سرنوشت سد گتوند، که از آن به عنوان بزرگترین خطای مهندسی تاریخ ایران نام برده شده، چه خواهد بود؟
کیهان نوین: ظاهرا قرار است هفته آینده کمیته‌ای منتسب به دانشگاه تهران که بررسی نهایی این مسئله جنجالی محیط زیست ایران را به عهده گرفته با انتشار گزارشی به این سوال پاسخ دهد. در هفته گذشته البته این کمیته، نخستین جمع‌بندی خود در این‌باره را منتشر کرد ؛ آنچه که تا حدودی نشان‌گر ماهیت خود این کمیته و دلایل سپردن پروژه موسوم به «علاج بخشی سدگتوند» به آن بود. خلاصه ماجرا را اکنون همه می‌دانند.
بزرگترین سد خاکی ایران جانمایی نادرستی داشته و وجود و تاثیر سازند نمکی بزرگ گچساران در مطالعات احداث سد دیده نشده و به همین خاطر در مدت کوتاهی متعاقب آبگیری افزون بر ۸ میلیون تن نمک پشت سد جمع شده است. رهاسازی تدریجی بخشی از نمک‌ها باعث شده تا هم اکنون ۳۵۰ واحد به شوری کارون افزوده شود. کارون ستون فقرات جلگه خوزستان است و شور شدن آن حیات در این جلگه را به شدت با مخاطره روبرو می‌کند. به همین خاطر متعاقب آشکار شدن پیامدهای مرگبار احداث این سد، مکررا کارشناسان و نهادهای مختلف خواستار برچیدن آن شده‌اند. با این وجود وزارت نیرو در این‌باره مقاومت می‌کند. چرا؟
موضوع جالب این است که اکنون موضوع سد گتوند حتی در بحث‌های کارشناسی عمدتا در پارادایمی تحت عنوان «امر حیثیتی» بررسی می‌شود نه یک امر زیست محیطی یا علمی یا اقتصادی. نکته این است که مطالعات طرح را شرکت مهاب قدس (وابسته به آستان قدس رضوی) و اجرای آن را شرکت سپاسد (وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به عهده داشته‌اند.
برچیدن سد گتوند اعتبار این دو شرکت را زیر سوال می‌برد و قانونا می‌تواند جبران خسارت را متوجه آنها کند و البته باعث شود به راحتی نتوان دوباره پروژه‌های مشابه مهندسی را به آنها سپرد. آن هم دو نهادی که عملا عهده داربزرگترین طرح‌های مهندسی و اقتصادی کشور هستند. اما نادیده انگاشتن سازند نمکی گچساران تنها اشتباه مطالعاتی سد گتوند بوده؟ قطعا نه. اشتباه بزرگتر عدم محاسبه دقیق بیلان آب حوزه بوده است.
اشتباهی که از این نظر کمی دورتر سد کرخه را هم دچارمشکل کرده است. هم اکنون حجم آبی که به پشت سد کرخه می‌رسد حدود بیست درصد برآوردهای اولیه است. یعنی هشتاد درصد اشتباه محاسبه داشته‌اند. مسئولان وزارت نیرو می‌گویند مشکل ناشی از وقوع خشکسالی و هم‌چنین افزایش برداشت آب در بالادست سد است. خشکسالی کنونی خاورمیانه از دهه هفتاد میلادی آغاز شده، یعنی افزون بر چهل سال پیش، پس قاعدتا نمی توانسته در مطالعات سد دیده نشود.
برداشت آب از حوضه آبخیز بالادست هم اولا موضوعی است در حوزه مدیریت وزارت نیرو و دوما حتی اگر غیر مجازانجام شده باشد قاعدتا احتمال آن می بایست در مطالعات دیده می شد. به هر حال سدی ساخته‌اند که آب پشت آن جمع نمی شود. وقتی پایه مطالعات این‌قدر ضعیف است طبیعی است که سازند نمکی هم دیده نشود. اما اگر سد کرخه را خطای مهندسی بنامیم، سد گتوند قطعا یک فاجعه مهندسی است.
وزارت نیرو در ابتدا و در واکنش به همه گیر شدن موج مخالفت کارشناسان محیط زیست اعلام کرد با یک طرح بدیع مهندسی یعنی استفاده از پتوی رسی و گل اندود کردن دیواره‌های نمکی می‌توان مانع از انحلال آنها شد که ده‌ها میلیارد تومان هم در همین زمینه صرف کردند اما هیچ سودی نداشت. متعاقبا مقرر شد دانشگاه شهید چمران اهواز طرحی برای حل مشکل سد گتوند پیدا کند. این دانشگاه قطب مطالعات آب در ایران محسوب شده و گروهی هم که این پروژه را به عهده گرفتند جملگی استادان شناخته شده این دانشگاه بودند. آنها گزینه‌های بسیاری را بررسی کردند و باحذف مابقی در نهایت به سه گزینه رسیدند:
الف) طرح بای پس: با توجه به این‌که امکان رهاسازی ناگهانی بمب نمک پشت سد وجود ندارد با حذف سد، یک مسیر تازه برای کارون احداث شود که سد و دریاچه شور کنونی را دور زده و در پایین دست مجددا وارد مسیرمعمول شود.
ب) مدیریت مخزن: یعنی رهاسازی تدریجی نمک به سمت خلیج فارس.
