش «براساس بیاطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور» داده شده است.