زیر ۲۰ ساله ها، ۱۲درصد از آمار زنان مطلقه ایران

در ۹ماه اول سال جاری۱۲درصد زنانی که طلاق گرفتند زیر ۲۰سال سن داشتند.

کیهان نوین: بنا بر اظهارات رییس انجمن مددکاری ایران، در ۹ماه اول سال جاری۱۲درصد زنانی که طلاق گرفتند زیر ۲۰سال سن داشتند. در استان‌های تهران و البرز در برابر هر۳ ازدواج، یک طلاق ثبت می‌شود. بیشتر جدایی‌ها در ۲سال اول زندگی مشترک رخ می‌دهد.

بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسن موسوی‌چلک، رییس “انجمن مددکاری اجتماعی ایران”، اعلام کرد که دست‌کم ۱۲ درصد از زنانی که در ۹ ماه اول سال جاری (۱۳۹۳) طلاق گرفتند، زیر ۲۰ سال سن داشتند.

این مقام مسوول اظهار داشت: در سال جاری در ازای هر ۵ ازدواج، یک طلاق در کشور ثبت شده است. این نسبت در استان‌های تهران و البرز یک طلاق در برابر هر ۳ ازدواج است. آمار همچنین حاکی است که در استان خوزستان میزان طلاق بسیار کمتر از دیگر نواحی کشور است.

موسوی‌چلک می‌گوید، در سال‌های قبل معمولا بیشتر طلاق‌ها در ۵ سال اول زندگی رخ می‌داد، با این‌حال حالا بیشتر جدایی‌ها در ۲ سال اول زندگی مشترک رخ می‌دهد.

آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد که روزانه ۳۸۱ زوج از یکدیگر جدا می‌شوند و به طور متوسط در هر ساعت، جدایی ۱۶ زوج در مناطق مختلف ایران به ثبت می‌رسد.

آمار ثبت احوال همچنین نشان می‌دهد که بیشتر درخواست‌های طلاق از سوی زنان به دادگاه‌ها ارائه می‌شود.

بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، در ۹ ماهه‌ی اول سال ۱۳۹۲، ازدواج بیش از ۳۱ هزار دختر زیر ۱۵سال در ایران ثبت شد. مقایسه‌ی این آمار با سال قبل از آن نشان می‌دهد که ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در عرض یک سال باز هم افزایش داشته است.

جمهوری اسلامی با این‌که کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است، همچنان به افزایش سن ازدواج به ۱۸ سال تن نداده است. براساس این کنوانسیون، تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند و ازدواج کودک نیز براساس این میثاق بین‌المللی ممنوع است.

در نوامبر سال گذشته نیز که قطعنامه‌ی “منع ازدواج کودکان” در کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شد، ایران و سودان تنها کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند و با تصویب آن مخالفت کردند.

براساس قطعنامه‌ی “منع ازدواج کودکان”، دیگر هیچ‌گونه “توجیه شرعی و عرفی و فرهنگی” برای قانونی بودن ازدواج افراد زیر ۱۸ سال در هیچ کشور عضو سازمان ملل نباید پذیرفته شود و قطعنامه کشورهای عضو را تشویق می‌کند که قوانین خود را در این راستا تغییر دهند.