جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که عقیم‌سازی، عملهای تغییرجنسیت و مداخله‌های پزشکی اجباری یا تحمیلی را که بدون اراده آزاد و آگاهانه اقلیت‌های جنسی به آنها اجبار یا تحمیل می‌شود٬ غیرقانونی خواهد کرد.
کیهان نوین: در بیانیه‌ای که گروه “شش رنگ”، که یک گروه مدافع دگرباشان جنسی است، در مورد “بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران” منتشر کرده آمده است که: «جمهوری اسلامی ایران در این سند رسما اعلام کرده است که عقیم‌سازی، عملهای تغییرجنسیت و مداخله‌های پزشکی اجباری یا تحمیلی را که بدون اراده آزاد و آگاهانه اقلیت‌های جنسی به آنها اجبار یا تحمیل می‌شود٬ غیرقانونی خواهد کرد.»
کار‌شناسان دیگری که در مورد مکانیسم «بررسی ادواری» با رادیو زمانه صحبت کرده بودند، بر این تاکید داشتند که این مکانیسم داوطلبانه است، کشورهای عضو (در همکاری با گروه‌های کنشگر) به حکومت اسلامی ایران توصیه‌هایی می‌کنند وحکومت اسلامی ممکن است بررسی این توصیه‌ها را بپذیرد یا نپذیرد. قضاوت در مورد پیامد‌های اجرایی این توصیه‌ها منوط به سال‌های آتی است.
برای رفع ابهام در مورد این مسئله بر آن شدیم که با گروه شش رنگ گفت‌وگو کنیم. شادی امین، از فعالان این گروه دعوت «زمانه» را برای گفت‌وگو پذیرفت.
گغت‌وگو با شادی امین
زمانه: پیشینه مکانیسم “بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران” یا همان “یو پی آر” چیست و گروه “شش رنگ” و دیگر گروه‌هایی که در برنامه‌های جانبی سازمان ملل متحد از حقوق افراد همجنسگرا، دوجنسگرا و یا تراجنسیتی حمایت می‌کنند چگونه از این مکانیسم استفاده می‌کنند؟
شادی امین: بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر (Universal Periodic Review-UPR)، یک سازوکار مهم سازمان ملل است که در چارچوب آن، همه کشورها، و نه فقط ایران، موظفند هر چهار سال یک بار گزارش درباره وضعیت حقوق بشر خود به جامعه جهانی ارائه کنند و در یک جلسه، که در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار می‌شود، تمامی کشورهای دیگر، در زمینه‌های مختلف، توصیه‌هایی به کشور تحت بررسی ارائه می‌دهند. آن کشور، در نهایت، اعلام خواهد کرد کدام توصیه‌ها را می پذیرد و کدام را رد می‌کند. پذیرش توصیه‌ها به این معنا است که آن کشور، موظف است در چهارسال آینده، آنها را اجرایی کند.
دومین دور بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران در ۹ آبان ۱۳۹۳ برگزار شد. براساس گزارش‌های متعدد منتشر شده از سوی سازمان‌های غیردولتی و نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل پیش از برگزاری دور دوم بررسی ادواری، جمهوری اسلامی تقریبا هیچ‌یک از توصیه‌هایی را که در دور اول پذیرفته بود، به مرحله اجرا درنیاورده بود.
در بیانیه‌ای که گروه “شش رنگ” در مورد “بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران” منتشر کرده بود، آمده که: «جمهوری اسلامی ایران در این سند رسما اعلام کرده است که عقیم‌سازی، عملهای تغییرجنسیت و مداخله‌های پزشکی اجباری یا تحمیلی را که بدون اراده آزاد و آگاهانه اقلیت‌های جنسی به آنها اجبار یا تحمیل می‌شود٬ غیرقانونی خواهد کرد.»
کار‌شناسان دیگری که در مورد مکانیسم “بررسی ادواری” با رادیو زمانه صحبت کرده بودند، بر این تاکید داشتند که این مکانیسم داوطلبانه است، کشورهای عضو (در همکاری با گروه‌های کنشگر) به حکومت اسلامی ایران توصیه‌هایی می‌کنند و جمهوری اسلامی ممکن است بررسی این توصیه‌ها را بپذیرد یا نپذیرد. قضاوت در مورد پیامد‌های اجرایی این توصیه‌ها منوط به سال‌های آتی است.
آیا شما بر این باور هستید که حکومت اسلامی ایران مداخله‌های پزشکی اجباری یا تحمیلی به اقلیت‌های جنسی را غیر قانونی خواهد کرد؟ آیا شواهدی در این مورد وجود دارد؟
این یک اصل کلی است که نه فقط تعهداتی که کشورها در یوپی‌آر می‌پذیرند بلکه حتی تعهدات مربوط به کنوانسیون‌های بین‌المللی یا سایر موازین حقوق بین‌الملل، فاقد ضمانت اجرا هستند. بنابراین، غیر از فشار بین‌المللی و نهادهای سازمان ملل، راهی برای وادار کردن کشورها به اجرای تعهداتشان وجود ندارد و این، نه امری تازه است و نه مختص به یوپی‌آر.
