حُجت الاسلام حسن روحانی مُدعی شده که بین “دولت دینی” و “دین دولتی” تمایُز وجود دارد. او اولی را “خیلی خوب” و دُوُمی را “نیازمند بحث” ارزش گذاری کرده است.آقای روحانی این تعریف دلبخواهی را در واکُنش به زیر ضرب گرفته شدن با چُماق “فرهنگ و شعایر اسلامی” از سوی باند ولی فقیه عرضه کرده است.
چنین می نماید که هدف آقای روحانی از بر زبان آوردن سُخنان یادشده، کمرنگ نشان دادن مسوولیت دولت در حوزه مورد انتقاد رُقبا و برگرداندن توپ به زمین آنها باشد که – به گُفته دولت – میلیاردها تومان برای انجام این ماموریت از بودجه عُمومی کشور پول دریافت می کنند.
در همین طبقه بندی گفته دیگر رییس قُوه مُجریه را می توان جای داد که از نامُمکن بودن “فرستادن مردُم به بهشت با زور و شلاق” خبر داده است.
جنجال و مُشاجرات بر پا گردیده بر سر این سُخنان بیانگر موفقیت تبلیغاتی آن است، اما کمی فراتر از این سطح، مرزبندی ترسیم شده از سوی رییس جمهور رژیم ولایت فقیه غیرواقعی و عوامفریبانه به چشم می آید. هرگاه منظور از مرزبندی با “دین دولتی”، فاصله گرفتن از تحمیلات و اجبارات دولت برای ترویج دین باشد، دولتهای نظام جمهوری اسلامی و از جُمله دولت آقای روحانی، دقیقا در نقش چنین ابزاری ایفای نقش می کنند.
این واقعیت که تحمیل دین و مُقررات دینی به جامعه یک خواست یا تصمیم مُنفرد و تفسیر پذیر نیست بلکه سیاستی نهادینه شده و اُرگانیک است را به سادگی می توان در چیدمان و آرایش بوروکراسی دولت مُشاهده کرد. ده ها دایره و اُرگان ریز و دُرُشت برای تفتیش عقاید، کُنترُل و گُزینش پرسنل در ادارات، موسسات و مراکز دولتی سازمان داده شده اند و یک وزارتخانه (ارشاد اسلامی) به گونه اختصاصی وظیفه ترویج دین و ایدیولوژی دولتی و حذف و سرکوب دگراندیشان را به عُهده دارد. “دولت خوب دینی” با گشت ارشاد در خیابان و کُمیته های انضباطی در دانشگاه در انتها هیچ چیز کمتر یا بیشتر از مُجری “خوب” دین دولتی نیست.
با این حال، این هنوز همه بی مُحتوایی بلوف تفکیک دولت دینی و دین دولتی را بیان نمی کند. حتی اگر رییس دولتی در اثر یک الهام ناگهانی یا اصابت صاعقه به این درک و نتیجه رسیده باشد که وظیفه تحمیل “اسلام عزیز” را به نهادهای غیردولتی بسپارد، همچنان ناچار است براساس قوانینی عمل و رفتار کند که پیشتر توسُط اُرگانهای فرادست ایدیولوژیک مانند ولایت فقیه و شورای نگهبان با شرع و مصلحت دین سازگار گردیده است. در این حالت، اگرچه “عمل به قانون” می تواند عُذر خوبی برای مُجری ناراضی دین دولتی باشد، اما بر ماهیت یکسان دولت دینی و دین دولتی نمی تواند سرپوش بگذارد.
آنکه به راستی خواهان رستگاری داوطلبانه افراد است، “شلاق” رستگاری را از کف وزارت ارشاد بیرون می کشد و در برابر گشت ارشاد سد می شود. فراتر از این، آن کس که باور دارد مردُم را به زور نمی توان به بهشت فرستاد و شهروندان در انتخاب نگاه و روش زندگی خود مُختارند، به “دولت دینی” – از هر نوع آن – نیازی ندارد.
Ramin rabieikhaledi
Majid Mohammad Poorazari
