حسن فیروزآبادی در پیامی بلند به مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی با گروه ۵+۱ در مورد برنامه اتمی تهران، موارد گوناگونی را به عنوان «خط قرمز» و «حفاظت از منابع ملی کشور» مطرح کرده است.
کیهان نوین: در آنچه این مقام عالیرتبه نظامی جمهوری اسلامی، «شاخصهای اساسی» مذاکرات توصیف کرده، از جمله آمده که طرفهای مذاکره مجاز به ورود به قواعد و کارکردهای امنیت ملی ، برنامههای دفاعی، اطلاعاتی، منطقهای و یا سیاستهای سایبری نیستند.
حسن فیروزآبادی با اشاره به فکتشیتهای منتشر شده پس از تفاهم صورتگرفته در لوزان در ۱۳ فرودین ماه، گفته است طرفها اجازه ندارند، به «بهانه نظارت» به «حریم امنیتی و دفاعی کشور نفوذ کنند». او افزوده است که مقامهای دولت نیز «به هیچوجه» نباید چنین اجازهای را بدهند و مقامهای نظامی نیز حق ندارند «به بهانه نظارت و به بهانه بازرسی توسعه دفاعی کشور را متوقف کنند».
پیشتر و در پی گفتههای اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، درباره لزوم نظارت بر تاسیسات نظامی جمهوری اسلامی، عباس عراقچی، از مذاکرهکنندگان ارشد جمهوری اسلامی گفته بود تهران قطعا هیچ نظارت و دسترسی را در این زمینه نخواهد پذیرفت.
گفتههای آقای کارتر در همان زمان با واکنش حسن فیروزآبادی نیز روبهرو شده بود.
حسن فیروزآبادی در عین حال میگوید «هرگونه اجرای تعهدات» از سوی جمهوری اسلامی باید به تصویب «مراجع رسمی و قانونی» برسد و «آغاز زمان تعهدات» نیز باید «منوط به تایید آن از سوی مراجع ذیربط باشد».
او توضیحی در مورد مراجعی که باید چنین اجازهای بدهند، نداده است.
ایرنا، ۱۳ اردیبهشت ماه، از متن پیام حسن فیروزآبادی نقل کرده است که علاوه بر ممنوعیت ورود به حریم دفاعی، مواردی مانند «لغو کامل و یک جای تمامی تحریم ها همزمان با انعقاد توافق» یا «ممنوعیت هر شیوه نظارتی که جمهوری اسلامی را به یک استثنای غیرمتعارف در نظارت جهانی» تبدیل کند، نیز باید در نظر گرفته شوند.
موضوع نحوه برداشته شدن تحریمها، از جمله مواردیست که طرفهای مذاکره بر سر آن اختلافات گوناگونی داشتهاند و این اختلافات نیز گاه در گفتههای مقامهای رسمی مطرح شده است.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نهم اردیبهشتماه، در نیویورک گفته بود که در صورت دستیابی به توافق نهایی تا روز ۳۰ ژوئن (دهه اول تیر ماه)، تحریمها علیه جمهوری اسلامی ظرف چند روز برداشته خواهد شد. در عین حال معاون وزیر خارجه آمریکا گفته است «حتی بعد از رسیدن به توافق نهایی هنوز به کمی زمان برای اجرای آن نیاز است».
حسن فیروزآبادی در بخش دیگری از پیام خود گفته است «چه تضمینی وجود دارد که ایران با آزادسازی صدها میلیارد دلار ناشی از این توافق به سمت سرمایهگذاری بیشتر در امور سایبری و فناوریهای نظامی متعارف و تحقیقات پیشرفته نرفته و بعد از ۱۰ سال خود را به یک ابرقدرت منطقه ای و جهانی تبدیل ننماید. اگر سناریوهای این توافقنامه جمهوری اسلامی را به سمت تغییر نبرد، تمامی این تلاشها بیفایده خواهد بود.»
او گفته است در توافق نهایی غرب باید تعهد بدهد که «از لابیگری و استفاده از گروههای فشار سیاسی و یا هرگونه طرف ثالث در خارج از حکومت به عنوان ابزار فشار، جمعآوری اطلاعات، اتکاء خبری و یا رسانهای» خودداری کند.
جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده است که برنامه اتمی آن کشور تنها اهداف صلحآمیز را دنبال میکند. طی دوره محمود احمدینژاد، پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل رفت و روند تصویب تحریمهای بینالمللی و یکطرفه به خاطر آن نیز آغاز شد.
در پیام حسن فیروزآبادی موارد دیگری نیز مطرح شده؛ او از جمله خواسته است در توافق نهایی «پنج کشور مذاکره کننده متعهد گردند تا با جمهوری اسلامی در مبارزه با ساخت و تکمیل سلاحهای هستهای در سطح منطقه همکاری کنند». از آنجایی که طرفهای مذاکره با جمهوری اسلامی شش کشور هستند، اشارهای به «پنج کشوری» که باید چنین تعهدی بدهند، نشده است.
در بخشی دیگر از این پیام، فیروزآبادی خواسته است تا کلیه مواردی فنی که هدف محدودیت فعالیت یا علمکرد قرار میگیرند، «براساس نرخ و مبلغ توافقی بین دو طرف در معرض فروش و یا واگذاری واقع شوند».
او در عین حال میگوید جمهوری اسلامی باید حق داشته باشد در اسرع وقت، در صورت «عدم توجه هریک از اعضای ۵+۱ به اجرای توافقات» به شرایط مجدد و نامحدود غنیسازی بازگردد.