تنها در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است که اگر کشورها، عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری را پذیرفته باشند (که آن هم اختیاری است) می‌توان آنها را محاکمه کرد. برای پاسخ به بخش دوم پرسشتان لازم است پیشینه‌ای را بازگو کنم.
موضوع تحمیل یا اجبار انجام عملهای تغییر جنسیت موضوع تحقیق وسیع و عمیق ما در طی سه سال گذشته بوده است و دائم با رسانه‌ها در مورد این موضوع سخن گفته و تمام تلاشمان را کرده‌ایم که بر حقوق این افراد و کسانی که ترنسجندر هستند و علی‌رغم بیان جنسیتی متفاوتشان، اما مایل نیستند بدن خود را به زیر تیغ جراحی بسپارند و البته علی رغم سر باز ردن از انجام این عمل، بتوانند از حقوق اولیه شهروندی برخوردار شوند.
این تلاش‌ها با ارائه گزارش‌های سایه به گزارشگر ویژه سازمان ملل در بررسی وضعیت حقوق بشر و یا ارائه گزارش به کمیسیون سیاسی اقتصادی، اجتماعی و شرکت در اجلاس آن در ژنو و تلاش موفقیت‌آمیز ما برای پاسخگو کردن حکومت اسلامی در مورد عدم رعایت حقوق همجنسگرایان و ترنسجندرها ادامه داشته است.
در بررسی ادواری حقوق بشر در ایران، که در سال ۲۰۱۴ برگزار شد، ما (شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی – شش رنگ) به همراه عدالت برای ایران در ماه سپتامبر و اکتبر دیدارها و مذاکراتی را با نمایندگان بیش از ۴۵ کشور به پیش بردیم. ما توانستیم با ارائه نتیجه تحقیقمان در مورد زیست همجنسگرایان و ترنسجندرها در ایران به زبان انگلیسی و همچنین شرکت و سخنرانی در اجلاس مقدماتی که با شرکت نمایندگان بیش از ۳۵ کشور در ژنو برگزار شد، توصیه‌های مشخصی را در اختیار این هیئت‌ها بگذاریم تا در زمان بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، آنها را به دولت ایران ارائه و اجرای آنها را خواستار شوند.
نتیجه این تلاش‌ها افزایش توصیه‌های ارائه‌شده در زمینه حقوق ال‌جی‌بی‌تی از سه توصیه در دوره قبل به بیش از ۱۲ توصیه در این دوره بود. برخی از کشورها عیناً توصیه‌های ما را مطرح کرده و از حکومت اسلامی در این رابطه خواهان پاسخ شدند.
برای ما شرکت در این‌گونه فعالیت‌ها و استفاده از مکانیزم‌های رسمی بین‌المللی، ایجاد فضایی برای طرح و بیان خواسته‌هایمان و از سوی دیگر ایجاد گفتمان فعال در سطح رسانه‌های رسمی داخلی است. در عین حال هر موفقیت و عقب‌نشینی دولت ایران ولو اندک و ناچیز، برای ما تخته پرش جدیدی برای طرح مطالباتمان ایجاد کرده، به ما انرژی می‌دهد و باعث دلگرمی و امیدواری در بین فعالان این حوزه به ویژه همراهان و همکاران ما در داخل ایران می‌شود.
ما بنا به تجربه خود نه به این حوزه دل می‌بندیم و نه توهمی داریم که مکانیزم‌هایی که در کلیت خود هیچ ضمانت اجرایی ندارند، بتوانند به بهبود وضعیت همجنسگرایان و ترنسجندرها و یا احقاق حقوق ترنس‌سکشوال‌ها در ایران بینجامند. ما نیک می‌دانیم که این عرصه محدودی از فعالیت ماست. ما اساس کار خود را بر توانمندی اعضای جامعه اقلیت جنسی و همچنین فرهنگ سازی در بین مردم و سازماندهی فعالیت‌های خود گذاشته‌ایم. برای ما و کل جامعه ترنس‌سکشوال مهم این است که بدانند از چه حقوقی برخوردارند و یا برخوردار نیستند. این امر به ما امکان مقابله با بی‌حقوقی و طرح مطالباتمان را خواهد داد.
در ضمن لازم است اضافه کنم که سازمان بهزیستی در حال ارائه لایحه‌ای به مجلس است که هدف آن تعیین روال کار عملهای تغییر جنسیت و تصویب قانونی رد این رابطه است. در واقع در خلا وجود قانون معین، عملاً کسانی که از نقض حقوقشان رنج می‌بردند، هیچ مرجعی برای نشان دادن نقض حقوقشان نداشته و گرفتار خودسری مسئولین این حوزه بودند.
