طی ۱۸ تا ۲۴ ماه آینده تحریمهای بین المللی منجر به زیانی ۱۰۰ میلیارد دلاری بر اقتصاد ایران شده و اقتصاد ایران تا یک سال و نیم دیگر به فروپاشی کشیده خواهد شد. در این میان اگر به این فشار یک تهدید نظامی نیز اضافه شود، نتیجه مورد نظر حاصل خواهد شد.
کیهان نوین: وزیر امور اطلاعات و استراتژی اسراییل ، یووال استینیتز پیش بینی کرده است که ایران تا ۱۸ ماه آینده به فروپاشی اقتصادی خواهد رسید. وی در سالن همایشهای بگین – سادات گزارش داده است که طی ۱۸ تا ۲۴ ماه آینده تحریمهای بین المللی منجر به زیانی ۱۰۰ میلیارد دلاری بر اقتصاد ایران خواهد شد که تولید ناخالص داخلی در حدود ۴۵۰ میلیارد دلار به شکل سالانه دارد.
وی همچنین با اشاره نرخ تورم کنونی در ایران برابر با ۴۰ درصد و نرخ بیکاری در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد، که در میان جوانان تا ۴۰ درصد نیز می رسد. ادامه داده است که ارزش ریال ایران در حدود ۱۸۰ درصد کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی این کشور نیز به منفی ۵.۴ درصد رسیده است.
وی بیان کرده است که تحریمها منجر به آن شده است که ایران با شدت از سیستم مالی بین الملل محروم شود که این امر تجارت را برای ایران به شدت مشکل ساخته است. وی بر همین اساس مدعی شده است که اقتصاد ایران تا یک سال و نیم دیگر به فروپاشی کشیده خواهد شد. وی صراحتا بیان کرده است: فشارها تاثیر خود را گذاشته و موثر بوده اند. اگر به این فشار یک تهدید نظامی نیز اضافه شود، نتیجه مورد نظر حاصل خواهد شد.
وی در ادامه افزوده: ترکیبی از تهدید نظامی و دیپلماسی همانند سوریه که این کشور را متقاعد به نابودی سلاحهای شیمیاییاش کرد، درمورد ایران نیز جوابگو خواهد بود. سوریه به خوبی حقیقت این شعار را نشان داد که هرچه قدر فشار بیشتر باشد شانس دیپلماسی برای موفقیت بیشتر است.
وی پیش از این گفته بود غرب و آمریکا باید به جای مذاکره و تعامل با ایران، تحریمهای اقتصادی شدیدتری را علیه این کشور اعمال کنند و این تنها راه جلوگیری از دسترسی این کشور به سلاح هستهای است. از سوی دیگر، این مقام اسراییلی مدعی شده بود که میتوان تنها تا چند ساعت و از طریق حمله هوایی، تأسیسات هستهای ایران را از میان برد.
گفتنی است با تمام ظاهر سازی جمهوری اسلامی به حل ناگهانی و یک به یک مشکلات اقتصادی، آنچه که کاملا مشهود است افزایش گرانی، بی ثباتی اقتصادی، افزایش آمارهای رسمی و غیره رسمی بیکاری و… میباشد. تمام معضلاتی که فشار را بر اقشار پایین جامعه مضاف نموده است که شدت تبعات اجتماعی آن قابل اندازه گیری نیست .
این در حالی است که بسیاری از مسوولین نیز خود به کمرشکنی تحریمها اعتراف می کنند پیش از این در ماههای پایانی سال۹۱ غلامحسین مصباحیمقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتوگویی خبری از تعطیلی ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانهها در ایران داده و گفته بود که که بقیه واحدهای تولیدی نیز تنها با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار میکنند.
همجنین در اعتراف محسن رضایی، در گفتگویی از “فقر و مشکلات اقتصادی” و “تحریمهای بینالمللی” به عنوان دو رقیب دولت آینده نام برده و درباره مشکلات اقتصادی کشور گفته بود: “۴۰ درصد از تورم موجود در ايران ناشی از تحريمهای اقتصادی آمريکا و اتحاديه اروپا است و سومديريت و پس از آن سوء استفاده گروهی از افراد و دلالان و نظام اداری کشور از شرايط هرج و مرجهای پيش آمده، در حدود ۶۰ درصد در بروز نابسامانی اقتصادی کنونی دخيل بوده است”.
گویی جمهوری اسلامی با تلاشهای که بر انتشار اخبار امیدوار کننده در دولت جدید می نماید اما واقعیتها همچنان فشار خود را بر گلوگاه زندگی مردم نکاسته است.