نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به اعتراضات اخیر کارگری

اعتراض‌های صنفی کارگران در ایران غالبا با اتهام اقدام علیه امنیت ملی و صدور احکام قضایی مواجه می‌شود. دلایل واکنش دولت و قوه قضاییه به فعالیت‌های صنفی کارگری متعدد است.

کیهان نوین: دستگیری، زندان و شکنجه فعالان کارگری در ایران در دوره‌های مختلف تاریخی اتفاق افتاده و تاکنون هم ادامه داشته است. شلیک به اجتماعات کارگران در سال ۱۳۵٠ منجر به کشته شدن ۲۰ کارگر کارخانه جهان‌چیت کرج شد. همین برخورد در سال ۱۳۸۲ و در دولت اصلاحات، نسبت به اعتراض کارگران خاتون‌آباد تکرار شد.

دستگیر و زندانی کردن فعالان کارگری توسط دستگاه قضایی و دولت دلایل مختلفی دارد. دلایلی که نشان دهنده نقاط مشترک و شباهت‌های دولت‌های مختلف در سیاست‌های‌شان نسبت به فعالیت‌های صنفی کارگران در دوره‌های مختلف تاریخی است.

صدور حکم از طرف دستگاه قضایی برای کارگران با استناد به قانون مجازات اسلامی صورت می‌گیرد. جعفر عظیم‌زاده، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در ۲۴ اسفند ۱۳۹۳، با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

با نگاهی به احکام صادر شده از طرف قوه قضاییه در برخورد با کارگران، مثال‌های بیش‌تری هم می‌شود پیدا کرد. رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد و مسئول مالی سندیکا، در ۲۶ فروردین ۱۳۹۱، با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. در سال ۹۰ هم چنین احکامی برای علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و شاهرخ زمانی، عضو هیات موسس سندیکای کارگران نقاش صادر شده بودند.

بازداشت فعالان کارگری اغلب واکنش سازمان‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشته است. سازمان عفو بین‌الملل در صد و یکمین اجلاس سازمان جهانی کار در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۱ از جمهوری اسلامی خواست تا فعالان کارگر بازداشت شده را آزاد کند.

برخورد قضایی با کارگران اما به صدور حکم زندان محدود نشده است. در ۳۰ بهمن ۱۳۸۷ دادگاه انقلاب سنندج حکم ۷۰ ضربه شلاق برای سوسن رازانی و ۱۵ ضربه شلاق برای شیوا خیرآبادی را به اجرا درآورد. ۱۲ فروردین امسال، دادگاه اردکان برای پنج کارگر معدن چادرملو به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی حکم شلاق صادر کرد.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی، ماده بازدارنده‌ای برای فعالیت‌های صنفی کارگران به چشم نمی‌خورد اما کارگران بر اساس فصل پنجم قانون مجازات اسلامی و در حوزه اقدام علیه امنیت ملی کشور مجازات می‌شوند.