اینکه این لایحه چقدر بتواند وضعیت را بهبود دهد یا به این بی‌حقوقی صورت قانونی بخشد را تنها زمانی می‌توان مورد قضاوت قرار داد که متن این لایحه منتشر شود اما ما فکر می‌کنیم اینکه ایران در یو پی آر امسال، ولو به طور مشروط تعهد به غیرقانونی کردن عقیم‌سازی و عملهای تغییر جنسیت اجباری را داده، می‌تواند در راستای همان لایحه در حال تدوین باشد.
از چنین منظری ست که طرح موضوع ممنوعیت عملهای تغییر جنسیت «بدون رضایت آگاهانه و آزادانه» و ممنوعیت عقیم سازی اجباری، دیگر در حد اجلاس شورای حقوق بشر و صحبت نمایندگان کشورها باقی نمانده، بلکه به ما نشان می‌دهد که علی رغم اینکه جمهوری اسلامی در دور قبل هیچ‌یک از توصیه‌ها را نپذیرفت، اما در این دوره و با تشدید فعالیت‌های ما و رشد گفتمان حقوقی جامعه ال‌جی‌بی‌تی، مجبور شده سه توصیه را ولو با محدودیت بپذیرد.
این برای ما به معنای پذیرش وجود همجنسگرایان و ترنسجندرها و همچنین اذعان به بی‌حقوقی آنهاست، اذعان به وجود عقیم‌سازی اجباری و همچنین اذعان به وجود شکنجه بر مبنای گرایش جنسی افراد است.
کسانی که اهمیتی برای این پذیرش توصیه‌ها قائل نیستند، و به دلیل عدم ضمانت اجرایی این توصیه‌ها، آنها را فاقد اهمیت ارزیابی می‌کنند، باید به این سؤال پاسخ دهند که چطور با چنین درکی معلوم نیست چرا با وجود رد توصیه‌های حقوق بشری از سوی ایران در دوره قبل و همچنین عدم اجرای توصیه‌های پذیرفته شده‌اش همچنان بر ضرورت کار از طریق مکانیسم شورای حقوق بشر سازمان ملل پافشاری می‌کنند و برای گرفتن بودجه و بسیج نیرو تلاش می‌کند؟
آیا این به این دلیل نیست که پیروزی جامعه ال‌جی‌بی‌تی را به هیچ می‌گیرند و قدرت عمل و موفقیت ما را منکر می‌شوند؟ این نگاه البته از سویه‌های گوناگون در جریان است. می‌توان نیمه پر لیوان را دید و یا نیمه خالی؟
می‌توان از عدم پذیرش حرف زد و یا از پذیرش محدود به عنوان موفقیت در تغییر فضای گفتمای در حیطه رسمی در مورد همجنسگرایان و ترنسجندرها. اینجاست که “شش رنگ” بدون مکث و با تکیه بر دست آورد فعالیت چهار سال گذشته‌اش، خوب می‌داند که این موفقیت نه ساده به‌دست آمده و نه می‌توان به سادگی آن را نادیده گرفت.
گروه شش رنگ تاکید بیشتری بر گرایش جنسی همجنسگرا و هویت جنسیتی ترنسجندر دارد، همانطور که می‌دانید گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی مختلفی در طی سال‌ها به جامعه LGBTQIA اضافه شده‌اند. آیا شما همه این گوناگونی‌ها را به رسمیت می‌شناسید و در رابطه با مکانیسم «بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران» در مورد حقوق آنها تلاش می‌کنید؟
تأکید شبکه شش رنگ بر حقوق و مطالبات لزبین‌ها و ترنسجندرها به معنای نفی و انکار هویت‌ها و یا گرایشات جنسیتی و جنسی دیگر نیست. هر کسی حق دارد بنا بر اولویت‌ها و توانایی و امکاناتش حوزه کار و فعالیت خود را تعیین کند.
ما نیز سال‌ها بود که شاهد عدم حضور همجنسگرایان زن و سکوت رسانه‌ای در مورد ترنسجندرها بوده‌ایم. سازمان‌های موجود همجنسگرایان گفتمانی “گی”محور را به پیش می‌بردند و مسائل ویژه زنان لزبین و همچنین ترنسجندرها کمتر یا هیچ‌گاه دغدغه اصلی کارشان نبوده است.
همانطور که روی وب‌سایتمان قابل دسترس است، ما در مورد گزارشمان به گزارشگر ویژه و همچنین گزارشمان به شورای حقوق بشر به تمام موارد نقض حقوق گروه‌های مختلف اشاره کرده و خواهیم کرد. با این همه خود را موظف نمی‌دانیم که نیرو و امکاناتمان را از اولویت انتخابی‌مان دور کنیم. کما اینکه گروه‌ها و سازمان‌های دیگر نیز چنین اولویت‌هایی را دارند.