ج) احداث حوضچه‌های تبخیری و انتقال نمک دریاچه سد به آن. که برای این کار نیاز است در پایین دست سد مساحتی حدود ۱۱۰۰ هکتار به عمق حدود ۳ متر در نظر گرفته شده و نمک پشت سدبه تدریج در آنها خالی شود.
طرح‌های دوم و سوم هیچ‌کدام مشکل را به طور کامل حلنمی کرد و برعکس مشکلات زیست محیطی تازه‌ای هم ایجاد می‌کرد. این‌گونه بود که دانشگاه شهید چمران عملا رای به برچیدن سد داد. آنچه که مورد تایید همه ذی‌نفعان دیگر یعنی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی هم قرار گرفت. نتایج این مطالعات در آستانه انتشار عمومی بود که ناگهان وزارت نیرو اعلام کرد مطالعات علاج بخشی سد از دانشگاه شهید چمران گرفته شده و به دانشگاه تهران سپرده شده است.
آنچه که شگفتی کارشناسان مرتبط را به دنبال داشت. خلع ید از دانشگاهی که سال‌ها در زمینه مدیریت محیطی جلگه خوزستان و هیدرولوژی آن فعالیت کرده و تمامی مستندات و منابع مطالعاتی مرتبط با این پروژه را هم در اختیار دارد البته شبهه‌ناک بود. آنچه که هفته پیش عضو کمیته منتسب به دانشگاه تهران درباره جمع بندی این کمیته گفت، نشان می‌دهد شبهه‌ها چقدر جدی بوده‌اند. وی به صراحت طرح بای پس و حذف سد را رد کرد. تلویحا اعلام کرد گزینه نهایی ترکیبی از احداث حوضچه‌های تبخیری نمک و مدیریت حوضه به شکل رهاسازی تدریجی نمک در کارون است.
هم‌چنان‌که گفته شد قبلا استادان دانشگاه شهید چمران تاکید کرده بودند هر دو این طرح‌ها مشکلات بعضا جبران ناپذیر تازه‌ای را ایجاد خواهد کرد. مضاف بر هزینه‌های اقتصادی قابل توجه آن. با توجه به تداوم انحلال روزانه هفت هزار تن نمک و انباشت آن پشت سد، که تا ده‌ها سال دیگر ادامه خواهد داشت، در طرح احداث حوضچه‌های تبخیری نه فقط هم‌چنان بمب نمک پشت سد وجود فعال می‌ماند، بلکه بمب تازه ۱۱۰۰ هکتاری هم در پایین دست آن ایجاد خواهد شد. در شمالی‌ترین نقطه جلگه خوزستان و در مسیر بادهای غالب و سیلاب‌هایی که تا پایین دست‌ترین نقاط این جلگه می‌روند. این همه مخاطره برای آینده سرزمینی که از قدیمی‌ترین مناطق شکل‌گیری تمدن بشر بوده است چرا؟ واقعا چرا؟
البته شاید هم حذف و برچیدن سد گتوند تنها گزینه ممکن نباشد. شاید هم گروه جدید بتوانند به گزینه اقتصادی‌تری برسند. اما سازوکار تصمیم‌گیری چندان جایی برای خوش‌بینی باقی نمی‌گذارد. به نظر می رسد از بین دو اولویت مهم، یعنی حفظ محیط زیست جلگه خوزستان و حفظ منافع ملی، کمیته جدید اعتنای بیشتری به اولویت سوم یعنی حفظ حیثیت پیمانکاران پروژه داشته است. دانشگاه تهران البته بزرگترین و معتبرترین نهاد علمی ایران است. اما در ترکیب اعضای کمیته مذکور حضورپررنگی از شخصیت‌های شناخته شده حوضه محیط زیست و جغرافیای طبیعی و هیدرولوژی دیده نمی شود. و البته فرق است بین موقعیت علمی و دانشگاهی داشتن تا سابقه علمی وتحقیقی. گفته می‌شود در زندان اوین بخشی وجود دارد تحت عنوان بند الف که ویژه زندانیانی است که پرونده آنها صرفا توسط یک نهاد خاص و جدا از حتی قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بررسی می شود.
دردناک است اگر بگوییم این شبهه وجود دارد که در ماجرای سد گتوند از اعتبار و نام دانشگاه تهران به واقع در قالبی مشابه بند الف زندان اوین استفاده شده است. دوباره تاکید می شود این‌ها فقط شبهه‌های شماری از کارشناسان ناظر به ماجراست. شاید هم واقعیت همین قدر خشن و تلخ نباشد. به هر حال در وضعیتی که بارگاه یک امام معصوم مطالعات سد انجام می‌دهد و مرزبانان مسلح سد می‌سازند و نتیجه آن ساختن سدهایی است که آب پشت آنها جمع نمی‌شود و کوه نمک را تحلیل برده و بر سرزمین می‌گسترانند همیشه می‌تواند چنین شبهه‌هایی وجود داشته باشد.
فرجام کلام این‌که در نهایت مسئولیت حقوقی و قانونی و اخلاقی ماجرا به عهده دولت آقای روحانی است. پرونده سد گتوند می‌تواند سنجه‌ای دقیق برای قضاوت درباره دولت ایشان را پیش روی همگان قرار دهد.
Ramin rabieikhaledi
Majid Mohammad Poorazari
