اظهار تاسف نسرین ستوده از طرح امر به معروف و ناهیان از منکر

نسرین ستوده گفت:  مسلما وجود نیروهای غیر رسمی و غیر پاسخ‌گو در هر جامعه‌ای می تواند منجر به وقوع فاجعه‌هایی شود که هیچ‌کس قادر به پاسخ‌گویی و رفع و رجوع آن‌ها نخواهد بود،

کیهان نوین: خبرگزاری مهر روز سوم اردبیهشت‌ماه اعلام کرد شورای نگهبان، «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را نهایتا تایید کرده و آن را «مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی» ندانسته است. این طرح که برای اولین بار در۱۶ مهرماه ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی ارائه شد نهایتا پس از چندین بار تغییر و اصلاح در تاریخ ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید. شورای نگهبان نیز در تاریخ دوم اردبیهشت ماه اعلام کرد که این طرح مغایرتی با موازین شرعی و قانون اساسی ندارد و از این پس قابل اجرا در جامعه است.

خانم ستوده که یکی از مخالفان تایید این طرح و اجرای آن در جامعه است به کمپین گفت: «استفاده از چنین ابزار بی حد و حصری توسط کسانی که از نظر حقوقی پاسخ‌گو نیستند درکوتاه مدت شاید منجر به رعب و وحشت در جامعه شود اما در دراز مدت ملت قطعا به لحاظ روانی قادر به تحمل نخواهند بود و به مقابله و اعتراض خواهند پرداخت. کما این‌که ما هم اکنون هم شاهد چنین اعتراضاتی درعرصه عمومی هستیم. بنابراین من فکر می‌کنم که تشدید چنین فضا و اجرای چنین طرح‌هایی درجامعه می‌تواند باعث بحران‌های وسیعی شود که باید از همان ابتدا جلویش را گرفت.»

نمایندگان مجلس درتاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۳، طرح ۲۴ ماده ای به نام «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را علی‌رغم برخی از مخالفت‌ها تصویب کردند و کلیت این طرح برای تایید به شورای نگهبان فرستاد شد. شورای نگهبان ۱۴ ماده از این مصوبه را دارای ایراد و ابهام دانست و برای تغییر و رفع ابهامات دوباره به مجلس بازگرداند.

در اواخر مهرماه چندین اسیدپاشی بر روی سر و صورت زنان در خیابان‌های شهر اصفهان اتفاق افتاد. بسیاری این اسیدپاشی‌های ناگهانی بر روی زنان را حاصل تشویق کردن مردم عادی به امر به معروف از طریق تریبون‌های نمازجمعه و دیگر تریبون‌ها هم‌چون برنامه‌های صداوسیما دانستند.

در روز ۳۰ مهرماه، جمعی از شهروندان تهرانی در اعتراض به اسیدپاشی‌ها و برای متوقف شدن بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار حذف این طرح شدند. هم‌چنین بسیاری از فعالان مدنی و زنان در گفت‌وگو با رسانه‌ها این طرح را خطرجدی برای جامعه و سلامت زنان دانستند.

به دنبال اسیدپاشی‌ها و اعتراضات مردمی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۲۹ مهرماه، ماده‌ای را به این طرح اضافه و تصویب کردند که براساس آن «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان آمر به معروف و یا ناهی از منکر به اعمال مجرمانه توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند.»

با این حال همین نمایندگان چند ماه بعد و علی‌رغم مخالفت‌های دولت حسن روحانی با تصویب این طرح، در روز ۱۴ بهمن‌ماه با اصلاح مواد ۱۱،۱۰،۹،۸ آن را مجددا تصویب کرد.

براساس اصلاحیه ماده ۹ این طرح اعلام شد از این به بعد «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد مانع کنند، ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است.» براساس این ماده کسی که مانع امر به معروف شود محکوم به حبس تعزیری و جزای نقدی هم است. هم‌چنین نمایندگان مجلس از قوه قضاییه خواستار تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به این جرایم شدند.

از سوی دیگر بارها انصار حزب الله و نیروی انتظامی از وجود طرح‌های خیابانی برای کنترل حجاب زنان مانند گشت‌های موتوری سخن گفته بود. درحال حاضر با قانونی شدن این طرح از سوی شورای نگهبان، هر شهروند عادی اجازه امر به معروف و نهی از منکر را در نقش قانون‌گزار درجامعه خواهد شد و مشخص نیست چه اتفاقاتی در پی آن خواهد افتاد.