برای ما جای خالی طرح مسائل زنان لزبین و ترنسجندرها، بسیار مشهود بود، ما برای پر کردن اینجای خالی تلاش می‌کنیم. در عین حال ما هم در گزارش تحقیقمان و هم در اطلاعیه‌ها و فعالیت‌های روزمره‌مان، به نقض حقوق همجنسگرایان مرد، افراد اینترسکس نیز تأکید کرده و برای مقابله با این بی‌حقوقی تلاش کرده‌ایم.
فعالیت‌های شما تنها در رابطه با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است یا با گروه‌های حقوق بشری و سازمان‌های غیردولتی دیگر از جمله سازمان عفو بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، و دیده‌بان حقوق بشر و… نیز همکاری می‌کنید تا مساله حقوق اقلیت‌های جنسی ایران را بیشتر مطرح کنند؟ آیا این رایزنی‌ها در «بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران» در همه سطوح لازم است؟ تجربه شما نشان می‌دهد که گروه‌های دیگری که برای حقوق اقلیت‌های جنسی تلاش می‌کنند بهتر است بر رایزنی با نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل تمرکز کنند یا با دیگر گروه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی نیز همکاری کنند؟
بله ما با سازمان عفو بین‌الملل، ایلگا که شناخته شدن‌ترین و بزرگ‌ترین شبکه بین‌المللی مربوط به حقوق همجنسگرایان است و همچنین سازمان‌های ایرانی که به موضوع اقلیت‌های جنسی توجه نشان دهند همکاری داشته و خواهیم داشت.
ولی سازمان‌هایی که تا کنون روی این موضوعات کار جدی نکرده و اولویتشان موضوعات دیگری‌ست بدیهی ست در همکاری‌های ما، در مدار دورتری قرار می‌گیرند.
به نظرم خوب است با بسیاری سازمان‌ها همین سؤال را مطرح کنید که تا جه حد به حقوق همجنسگرایان و ترنسجندرها به طور جدی پرداخته‌اند. بعد می‌بینید در بسیاری از موارد، متأسفانه حقوق بشرشان انتخابی است.
در عین حال ما با سازمان عدالت برای ایران در این فعالیت‌ها از نزدیک همکاری داشته و از پشتیبانی و توانایی حرفه‌ای و حقوقی این سازمان بهره‌مند شده‌ایم. تحقیق ما در مورد عملهای تغییر جنسیت و زیست همجنسگرایان نیز پروژه مشترک شبکه شش رنگ و عدالت برای ایران بود.
احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در آخرین گزارش خود تنها به مساله نقض حقوق افراد ترنسجندر در ایران پرداخته است. به نظر شما، به عنوان کسی که همکاری نزدیک با سازمان‌های حقوق بشری دارید، چرا مشکلات افراد همجنسگرا و دوجنسگرا در این گزارش نیامده است. آیا گزارش‌های اینچنینی تضمین خواهد کرد که حقوق بشر همه اقلیت‌های جنسی در ایران یک اولویت در سطح جهانی و برای شورای حقوق بشر سازمان ملل باقی بماند؟
اینکه چرا آقای شهید در گزارش اخیر تاکید خود را بر موضوع ترنسجندرها متمرکز کرده است، سؤالی ست که باید از ایشان بپرسید. به نظر ما هم بسیاری از نکاتی که قاعدتاً باید حتی در همین حوزه حقوق افراد ترنسجندر به آن می‌پرداخته‌اند خالی است.
البته تا جایی که به ما بر می‌گردد و ایشان در این بخش، نکاتی را که در گزارش ما نیز بدان اشاره شده، ذکر کرده است، مایه خوشحالی ست.
ایشان بارها در پاسخ به انتقادات ما در مورد عدم طرح همه جانبه موضوعات این حوزه، به مشکل محدودیت گزارش اشاره کرده و در عین حال بدیهی ست در یک گزارش نمی‌شود انتظار داشت همه مسائل مطرح شود. ضمن اینکه ایشان در گزارش دو سال قبل خود فصلی را به تبعیض و نقض حقوق اقلیت‌های جنسی اختصاص داده بود.
بعد هم واقعیت این است که ما در جامعه ایران با سرکوب همجنسگرایان و افراد ترنسجندر روبرو هستیم و حتی اگر در گزارش ایشان برخورد همه‌جانبه‌ای صورت نگرفته، ذره‌ای از بار مسئولیت ما در تداوم فعالیتمان برای روشن کردن موارد نقض حقوق این افراد و همچنین پاسخگو کردن دولت و تمامی نهادهای مسئول در این رابطه نمی‌کاهد.
Ramin rabieikhaledi
Majid Mohammad Poorazari
