لغو ممنوعیت پوشش صورت در پارلمان استرالیا

دپارتمان دولت استرالیا که اداره پارلمان را به عهده دارد، اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد: افرادی که پوشش صورت دارند دیگر اجازه ندارند تا در سالن‌های مجلس نمایندگان یا سنا که برای عموم مردم آزاد است، وارد شوند، در عوض آنها مستقیما به سالن‌هایی که معمولا به کودکان پرسروصدا تعلق دارد، برده می‌شوند و می‌توانند پشت شیشه‌های عایق‌بندی شده، بنشینند.

این اطلاعیه دوم اکتبر چند ساعت پیش از پایان روز آخر نشست دو هفته‌ای پارلمان منتشر شده و هیچ تاثیر عملی نداشت.

دپارتمان سرویس‌های پارلمانی استرالیا چند ساعت پیش از آنکه پارلمان نشست خود را آغاز کند در بیانیه‌ای گفت: مجددا به کسانی که پوشش صورت دارند اجازه داده می‌شود تا وارد تمامی بخش‌های عمومی ساختمان پارلمان شوند.

در ادامه این بیانیه آمده است، در محل بازرسی امنیتی در ورودی‌ها پوشش‌های صورت به صورت موقتی برداشته می‌شود تا کارکنان بتوانند افرادی را که ورودشان به ساختمان پارلمان ممنوع است و یا افرادی که خطری امنیتی محسوب می‌شوند، شناسایی کنند.

یکی از مقامات دپارتمان سرویس‌های پارلمانی گفت، افرادی که پوشش صورت دارند به ندرت در این ساختمان دیده می‌شوند.

تونی ابوت، نخست‌وزیر استرالیا عنوان کرد که وی از ممنوع کردن این مساله اطلاعی نداشته و از رییس پارلمان خواست تا در این باره تجدیدنظر کند.

دستور این ممنوعیت از سوی رییس پارلمان و همچنین استفان پاری، رییس سنا صادر شده بود.

این مناقشه زمانی صورت گرفت که دولت در تلاش است تا به اقلیت مسلمانان استرالیا اطمینان دهد که قوانین مقابله با تروریسم جدید و حملات پلیس به خانه‌های مظنونین تروریستی در ماه‌های اخیر تنها به خاطر مقابله با فعالیت‌های جنایی است نه هیچ مذهب خاصی.

سناتور جاکویی لامبی گفت: این لغو ممنوعیت استرالیا را در امنیت ملی ضعیف و دودل نشان می‌دهد. تصمیم امروز برای لغو این ممنوعیت لبخندی به صورت افراط‌گرایان خارجی و حامیانشان در استرالیا می‌آورد که برقع و نقاب را به عنوان نشانه‌های افراط‌گرایی تلقی می‌کنند.